روزنامه اعتماد در يادداشتي به قلم محمد كاظمي، نوشته است: پس از انقلاب كوشش‌هاي بسياري صورت گرفت تا عدليه كشور توسعه همه جانبه پيدا كند و پناهگاه مظلومان شود و امورش با دقت و سرعت به چرخش در آيد. كثرت مراجعات و انبوه تلاطمات سياسي و اجتماعي تاكنون نگذاشته است آنچنان كه بايد مشكلات اين حوزه مهم و استراتژيك برطرف شود تا عدالت همه جانبه را در همه سطوح برقرار كند. اگر داراي قوه قضاييه كارآمد و پويا باشيم كه در آن دعاوي همه مراجعان به فوريت و عادلانه مورد رسيدگي قرار گيرد و مجرمان هراسان باشند و قاطبه مردم دستگاه قضا را مامن و پشتيبان خود بدانند، احساس عدالت در ميان آحاد جامعه گسترش پيدا مي‌كند و همين احساس، آرامشي عميق و پربركت به وجود مي‌آورد. هنگامي كه مردم لمس كنند كه هيچ‌گاه از هيچ ناحيه‌اي ستمي بي‌‌معاقب متوجه آنان نمي‌شود، هنجارها و ارزش‌هاي متعالي گسترش پيدا خواهند كرد و در سايه اين اطمينان روابط انساني تقويت مي‌شود و كار و تلاش و توليد رونقي مضاعف مي‌يابد.
براي رسيدن به اين مهم مسوولان تراز اول اين قوه بايد ابتدا دستگاه عظيم قضايي را به خوبي بشناسند و بر سازوكار آن و پيچيدگي‌هاي حقوقي اشراف داشته باشند. با انتصاب آيت‌الله رييسي از سوي مقام معظم رهبري به رياست قوه قضاييه براي همه كساني كه از دور و نزديك با عدليه كشور آشنايي داشته و دارند اين اميدواري به وجود آمد كه دادگستري كشور شاهد فصلي جديد در كارآمدي و نظم و توسعه و پويايي بشود. وي از ابتداي پيروزي انقلاب و طي نزديك به 40 سال در مسووليت‌هاي مختلف قضايي انجام وظيفه كرده است و با همه زير و بم اين قوه آشنايي عميق دارد، اركان قضا و شخصيت‌هاي آن و قوانين مربوطه را مي‌شناسد و از مشكلات و موانع و عيوب دادرسي‌ها آگاهي دارد.
اقدامات و انتصابات اوليه او هم مويد همين آشنايي است كه اگر با قوت و با تدبير و مشورت با دانشمندان حقوق و كاربلدان قضا ادامه پيدا كند، نتايج مفيد و درازمدت و ماندگاري به بار خواهد آورد. من به عنوان كسي كه سال‌ها در قوه قضاييه در مناصب مختلف خدمت كرده‌ام و در دو دوره نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي در كميسيون قضايي در تدوين قوانين مربوطه مستقيما دخيل بوده‌ام به ايجاد يك تحول در اين قوه اميدوار شده‌ام، تحولي كه در آن رضايت مردم به عنوان ولي‌نعمتان همه مسوولان حاصل شود و به گسترش كمي و كيفي عدالت بينجامد .
براي سامان امور و تسريع در روند بهسازي و كارآمدي قوه قضاييه ذيلا پيشنهادهايي دارم كه برخي از آنها را مستقيما به ايشان عرض كرده‌ام و بد نيست در اينجا هم به آنها اشاره كنم:
- مناسب است رييس قوه قضاييه گروهي از حقوقدانان برجسته و قضات عالي‌رتبه شاغل يا بازنشسته و پيشكسوت و همچنين متخصصان فن مديريت و اجرا را به عنوان مشاوران خود رسما مامور كند و در تصميم‌هاي مهم و راهبردي از آنان مشورت بگيرد تا تصميم‌ها داراي عمق علمي و تجربي باشند و از پيش براي همه گره‌هاي كار فكر شده راه‌حل پيش‌بيني شود.
- اهتمام ويژه به حقوق شهروندي مصرح در قانون اساسي يكي از موضوعات اصلي كار قوه قضاييه است، رييس قوه قضاييه نه‌تنها مانع رسيدن شهروندان به حقوق خود نيست كه راه‌انداز و مقوم و مدعي اين حقوق است و مردم بايد احساس كنند هر جا حقوق‌شان تضييع شد، دفتري و مكاني براي رسيدگي به آن وجود دارد. دستور ايشان در خصوص تهيه لايحه جامع حقوق شهروندي و تاكيد بر حراست از آزادي‌هاي مشروع و دفاع از آزادي انديشه، بيان و آزادي قلم، مويد همين معناست و شايسته استقبال و پشتيباني است.
-ارتباط بيشتر با مجلس و نمايندگان كه روزانه با انواع مشكلات مردم دست به گريبانند و در حوزه قضايي هم مراجعات زيادي دارند، مي‌تواند در شناسايي مشكلات و عيوب سودمند باشد و از بسياري اجحافات جلوگيري كند.
-گزارش مسائل مطرح شده مربوط به مشكلات مردم در حوزه كار قضايي و تصميمات و راه‌حل‌هاي متخذه در جلسات هفتگي مسوولان قضايي قبل از پرداختن به مسائل سياسي.
-تقويت نظارت بر كار قضات و همه مقامات قضايي موضوعي بسيار مهم و اساسي است كه از انحراف‌ها و مظالم جلوگيري و سلامت دستگاه قضا را تضمين مي‌كند. جان و مال و ناموس مردم چه بسيار كه متاثر از تصميمات قضايي و حقوقي است وكوچك‌ترين اجحاف در اين حوزه چه‌بسا آثار و معاصي و عواقب مستمري به وجود آورد. تاثير اغلب احكام قضايي در زندگي مردم قابل مقايسه با ديگر تصميمات مسوولان اجرايي نيست. لذا شايسته است كه دستگاه قضا نسبت به كوچك‌ترين تخلفات و جرم‌هاي قضايي به شدت حساس بوده و در رسيدگي به آنها با سرعت و دقت وارد عمل شود. انتظار تحول در قوه قضاييه انتظاري از متن جامعه است و اميدها مي‌آفريند و آرامش فراهم مي‌كند.
*منبع: روزنامه اعتماد،1398،2،22
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- در اهميت دادگستري هر كشوري گفته‌اند كه اگر قوه قضاييه جامعه‌اي صالح و كارآمد باشد آن جامعه آباد و توسعه‌يافته مي‌شود و اگر اين دستگاه نابسامان باشد، كشور نابسامان خواهد بود و رو به قهقرا خواهد رفت.
