شفافیت پادزهر فساد سیستماتیك

اصرار بر حفظ اسرار به عنوان اصل تاریخی پذیرفته شده در عرصه های مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی ایرانیان با گسترش شبكه های اجتماعی از یك سو و تغییر الزامات حكمرانی از سوی دیگر با چالش هایی مواجه شده و ضرورت گذار از فرهنگ اسرارگرایی به فرهنگ شفافیت بیشتر از گذشته احساس می شود.
افشای میزان دریافتی و حقوق برخی مدیران دولتی در تیرماه 95 شعله آتشی بود كه به دستور رییس جمهوری بر رویه پنهان كاری در كشور زده شد و آغازگر راهی بود كه در نهایت به تدوین لایحه شفافیت انجامید.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری ضمن استقبال از این شفاف سازی ها، دستور داد تا به منظور قانونی شدن فرآیند شفاف سازی لایحه ای در دولت تنظیم شود و مسوولیت تدوین آن برعهده مركز بررسی‌های استراتژیك ریاست جمهوری نهاده شد.
این لایحه پس از بررسی در كمیسیون ها و جلسات مختلف هیات دولت، سرانجام روز چهارشنبه 25 اردیبهشت تصویب و راهی مجلس شد تا در مسیر اجرا به قانون تبدیل شود.
بر اساس شواهد و آنچه از اظهارات مسوولان درباره این لایحه می توان فهمید، هدف اصلی از تدوین و ارائه آن، تحكیم اعتماد عمومی مردم به دستگاه های اجرایی است. روند اعتماد سازی كه دولت گام نخست آن را برداشته اما برای موفقیت نیازمند همكاری و هماهنگی سایر قوا است.
خبرنگار سیاسی ایرنا درباره این لایحه و جزییات آن با «محمود صادقی» نماینده مجلس و رییس فراكسیون شفاف سازی و سالم سازی مجلس دهم و نیز «علی نجفی توانا» حقوقدان و وكیل دادگستری گفت و گو كرده است.

**لایحه شفافیت و تعارض منافع گام مهمی در مسیر مبارزه با فساد است
رییس فراكسیون شفاف سازی و سالم سازی مجلس در پاسخ به سوالی درمورد دلایل ارائه لایحه شفافیت در برهه كنونی از سوی دولت گفت: اصل شفافیت نیاز ضروری؛ حیاتی و فوری برای ایران است. در همه كشورها یكی از مهم ترین راهكارهای مبارزه با فساد را شفافیت می دانند.
صادقی افزود: معتقدم شفافیت سیستماتیك، پادزهر فساد سیستماتیك است به این معنی كه تمام اطلاعات در همه حوزه ها در سامانه مشخصی ثبت، گردآوری و قابل دسترسی باشد. همچنین این داده ها باید قابلیت صحت سنجی و ارزیابی را هم داشته باشد.
وی یادآور شد: این لایحه می تواند كارآمدترین ابزار برای مبارزه با فساد باشد. فساد اغلب در نقاط تاریك روی می دهد و مفسدین در خلاء قانون یا دور زدن آن و در تاریكی و دور از چشم ناظران قانونی و مردم، كار خود را انجام می دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس تاكید كرد: اگر فعالیت ها شفاف و قابل دسترسی شود و حق دسترسی عموم به اطلاعات به رسمیت شناخته شود، فساد كاهش می یابد.
صادقی تصریح كرد: پیش از این هم در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قوانین برای شفاف سازی در نظر گرفته شده بود اما به نظر می رسد لایحه تازه دولت، تعداد گسترده تری از دستگاه ها را در بر می گیرد.
وی همچنین گفت: این لایحه در صورت تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان این امیدواری را ایجاد می كند كه در مقوله پیشگیری و مبارزه با فساد بتوانیم موفق باشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس هدف این لایحه را تحكیم اعتمادعمومی به دستگاه های اجرایی عنوان كرد و یادآور شد: لوایح شفافیت و تعارض منافع از لوایح مهم و خوب در مسیر مبارزه به فساد است و اگر زودتر بررسی و به مرحله اجرا درآید، می تواند اعتمادسازی كند.
صادقی تاكید كرد: در بحث قانون گذاری اجرای قانون است، ما در گذشته قوانینی در این زمینه داشتیم اما اجرایی شدن آن مهم است كه طبق برآورد ما اجرای آن پایین و شاید در حدود 20 درصد باشد. قانون باید به گونه ای نوشته شود كه قابلیت و ضمانت اجرایی داشته باشد.
وی ادامه داد: باید این ضمانت اجرایی پیش بینی شود كه اگر تكالیف اجرایی نشد و مكلفان این قانون گزارش های شفاف سازی را ارائه ندادند، چه برخوردی باید صورت گیرد. مردم باید در عرصه عمل نتایج قانون را ببیند و در صورت اجرا حتما می تواند اعتماد ساز باشد.
این استاد دانشگاه درباره موضوع تعارض منافع و اهمیت آن گفت: این بحث بسیار خوبی است كه دولت روی آن كار كرده است. تعارض منافع تاكید می كند هر كس به منابع عمومی در هر بخشی از حاكمیت دسترسی دارد، اگر در شرایطی قرار گیرد كه بین منافع شخصی او و منافع عمومی تعارض صورت گیرد؛ این تعارض باید به شكلی مدیریت شود كه تصمیمات آن شخص بر منابع عمومی تاثیر نگذارد و آن شخص به نفع خود از اطلاعات و منابع عمومی سوءاستفاده نكند.
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان افزود: این دو بحث تعارض منافع و شفافیت موضوعات خوبی هستند كه در كشورهای دیگر هم حدود دو دهه است كه مطرح می شود و دولت هم به موازات كشورهای دیگر در این زمینه تلاش كرده و ما هم در این زمینه قانونگذاری را آغاز كرده ایم كه امیدوارم در مجلس دهم این لایحه تصویب شود و نتیجه برسد.

