سابقه توليد انبوه ترياك در افغانستان، هنوز به نيم‌قرن هم نرسيده اما شاخه افغان شبكه قاچاق مواد مخدر، چنان در قبضه بازار 5 قاره براي عرضه ترياك و هرويين افغاني موفق بوده كه ظرف سه دهه اخير، 193 عضو سازمان ملل، بايد هرساله رقم هنگفتي از بودجه‌هاي عمومي‌شان را براي مبارزه با دلالان بومي قاچاق ترياك و هرويين افغانستان كنار بگذارند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل UNODC در گزارش 2018 خود هشدار داد: «افزايش چشمگير كشت خشخاش و بهبود تدريجي محصول‌دهي در افغانستان موجب شد تا توليد ترياك در سال 2017 با رشد 87 درصدي به 9 هزار تن برسد.
در سال 2017، ارزش كشت و تجارت مواد مخدر افغانستان به 6.6 ميليارد دلار رسيده در حالي كه اين رقم در سال‌هاي گذشته بيشتر از سه ميليارد دلار نبوده و ارزيابي تازه نشان مي‌دهد كه از اين گردش مالي، سهم كشاورزان افغان، تنها 1.4 ميليارد دلار بوده است. ارزش اقتصادي مواد مخدر در افغانستان، 20 تا 30 درصد درآمد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي‌دهد و تعداد كشاورزاني هم كه به كشت مواد مخدر روي آوردند، در اين سال 11درصد افزايش داشته و تجارت و كشت مواد مخدر در سال 2017، براي بيش از 350 هزار نفر از جمعيت افغانستان زمينه كار ايجاد كرده است.»
افغانستان كه امروز انحصار توليد بيش از 80 درصد ترياك جهان را از آن خود كرده، يكي از اعضاي «هلال طلايي» (از مناطق سه‌گانه توليد و قاچاق ترياك جهان شامل افغانستان، پاكستان و ايران) است و شبكه داخلي قاچاق مواد مخدر اين كشور، از نيمه‌هاي دهه 90 ميلادي، وسعت كشت را در ولايات شمالي، جنوبي و شرقي افغانستان در حدي توسعه داد كه ظرف مدت كوتاهي، ميزان كشت خشخاش در اين كشور، انحصار توليد ترياك ميانمار در «مثلث طلايي» (يكي از مناطق سه‌گانه توليد و قاچاق ترياك در جهان شامل تايلند، ميانمار، لائوس) را شكست و امروز بايد ابهت مثلث طلايي را هم همچون مكزيك (سومين قطب افسانه‌اي توليد ترياك كه امروز كارتل‌هايش، به رتبه جابه‌جايي هرويين در قاره امريكا تنزل پيدا كرده‌اند) از دست رفته تلقي كرد.
نقشه ترانزيت ترياك و هرويين از افغانستان نشان مي‌دهد كه غير از اقيانوسيه و مناطق قطبي، تمام كشورهاي واقع در 5 قاره جهان، بازار هدف ترياك و هرويين افغانستان هستند اما اروپاي غربي يكي از مهم‌ترين مقصدهاي هرويين افغانستان است چون الگوي مصرف در غرب قاره سبز، متمايل به هرويين است در حالي كه ذائقه خاورميانه، آسياي جنوب و جنوب شرقي و همچنين قاره سياه، بيشتر به مت‌آمفتامين، ترياك افغاني و حشيش تمايل دارد و بنابراين، هدفگذاري عمده شبكه جهاني قاچاق مواد مخدر- شاخه افغانستان، بر بازار اروپاي غربي؛ مجموعه‌اي متشكل از كشورهاي ثروتمند با سرانه درآمد سالانه 40 الي 70 هزار دلار و اقتصاد پيشرفته، متمركز شده چنانكه مقصد 4 مسير ترانزيت از مبدا افغانستان، اروپاي غربي است.
