گزارشی بدون هیجان از سیل گلستان

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره نتیجه گزارش سازمان بازرسی در مورد سیل اخیر در استان گلستان به ایرنا گفت: بررسی هایی توسط سازمان بازرسی كل كشور انجام شده است اما این بررسی ها كامل و جامع نیست. قرار بود تمام عوامل دخیل در این موضوع در سال های گذشته بررسی شوند.
وی تاكید كرد: اینگونه نیست كه فقط در سیل اخیر مثلا اگر قرار است شهرداری را مقصر بدانیم، فقط شهردار وقت را مسئول بدانیم بلكه باید پیشینه و تاریخچه زمانی را كه بستر رودخانه ها مورد تجاوز و تعدی قرار گرفتند، را در نظر بگیریم و بررسی كنیم متولی آن چه كسانی بودند و چه اقداماتی انجام دادند.
پاسخ اسماعیلی به ایرنا را می توان تاییدی بر سخنان آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دانست كه یك روز پس از بازدید از مناطق سیل زده استان گلستان در جمع مسئولان عالی قضایی بیان كرد و گفت: آسیب شناسی حوادث اخیر در دستوركار دستگاه قضایی قرار گرفته است تا به دور از فضای هیجانی و رسانه ای مشخص شود آیا مسئولان و دستگاه ها وظایف خود را در زمینه پیش بینی، پیشگیری و كاهش آسیب انجام داده اند یا خیر.
در روزهای پایانی سال 97 و نخستین روزهای امسال سیل اخبار و گزارش های مختلف با موضوع سیلاب و آبگرفتگی در استان های مازندران، گلستان، فارس، خوزستان، ایلام و لرستان كام مردم سراسر كشور را تلخ كرد و اگر چه در كنار این مشكلات، همت و فداكاری مردم برای غمگساری با سیلزدگان جلوه ای دیگر از خودگذشتگی را به نمایش گذاشت ولی همچنان این موضوع مطرح است كه آیا چنین حوادثی قابل پیش بینی نبود و مگر این اولین بار است كه كشور ما دچار چنین مشكلات آب و هوایی می شود.
كمی به عقب می رویم. ششم اردیبهشت ماه رئیس كل دادگستری استان گلستان از تشكیل نشدن پرونده قضایی برای مقصران سیل این استان سخن گفت در حالی كه رئیس سازمان بازرسی كل كشور به دنبال دستور رئیس قوه قضاییه شبانه عازم منطقه سیل زده شد و وعده داد كه به زودی گزارشی دقیق و جامع از حادثه را تقدیم آیت الله رئیسی می كند.
هادی هاشمیان رئیس كل دادگستری استان گلستان دو روز پیش در حاشیه نشست روسای كل دادگستری‌ها و دادستان های سراسر كشور و در پاسخ به خبرنگاران درباره نتیجه بررسی های انجام شده در زمینه علل بروز سیل در استان گلستان گفت: هنوز پرونده‌‌ای برای مقصران سیل گلستان تشكیل نشده و منتظریم كار اسكان مردم به پایان برسد. چون این امر در اولویت قرار دارد.
وی افزود: اقدامات ما انجام شده است، مستندات را جمع‌آوری كرده‌ایم و به محض اینكه شرایط بهتر شود و مردم در آرامش قرار گیرند، موضوع را رسانه ‌ای خواهیم كرد.
البته دو روز بعد سید رضا سید حسینی دادستان گرگان با تایید احضار برخی از مسئولان استان گلستان به دادسرا گفت كه این موضوع برای ادای توضیح در خصوص ضعف پیشگیری و آسیب های ناشی از سیل بوده و هنوز كیفرخواست صادر نشده است.
وی افزود: در این رابطه نیازمند پیگیری بیشتر و بررسی دقیق تر علل، چیستی و چرایی موضوع هستیم و هنوز برای قضاوت در رابطه با میزان قصور یا تقصیر مسئولان مرتبط با سیل استان گلستان زود است.
