به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در پی اعلام كاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب توافق هسته ای سال 2015 با شش قدرت جهانی (در روز چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ماه)، مقامات انگلیس، آلمان و فرانسه به عنوان سه عضو اروپایی برجام به همراه مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیانیه ای مشترك را منتشر ساخته و نسبت به سرنوشت این توافق اظهار نگرانی كردند.
اروپایی ها ضمن تاكید بر تعهد خود به حفظ توافق هسته ای از تهران خواستند تا در مسیر خروج از برجام گام دیگری برندارد به تعهدات خود پایبند باشد. اروپایی ها همچنین اولتیماتوم دوماهه ایران مبنی بر اقدام موثر اروپا برای حفظ برجام را رد كردند.
در یكی از تازه ترین واكنش ها، «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه شنبه شب در گفت وگو با نشریه «لوپاریزین» ضمن ابراز تاسف از رفتار واشنگتن در پیمان شكنی و برآورده نكردن تعهدات، موضع پاریس را ادامه مذاكره با تهران عنوان كرد.
وی در اظهارنظری، كاهش تعهدات برجامی از سوی ایران را «واكنش بد» خواند و از تهران خواست تا ضمن نشان دادن بلوغ سیاسی به تعهداتش در برجام پایبند بماند.
پیش از وی نیز رئیس جمهوری فرانسه در بخشی از واكنش خود به تصمیم اخیر تهران در كاهش تعهدات برجامی، سخنانی قابل تامل را به زبان آورد.
«امانوئل ماكرون» یك روز پس از اعلام ضرب الاجل ایران به كشورهای اروپایی تصریح كرد خروج از توافق هسته‌ای خطایی آشكار است چون تمامی مساعی ما را از بین می برد. به همین دلیل فرانسه در این توافق باقی مانده و خواهد ماند و عمیقا امیدوار است كه ایران بتواند در آن باقی بماند.
مكرون البته با اشاره به نقش منطقه ای و برنامه دفاعی موشكی ایران این مساله را عنوان كرد كه برجام توافقی كامل نیست و برای بعد از 2025 یعنی موعد پایان محدودیت های برجامی باید در آن بازنگری صورت گیرد و كاملتر شود.
در آستانه اعلام روز چهارشنبه، فرانسه در خصوص خروج ایران از توافق هسته ای هشدار داده بود كه این اقدام می تواند موجب بازگشت تحریم ها و به مانند سال های پیش از توافق، سبب همراهی فرانسه با تحریم های آمریكایی شود.
اواخر فروردین ماه بود كه سفیر فرانسه در واشنگتن در توئیتر خود پیامی جنجالی را منتشر ساخت و نوشت تصور این كه با انقضای مدت برجام، ایران مجاز به غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود اشتباه است. بر اساس معاهده «ان پی تی» و پروتكل الحاقی آن، ایران باید تحت نظارت سرسختانه اثبات كند كه فعالیت‌های هسته‌ای اش دارای ماهیت غیر نظامی است.
«جرارد آرود» مدعی شد كه در صورت رعایت نشدن مفاد ان پی تی ممكن است حتی پس از انقضای برجام تحریم‌هایی علیه ایران به اجرا درآید. وی نوشت: همان گونه كه در سال 2002 گفتیم، غنی‌سازی اورانیوم بدون یك برنامه معتبر غیرنظامی، بر اساس معاهده ان پی تی غیرقانونی محسوب می شود. همان طور هم در سال 2025 قادر خواهیم بود تا در صورت لزوم واكنش نشان دهیم. تحریم هایی كه اعمال شد ممكن است دوباره بازگردد.
نگاهی به مواضع فرانسوی ها نشان می دهد كه در موارد گوناگون به ویژه مساله غروب برجام یعنی دوره پس از انقضای محدودیت های برجامی ایران در سال 2025 و نیز فعالیت های مشروع و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه موشكی، پاریس به سوی اشتراك نظر با دولت «دونالد ترامپ» پیش رفته است.
این در حالی است كه مجموعه اقدامات و موضع گیری های دیپلماتیك فرانسه پیش از خروج آمریكا از برجام و دوره ای پس از آن، برای برخی ناظران این تصور را به وجود آورده بود كه پاریس گام های محكمتری برابر نقض پیمان دولت ترامپ برخواهد داشت.