افغانستان – آسياي ميانه / روسيه / اروپاي غربي
افغانستان – پاكستان / چين
افغانستان – پاكستان / آسياي جنوب و جنوب شرقي
افغانستان – پاكستان / آفريقا / اروپاي غربي
افغانستان – پاكستان / آفريقا / كانادا و ايالات متحده امريكا
افغانستان – ايران / آفريقا
افغانستان – ايران / خاورميانه / اروپاي غربي
افغانستان – ايران / تركيه / اروپاي غربي
افغانستان – ايران / تركيه / اروپاي شرقي / شمال اروپا
وقتي هدفگذاري شبكه قاچاق مواد مخدر بر يك نقطه متمركز مي‌شود، يعني تمام راه‌هاي مواصلاتي منتهي به آن نقطه هدف، ناامن و درگير قاچاق مواد مخدر و جرايم سازمان‌يافته خواهد بود با اين تبصره كه امنيت راه‌ها و قيمت تمام شده ترانزيت و تخليه نهايي، در انتخاب مسير موثر است. با وجود آنكه جاده‌هاي شمال افغانستان به سمت آسياي ميانه و روسيه، مسير سهل‌تري براي رسيدن به غرب قاره اروپاست، اما ناامني اين مسير به واسطه فعاليت گسترده كارتل‌هاي اسلاو و انحصارگرايي شبكه‌هاي خشن قاچاق مواد مخدر و فحشا در اروپاي شرقي و همچنين، گراني هزينه حمل در اين مسير كه بر قيمت تمام شده عمده‌فروشي تاثيرگذار بوده و به كاهش دامنه سود قاچاقچيان افغان منجر مي‌شود، شبكه قاچاق را واداشت تا از اواسط دهه 70، صرفا به انتقال اوزان محدودي از مسير قزاقستان به سمت روسيه و با مقصد نهايي اروپاي غربي بسنده كرده و در عوض، جاده‌هاي داخلي همسايگان غربي و جنوبي را به عنوان امن‌ترين و ارزان‌ترين مسير ارسال بخش عمده‌اي از ترياك و هرويين افغاني به اروپاي غربي انتخاب كند. از نيمه دهه 70 تا امروز، جاده‌هاي ايران مسير مطلوب كاروان‌هاي پياده و سواره قاچاق مواد مخدر بوده كه از مرز زميني شرق كشور، وارد مي‌شوند تا به مرز غربي در همسايگي تركيه برسند.
برآورد نهادهاي مقابله جمهوري اسلامي ايران؛ وزارت اطلاعات، سازمان زندان‌ها، بسيج، گمرك، نيروي انتظامي و سپاه پاسداران حاكي از آن است كه هر ساله، حدود 30 درصد از كل ترياك و هرويين توليد شده در افغانستان، توسط شبكه قاچاق از مرز سيستان و بلوچستان وارد كشور مي‌شود تا پس از انتقال به مرزهاي غربي، از مسير بالكان (تركيه، بلغارستان، اروپاي شرقي) به غرب اروپا برسد. از اين ميزان ورودي، حداكثر 30 درصد توسط نهادهاي مقابله كشف و ضبط مي‌شود و حدود 30درصد هم، سهم شبكه داخلي قاچاق است تا بازار ايران را سيراب كند. نتيجه تجارت سياه قاچاقچيان همسايه شرقي براي دولت جمهوري اسلامي ايران، ميلياردها تومان خسارت مالي و جاني است كه طي سه دهه، بي‌وقفه و با رشد تصاعدي كمر اقتصاد، نظام توليد و سرمايه‌هاي انساني كشور را خم كرده است.
حميد صرامي؛ مديركل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر، اسفند 97 در بررسي روند 40 ساله مبارزه سخت‌افزاري با قاچاق و ترانزيت مواد مخدر و روانگردان‌ها در كشور، از هزينه‌كرد براي انسداد مرزهاي شرقي و غربي، كشف بيش از 11 هزار تن انواع مواد مخدر و روانگردان، 39 هزار فقره عمليات و درگيري مسلحانه عليه باندهاي مواد مخدر، متلاشي كردن 48 هزار باند موادمخدر، كشف 33 هزار قبضه سلاح سبك و سنگين از قاچاقچيان، توقيف و ضبط 195 هزار دستگاه خودرو از قاچاقچيان، دستگيري 7 ميليون و 800 هزار معتاد، توزيع‌كننده و قاچاقچي مواد مخدر (با احتساب افراد تكراري)، 3811 شهيد و 12 هزار جانباز مبارزه با مواد مخدر و انهدام 2036 باب كارگاه و آشپزخانه توليد شيشه در 13 سال اخير نوشت كه خوراك تمام اين اقدامات، از بودجه‌هاي عمومي كشور تامين شده است.
