شبكه خبري بي بي سي روز يكشنبه گزارش داد: تقريبا 48درصد از خانواده ها در سوئيس سلاح دارند كه بالاترين نرخ مالكيت خصوصي اسلحه در اروپا است.
اين گزارش افزود: سوئيس، عضو اتحاديه اروپا نيست اما در صورتي كه مردم اين كشور به مقررات حمل سلاح پاسخ «نه» مي دادند ممكن بود كشورشان در معرض حذف از منطقه مرزهاي آزاد شنگن قرار گيرد.
اتحاديه اروپا از سوئيس خواسته است در راستاي مقررات اين اتحاديه كه به دنبال حملات تروريستي سال 2015 ميلادي پاريس ارائه شد، مقررات سختگيرانه تري را در زمينه حمل سلاح وضع كند.
اين مقررات محدوديت هايي را در خصوص سلاح هاي خودكار و نيمه خودكار اِعمال و ردگيري سلاح ها را در پايگاه هاي اطلاعات ملي آسان تر مي كند.
پيشنهاد اوليه اتحاديه اروپا درباره وضع چنين مقرراتي انتقادهايي را در سوئيس برانگيخت زيرا به معناي ممنوعيت سنت رايج بين سربازان قديمي براي نگهداشتن سلاح هاي خود بود.
با وجود مذاكرات براي دستيابي به توافقي در اين زمينه برخي از فعالان حاميِ حمل سلاح چنين استدلال مي كنند كه چنين مقرراتي به معناي تعدي به حقوق شهروندان است.
مخالفان مقررات كنترل سلاح مقررات جديد را دستوري از سوي بروكسل قلمداد مي كنند كه به زور عليه يك كشور غيرعضو و برخلاف خواسته آن اعمال شده است. به گفته آنها با اين مقررات هويت ملي سوئيسي ها با توجه به سنت ديرينه مالكيت سلاح در اين كشور تضعيف شده است.
بي بي سي نوشت: همه پرسي سراسري روز يكشنبه نشان مي دهد كه راي دهندگان سوئيسي به گونه ديگري فكر مي كنند: آنها قاطعانه از مقررات جديد سلاح حمايت كردند و به نظر مي رسد علاقه مند به همكاري در تلاش هاي اتحاديه اروپا براي جلوگيري از حملات تروريستي و حفظ روابط خود با بروكسل هستند.
پس از حملات سال 2015 پاريس، اتحاديه اروپا مقررات جديدي را درباره سلاح هاي خودكار و نيمه خودكار براي اعضاي شنگن وضع كرد.
اين مقررات موارد زير را در بر مي گيرد: ممنوعيت سلاح هاي كه مي توانند به سرعت چندين بار شليك كنند؛ سلاح هاي خودكار و نيمه خودكاري كه منع شده يا با محدوديت هاي شديدي مواجه اند، پليس اروپا اطلاعات هريك از مالكان چنين سلاح هايي و خود سلاح مذكور را در اختيار خواهد داشت و همه قطعات ضروري سلاح با استفاده از روش هاي الكترونيكي برچسب زده و ثبت خواهند شد.
اتحاديه اروپا اميدوار است كه اين مقررات از مردم سراسر اروپا حفاظت كند و از تكرار حملات سال 2015 جلوگيري كند. در صورتي كه سوئيس اين تغييرات را تصويب نمي كرد ممكن بود مجبور به ترك شنگن و ساز وكار مشترك دوبلين براي مديريت درخواست هاي پناهندگي شود.
دولت سوئيس از راي دهندگان اين كشور خواسته بود از مقررات اخير حمايت كنند.
سوئيسي ها همچنين در همه پرسي روز يكشنبه به اصلاحات در قانون ماليات شركت ها راي مثبت دادند. تصويب اين قانون با راي 66.4 درصدي مردم به اختلافات يك سال گذشته و تلاش هاي شكست خورده دو سال پيش براي اصلاحات در اين زمينه پايان داد.
براساس گزارش شبكه خبري بلومبرگ، نتيجه اين همه پرسي، سوئيس را همچنان به عنوان كشوري با ماليات پايين براي شركت ها حفظ و در عين حال از مقررات بين المللي نيز پيروي مي كند.
مقام هاي موافق اصلاحات قانون ماليات در سوئيس چنين استدلال كرده اند كه اين اصلاحات براي جلوگيري متضرر شدن سوئيس در رقابت هاي تجاري جهاني لازم است اما اين امر در كوتاه مدت باعث كاهش درامد مالياتي به ميزان حدود 2 ميليارد دلار در سال خواهد شد.
اروپام**9158**2040
تهران-ايرنا- نتايج نهايي همه پرسي روز يكشنبه سوئيس نشان مي دهد كه 64 درصد از مردم اين كشور در حمايت از مقررات اتحاديه اروپا به تشديد مقررات حمل سلاح هاي خودكار و نيمه خودكار راي داده اند.