آنچه بیشتر این گمانه را تقویت می كرد، برخی رویكردهای سنتی پاریس در مقابله با استیلای واشنگتن بر اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم به این سو بود كه هدف استقلال و اتحاد اروپایی را دنبال می كرد و در عرصه هایی چون مقابله با تحریم آمریكایی موسوم به «داماتو» علیه كوبا در سال 1996 خود را نمایاند.
علاوه بر آن، ماكرون اوایل اردیبهشت ماه پارسال شخصا به واشنگتن سفر كرد تا در كاخ سفید ترامپ را برای ماندن در برجام راضی كند.
در ادامه و با انباشته شدن اختلافات میان دو سوی آتلانتیك، بارها میانه ترامپ و ماكرون شكر آب شد تا جایی كه رئیس جمهوری آمریكا به واسطه ایده همتای فرانسوی برای تشكیل ارتش واحد اروپایی، آبان ماه پارسال و در سفر به فرانسه ماكرون را آماج حملات توئیتری خود قرار داد.
از سوی دیگر، «برونو لومر» وزیر اقتصاد فرانسه یك ماه پیش از شروع دور دوم تحریم های ضدایرانی آمریكا تصریح كرد كه وضع این تحریم ها فرصتی برای اروپا است تا بتوانند نهادهای مالی خود را مستقل از آمریكا شكل دهند.
تمام این موضع گیری ها در كنار وعده تشكیل سازوكار ویژه مالی مبادله با ایران كه ابتدا «اس.پی.وی» عنوان شده و سپس به «اینستكس» تغییر نام یافت، امیدواری هایی را به نقش موثر فرانسه برای جلوگیری از تاثیرگذاری تحریم های آمریكایی به وجود آورد.
در بهمن ماه پارسال، اینستكس در ساختمان وزارت اقتصاد فرانسه ثبت شد اما با گذشت ماه ها تاثیری برجای نگذاشت و تمام تعهدات برجامی اروپا روی كاغذ باقی ماند.
فرانسه طی یك سالی كه از خروج آمریكا از برجام می گذرد گاه كوشید تا در كشاكش اختلافات تهران- واشنگتن به نوعی سیاست یكی به نعل و یكی به میخ زدن را به اجرا درآورد. به رغم حمایت فرانسه از مواضع برجامی ایران، پاریس تندترین مواضع اروپایی را در قبال برنامه مشروع موشكی جمهوری اسلامی ایران اعلام داشت و در عمل بیشتر بر نعل اسب سركش یكجانبه گرایی آمریكا كوبید تا میخ برجام.
فرانسه در جریان مذاكرات هسته ای نیز مواضعی پرسش برانگیز را اتخاذ كرد. از ابتدای این مذاكرات «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه بیشترین كارشكنی را در روند دستیابی به توافق صورت داد؛ روندی كه تقریبا تا پایان گفت وگوهای هسته ای با شدت و ضعف متفاوت ادامه یافت و فابیوس مكررا اظهار می داشت فرانسه هنوز به تضمین های لازم از سوی ایران دست نیافته است.
بسیاری این نوع كنشگری دیپلماتیك را در چارچوب تمایل فرانسوی ها به نمایش قدرت در عرصه بین المللی تحلیل می كردند. به همان شكل كه فرانسه از ابتدای دهه جاری كوشید در عرصه تحولات كشورهایی چون لیبی و مالی نقشی اصلی و قدرتمندانه را بازی كند.
در همین حال، پس از برجام فرانسه كوشید بیشتر عایدی را در جریان قرارداد با شركت های ایرانی در حوزه های های خودروسازی، نفتی و هواپیمایی از آن خود سازد.
بررسی كلی سیاست های فرانسه به خصوص در قبال برجام نشان از تمایل فراوان پاریس به ایفای نقشی جدی و اصلی در بازی های بین المللی دارد. این در حالی است كه مسوولیت پذیری، قاطعیت و پذیرش هزینه های چنین نقشی با واقعیات رفتاری رهبران پاریس به هیچ وجه تناسبی را نشان نمی دهد.
پژوهش**9279
تهران- ایرنا- مواضع فرانسه به عنوان یكی از اعضای توافق هسته ای، از آغاز گفت وگوهای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 تا اكنون كه تهران سطح تعهدات برجامی خود را كاهش داده، دارای پیچ و خم های بسیاری بوده و به پاریس نقشی متمایز و البته پرسش برانگیز داده است.