با وجود روند پيوسته مقابله با قاچاق مواد مخدر در ايران، به دنبال رشد تحركات شبكه قاچاق افغانستان با هدف كسب سود بيشتر از محل ترانزيت هرويين به اروپا و تامين هزينه حيات گروه‌هاي تروريستي مقيم در خاك اين كشور، بخش مهمي از سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مقابله، با شكست مواجه شده چنانكه به استناد گزارش صرامي، هم‌اكنون نرخ شيوع مصرف مواد مخدر و روانگردان در جمعيت عمومي 15 تا 64 سال كشور 5.4 درصد (تعداد كل مصرف‌كنندگان تفنني، مستمر و معتاد؛ 4 ميليون و 402 هزار و 800 نفر / مصرف‌كنندگان مستمر؛ 2 ميليون و 808 هزار نفر، معتادان وابسته؛ يك ميليون و 600 هزار نفر) نرخ شيوع مصرف مواد در دانش‌آموزان هنرستان‌ها و مقطع متوسطه دوم كشور 2.1درصد، نرخ شيوع مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي 4.7 درصد و نرخ شيوع مصرف مواد در كارگران محيط‌هاي صنعتي 22.7 درصد است علاوه بر اينكه متوليان رصد وضعيت اعتياد در كشور، سال 97، مجموع خسارت حاصل از قاچاق و ترانزيت مواد مخدر افغانستان براي جمهوري اسلامي ايران را 200 هزار ميليارد تومان برآورد كردند؛ رقمي معادل 3 برابر هزينه‌كرد سالانه دولت براي پيشبرد پروژه‌هاي عمراني.
طي 10 سال اخير، با وجود آنكه تعهدات بين‌المللي، همواره دولت‌هاي امضاكننده را به هزينه‌كرد جهاني براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و كمك به زمينگير شدن بدنه قاچاق در كشورهاي همجوار منابع توليد و توزيع مواد مخدر ملزم كرده، كمك‌هاي مالي و تجهيزاتي اتحاديه اروپا به جمهوري اسلامي ايران بابت همراهي در مبارزه با قاچاق مواد مخدر افغانستان، افت و خيزهاي پر فاصله‌اي داشته و در آخرين نوبت و از ارديبهشت 97 و پس از خروج امريكا از برجام، اتحاديه اروپا بر همان همراهي‌هاي جسته گريخته هم نقطه پايان گذاشت و اين‌بار، «تحريم ايران»، بهانه غيررسمي و غيرمكتوب اعضاي اتحاديه اروپا براي قطع همراهي با ايران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. «اعتماد» در گفت وگو با «سعيد صفاتيان»؛ مديركل اسبق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و مديرعامل موسسه دانش اعتياد (ايرسا)، بي‌توجهي اتحاديه اروپا به قواعد ديپلماتيك را بررسي كرده است.
**دبيران كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در 6 سال اخير؛ عبدالرضا رحماني فضلي و اسكندر مومني و همچنين فرمانده نيروي انتظامي؛ سردار اشتري اين هشدار را مطرح كردند و در واقع، اين اخطار را به اتحاديه اروپا دادند كه اگر ايران مبارزه با قاچاق و ترانزيت مواد مخدر را قطع مي‌كرد يا قطع كند، چه عواقبي در انتظار جوانان اروپايي خواهد بود؛ مواد مخدري كه در افغانستان توليد مي‌شود با سهولت بيشتري به كشورهاي اروپايي خواهد رسيد، مصرف مواد مخدر در اين كشورها بالاتر مي‌رود و تعداد معتادان افزايش پيدا مي‌كند. اين هشدار، واكنش مقامات ايراني به رفتارهاي چند سال اخير اتحاديه اروپا بوده كه به بهانه تحريم‌هاي تحميل‌شده بر ايران، از وظايف خود در كمك به جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از دولت‌هاي متعهد به مبارزه با قاچاق مواد مخدر عقب‌نشيني كرده‌اند. شما اخطار مقامات ايراني را چطور تحليل مي‌كنيد؟
براي تحليل اين موضوع، بايد ببينيم وضعيت افغانستان، ايران و اروپا از بابت درگيري با مساله قاچاق مواد مخدر طي دو دهه گذشته، چگونه بوده است. طالبان پس از روي كار آمدن در افغانستان، براي مدت كوتاهي توليد مواد مخدر را كاهش داد اما حضور 41 كشور اروپايي به‌علاوه امريكا در افغانستان، از نيمه دهه 90 ميلادي تا امروز و طي 20 سال گذشته چه شرايطي را در اين كشور رقم زد؟ توليد مواد مخدر در افغانستان افزايش يافت آن هم با وجود حضور 42 كشور اروپايي و امريكايي در خاك افغانستان؛ كشورهايي كه ما در مبارزه با ترانزيت مواد مخدر، سپر بلاي آنها مي‌شويم.
