محمدحسين اشرفي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با پيگيري هاي مستمر دستگاه هاي متولي تامين و توزيع كالاهاي اساسي از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي، پيگيري مجموعه استانداري و دستگاه هاي نظارتي و برگزاري جلسات مستمر كميسيون تنظيم بازار و كميته هاي تخصصي زيرمجموعه آن، هيچ مشكلي براي كمبود يا نبود كالاي اساسي در بازار استان وجود ندارد.
وي اظهار داشت: به استناد گزارش هايي كه مسئولان جهاد كشاورزي و سازمان صمت بيان مي كنند كالاي اساسي به اندازه كافي در استان تهيه شده و در انبارها موجود است بنابراين هيچ نيازي به اينكه مردم براي تهيه كالاهاي خود نگراني و اضطراب داشته باشند، وجود ندارد.
مديركل تعزيرات حكومتي خراسان جنوبي گفت: برگزاري نمايشگاه ضيافت در استان نيز دليل بر اين است كه مردم نبايد نگران تامين كالاهاي اساسي خود باشند چون كالاهاي تنظيم بازار به مرور زمان و طبق برنامه زمان بندي شده توزيع مي شود.
وي افزود: ممكن است در توزيع كالاها به دلايل برخي شرايط ايرادات و اشكالاتي وجود داشته باشد اما بدون شك كالا به اندازه كافي موجود است و در اختيار مردم قرار مي گيرد.
اشرفي گفت: نظارت بر بازار بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است اما تعزيرات حكومتي به جهت همكاري با دستگاه هاي متولي تنظيم بازار و مداخله موثر در اين زمينه با جنبه پيشگيرانه اقدام به برگزاري گشت هاي مشترك مي كند.
وي بيان كرد: در طرح نظارتي ضيافت امسال كه از نهم ارديبهشت آغاز شده است، گشت هاي مشترك به صورت روزانه در سطح بازار حضور دارند كه در وهله نخست به واحدهاي متخلف در خصوص درج قيمت ها و رعايت قيمت متناسب با نرخنامه تذكر داده مي شود.
وي از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و شكايت از نحوه عرضه و فروش كالا مراتب را به سامانه 135 تعزيرات حكومتي اطلاع دهند يا با مراجعه حضوري به تعزيرات حكومتي مطرح كنند تا در قالب شعبه سيار يا گشت مشترك موضوع پيگيري شود.
وي در ارتباط با تشكيل پرونده تخلف در شعب تعزيرات حكومتي گفت: بازرسان و ماموران اتاق اصناف و سازمان صمت با مراجعه به واحدهاي صنفي در صورت مقابله با تخلف اقدام به تنظيم گزارش و تكميل فرم بازرسي كرده و پرونده را به شعب تعزيرات حكومتي ارسال مي كنند.
مديركل تعزيرات حكومتي خراسان جنوبي اضافه كرد: از اين مرحله نقش تعزيرات حكومتي براي مديريت مقابله با گرانفروشان آغاز مي شود به عبارتي بعد از دريافت پرونده و گزارش تخلف، شعبه صالحه اقدام به احضار متخلف مي كند و پس از تفهيم اتهام و اخذ مدافعات متهم براساس قوانين و مقررات موجود كه عمدتا قانون نظام صنفي مصوب مجلس است متناسب با نوع تخلف، حكم قانوني صادر مي شود.
اشرفي گفت: معمولا آرايي كه در زمينه تخلفات صنفي از جمله گرانفروشي صادر مي شود مبتني بر پرداخت جزاي نقدي در مرحله اول دو برابر ميزان تخلف مي شود همچنين اگر حق و حقوقي از شاكي تضييع شده باشد محكوم عليه ملزم به پرداخت خسارت وارده به خريدار و مصرف كننده مي شود.
وي اظهار داشت: در مرحله دوم گزارش گرانفروشي ميزان جزاي نقدي محكوم عليه چهار برابر و مرحله سوم 6 برابر ميزان تخلف در نظر گرفته شده است همچنين نسبت به نصب پارچه يا تابلو به عنوان متخلف بر سر در واحد صنفي به مدت 2 هفته اقدام مي شود.
مديركل تعزيرات حكومتي خراسان جنوبي گفت: در مرحله پنجم نيز علاوه بر احكام فوق، واحد صنفي به مدت 6 ماه تعطيل و پرونده كسب متهم تعليق خواهد شد.
وي ادامه داد: فروردين امسال در بخش كالا و خدمات 166 فقره پرونده وارد شعب تعزيرات حكومتي استان شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 27.69 رشد را نشان مي دهد.
اشرفي گفت: در بخش قاچاق كالا و ارز نيز امسال 136 پرونده وارد شعب تعزيرات حكومتي شد كه سال قبل 75 فقره بود و 117 فقره پرونده امسال مختومه اعلام شد.
وي اظهار داشت: همچنين در اين مدت در بخش كالا و خدمات 131 فقره پرونده مختومه شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 25.96 درصد افزايش يافته است.
مديركل تعزيرات حكومتي خراسان جنوبي گفت: در بخش بهداشت و درمان نيز فروردين امسال 23 فقره پرونده وارده و 22 فقره پرونده مختومه داشتيم.
وي تصريح كرد: حداقل از ابتداي امسال تاكنون در سطح واحدهاي صنفي، انبارها و عمده فروشان پرونده احتكار در استان خراسان جنوبي دريافت نكرده ايم.
7557*3028
بيرجند - ايرنا - مديركل تعزيرات حكومتي خراسان جنوبي گفت: مردم نبايد كالاهاي بيش از نياز ضروري خود را خريداري و در منزل نگهداري كنند زيرا اين كار منجر به احتكار خانگي و گراني بازار مي شود.
