سيدهادي احمدي روييني روز دوشنبه در نشستي همزمان با روز جهاني موزه و گراميداشت هفته ميراث فرهنگي، گفت: اين طرح با هدف حمايت از افراد ساكن در بافت‌هاي تاريخي، از دوره قبل مجلس و از سوي نماينده شهر شيراز مطرح شده بود.
وي افزود: اين طرح در كميسيون فرهنگي مطرح شد و نظر سازمان ميراث‌فرهنگي را هم خواستند كه در طول 4، 5 سال گذشته پس از برگزاري جلسات متعدد كارشناسي، هفته گذشته همه ماده‌ها غير از ماده 14 به تصويب رسيد.
احمدي ادامه داد: روز گذشته يكشنبه 29 ارديبهشت 98 ماده 14 كه به بخشودگي بخشي از ماليات خانه‌هاي تاريخي به شهرداري، مربوط بود و در صحن مجلس به آن ايراد گرفته شده بود، پس از رفع ايرادها در كميسيون فرهنگي، دوباره مطرح شد و به تصويب رسيد. اين مصوبه بايد به شوراي نگهبان برود و اميدواريم با تصويب شوراي نگهبان به زودي اجرا شود.
احمدي به موضوع آثار تخريبي سيل در ميراث فرهنگي كشور اشاره و بيان كرد: تعلل در مرمت ميراث فرهنگي به لحاظ مادي و فرهنگي هزينه‌هاي جبران ناپذيري در پي دارد؛ زيرا با گذشت زمان هزينه‌ها تصاعدي بالاتر مي‌رود و بناها نيز خسارت بيشتري مي‌بينند.
احمدي افزود: از اين به بعد تمام صاحبان صنايع و سرمايه كه بخواهند در حوزه ميراث فرهنگي فعاليت كنند، با تأييد سازمان ميراث فرهنگي هر آنچه هزينه كرده‌اند، جزء اسناد مثبته مالياتي آنها محسوب خواهد شد.
وي گفت: اين اقدام معافيت مالياتي نيست، بلكه هزينه‌اي را كه براي ميراث فرهنگي كشور كرده‌اند به عنوان ماليات از آنها قبول مي‌كنند. اين مصوبه به تازگي تصويب شده و موجب خواهد شد صاحبان سرمايه، از ميراث فرهنگي كشور حمايت‌هاي مالي كنند.
احمدي بيان كرد: تا كنون ميراث فرهنگي فهرست بها نداشته است اما اكنون بعد از ۱۳ سال طرح فهرست‌بهاي ميراث فرهنگي مطرح شده است.
وي با اشاره به اينكه در كشور ۱۹ فهرست بها وجود دارد، گفت: آخرين آن فهرست‌بهاي ميراث فرهنگي است كه در ۹۸۳ مورد در ۱۲ فصل تنظيم شد. ۲۵ درصد موارد با فهرست‌بهاي ابنيه مشترك هستند و ۴۵ درصد ويژه مرمت آثار تاريخي است و ۳۰ درصد نيز نيز ستاره دار شده‌اند.
فراهنگ**3377**9157
تهران- ايرنا- مديركل دفتر حفظ و احياي بافت‌ها و بناهاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي گفت: طرح مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي و فرهنگي و توانمندسازي مالكان و بهره‌برداران بناهاي تاريخي در مجلس تصويب شد.