دولت امريكا چند سال قبل اعلام كرد كه طي اين سال‌ها براي مبارزه با مواد مخدر در خاك افغانستان، حدود 8 ميليارد دلار هزينه كرده است. عدد بسيار بالاست و اگر اين رقم به‌طور مستقيم، در اختيار دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل UNODC قرار مي‌گرفت، معادل بودجه 20 سال اين نهاد بين‌المللي بود. اروپايي‌ها؛ انگليس، فرانسه و هلند هم بودجه‌هاي گزافي صرف كردند كه توليد مواد مخدر در افغانستان را متوقف كنند. وقتي توليد، به مرحله انبوه مي‌رسد، بايد پرسيد كه ماده مخدر توليد شده در افغانستان، مصرف داخلي يا خارجي دارد؟ بخش عمده‌اي از ترياك و هرويين توليد شده در افغانستان، به خارج از كشور منتقل مي‌شد و به همين دليل هم مسيرهاي ترانزيت شكل گرفت. مسيرهاي سه‌گانه شامل مسيري كه از سمت تركمنستان و قزاقستان به روسيه مي‌رود و به شمال اروپا منتهي مي‌شود، مسير دوم كه از كشور ما مي‌گذرد و به مسير بالكان معروف است چون به سمت تركيه، بلغارستان و اروپاي شرقي رفته و تا اروپاي غربي ادامه مي‌يابد.
مسير سوم هم به سمت پاكستان و درياي عمان مي‌رود و در امريكاي جنوبي خاتمه مي‌يابد. در حالي كه بخش عمده‌اي از محتواي محموله ترانزيت از اين مسيرها، هرويين است و البته حجم ترانزيت در هر مسير هم بسيار متغير است، تاييد مي‌كنم كه قوي‌ترين و مقتدرترين كشوري كه در منطقه خاورميانه، با قاچاق مواد مخدر مبارزه مي‌كند، ايران است. مصداق اين حرف هم، بيش از 3 هزار شهيد و 10 هزار جانباز در مبارزه با مواد مخدر است كه تعداد شهدا و جانبازان مبارزه با مواد مخدر در ايران، معادل كل كشته‌شدگان و مصدومان دستگاه مقابله با مواد مخدر در اتحاديه اروپا، امريكاي شمالي، اقيانوسيه و آسياست. اين جمله كاملا صحيح است كه ما، موفق به جلوگيري از ترانزيت و قاچاق مواد مخدر افغانستان به اروپا شده‌ايم اما سوال اين است كه افغانستان، واقعا چقدر ترياك و هرويين توليد مي‌كند؟ چه كسي گفته افغانستان 10هزار تن ترياك توليد كرده؟ چه كسي گفته افغانستان 12 هزار تن ترياك توليد كرده؟ امروز حتي عدد دقيقي از ميزان توليد پرتقال در ايران وجود ندارد، با وجود آنكه وسعت مزارع كشت ما مشخص است و تمام كشاورزان هم دفترچه دارند.
اين وضعيت، در مورد كشت خشخاش و توليد ترياك در افغانستان هم صدق مي‌كند و بنابراين، برخلاف اعلام عمومي درباره سطح 230 هزار هكتاري يا 250 هزار هكتاري زير كشت خشخاش در افغانستان، عدد دقيق واقعا مشخص نيست. به همين دليل، درباره ميزان توليد ترياك هم نمي‌توانيم عدد دقيقي اعلام كنيم به‌خصوص كه طي چند سال اخير، كشاورزان افغان از بذرهاي اصلاح شده‌اي استفاده مي‌كنند كه خشخاش به دست آمده از اين بذر، گرزهاي بزرگ‌تر و مرفين بيشتري دارد و بنابراين، مواد مخدر بيشتري هم توليد خواهد شد. علاوه بر اين، چه كسي تصميم مي‌گيرد، چه كسي اين سوال را طرح مي‌كند و چه كسي به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه ميزان قاچاق از مسير بالكان، روسيه يا جنوب، چقدر باشد؟
