به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، با وجود روند افزایش قیمت شكر در بازار، به نظر می رسد محتكران و سودجویان تلاش دارند با احتكار این ماده غذایی آن را به قیمت های گزاف به فروش برسانند تا از سودهای كلان تری برخوردار شوند.
كمیاب شدن یكباره شكر گویای آن است كه این مهم در بازار به شكل طبیعی بوجود نیامده و ارتباط به كاهش تولید داخلی و تاخیر در واردات ندارد، بلكه با وقوع سیل و از بین رفتن بخشی از اراضی نیشكر، عده ای دلال و واسطه با احتكار، تلاش در افزایش قیمت آن دارند به طوری كه برخی مسئولان امر هم براین باورند كه كشور در تامین شكر مشكلی ندارد و مقادیر زیادی از آن در انبارهای شركتهای تولید كننده و یا توسط عمده فروشان احتكار شده و به بازار عرضه نمی شود.
بررسی واحد های عمدهفروشی در خیابان مولوی تا فروشگاه های زنجیرهای و خرده فروشی گویای كمبود شكر در سطح بازار است به نحوی كه برخی فروشندگان گفتند، مدتی است كه شكر در بازار توزیع نمی شود و در صورت عرضه، با قیمت های بیش از نرخ تنظیم بازاری است.
طبق آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار كه مربوط به سال گذشته است، قیمت هركیلوگرم شكر سفید درب كارخانه 3000 تومان، شكر فله برای مصرفكننده 3400 تومان ، شكر بستهبندی 900 گرمی 4000 تومان و شكر بستهبندی یك كیلوگرمی 4400 تومان تعیین شده، اما در هفتههای گذشته قیمت شكر در چندین مرحله افزایش یافت و به بیش از 10 هزارتومان رسید كه بیانگر افزایش قیمت بسیار فراتر از نرخ های مصوب سال گذشته است.
بررسی بازار شكر گویای آن است كه بخشی از افزایش قیمت این ماده غذایی، ناشی از هیجان های در سطح بازار است، اما شكر به دلیل كمبود در بازار به طلای سفید تبدیل شده كه یا موجود نیست، ویا عرضه كنندگان محدودی با قیمت تنظیم بازار عمل می كنند و سایر فروشندگان احتمالی هم نرخ های غیر واقعی و گزاف را به خریداران تحمیل می كنند.
موضوع عرضه شكر در بعضی فروشگاههای زنجیره ای با كارت ملی هم از رویدادهای دیگر است، اما تمامی فروشگاه های زنجیره ای موجودی شكرهای تنظیم بازاری در اختیار ندارند.
برخی مغازه ها هم در این آشفته بازار، شكر فله ای خرید قبل خود را با قیمت 10 تا 11 هزارتومان می فروشند كه تمام مدت مصرف كننده نهایی متضرر خرید است.
براساس آمارهای موجود نیاز كشور به شكر 2.2 میلیون تن و نیاز ماهانه 180 هزارتن است كه سالانه بخش عمده آن از محل تولید داخلی و بخشی از محل واردات با ارز رسمی 4200 تومانی تامین می شود.
آمارهای گمرك نشان می دهد كه بخشی از شكر وارداتی نیز سالانه صادر می شود، اما اكنون بنابر درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات شكر ممنوع شده است.
شرایط بازار بیانگر آن است كه علاوه بر شركت های تولید كننده، تخلفاتی در شبكه توزیع شكر نیز وجود دارد و به تازگی 90 تن شكر تنظیم بازاری خارج از شبكه توزیع توقیف شد و پرونده 119 میلیارد تومانی 2 شركت كشت و صنعت در خوزستان به جرم احتكار شكر در دست رسیدگی قرار دارد.
اكنون با توجه به نابسامانی بازار ارزاق و كالاهای مورد نیاز مردم، ضرورت دارد دستگاه های نظارتی با تشدید مجازات ها با این متخلفان برخورد كنند، تا برخی افراد سودجو از این بازار بهره برداری نكنند كه تاوانش را مصرف كنندگان بپردازند.
به تازگی یزدان سیف مدیرعامل شركت بازرگانی دولتی ایران ضمن تاكید بر اینكه به میزان كافی شكر در انبارهای كشور وجود دارد، از شركت های تولیدی خواست تا شكر را به بازار عرضه كنند و از مردم خواست تا به اندازه نیازشان خرید كنند تا دست سودجویان از بازار قطع شود.
