روزنامه ايران در يادداشتي به قلم جمال عرف عضو هيأت علمي و استاديار جامعه شناسي سياسي، نوشته است: اساساً منطق تحريم شناسايي نقاط آسيب‌پذير و فشار با هدف تسليم طرف مقابل است. آنچه از اظهارات معماران تحريم از جمله «برايان هوك» و كتاب هنر تحريم «ريچارد نفيو» استنباط مي‌شود، هدف تحريم‌ها بر‌خلاف ظاهر اقتصادي آن كاملاً اجتماعي است، زيرا در پي ايجاد درد و فشار در جامعه و توليد نارضايتي و در نهايت قرار دادن مردم در مقابل حاكميت است.
لذا پاد استراتژي، راهبرد فوق ايجاد استقامت و تاب‌آوري ملي (هم در اجتماع و هم در اقتصاد كشور) است. مفهوم تاب‌آوري در سطح ملي به معني توانايي جامعه در تحمل چالش‌ها و بحران‌ها در حوزه‌هاي گوناگون بالاخص اقتصادي از طريق اجراي تدبير هوشمندانه به منظور انطباق با شرايط جديد بدون از دست دادن مشروعيت و مقبوليت عمومي است.
تاب‌آوري ملي داراي ابعاد چهارگانه گفتماني، ساختاري، كاركردي و رفتاري است، در حوزه گفتماني مي‌توان با مفصل‌بندي دال مركزي مقاومت و استقامت با دال‌هاي شناور فضاي جامعه را آماده كرد، دال‌هايي چون هيهات من‌الذله، ظلم ستيزي، غرور ملي، غير‌قانوني بودن تحريم‌هاي امريكا با وجود انجام تعهدات ايران و... چارچوب گفتمان مذكور را مي‌سازد. در اين بين دروازه بانان افكار عمومي چون نخبگان اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، علمي و... حائز اهميت‌اند و نقش‌آفريني خواهند داشت. شايد مهم‌ترين مأموريت در اين حوزه اجماع سازي و مشروع سازي مقاومت و استقامت در مقابل فشارها و تنگناها از يك‌سو و نامشروع و غير‌قانوني دانستن تحريم‌ها در افكار عمومي از سوي ديگر است.
در حوزه ساختاري، بايد اين باور شكل گيرد كه ساختار تدبير امور كشوري در زمان جنگ اقتصادي با شرايط غير‌جنگي متفاوت است، متأسفانه در حال حاضر كشور با همان شرايط ساختاري قبل از شروع تحريم‌ها كار خود را ادامه مي‌دهد، تعدد مراكز تصميم‌گيري، بوروكراسي مطول و... بايد جاي خود را به وحدت مديريت و فرماندهي واحد اقتصادي و اجتماعي كشور، كاهش بوروكراسي بدون ايجاد زمينه‌هاي فسادزاد، تسهيل امور با كاهش فاصله صف و ستاد، تفويض اختيار همراه نظارت به استان‌ها خصوصاً استان‌هاي مرزي جهت تبادل و تعامل با شركاي فرامرزي و... بدهد.
حوزه كاركردي، بايد خروجي كسب رضايت، اميد به آينده و اعتماد به نفس ملي باشد، كاركردهاي تسهيل‌كننده و مشوق توليد داخلي خصوصاً در مقياس كوچك، كاهش اصطكاك بين مردم و نظام اداري از طريق توسعه دولت الكترونيك، عدم تصميمات التهاب‌آور ناگهاني، تثبيت قيمت‌ها، حمايت جدي از اقشار آسيب‌پذير و حقوق‌بگير و در يك جمله؛ قابل پيش‌بيني كردن زندگي مردم و زدودن انگاره رها بودن امور است كه شرط كاركردي شرايط پساتحريم است.
در حوزه رفتاري نيز بايد شرايط پيش و پس از تحريم نمايان شود، كاهش اختلافات سياسي خصوصاً نهادهاي حاكميتي و در‌مقابل افزايش انسجام سياسي و مديريتي، افزايش اعتماد به نفس مديران اجرايي كشور جهت مقابله با تحريم‌هاي غير‌قانوني و ظالمانه، پذيرش ريسك اقدامات در شرايط پساتحريم و... در كنار مبارزه جدي و بدون تبعيض با انواع فساد اقتصادي خصوصاً در شرايط جديد ضروري است.
در يك جمله با تحقق شرايط گفتماني، ساختاري، كاركردي و رفتاري پيش گفته مي‌توان اميد داشت تا مردم با افزايش تاب‌آوري در مقابل تكانه‌هاي اقتصادي كه آثار اجتماعي خواهد داشت، مقاومت نمايند. زيرا اين تحريم‌ها غير‌مشروع ترين و غير‌قانوني‌ترين تحريمي است كه يك عضو سازمان ملل خلاف قطعنامه 2231 صرفاً با اتكا به قدرت هژمون خود به عضو ديگر تحميل كرده است.
*منبع: روزنامه ايران،1398،2،28
**گروه اطلاع رساني**1893**2002**
تهران- ايرنا- مفهوم تاب‌آوري در سطح ملي به معني توانايي جامعه در تحمل چالش‌ها و بحران‌ها در حوزه‌هاي گوناگون بالاخص اقتصادي از طريق اجراي تدبير هوشمندانه به منظور انطباق با شرايط جديد بدون از دست دادن مشروعيت و مقبوليت عمومي است.