**تضعیف بحران سومدیریت با لایحه شفافیت
علی نجفی توانا وكیل دادگستری هم درباره ضرورت مبارزه با فساد گفت: مقامات مختلف كشور درخصوص راه حل های مبارزه با فساد و پولشویی و تروریسم مالی داخلی كه عزت، سلامت، اخلاق و باورهای دینی و سفره های مردم را هدف قرار داده هم به صورت كلامی و هم عملی اقداماتی را آغاز كرده اند كه در صورت اجرای درست موجب تحقق بخشی از سلامت و خصائص اقتصادی و سیاسی در جامعه می شود.
وی ادامه داد: پس از انتصاب حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی در قوه قضاییه ، در بحث مربوط به مبارزه، پیشگیری و از بین بردن فساد اقتصادی به ویژه در بخش مدیریت استفاده از راه حل های مختلف مانند صورت برداری از اموال مدیران و چگونگی ثروت اندوزی مدیران مطرح شد.
وی افزود: همچنین پیشنهادهایی درباره افشاگری و دادن آدرس مدیرانی كه با سواستفاده از موقعیت های اداری كه امانت ملت است، ثروت های نجومی غیرمتعارف می اندوزند، ارائه شد.
این حقوقدان یادآور شد: تصویب لایحه شفافیت قدمی بسیار موثر است كه می تواند در این مسیر، بحران نابهنجاری مدیران و سوءاستفاده از امانت ملت را تا حدی تضعیف كند.
نجفی توانا افزود: اثر منفی فساد مدیریت بر اخلاق عمومی از مهم ترین دلایلی است كه موضوع شفافیت را در كانون توجه و حساسیت قرار داده است، به جرات می توان گفت دلیل اصلی اخلاق گریزی در اكثریت مردم، نتیجه مستقیم تظاهر، ریا، فساد و نابسامانی مدیریت در كشور است.
وی همچنین در تشریح دلایل كاهش اعتماد به برخی رویه ها در كشور اظهارداشت: كشوری كه با این همه رشادت و دفاع از مملكت تمام مشكلات را در دهه های گذشته تحمل كرده، امروز با آماری مواجه است كه نشان دهنده فساد سازمانی، جناحی و خویشاوندسالارانه توسط مدیران ضعیف است. مدیرانی كه از مدیریت تنها پر كردن جیب خود را می دانند.
این وكیل دادگستری همچنین گفت: عده ای با ورود در واردات، صادرات و رانت ارتباطات در بخش های مختلف، كشور را به وضع بد كنونی در زمینه اقتصاد دچار كرده اند.
این وكیل دادگستری تصریح كرد: همه شرایط فعلی نتیجه تحریم كشورهای زورمدار نبوده، عمده این مشكلات ناشی از فساد مدیریتی است و بنابراین اقدامات دولت را به فال نیك می گیرم و امیدوارم در مرحله اجرا هم با كمك قوای دیگر شاهد وضع مناسب تری نسبت به گذشته باشیم.
‌سیام**9402**1336