ما فقط مي‌دانيم كه هرويين افغانستان، از اين مسيرها به اروپا مي‌رسد و البته حجم ترانزيت در هر مسير هم بسيار متغير است. به عنوان مثال، ممكن است در يك دوره، فقط 20 درصد محموله‌ها از مسير بالكان حمل شود اما در دوره ديگري، حجم اين محموله از اين مسير، به 35 تا 40 درصد افزايش يابد. در هر صورت ايران در بحث مقابله با ترانزيت، موفق بوده اما به چه ميزان؟ حتي اين عدد هم مشخص نيست. چون بخشي از ترياك و هرويين افغانستان، داخل ايران مصرف مي‌شود و هنوز شاهد بحث‌هايي درباره تناژ مصرف داخلي، كشفيات و ميزان ترانزيت از مرزهاي ايران هستيم. اما قطعا، محموله‌اي كه از كشور ما به سمت اروپا ترانزيت مي‌شود، از مرزهاي غربي كشور خارج مي‌شود و بنابراين، بايد به اختلاف فاحش قيمت مواد مخدر افغانستان در شرق و غرب ايران هم توجه داشته باشيم كه اين اختلاف عددي، به خصوص در مورد هرويين قاچاق، بسيار چشمگير است و همچنين، به موازات افزايش دامنه اختلاف قيمت‌ها در شرق و غرب ايران، درصد خلوص محموله قاچاق هم به واسطه افزودن ناخالصي‌ها در اين مسير بسيار طولاني ترانزيت داخلي، كاهش مي‌يابد كه همواره بايد در بحث توليد، مصرف و ترانزيت، تزريق ناخالصي به مواد مخدر مورد توجه باشد. محموله‌اي كه بايد از مسير بالكان به سمت اروپا برود، پس از آنكه مرزهاي غربي ايران را پشت سر مي‌گذارد، در اولين مقصد، به تركيه مي‌رسد و سپس، راهي بلغارستان شده و در نهايت، در اروپاي غربي تخليه مي‌شود.
**طي دهه گذشته شبكه قاچاق افغانستان، تمركز خود را بر افزايش توليد هرويين به دليل سودآوري بيشتر گذاشته است. بنابراين ظرف 10 سال اخير بيشترين محموله‌هاي ترانزيت به سمت اروپا بايد شامل هرويين افغانستان باشد كه اقدامات مقابله‌اي ايران مانع از رسيدن كل محموله‌ها به مقصد مي‌شود. تصوير فرضي ايام بعد از قطع مبارزات مقابله‌اي ايران عليه ترانزيت هرويين به اروپا چه مي‌تواند باشد؟
فرض كنيم كه دولت ايران، توقف مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رها‌سازي انسداد مرزي
CONTROL BOUNDARY و بي‌اعتنايي به ترانزيت مواد مخدر افغانستان از مرزهاي غربي كشور را اعلام و اجرا كند؛ چنانكه حدود 10 سال قبل هم اين بحث در سازمان ملل مطرح شد. از آنجا كه بيشترين ترانزيت به سمت اروپا، هرويين است، در صورت حمل آزادانه هرويين به اروپاي غربي و از مسير بالكان، به دليل كاهش ريسك حمل و قاچاق، قيمت هرويين هم كاهش مي‌يابد. به دنبال كاهش قيمت در اروپاي غربي، ميزان مصرف هرويين افزايش مي‌يابد و البته، به دنبال افزايش مصرف هرويين، حتما شاهد تغيير الگوي مصرف در اروپا خواهيم بود. چرا؟ امروز، بيشترين ماده مصرفي در اروپا، حشيش است.
در صورت متوقف شدن مبارزه با ترانزيت مواد مخدر از مرزهاي غرب ايران و به دنبال ورود حجم بالاي مواد مخدر سنگين مثل هرويين به اروپا، ظرف مدت يك سال، شايد مصرف هرويين در اروپا به رتبه اول نرسد اما حتما اين منطقه را در وضعيت بحراني قرار مي‌دهد. مهم‌ترين اتفاق هم درگيري بين كارتل‌هاي مواد مخدر فعال در اروپاست؛ كارتل‌هاي حشيش، كارتل‌هاي مواد روانگردان و كارتل‌هاي داروهاي اعتيادآور. از سوي ديگر، سيستم قاچاق در اروپاي شرقي بسيار قدرتمند است و در شرق اروپا ما با ناركوتروريسم - ارتباط بين باندهاي تروريستي و مواد مخدر – روبه‌رو هستيم.