ورود جدی و سریع رئیس تازه نفس قوه قضاییه در سیل های اخیر نشان از عزم دستگاه قضایی برای برخورد با مقصران احتمالی به حقوق عامه دارد تا در آینده شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم كه از قدیم گفته اند آب را باید از سرچشمه بست. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی كل كشور در همان شبی كه رئیس قوه قضاییه دستور بررسی حادثه سیل گلستان و مازندران را داده بود، عازم مناطق سیلزده شد و ضمن بازدید از وضعیت این مناطق اعلام كرد كه به زودی گزارشی دقیق و جامع از حادثه و همچنین میزان قصور هر یك از دستگاه های مربوطه را تقدیم آیت الله رئیسی می كند.
به روزهای پایانی سال 97 برمی گردیم. بارش شدید باران در شرق استان گلستان و به راه افتادن جریان سیل در رودخانه گرگانرود، بسیاری از شهرها و روستاهای حاشیه این رودخانه را به دلیل حجم فراوان آب دچار بحران سیل كرد و در روزهای نخستین سال جدید این حادثه دامنگیر برخی استان های غربی كشورمان شد.
رهبر معظم انقلاب در سوم فروردین طی پیامی با ابراز تاسف عمیق از خسارت های وارده به استان های مازندران و گیلان بر كمك‌های مردمی و ورود دستگاه‌های عمومی برای امداد مردم آسیب دیده تأكید كردند و به رئیس ستاد كل نیروهای مسلح دستور دادند امكانات بیشتری برای امداد به این مناطق گسیل شود.
رئیس قوه قضاییه نیز كه اولین روزهای مسئولیت خود را به عنوان ریئس دستگاه قضا تجربه می كرد، در همان روز یعنی سوم فروردین با صدور پیامی از رئیس سازمان بازرسی كل كشور خواست تا با حضور فوری در مناطق سیل زده، بر ابعاد مختلف حادثه و روند امدادرسانی نظارت داشته باشد و در صورت وجود قصور احتمالی از سوی هر یك از دستگاه ها مراتب را برای رسیدگی بعدی گزارش كند.
فردای آن روز سراج گفت كه «به مردم قول می‌دهیم اگر قصور و تقصیری در این رابطه وجود داشته باشد، قطعا رسیدگی خواهد شد» و به این نكته نیز اشاره كرد كه «این اولین بار نیست كه سازمان بازرسی كل كشور یا سایر مسئولان قضایی به دنبال وقوع یك حادثه به منطقه حادثه دیده عزیمت و گزارش تهیه می كنند.»
رئیس سازمان بازرسی كل كشور نكته مهمی را در این میان بیان كرد كه قابل توجه مسئولان استانی و محلی است. سراج گفت «پنج گزارش مستند از سال 92 به استاندار، فرماندار و مراجعی كه باید اصلاح امور كنند، ارائه كردیم اما متاسفانه به گزارش سازمان بازرسی توجه نكردند.» اما چرا مسئولان وقت به گزارش سازمان بازرسی كل كشور توجه نكردند؟ چرا كسی آنان را مواخذه نكرد؟ و دهها چرای دیگر كه اگر به آن گزارش ها توجه می شد، شاید امروز شاهد چنین حوادث تلخی نبودیم.
قرار نیست در این گزارش به تحلیل حوادث اخیر بپردازیم كه چرا سیل آمد و چه كنیم چنین حوادثی دوباره رخ ندهد. بلكه فقط نگاهی به اخبار سال های گذشته در زمینه سیلاب های یكی از استان ها می اندازیم كه چگونه سیل آمد، مسئولان اجرایی و قضایی چه كردند و نتیجه عملكردها به كجا ختم شد. اگر چه مرور این خبرها می تواند مردم را از عملكردهای مسئولان در دوره های مختلف آگاه كند ولی توجه مسئولان به سابقه این حوادث ناگوار می تواند در تصمیم گیری آنان موثر باشد.
به استان مازندران می رویم. خبرنگار ایرنا در نوشهر یك سال پس از سیل سال 92 در گزارشی با عنوان «علاج سیل در شهرهای شمالی را قبل از وقوع باید كرد» می نویسد: استان مازندران سال گذشته خسارت های سنگینی را به خاطر وقوع سیل متحمل شد به گونه ای كه حتی قوه قضاییه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان وقت كل كشور را مامور رسیدگی به علل و عوامل این پدیده كرد. در سفر دادستان وقت كل كشور به این مناطق مقرر شد تا اقداماتی كه می توان برای جلوگیری از وقوع سیل انجام داد یا خسارات وارده را به حداقل رساند، مورد بررسی قرار گیرد.