«كاوه زرگران» دبیركل كانون انجمن های صنایع غذایی ایران نیز گفت: قیمت فعلی شكر در بازار كاذب است و این موضوع ناشی از نامتعادل بودن عرضه و تقاضاست.
عدالت نسب یكی از فروشندگان سطح شهر گفت: اغلب شركت های بسته بندی شكر نمی فروشند، از امروز برخی شركت ها اقدام به عرضه كرده اند كه یك كارتن 12 عددی شكر با قیمت هر بسته 900 گرمی 10 هزارو 500 تومان فروخته می شود.
** احتكار صنایع شیرینی و شكلات
بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شكر ایران در گفت و گو با ایرنا در ارتباط با علل كمبود شكر در بازار گفت: كاهش عرضه شكر و وقوع سیل فروردین ماه كه موجب از بین رفتن بخش عمده ای از اراضی نیشكر شد، صنایع وابسته به این محصول، همچون شیرینی و شكلات، نوشیدنی ها و قنادی ها را برآن داشت كه برای چندین ماه ذخیره سازی كنند تا مشكلی در تامین شكر مورد نیاز نداشته باشند و برخی شركت ها نیز برای افزایش قیمت این محصول، از عرضه آن به بازار خودداری كنند.
به گفته وی، صنایع ذخایر شكر خود را از كارخانجات تولید كننده و سهمیه شركت بازرگانی دولتی ایران تامین كرده اند كه این امر می تواند در كاهش عرضه این محصول به بازار موثر باشد.
این فعال صنفی تصریح كرد: بخش عمده اراضی كشت چغندر و نیشكر كشور و 9 كارخانه فعال در بخش نیشكری در خوزستان قرار دارند و سال گذشته با پیش بینی 1.8 میلیون تن تولید شكر، قرار بود یك میلیون تن آن از محل اراضی كشت چغندر و 800 تن از محل اراضی نیشكر تامین شود، اما در اواسط تابستان به دلیل مشكل كم آبی و ایجاد سهمیه بندی در استان خوزستان حدود 30 درصد اراضی كشت و صنعت نیشكر كشور به طور كامل خشك شد و از بین رفت.
وی اظهارداشت: بهره برداری از كارخانه های چغندر موجب شد تا 950 هزارتن شكر پیش بینی شده تامین شود و برآورد شد كه تولید شكر از اراضی نیشكر نیز به 550 هزارتن برسد كه تشدید بارندگی ها و آب زیاد در اراضی، موجب تاخیر برداشت نیشكر تا اواخر بهمن ماه شد.
به گفته وی، به طور معمول كارخانه های چغندر از اواسط شهریورماه هر سال تولید را شروع و تا دی و بهمن ماه فعالیت دارند و همچنین كارخانه های نیشكر نیز از اواخر مهرماه و اوایل آبان ماه شروع به تولید می كنند.
دانایی تصریح كرد: وقوع سیل در اواخر اسفندماه و نیز در ابتدای سال 98 در استان خوزستان موجب شد كه 30 هزار هكتار از مزارع نیشكر خسارت های هنگفتی داشته باشند و 2 واحد كشت و صنعت نیشكری دهخدا و سلمان فارسی زیرآب رفتند.
وی افزود: این مساله در حالی رخ داد كه طبق برنامه ریزی باید شكر مورد نیاز كشور تا خردادماه 98 از تلفیق دو بخش چغندر و نیشكر و بقیه نیاز تا برداشت چغندر جدید در شهریورماه از محل واردات تامین شود.
دبیرانجمن مزبور گفت: تاخیر در واردات موجب كمبود شكر در بازار فعلی شد، زیرا در اواسط بهمن ماه شكر چغندری تمام و انبارها خالی از شكر شد، علت آن هم این بود كه از شهریور تا بهمن ماه بازار از شكر چغندر تامین شد و شكر نیشكری نیز به دلیل بارندگی ها پیوست آن به بازار نیامد.
دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شكر ایران گفت: شركت بازرگانی دولتی از بهمن ماه تاكنون شكر مورد نیاز كشور را از ذخایر خود تزریق كرد و هنوز هم در حال عرضه است.