اگر باندهاي سازمان‌يافته در اروپاي شرقي، با افزايش حجم ترانزيت هرويين از ايران به سمت اروپاي غربي مواجه شوند، از اين اتفاق چشم‌پوشي نمي‌كنند چون نتيجه آزاد‌سازي ترانزيت، آشفتگي توليد و قاچاق و بازار عرضه و تقاضاي روانگردان‌ها در اروپا خواهد بود كه به دنبال كاهش قيمت هرويين و سهولت دسترسي به هرويين ايجاد مي‌شود. در كنار اين آشفتگي، دولت‌هاي اروپايي هم در آزاد‌سازي مخدرهاي سبك، با چالش مواجه مي‌شوند و به عنوان نمونه، دولت هلند، نمي‌تواند به سادگي امروز در مورد آزاد‌سازي مخدرهاي سبك صحبت كند و اين‌بار، شايد به قانونمند‌سازي بازار عرضه و تقاضا فكر كند چون به دنبال افزايش بي‌رويه ورود هرويين به اروپا، قيمت هرويين در اين منطقه كاهش يافته و ميل به مصرف هرويين هم رو به رشد مي‌رود و اين عوامل، مانع از طرح بحث آزاد‌سازي مخدرهاي سبك خواهد شد و حتما، با گذشت دو يا سه سال و به دنبال تغييرات جدي اجتماعي و فرهنگي در پي تغيير الگوي مصرف، دولت‌هاي اروپايي ناچار به تغيير قوانين و تشديد ممنوعيت‌ها و حتي شدت دادن آموزش‌هاي پيشگيرانه خواهند شد.
**سال گذشته، گردش مالي قاچاق مواد مخدر افغانستان حدود 6 ميليارد دلار برآورد شد. در صورت توقف اقدامات مقابله‌اي ايران با ترانزيت مواد مخدر به تلافي رفتار اتحاديه اروپا، اين گردش مالي هم افزايش خواهد يافت؟
گردش مالي مواد مخدر و روانگردان در دنيا، بيش از 700 ميليارد دلار است. چه ميزان از اين عدد، سود است؟ به نظر من بيش از 70 درصد اين رقم سود است و هر گونه اقدام مقابله‌اي با ترانزيت و همچنين، توقف اقدامات مقابله با قاچاق توسط هر كشور، اين عدد را دچار نوسانات شديد خواهد كرد و به همين دليل، شاهد ناركوتروريسم هستيم. در اقتصاد مواد مخدر، پول نقش بسيار مهمي دارد.
كافي است كه كارتل‌هاي مواد مخدر اروپاي شرقي، از بابت برهم ريختن اقتصاد تجارت‌شان نگران شوند، حتما در حوزه سياست‌گذاري و قوانين ورود پيدا مي‌كنند و فشارهاي جهاني را تا حدي افزايش مي‌دهند كه پاي بحث‌هاي مرتبط، به جلسات سازمان ملل هم برسد چون بازار مالي‌شان در هم ريخته است. توجه كنيم كه بازار مواد مخدر، يك بازار ثابت نيست، يك بازار پويا و مرتبط با بسياري از بازارهاي جهاني است و رد پاي كارتل‌هاي مواد مخدر را هم مي‌توان در اغلب بازارهاي بزرگ دنيا ديد چون هزينه حضور در اين بازارها، بسيار سنگين است و ورود به اين بازارها هم بدون جابه‌جايي رقم‌هاي كلان و پولشويي، غير ممكن است.
**دولت ايران حتما مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف نمي‌كند چون متعهد به تعهدات جهاني است اما با فرض توقف مقطعي مقابله با ترانزيت مواد مخدر، ممكن است به دنبال افزايش گردش مالي قاچاق مواد مخدر، با خطر ورود كارتل‌ها به بازارهاي استراتژيك دنيا، بازار نفت و بازار دارو مواجه شويم؟
دقيقا چنين اتفاقي خواهد افتاد و تمام كارتل‌ها دچار چالش مي‌شوند علاوه بر آنكه ممكن است تعادل اقتصادي در برخي حوزه‌ها برهم بخورد و حتي اقتصاد كشورهاي كوچك دچار نوسان شود.
**چندي قبل، عددي در مورد خسارت مواد مخدر بر اقتصاد ايران اعلام شد؛ سالانه 50 هزار ميليارد تومان كه شامل هزينه‌كرد دولت در حوزه مقابله همچون انسداد مرزها و حتي خسارات انساني و اجتماعي اعتياد است. اگر اين رقم صرف مبارزه با مواد مخدر و اقدامات مقابله با ترانزيت نمي‌شد، اقتصاد كشور تا چه حد تحول پيدا مي‌كرد؟
سال 81 تحقيقي در زمينه اقتصاد مواد مخدر انجام داديم و آن زمان، خسارت مواد مخدر بر كشور ما حدود 11 ميليارد دلار بود. معادل ريالي آن عدد، امروز 200 هزار ميليارد تومان است. حالا تصور كنيد كه شبكه قاچاق مواد مخدر، ضربه 200 هزار ميليارد توماني به ما مي‌زند و ستاد مبارزه با مواد مخدر، مي‌خواهد با بودجه 200 يا 300 ميليارد توماني، با اين شبكه مبارزه كند. قطعا چنين مبارزه‌اي صورت نمي‌گيرد، دولت هم توان پرداخت چنين بودجه‌اي را ندارد. با شرايط اقتصادي امروز، چطور بر قيمت ارز تاثير بگذارد؟ كشور ما، با موضوعات ديگري هم مواجه است كه شايد بسيار بسيار مهم‌تر از موضوع مواد مخدر باشد. آسيب مواد مخدر، ضربه اقتصادي ناشي از گردش مالي قاچاق است و مهم‌ترين اجزاي قاچاق مواد مخدر، اقتصاد و بازار مصرف است؛ عرضه و تقاضا.
