۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۱۴
کد خبر: 83312179
T T
۰ نفر

طرح هاي نيمه تمام نيازمند مشاركت بخش خصوصي

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۱۴
کد خبر: 83312179
طرح هاي نيمه تمام نيازمند مشاركت بخش خصوصي

شهركرد- ايرنا- عمر ساخت و ساز يا زمان احداث يك طرح عمراني چند سال است؟ آيا استاندارد خاصي در اين زمينه وجود دارد.

به گزارش ايرنا، برخي از كارشناسان معتقدند كه امور مفيد براي ساخت و بهره برداري از يك طرح عمراني در ايران با توجه به شرايط اقليمي، بين 5 تا 7 سال است كه پس از آن، دوره استهلاك طرح براي زمان ساخت و ساز فرا مي رسد.
اين كارشناسان بر اين اعتقادند متوسط عمر ساختمانها در كشور ايران حدود 30 سال است ، در حالي كه بايد دستكم 100 سال باشد و زمان ساخت بنا بايد كمتر از 7 سال باشد.
اين در حالي است كه برخي از طرحهاي عمراني در چهارمحال و بختياري بيش از 5 سال است هنوز به بهره برداري نرسيده است.
در اين بين پژوهشگران در تبيين بهبود عملكرد، بهره گيري از ' مهندسي ارزش ' را بهترين راهكار براي كاهش زمان مي دانند و موفقيت طرحهاي عمراني را با عواملي مانند كيفيت، هزينه و زمان تكميل طرح بررسي مي كنند.
مهندسي ارزش، در حقيقت نوعي تكنيك موفق در زمينه تخصيص بهينه بودجه و صرفه جويي در مصرف هزينه ها در طول عمر يك طرح عمراني است.
اين روش مي تواند آغازي براي واگذاري طرح هاي نيمه تمام دولتي به بخش خصوصي باشد كه در تكميل و بهره برداري از طرحها امكانات و انگيزه فراتري بخش دولتي دارند.
بخش دولتي به دليل گرفتار شدن در پروسه بوركراسي اداري براي تكميل و تخصيص اعتبار ، در امر تسريع بخشي به طرحهاي نيمه تمام عمراني چابكي و چالاكي بخش خصوصي را نخواهد داشت.
بنا بر اعلام برخي از كارشناسان از 76 هزار طرح نيمه تمام موجود دولتي در كشور حدود 6 هزار طرح قابليت واگذاري به بخش خصوصي را دارد.
اين طرح ها در زمينه هاي مختلف مي تواند براي بخش خصوصي هزينه فايده داشته باشد، در حالي كه دولتي ها براي بهره برداري اين طرحها به زمان بيشتري نياز دارند.
يكي از راهكارهاي واگذاري اين طرحها به بخش خصوصي استفاده از مدل و فرمول قرارداد متعارف B.O.T است كه بر اساس آن طرحهاي با مجوز دولت توسط يك شركت خصوصي ساخته مي‌شود.
از ديگر روش ها براي مشاركت بخشي خصوصي در طرحهاي نيمه تمام عمراني استفاده از قراردادهاي ساخت، تملك، بهره برداري و انتقال(B.O.O.T) است كه واگذاري به طرحها به سرمايه گذاران بخش خصوصي به صورت بهره برداري انجام مي شود.
مدل هاي ديگري از جمله تشكيل كنسرسيوم هاي قراردادهاي ساخت، تملك بهره‌برداري (B.O.O.S) يا تشكيل گروه هاي سرمايه گذاري به روش قراردادهاي ساخت، انتقال و بهره برداري(B. T. O) نيز مي تواند يكي از راهكارهاي انتقال طرحهاي نيمه تمام عمراني باشد.
طولاني شدن برخي از طرحهاي عمراني باعث مي شود هزينه هاي آنها براي دولت افزايش يابد در حالي كه مي توان با مشاركت بخش خصوصي اين طرحها را به سرانجام رساند.
اما قانون دست دستگاه هاي اجرايي را براي اين واگذاري ها باز گذاشته است چه اينكه در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساسي نيز مي توان برخي از اين طرحهاي عمراني را براي تسريع در امر بهره برداري به بخش خصوصي واگذار كرد يا بخش خصوصي را در آن مشاركت داد.
در يك دوره زماني، هيات دولت در جلسه خود در 1391/11/28 بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي‌ سازي و به استناد جزء (2) بند (ب) ماده (40) و بند (ح) ماده (19) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، ضوابط «واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام» را ابلاغ كرد.
اما پس از آن، تعداد ديگري طرحهاي نيمه تمام به طرحهاي عمراني نيمه تمام گذشته، اضافه شد.
در نهايت در دولت دوازدهم ، تصويب نامه مصوب جلسه مورخ 1397/03/13 هيأت وزيران درخصوص 'آيين‌نامه اجرايي تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور'، طي نامه شماره 33989 در تاريخ 1397/03/22 توسط معاون اول رييس جمهوري ابلاغ شد.
براساس تبصره ۱۹ مصوب مجلس شوراي اسلامي ايران در اجراي ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات از جمله قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب ۴ /۳ /۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور جلب مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي منتخب جديد و نيمه‌تمام (با اولويت طرح‌هاي نيمه‌تمام) و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي تكميل‌ شده يا در حال بهره‌برداري، در قالب سازوكار مشاركت عمومي - خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره‌برداري يا برون‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسؤوليت‌هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري را در چهارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند.