وی صادرات شكر با ارز آزاد را اجحاف به منافع ملی و مصرف كنندگان دانست و افزود: طبق آمارهای موجود سال گذشته برای تامین نیاز كشور 281 هزارتن از این ماده غذایی با ارز رسمی 4200 تومان تامین و به كشور وارد شد، كه 202 هزارتن آن مربوط به دولت بوده و نزدیك 80 هزارتن آن از بقیه واردات سال 96، كه در ابتدای سال 97 ترخیص شد.
دانایی درباره احتكار شكر توسط سودجویان و دلالان گفت: سالهای گذشته به طور قطع دلالان در احتكار شكر نقش داشتند، اما سال گذشته چون شكر با حجم قابل توجهی در دستشان نبود بنابراین نمی توانستند در بازار تاثیرگذار باشند.
وی پیرامون صادرات بین 53 تا 55 هزارتن شكر توسط عده ای سودجو به عراق و آسیای میانه در سال گذشته اظهارداشت: این اقدام با اعتراض انجمن صنفی صنایع قند و شكر روبرو شد تا جایی كه برای حفظ ذخایر و موجودی شكر در كشور خواستار ممنوعیت صادرات این ماده غذایی شدیم، اما طبق آمار شهریورماه سال گذشته باردیگر 30 تا 40 هزارتن شكر از كشور خارج شد كه برخی مسئولان اظهاركردند كه این شكر ورود موقت بود.
دانایی یكی از عاملان اصلی كمبود شكر در بازار را صنایع نیازمند به شكر دانست و گفت: شكر بخش چغندری به طور عمده به مصرف صنایع همچون شیرینی و شكلات، قنادی ها ، نوشیدنی ها می رسد.
وی اضافه كرد: احتمال احتكار توسط شركت های بسته بندی هم نمی تواند در حجمی باشد كه بازار را با كمبود روبرو كند.
دانایی، كاهش مصرف شكر به دلیل پایین بودن توان خرید مردم را یادآور شد و افزود: مصرف شكر در سبد خانوار و صنعت شیرینی و شكلات كاهش یافته تا جایی كه سرانه مصرف به كمتر از 27 كیلوگرم رسیده درحالی كه در سالهای گذشته سرانه مصرف به 30 كیلوگرم نیز رسید.
وی متعادل شدن قیمت شكر در بازار را وابسته به تشدید كنترل های دستگاه های نظارتی دانست و گفت: اكنون نرخ مصوب شكر درب كارخانه و در بازار مصرف تغییری نكرده و همچنان براساس نرخ مصوب سال گذشته از كارخانه ها خریداری می شود و قیمت های بیش از نرخ مصوب مصداق گرانفروشی است و در صورت مشاهده باید با متخلفان برخورد شود.
دانایی گفت: كشتی های شكر در راه است و با ورود این محموله ها به كشور بازار این محصول به ثبات خواهد رسید.
** تعادل بازار شكر تا 10 روز آینده
« یزدان سیف» مدیرعامل شركت بازرگانی دولتی نیز به ایرنا گفت: روزانه هشت هزار تن شكر در كشور، بین 200 تا 500 تن در میادین میوه و تره بار و 510 تن در فروشگاه های زنجیره ای تهران توزیع می شود كه با اقدام های صورت گرفته تا 10 روز آینده عرضه شكر در بازار متعادل خواهد شد.
به گفته وی، از ابتدای اسفند 97 تاكنون بیش از 306 هزار تن شكر وارداتی به بازار عرضه شده است.
تلاش خبرنگار ایرنا برای مصاحبه با محمد آقا طاهر رئیس اتحادیه بنكداران مواد غذایی تهران در خصوص تامین و عرضه شكر بدلیل پاسخگو نبودن، میسر نشد.
گزارش : هما همت خواه
اقتصام**9186 **1559
تهران - ایرنا - كمبود شكر در هفته های گذشته در حالی بازار كشور را تحت تاثیر خود قرار داد كه برخی كارشناسان علت آن را كاهش تولید، تاخیر در واردات، احتكار توسط سودجویان، افزایش حجم ذخیره سازی صنایع وابسته به شكر و حتی صادرات آن بیان كردند.