سیل سال 92 به گفته این خبرنگار حدود 92 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت و محسنی اژه ای در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان مازندران با استناد به اطلاعات ارائه شده از سوی دستگاه های ذیربط اعلام كرد كه تخریب جنگل و ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه ها از عوامل اصلی وقوع سیل در مازندران بوده است.
اما این همه ماجرا نبود. خبرنگار نوشهر ضمن ارزیابی این حادثه نوشت: اگر چه مقابله با عوامل بسترساز بروز اینگونه حوادث نیاز به اجرای برنامه های بلندمدت دارد اما به نظر می رسد اقدامات پیشگیرانه باید در یك بازه زمانی مناسب تعریف و آغاز شود تا در چشم اندازی چند ساله شاهد كاهش تخریب جنگل و جلوگیری از احداث بنا در حریم رودخانه ها باشیم.
به عبارت دیگر وظیفه اصلی در رفع معضل ساخت و ساز در حریم رودخانه ها و تخریب جنگل ها بر عهده تشكیلات مربوط به منابع طبیعی است. زیرا باید نسبت به تغییر غیرقانونی كاربری اراضی حساسیت ویژه ای داشته باشد.
به گفته این خبرنگار باعث تاسف است كه مسئولان همه ساله با هشدارهایی در قالب سیل، بارش سنگین برف و طغیان رودخانه ها مواجه می شوند اما هنوز با گذشت سال ها نسبت به رفع نقاط آسیب پذیر اقدام نمی كنند. یعنی هر سال پس از وقوع سیل و وارد آمدن خسارات سنگین انسانی و اقتصادی و از بین رفتن اراضی كشاورزی و مراتع، جلسات متعددی برگزار می شود اما اگر تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات در مرحله اجرا با جدیت پیگیری می شد، حداقل باید شاهد كاهش خسارات در سال های آتی باشیم اما شواهد نشان می دهد كه این جلسات ثمربخش نبوده است.
این خبرنگار تاكید می كند كه انباشته شدن خسارت ها از دوره های گذشته و بی توجهی به آن خود مزید بر علت شده تا هر سال شاهد خسارات بیشتری از حوادث طبیعی باشیم. به عنوان نمونه در سال 90 جاری شدن سیل خسارات سنگینی به شهرستان كلاردشت وارد كرد كه پس از گذشت سال ها آثار آن بر دوش مردم منطقه سنگینی می كرد.
نكته دیگری كه قابل توجه است پاس كاری كوتاهی ها از سوی برخی مسئولان محلی است. مثلا فرماندار معتقد بود علت اصلی تكرار سیل سال 91 در بهشهر، ساخته نشدن سرشاخه گیر در مناطق بالادست رودخانه برزو است و مدیر منابع طبیعی گفته بود كه «چرا باید اجازه دهیم درختان قطع شده جنگل وارد شهر شوند و خسارت بزنند؛ یك سال و نیم از سیل در بهشهر گذشت و ما نتوانستیم جلوی تكرار این فاجعه را بگیریم» یا اینكه معاون مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری در پاسخ به سخنان فرماندار بهشهر گفته بود كه «ایمن سازی 13 آبراهه به مبلغی بیش از یك میلیارد تومان نیاز داشت اما سعی كردیم به نحوی اعتبارات در یكجا متمركز نشود و كارهایی در حد مُسكن انجام دهیم.»
احمدعلی مقیمی، نماینده بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری باید با اعتبار مصوب دولت نسبت به جلوگیری از خسارت ناشی از سیل در شرق مازندران و ساخت سد سر شاخه گیر اقدام می كرد.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یكی از خبرنگاران ایرنا در ساری نیز در سال 93 دست به قلم شد و در گزارشی با عنوان «پنجه گل آلود سیل بر چهره شهرهای مازندران» ضمن كالبدشكافی سیل سال 91 بهشهر نوشت: نداشتن بودجه كافی در كنار آزاد نشدن حریم رودخانه در این منطقه موجب شد تا بار دیگر مردم منطقه شاهد سرازیر شدن سیلاب به داخل منازلشان باشند كه خسارت های زیادی وارد و زخمی بر زخم قبلی آنان اضافه كرد.