اگر اقتصاد را از مواد مخدر حذف كنيم، بسيار شكننده مي‌شود چون اقتصاد، ستون مواد مخدر است. اقتصادي كه براي كارتل‌ها و باندها درآمدزاست اما در مقابل، به دولت‌ها و شهروندان آسيب مي‌زند. مصداق آن، خسارت 200 هزار ميليارد توماني وارده به اقتصاد ايران است. مصداق آن، كارگري است كه از يك ميليون و 400 هزار تومان درآمد ماهانه، 500 هزار تومان و بيش از 35 درصد درآمدش را براي خريد مواد مخدر هزينه مي‌كند. حالا اين عدد را در دو ميليون و 800 هزار مصرف‌كننده ايران ضرب كنيد.
**دولت ايران، همچون باقي امضاكنندگان كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، متعهد به مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. مبارزه به اين معنا كه هم در داخل كشور با توليد و توزيع و مصرف و قاچاق مواد مخدر مبارزه كند و هم اقدامات مقابله‌اي را در حدي گسترش دهد كه مانع از ترانزيت به خارج از كشور شده و براي باقي كشورها هم مصونيت از آسيب قاچاق مواد مخدر ايجاد كند. تعهدات بين‌المللي تا چه حد براي امضاكنندگان الزام‌آور است؟
تا امروز چند كنوانسيون بين‌المللي از جمله كنوانسيون 1967 و 1971 تدوين شده و هر ساله هم، اجلاس هيات كنترل بين‌المللي مبارزه با مواد مخدر INCB در دفتر سازمان ملل - وين - برگزار مي‌شود كه من هم چند بار در اين اجلاس شركت كردم. در اين اجلاس هم بحث درباره الزامات كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است اما مهم، اين است كه امضاكنندگان تا چه حد زير بار اين تعهدات مي‌روند. يك كنوانسيون بين‌المللي زماني براي يك كشور الزام‌آور است كه با ساختار و قوانين آن كشور همخواني داشته باشد. به نظر، جمهوري اسلامي ايران از كشورهايي است كه در طول مبارزه با مواد مخدر، به خوبي توانسته خود را به محتواي كنوانسيون‌ها نزديك كند، قوانين خود را در جهت تاكيدات آنها هماهنگ و بازنگري كند و براي تحقق همين قوانين هم هزينه كند.
در حالي كه كشورهاي اروپايي، برخلاف ما عمل كرده‌اند چنانكه امروز در مقايسه با 15 سال قبل، كمك‌هاي مالي به دولت ايران براي مقابله با قاچاق مواد مخدر را بسيار كاهش داده‌اند. حتي بودجه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد UNODC براي ايران، نسبت به 15 سال قبل بسيار كاهش يافته است. البته حجم كمك‌هاي بين‌المللي و بخصوص، كمك‌هاي مالي امريكا و اروپا به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل هم كاهش بسيار داشته و بايد از اروپايي‌ها پرسيد با توجه به اينكه مي‌دانند ايران خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر است و در اين زمينه هم متحمل فشارهاي اقتصادي فراوان مي‌شود و امروز هم با مشكلات ناشي از تحريم‌هاي تحميلي مواجه است، چرا وارد ميدان نشده‌اند در حالي كه تغيير روش‌ها همسو با تاكيدات معاهدات بين‌المللي چندان دشوار نيست.