*** لزوم فراهم كردن زمينه مشاركت بخش خصوصي در طرحها
در چهارمحال و بختياري طرحهاي زيربنايي و عمراني مطلوبي وجود دارد كه با سپردن آنها به بخش خصوصي دولت مي توان در روند بهره برداري از آنها سرعت بخشي كند.
طرحهاي زيربنايي كلان مانند راه آهن چهارمحال و بختياري يا طرحهاي عمراني نيمه تمام ديگر مانند بزرگراه ها و جاده هاي ترانزيتي را مي توان براي ساخت و بهره برداري در اختيار بخش خصوصي گذاشت.

*** نگاهي به طرحهاي چهارمحال و بختياري
در كتابچه پروژه هاي توسعه مشاركت بخش عمومي با بخش
خصوصي و تعاوني در سال 89 كه از سوي سازمان برنامه و بودجه تدوين شده است، طرحهاي چهارمحال و بختياري نيز مشخص است.
در اين كتاب طرحهايي مانند مطالعه ، احداث و تكميل مراكز فرهنگي هنري و فرهنگسراها ، مطالعه و اجراي دفع بهداشتي فاضلاب روستايي ، احداث مجتمع هاي آبرساني روستايي،احداث و تكميل اردوگاهها، كانونها، نمازخانه ها و سالن هاي چند منظوره، احداث، تكميل و بهسازي سالن ها و ميادين ورزشي، مجتمع هاي دامپروري و بهبود توليدات دامي ، انبار سرد، ايجاد، توسعه و تكميل
زيرساختهاي مورد نياز گردشگري ، احداث، توسعه و تكميل
مراكز آموزش فني و حرفه اي استان و طرحهاي ديگر نيز ديده
مي شود.

*** زمينه سازي مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي عمراني
استاندار چهارمحال و بختياري مي گويد:زمينه حضور بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در طرحهاي مختلف از جمله طرحهاي نيمه تمام فراهم است.
اقبال عباسي در اين باره افزود: هم اكنون يك هزار و 700 طرح نيمه تمام عمراني در استان وجود دارد كه بخش عمده اي از اين طرحها پيشرفت فيزيكي بالايي دارند.
وي تاكيد كرد: در واگذاري طرحهاي عمراني به بخش خصوصي هيچ محدوديتي در استان وجود ندارد و دستگاههاي اجرايي مي توانند بدون محدوديت اين طرحها را واگذار كنند.
عباسي، با بيان اينكه نقش خيرين و بخش خصوصي در واگذاري طرحهاي عمراني بايد به صورت ويژه ديده شود، افزود: طرحهاي عمراني با پيشرفت فيزيكي 80 درصد قابل ارائه به بخش خصوصي بايد از سوي دستگاه هاي اجرايي تعيين تكليف شود.

*** بخش خصوصي در طرحهاي نيمه تمام مشاركت كند
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري نيز مي گويد: هم اكنون يكهزار و 745 طرح نيمه تمام موجود در استان قابل واگذاري به بخش خصوصي است.
طهمورث الياسي بختياري در گفت و گو با ايرنا تاكيد كرد: به غير از طرح هايي كه داراي ماهميت حاكميتي است، مابقي طرح هاي نيمه تمام استان قابل واگذاري به بخش خصوصي است.
به گفته وي، براي تكميل و بهره برداري از اين طرح ها 9 هزار و 500 ميليارد ريال اعتبار نياز است كه اعتبارات دولتي براي تكميل و بهره برداري از طرح هاي نيمه تمام پاسخگو و كافي نيست.
وي با اشاره به محدوديت منابع مالي و اعتباري دولتي يادآور شد: هم اينك 80 تا 90 درصد بودجه دستگاه هاي اجرايي براي مسائل جاري و هزينه اي مصرف مي شود.
به گزارش ايرنا، اكنون طرحهاي مهم چهارمحال و بختياري را بخش خصوصي مي تواند در زمان مشخصي به سرانجام برساند.
چهارمحال و بختياري 947 هزار نفر جمعيت دارد.
2097