بسياري از فرهيختگان رشته حقوق جذب مركز امور مشاوران شدند

عبدالرضا مومني روز چهارشنبه و در حاشيه مراسم تكريم و معارفه روساي قديم و جديد مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان درباره عملكرد اين مركز به خبرنگار قضايي ايرنا گفت: مركز امور مشاوران حقوقي در سال ۱۳۷۹ تاسيس شد و ما توانستيم بيش از20 هزار وكيل جذب كنيم در حالي كه تعداد وكلاي كشور در 70 سال گذشته درحدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر بوده است.
وي افزود: جايگاه اين مركز طي سال هاي گذشته ارتقاء پيدا كرده است. چون در ابتداي تاسيس مركز امور مشاوران، جامعه حقوقي از آن استقبال نمي كردند و در واقع مقبول جامعه حقوقي نبود و همواره با ترديد به آن نگاه مي كردند ولي با جذب بسياري از اساتيد دانشگاه، فرهيختگان و همچنين با كيفي كردن آزمون ها و گذاشتن حد نصاب هاي حد بالا توانستيم فرهيختگان را در رشته هاي كارشناسي و وكالت جذب كنيم.
مومني اضافه كرد: وكلاي ما توانستند براي جامعه مفيد باشند، به گونه اي كه طي 10 سال بيش از 9 ميليون مشاوره حقوقي رايگان به مراجعان ارائه دادند و همچنين حدود 123 هزار مورد وكالت معاضدتي و تسخيري به مردم ارائه داديم.
وي افزود: امروز اين مركز جايگاه خوبي پيدا كرده و جامعه حقوقي وكلا و كارشناسان، آن را به رسميت مي شناسند و از طرف ديگر تخلفات كارشناسان ما نسبت به مجموعه هاي ديگر، بسيار كمتر بوده و مي توان گفت اين مجموعه در مسير پيشرفت قرار دارد و مي تواند جايگاه هاي بهتري نيز داشته باشد.
رئيس سابق مركز امور مشاوران گفت: كانون هاي وكلا و كارشناسان بيش از 70 سال سابقه دارند ولي اين مركز با سابقه كمي كه داشته توانسته در برخي موارد در جايگاهي مقبول تر از آن مراكز قرار بگيرد.
وي همچنين گفت: مجموعه كانون هاي وكلا، معتقدند كه بايد مستقل باشند و هيچ كسي نبايد دخالتي در كار آنان داشته باشد ولي ما معتقديم هر مجموعه اي در نظام بخشي از نظام است و دولتي مستقل نيست. در واقع با توجه به اينكه عملكرد وكلا در موضوع عدالت در جامعه و رفتار قضات تاثيرگذار است، بايد يك مجموعه بالاتري بر آن نظارت داشته باشد.
مومني افزود: مهمترين اتفاقي كه بايد در اين مركز بيافتد و ما سال ها براي آن تلاش كرديم، تصويب طرح جامع وكالت است كه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ابتر ماند در حالي كه به اعتقاد بسياري از مسئولان قضايي، دولت و مجلس بايد اين دو مجموعه با هم ادغام شوند، به شرط اينكه نظارتي دقيق بر عملكرد آنان وجود داشته باشد و تحت نظارت قوه قضاييه باشد و اميدواريم اين مساله با همكاري دولت و مجلس شوراي اسلامي محقق شود.
آيت الله سيد ابراهيم رئيسي رئيس قوه قضاييه روز گذشته (سه شنبه) با صدور حكمي علي بهادري جهرمي را به رياست مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان اين قوه منصوب و از خدمات عبدالرضا مومني رئيس سابق اين مركز تقدير كرد.
اجتمام*1003*1193