به گزارش ايرنا منوچهر حبيبي روز شنبه در نخستين نشست كارگروه بانوان و خانواده سال 98 قزوين با اشاره به رونمايي سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده قزوين افزود: اين سند بايد در اختيار همه دستگاه ها قرار گيرد تا متناسب با موضوعات آن برنامه هاي خود را به اجرا بگذارند.
وي اضافه كرد: زن و مرد در دين اسلام برابر هستند و تفاوت انسان ها فقط بر حسب تقواي آنان است به طوري كه اگر شرايط به نحو مطلوبي فراهم شود زنان مي توانند حتي جلوتر از مردان قرار گيرند.
حبيبي با تاكيد بر اينكه بايد زمينه بروز توانمندي زنان در جامعه فراهم شود، ادامه داد: اين وظيفه دولت ها است كه تمامي ابعاد نيازهاي بانوان از جمله اشتغال، انتصاب در مديريت ها، سلامت و بهداشت و اختصاص فضاهاي ورزشي را با جديت و حساسيت دنبال كنند.
وي گفت: خوشبختانه در استان قزوين مديران زن در سطوح مدير كل، نماينده مجلس، عضو شورا، شهردار و بخشدار مشغول خدمت رساني هستند و در مدت كوتاه تصدي مسئوليت نشان داده اند توانمندي لازم را براي انجام مسئوليت ها دارا هستند.
حبيبي با بيان اينكه در حوزه مسايل اجتماعي به ويژه ازدواج، طلاق و اعتياد بانوان هم بايد بررسي و برنامه ريزي هاي دقيق تري انجام شود، گفت: بانوان در خانواده اثرگذاري بالايي دارند و اگر بسترهاي مناسب فراهم شود اين اثرگذاري آنها به جامعه هم تعميم مي يابد.
معاون استاندار اظهار داشت: طرح هاي پژوهشي استان در حوزه بانوان بايد بازخورد مثبت داشته باشد و بتواند با ارايه راهكار عملي خروجي هاي مناسبي در حل مسايل استان به بار آورد.
اين مسئول با اشاره به طرح تبيين نقش ازدواج به هنگام در كاهش آسيب هاي اجتماعي، افزود:ازدواج به هنگام در كاهش آسيب هاي اجتماعي نقش بسيار مهمي ايفا مي كند و نبايد اجازه دهيم سن ازدواج بالا برود و يا طلاق در جامعه افزايش يابد.
وي در خصوص راه اندازي بازارچه هاي صنايع دستي بانوان نيز گفت: اين ايده يك موضوع فرعي در حوزه بانوان است و فقط بخشي از توانمندي بانوان را نشان مي دهد اما مساله مهمتر لزوم نوآوري در آنها است.
حبيبي، ارتقاي شاخص هاي سرمايه اجتماعي را يكي از مهمترين برنامه هاي آينده عنوان كرد و افزود: اين موضوع بايد در صدر اولويت هاي دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري قرار گيرد.
معاون استاندار با تاكيد بر اينكه افزايش سرمايه اجتماعي موجب ارتقاي اميد به زندگي و اعتماد عمومي مي شود، افزود: هر شاخص از سرمايه اجتماعي بر عهده يك دستگاه خاص است و دفتر امور اجتماعي و فرهنگي و همچنين دفتر امور بانوان بايد از دستگاه هاي اجرايي اين شاخص ها را مطالبه كنند تا اگر ضعفي متوجه هر كدام از دستگاه هاي اجرايي بود به طور كتبي ابلاغ شود.
7388* 6101
قزوين - ايرنا - معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار قزوين گفت: بانوان ظرافت ها و نكته سنجي هاي خاصي در تصميم گيري ها دارند كه مي توان از ظرفيت آنها به ويژه در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي بهترين استفاده را كرد.