مادرش در خاک ایران با مرد اتباع بیگانه ازدواج کرد؛ او هم طبق قانون جمهوری اسلامی ایران از دریافت شناسنامه محروم ماند. بدون داشتن هویتی تا آنجا که امکان داشت، تحصیل کرد. همزمان از ورزش هم غافل نشد. بدون شناسنامه بزرگ و بزرگ تر شد. در رشته ورزشی خود خوش درخشید. قرار بود به مسابقات آسیایی اعزام شود با شناسنامه فرد دیگری این کار را کرد تا اینکه لو رفت و از حضور در میادین ورزشی محروم شد.
آن دیگری هم چنین بود. در این سرزمین زاده شد. با آب و نان و هوای این آب و خاک رشد کرد و بزرگ شد. ورزشکاری بسیار حرفه ای بود اما به دلیل نداشتن تابعیت ایرانی نتوانست به نام ایران در میادین ورزشی حاضر شود. زادگاه پدرش او را با آغوش باز پذیرفت و توانست برای آن کشور در عرصه آسیایی مدال طلا بیاورد کسی که در ایران بدنیا آمد و بزرگ شد با پرچم کشور دیگر، مدال گرفت.
تابعیت یکی از اصطلاحات رایج حقوق بین‌الملل خصوصی است که شاید امروزه در اکثر کشورهای جهان از طرف حقوقدانان، معنای واحد و یکسانی برای آن ارائه شده است. در بسیاری از کتب حقوقی ایرانی و خارجی، تابعیت را رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی دانسته‌اند که به واسطه آن، بین یک شخص یا شی با دولت معین در جامعه جهانی برقرار شده و باعث تمییز و تفکیک آن شخص یا شی از سایرین می شود.
** تابعیت در جمهوری اسلامی ایران به چه صورت است؟
در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی آمده است: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است.
بند یک ماده ۹۷۶ قانون مدنی که بدون تغییر و به همان نحوی که در سایر ادوار تاریخی در تابعیت ایران وجود داشته، هم چنین بیان می کند: «کلیه ساکنین ایران (تبعه ایران محسوب می‌شوند)، به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد».
با دقت در مقررات تابعیت ایران، متوجه خواهیم شد که بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی صرفاً راه‌های دارا شدن تابعیت اصلی یا تابعیت مبدأ و تابعیت تولدی ایران را بیان می کند، با این تفاوت که بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مبین طرز تفکر اصلی قانونگذار ایران در تابعیت تولدی است که اصطلاحاً به آن پذیرش سیستم خون یا تابعیت نسبی از جانب قانونگذار ایران گفته می‌شود و بندهای ۳، ۴ و ۵ همین ماده، مؤید پذیرش سیستم خاک یا تابعیت ارضی، به عنوان یک سیستم کاملاً استثنایی، از جانب قانونگذار است. بنابراین سیستم تابعیت تولدی ایران، نوعی سیستم مختلط است که اصل و پایه آن مبتنی بر سیستم خون استوار می باشد.
طبق صدر ماده ۹۷۶ قانون مدنی و بند ۲ همین ماده، کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، تبعه ایران محسوب می‌شوند.
قانونگذار، در این بند و به عنوان یک اصل، در مقام بیان پذیرش سیستم خون (یا سیستم نسبی تابعیت) بوده است.
نتیجه مهمی که از بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به دست می‌آید، این است که پذیرش این سیستم (یعنی سیستم خون) فقط در امتداد نسب مرد ایرانی لازم الرعایه است. در حالی که بر خلاف ایران، در تعدادی از کشورها سیستم خون در امتداد نسب زنان اتباع آن کشورها نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. این به آن معناست که قانونگذار برخلاف تعداد کثیری از کشورهای جامعه جهانی برای فرزندان حاصل از زنان ایرانی، حق انتقال تابعیت از طریق سیستم خون را به رسمیت نشناخته است.
در بند ۴ این ماده قانونی هم تاکید شده است: «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.» نقطه اشتراک افراد مشمول بندهای ۲ و ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، قطعیت تابعیت تولدی ایران در لحظه تولد برای آنان به عنوان تابعیت اصلی یا تابعیت مبدأ می‌باشد و تفاوت آنان در این نکته نهفته است که مشمولان بند ۲ ماده ۹۷۶ ق.م. براساس سیستم اصلی تابعیت تولدی ایران (سیستم خون)، تبعه ایران شناخته می‌شوند، حال آنکه مشمولان بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی از طریق پذیرش استثنایی سیستم خاک توسط قانونگذار ایران، تبعه ایران محسوب می‌شوند.
با این وضع قانون در کشور، بسیاری از فرزندان حاصل ازدواج مادر ایرانی با مرد خارجی، مشکل هویت پیدا کرده بودند و عمده دلیل شناسنامه ندادن به فرزندان با مادر ایرانی، مسائل امنیتی عنوان شده بود.