اگر اروپا بهانه ميسر نبودن ارسال كمك‌هاي مالي دارد، مي‌تواند در حوزه آموزش و برگزاري دوره‌هاي آموزشي توسط متخصصان اروپايي در اقدامات پيشگيرانه به ما كمك كند. امروز 42 كشور اروپايي در افغانستان حضور دارند. اروپا اگر نمي‌تواند در مراقبت مرزي به ما كمك كند، ولي مي‌تواند انسداد مرزهاي افغانستان را متقبل شود كه سرباز 18 ساله ما در جبهه مرزي شرق توسط اشرار قاچاقچي به شهادت نرسد. مي‌تواند يك كيلومتر بعد از مرز ما كارخانه بزند و كشت جايگزين را در افغانستان فعال كند تا همزمان، كشت خشخاش و توليد ترياك هم كاهش پيدا كند. اروپا قادر به تمام اين اقدامات است اما متاسفانه در پاسخ به هر يك از اين كم‌كاري‌ها، بهانه مي‌آورد كه به دليل تحريم ايران، نمي‌تواند پولي به دولت ايران بدهد. چه كسي از اروپا پول خواست؟ پولشان را ببرند در افغانستان هزينه كنند و به جاي توليد آووكادو و ميوه‌هاي زينتي، به توسعه باغات پسته و زعفران كمك كنند.
چرا چنين اقداماتي انجام نمي‌دهند؟ من در افغانستان شرايط توليد ترياك را ديده‌ام. به نظر مي‌رسد انگليسي‌ها، فرانسوي‌ها، آلماني‌ها و ايتاليايي‌ها هيچ ماموريتي براي كنترل قاچاق مواد مخدر افغانستان ندارند مگر اينكه شبكه قاچاق، در اقدامات تروريستي هم دست داشته باشد كه آن زمان، چون از بابت امنيت منافع ملي‌شان احساس خطر مي‌كنند، رگ حيات اين شبكه را به سرعت قطع كنند. اتفاقا همين اقدامات نشان مي‌دهد كه مقابله با شبكه قاچاق براي دولت‌هاي اروپايي دشوار نيست.
**تعهدات بين‌المللي تا چه حد ضمانت اجرا دارد؟ چرا دولت ايران ملزم به اجراي تعهدات است اما ساير دولت‌هاي امضاكننده همين تعهدات، حالا از وظايف خود و كمك به دولت ايران براي مقابله فرامرزي با قاچاق مواد مخدر عقب‌نشيني كرده‌اند؟
ضمانت اجرايي اين معاهده‌ها در آن حد قدرتمند نيست كه تصور كنيم دولت فرانسه يا انگلستان يا هلند را مجبور به اجراي تعهدات كند چون به هر صورت، كم كاري‌هاي خود را به تحريم ربط مي‌دهند و متاسفانه، اروپايي‌ها كه حالا به ضعف ضمانت اجرايي معاهدات بين‌المللي پي برده‌اند، ديگر به الزامات اين معاهدات هم ورود نمي‌كنند. اتفاقا، بهترين ديپلماسي بين‌المللي مي‌توانست اين باشد كه ايران، در داخل كشور براي مقابله با قاچاق مواد مخدر و جلوگيري از ترانزيت هزينه كند و اروپا هم براي خارج از مرزهاي ايران سرمايه‌گذاري كند.
اگر نمي‌توانند دوربين ديد در شب به ما بدهند، به دولت افغانستان بدهند، اگر نمي‌توانند پاسگاه‌هاي مرزي ما را تقويت كنند، پاسگاه‌هاي مرزي افغانستان را تقويت كنند كه مواد مخدر از خاك افغانستان وارد كشور ما نشود، در توسعه كشت جايگزين سهيم شوند و محدوديت‌هاي كشت خشخاش را افزايش دهند. چرا با وجود نيروهاي نظامي 42 كشور اروپايي در افغانستان، وسعت زمين‌هاي زير كشت خشخاش در اين كشور، هر سال 10 هزار يا 15 هزار هكتار بيشتر از سال قبل است و توليد مواد مخدر افزايش پيدا مي‌كند و كشفيات افغانستان، هر سال كاهش مي‌يابد و فساد دولتي فراگير مي‌شود؟
منبع: روزنامه اعتماد؛ 1398.02.24
گروه اطلاع رساني**9370**2002
تهران- ايرنا- سعيد صفاتيان مديركل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت وگو با «اعتماد» مي گويد: در صورت متوقف شدن مبارزه با ترانزيت مواد مخدر از مرزهاي غرب ايران و به دنبال ورود حجم بالاي مواد مخدر سنگين مثل هرويين به اروپا، ظرف مدت يك سال، شايد مصرف هرويين در اروپا به رتبه اول نرسد اما حتما اين منطقه را در وضعيت بحراني قرار مي‌دهد. مهم‌ترين اتفاق هم درگيري بين كارتل‌هاي مواد مخدر فعال در اروپاست.