به گفته این خبرنگار بخشی از ساكنان «فراش محله» كه از سیل سال 91 درس عبرت خوبی گرفته بودند، برای جلوگیری از گزیده شدن دوباره از ناحیه سیل، منازل خود را بیمه كردند و پس از وقوع سیل روز سیزدهم خرداد موفق شدند در كمترین زمان ممكن خسارت خود را از شركت های بیمه گذار دریافت كنند.
نوزدهم خرداد سال 93 حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان وقت كل كشور با حكمی كه از طرف رئیس دستگاه قضا به عنوان نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه به مناطق سیل زده شمال كشور در استان های گلستان و مازندران سفر كرد و پس از بازدید از مناطق سیل زده گفت: در این سفر سعی خواهیم كرد تا به مردم استان و مسئولان كمك كنیم تا در آینده شاهد تكرار حوادثی از این دست نباشیم.
به اعتقاد محسنی اژه ای یكی از عوامل وقوع سیل به ویژه در مناطق شمال كشور، مناطق بالادستی مانند جنگل و كوه است و اگر اقداماتی در این مناطق انجام شود و پوشش گیاهی افزایش یابد و اجازه داده نشود جنگل تخریب شود، به طور قطع شاهد خسارت هایی مانند خسارت سیل اخیر نخواهیم بود.
وی افزود: نباید اجازه دهیم در مسیر رودخانه ها ساخت وساز صورت گیرد. در بسیاری اوقات، با انجام پروژه هایی مانند بزرگراه یا كارخانه كه ضرورت هم دارد، مسیرهای آب تغییر می كند و زمانی كه اینگونه پروژه ها انجام می شود، باید به این مسایل (احتمال وقوع سیل) توجه شود.
معاون اول قوه قضاییه بدون دخالت در كارهای اجرایی و غیرقضایی این مساله گفت كه تلاش می كند تا ضمن بررسی سیل استان گلستان، این موضوع نیز كشف شود كه آیا قصور یا تقصیری از سوی فرد و نهادی هم صورت گرفته یا نه.
محسنی اژه ای می گوید: در سیل سال 91 برآوردی از خسارت های وارده صورت گرفت و مبالغی نیز تخصیص داده شد اما باید بررسی شود كه برآوردهای آن زمان چقدر درست بوده و مبلغی كه دولت از بودجه ملی اختصاص داده، درست هزینه شده است یاخیر. در آن زمان 23 میلیارد و 350 میلیون تومان از سوی معاون ذیربط رئیس جمهوری برای كمك به سیل زدگان استان اختصاص یافت و نحوه هزینه كرد این بودجه نیز در جدولی مشخص شد.
وی یكی از عوامل به وجود آمدن سیل و خسارت های ناشی از آن را تخریب جنگل ها عنوان كرد و گفت: به عنوان مثال هفته گذشته به مناسبتی در استان گلستان بودم كه در مسیر مشاهده كردم، لودری برای ساخت یك واحد تجاری چگونه جنگل را تخریب می كند.
اژه ای البته معتقد است نباید همه كاسه و كوزه ها را بر سر بودجه شكست و به همین دلیل گفت: در آنجا خطاب به دادستان استان كه همراهمان بود، گفتم مگر اینجا جنگل بانی، نیروی انتظامی، منابع طبیعی و دادستانی ندارد كه در انظار عمومی جنگل را تخریب می كنند. بنابراین اتفاقاتی كه برای جنگل و محیط زیست می افتد، به بودجه ارتباطی ندارد و نباید همه مسایل را به بودجه ربط دهیم.
ظاهرا سیل سال 93 در مازندران به خیر گذشت چون معاون اول قوه قضاییه پس از بازدید از مناطق سیل زده گفت: طبق گزارش های ارایه شده میزان بارندگی در برخی از مناطق استان 61 تا 135میلی متر بوده، این میزان از بارندگی می توانست خسارات زیادی را به بار بیاورد اما مسئولان و تمامی دستگاه ها به خوبی وارد شدند و اگر توضیح نمی دادند، متوجه نمی شدیم میزان سیل چه مقدار بوده است، زیرا در بازدیدی كه داشتیم با تلاش دستگاه های مختلف، بسیاری از خیابان ها و كوچه ها و حتی خانه هایی كه آسیب دیده بودند، تمیز و بسیاری از افراد آسیب دیده آرامش یافته بودند.