** به روز رسانی یک قانون ۸۴ ساله
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی برآن شدند تا با تغییری در قانون مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴، آن را به روز رسانی کرده و فرزندان مادران ایرانی را هم تابعیت دهند. نمایندگان کلیات این لایحه را یکشنبه گذشته ۲۲ اردیبهشت و جزییات آن را یک روز بعد در صحن مجلس به تصویب رساندند.
در صورت تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شود، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آیند.
فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند. این افراد در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
در جریان بررسی این لایحه در جلسه علنی مجلس «امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی جهت رفع ابهام و ثبت در مذاکرات مجلس، منظور از ازدواج را ازدواج شرعی عنوان کرد و گفت که این قانون مانع اجرای بند چهار ماده ۹۷۶ قانون مدنی نیست و تبصره ۲ آن را فسخ نمی‌کند.
در واقع این لایحه بخشی از ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را اصلاح می‌کند، اما ماده ۹۷۶ قانون مدنی به خصوص بند ۴ به قوت خود باقی است.
** ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ابهامات آن در اعطای تابعیت
طیبه سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره موافقت مجلس با اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی، گفت: در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی آمده بود که اگر زنی می‌خواهد ثبت ازدواج کند باید مجوز دولت را داشته باشد و طبیعتاً مجوز دولت در صورتی داده می‌شد که ورود شوهر به خاک ایران قانونی باشد اما قانون جدید مجلس مهاجران قانونی و غیر قانونی را باهم، در برمی‌گیرد. البته نیروی انتظامی می گفت ماده ۱۰۶۰ را در این لایحه بگنجانید اما جواب ما این بود که می توانید مرزها را ببندید تا این افراد وارد خاک ایران نشوند.
وی افزود: زنانی که در خارج از ایران با مردان خارجی ازدواج می‌کنند و شوهرشان به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند هم مشکلی ندارند و شامل همان ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی می‌شوند اما این لایحه در راستای جمعیتی است که از سال ۸۶ تاکنون بدون هویت هستند و پدرانشان به صورت غیر قانونی وارد کشور شدند.
سیاوشی ادامه داد: مصادیق مصوبه مجلس بیشتر فرزندان حاصل از ازدواج‌هایی است که ثبت رسمی نشده‌اند و صرفاً ثبت شرعی شده‌اند. اینها برای اعطای تابعیت نیازمند ارائه سند ثبت شرعی ازدواج خود و همچنین مدرک اعلام تولد هستند که البته برخی از اینها چون متعلق به دهک‌های پایین و فقیر هستند حتی تولد فرزندانشان در بیمارستان نبوده است.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری هم در این زمینه به ایرنا گفت با قانون جدید، دامنه شمول ماده (۹۷۶) قانون مدنی در اعطای تابعیت از طریق سیستم خون توسعه یافته و شامل پدر و مادر هردو می‌شود. البته موضوع ماده ۱۰۶۰ در اجازه دولت به ازدواج با مرد خارجی لغو نشده، ولی مانع اعطای تابعیت نیست.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که این قانون تابعیت را به پدر خارجی نمی‌دهد بلکه فقط فرزندان حاصل از این نوع ازدواج ها دارای تابعیت و هویت ایرانی می‌شوند.
معاون حقوقی رییس جمهوری در مورد ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، گفت: در این ماده قانونی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است اما فرزندانی که از مادران ایرانی و پدران خارجی به دنیا آمده اند، تعداد زیادی هستند که بلاتکلیف و حتی گاه بازمانده از تحصیل هستند و این فرزندان برای بهره مندی از سایر حقوق شهروندی نیز نیاز به هویت دارند. لذا این قانون موضوع اعطای تابعیت را مقید به اجازه مقرر در ماده (۱۰۶۰) نکرده است.
وی اضافه کرد: تعداد زیادی از زنان ایرانی بدون اجازه دولت و آنطور که در ماده ۱۰۶۰ آمده است با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده اند. در قانون جدید تابعیت فرزندان با مادران ایرانی و پدران خارجی به این افراد اجازه داده می شود که برای فرزندان خود درخواست تابعیت کنند.
برخی یکی از مهم ترین ایرادات گرفته شده به این لایحه بحث احتمال نفوذی بودن فرزندان عنوان شده است. سیاوشی در پاسخ به این انتقاد معتقد است فرزند با پدر ایرانی هم می تواند نفوذی شود.
مجلس با تصویب کلیات و جزئیات این لایحه گام بلندی برای شورن شدن وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برداشت. این لایحه اکنون در راه شورای نگهبان است باید دید شورای نگهبان با مقیاس انطباق با قانون اساسی و شرع، چه تصمیمی برای این لایحه و ذی نفعان آن خواهد گرفت.
سیام **۷۳۲۹**۱۳۳۶ **۲۰۲۱**
تهران- ایرنا- تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس، موجب شد تا این فرزندان در سرزمین مادری خود از برزخ بی هویتی رهایی یابند.