هنگام بازدید محسنی اژه ای از مناطق سیل زده استان گلستان، حسن صادقلو استاندار گلستان گفت كه «كارآمدی دولت در حوادث، اعتماد مردم را بیشتر می كند» و درباره عوامل وقوع سیل در منطقه گفت: بخشی از این عوامل مربوط به شرایط جوی، بارش های نقطه ای و عوامل دیگر مانند توپولوژی منطقه، جنس خاك و شیب های تند بود. امروز یكی از راه های جلوگیری از سیلاب در هر منطقه، درختكاری، مهار سنگ ها و سنگریزه ها و مدیریت رودخانه ها شامل لایروبی و دیواركشی است.
سخنان اخیر رئیس سازمان بازرسی كل كشور نشان از قصور برخی مسئولان می دهد كه گوش شنوایی برای شنیدن گزارش های مسئولان قضایی نداشتند. چون اگر به پنج گزارش این سازمان اهمیت می دادند و به آن جامه عمل می پوشاندند، امروز حداقل شاهد وقوع بخشی از این حوادث نبودیم. البته شاید اگر همان زمان گزارش های سازمان بازرسی كل كشور رسانه ای می شد، خبرنگاران فشار بیشتری بر مسئولان می آوردند تا دست اندركاران فكر نكنند با انتشار چنین گزارش هایی «آب از آب تكان نمی خورد»
حالا حدود 50 روز از بازدید سراج از مناطق سیل زده گلستان می گذرد و باید منتظر گزارش نهایی و جامع سازمان بازرسی كل كشور بود تا ببینیم آیا می توان ریشه سیل را در برخی استان ها خشكاند و آیا مسئولان قضایی می توانند با معرفی سازمان ها یا افراد مقصر از وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری كنند.
رئیس قوه قضاییه ضمن بازدید از مناطق سیل زده استان گلستان گفت: بر اساس گزارش های دریافتی از نمایندگان و بازرسان در مناطق سیل زده به ویژه استان های گلستان و خوزستان علت اصلی سیل و تشدید خسارات، لایروبی نكردن انهار بوده كه در این ارتباط با عاملان آنها مطابق قانون رفتار خواهد شد.
وی افزود: در زمینه بروز سیل عوامل اصلی را شناسایی می كنیم و تا این لحظه اقداماتی هم انجام شده و بر اساس قانون با خاطیان برخورد قاطع، جدی و قانونی خواهیم كرد. در قانون، مسئولیت هر بخشی به خوبی تعیین شده، بخش هایی مانند وزارت نیرو وظیفه رسوب زدایی از رودخانه ها را دارند و در قانون هم این وظیفه به صراحت آمده و چنانچه كم كاری صورت گرفته باشد، اعمال قانون خواهیم كرد.
سخنگوی قوه قضاییه نیز به دور از فضای هیجانی و رسانه ای درباره سیل گلستان گفت: دستور صادر شده كه در زمینه و پیش‌زمینه‌های این موضوع بررسی های تكمیلی و نهایی انجام شود و عوامل مقصر، شناسایی شوند و بعد از شناسایی مقصر چنانچه بازرسی كل كشور احراز كرد كه جرمی از ناحیه آن افراد به وقوع پیوسته، وظیفه دارد موضوع را به دادستانی اعلام كند تا مقصران تحت تعقیب قرار گیرند.
حالا باید در انتظار گزارش جامع و نهایی سازمان بازرسی بود تا ضمن شناسایی علت ها و آسیب‌های این سیل ویرانگر، پیشنهادهای لازم را برای پیشگیری از تكرار این حوادث به دستگاه‌های اجرایی اعلام كنند ولی فراموش نكنیم مردم این استان به ویژه در شهرهای آق قلا و گمیشان این روزها علاوه بر دست و پنجه نرم كردن با خسارت های سیل، نگران فراموشی هستند.
گزارش از محمدرضا جعفرملك
اجتمام*1003*1834