روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله اي به قلم كامران ندري اقتصاددان آورده است: براي آشنايي با كاركرد عمليات بازار باز در مقدمه بحث شناخت اجمالي از نظام پولي و ويژگي‌هاي آن ضروري است. در يك تعريف ساده مي‌توان گفت نظام پولي شامل ترتيباتي است كه براي خلق پول و ساز و كار انتقال و جابه‌جايي پول به منظور انجام پرداخت‌ها و تسويه معاملات ميان فعالان اقتصادي ابداع شده است. اساس كار نظام پولي بر اعتماد و اطمينان بنا شده است كه به دو شكل قابل تفسير است: نخست اينكه كليه پرداخت‌هاي مبتني بر پول رايج با ايمني كامل و سرعت مناسب انجام شود و تسويه هيچ معامله‌اي در اقتصاد با مشكل مواجه نشود و دوم آنكه، نظام پولي بايد به فعالان اقتصادي اطمينان دهد كه اقتصاد دچار التهاب قيمتي نمي‌شود و در آن ثبات قيمت‌ها و كنترل تورم تضمين شده است.
ايجاد اطمينان و اعتماد در نظام پولي دشوار است و به نهادهاي قوي و قدرتمند نياز دارد. علاوه بر اين، نظام پولي يك نظام دو لايه‌اي است: در لايه نخست آحاد مردم و فعالان اقتصادي معاملات ميان خود را با پول بانكي (مانده سپرده‌هاي بانكي) و از طريق حساب‌هايشان در بانك‌ها - و تا حدودي اسكناس و مسكوك - تسويه مي‌كنند و در لايه دوم، تسويه نهايي ميان بانك‌ها با استفاده از پول بانك مركزي (مانده ذخاير) و از طريق حساب‌هاي بانك‌ها نزد بانك مركزي انجام مي‌شود.
بسته به مدل كسب و كار بانك‌ها و شرايطي كه كنترل آن خيلي در اختيار بانك‌ها نيست، اما قابل مديريت است، در فرآيند تسويه ميان بانك‌ها، برخي از بانك‌ها در پايان روز دچار كسري هستند، يعني ذخاير آنها نزد بانك مركزي كفايت لازم را ندارد و برخي از بانك‌ها داراي مازاد هستند. اين وضعيت، زمينه‌ساز ايجاد بازار بين بانكي است كه در آن پول بانك مركزي ميان بانك‌هايي كه ذخاير مازاد دارند با بانك‌هايي كه كسري دارند براي كوتاه مدت مبادله مي‌شود و در اثر اين مبادلات قيمتي در اقتصاد شكل مي‌گيرد كه به آن نرخ ذخاير بانك مركزي يا نرخ بهره بازار بين بانكي مي‌گويند. نرخ ذخاير بانك مركزي در بازار بين بانكي در كنترل تورم نقش كليدي دارد. از آنجاكه عرضه ذخاير به‌عنوان پايه پول به‌طور انحصاري در كنترل بانك مركزي است، بانك‌هاي مركزي نرخ اين بازار را به‌عنوان يك متغير مياني و واسط در نظر مي‌گيرند كه تضمين مي‌كند ميزان خلق پول توسط بانك مركزي (و به تبع آن خلق پول بانكي توسط بانك‌ها) در حدي است كه نرخ تورم را در محدوده مطلوب قرار مي‌دهد. به بيان ديگر، نرخ بهره در بازار بين بانكي حلقه اتصال ميزان خلق پولِ پايه توسط بانك مركزي با تورم است.
در چنين فرآيند پيچيده‌اي كه خلق پول با اعطاي اعتبار توسط بانك‌ها براي تامين مالي فعاليت‌‌هاي اقتصادي شروع و با تصميمات سياستي بانك مركزي از طريق هدايت نرخ بهره بازار بين بانكي (در جهت كنترل تورم) لنگر مي‌شود، عمليات بازار باز تنها جزئي از برنامه اعمال سياست پولي است كه صرفا ذيل يك ساختار صحيح و قاعده‌مند و در كنار ساير الزامات سياستي مي‌تواند اثرگذار باشد. عمليات بازار باز بر اين منطق استوار است كه پول بانك مركزي (پايه پول يا پول پرقدرت) رايگان نيست و چنانچه كمبودي در بازار وجود داشته باشد، بانك مركزي مي‌تواند در عوضِ عرضه ذخاير، با كيفيت‌ترين دارايي ممكن در اقتصاد كه اوراق خزانه دولتي است را ابتياع كند و اگر ميزان ذخاير در بازار بين بانكي زياد باشد، بانك مركزي با فروش اوراق، ذخاير مازاد را جمع‌آوري مي‌كند. بنابراين لازمه اجراي عمليات بازار باز اين است كه در اقتصاد اوراق بهادار دولتي به اندازه كافي و با تنوع لازم در سررسيد وجود داشته باشد.
اولين نكته‌اي كه در مورد عمليات بازار باز بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه عمليات بازار باز ابزار است و هدف غايي آن كنترل تورم از مسير مديريت نرخ بهره در بازار بين بانكي است. بنابراين در اجراي عمليات بازار باز، نفسِ خريد اوراق خزانه دولتي يا كنترل قيمت آنها توسط بانك مركزي هدف نيست؛ بلكه هدف مديريت غير مستقيم پايه پول و به تبع آن نقدينگي از كانال نرخ بهره در بازار بين بانكي، با هدف كنترل سطح عمومي قيمت‌ها است. نكته دوم در مورد عمليات بازار باز اين است كه اجراي صحيح سياست پولي كه عمليات بازار باز ابزار آن است، بدون سامان‌دهي رابطه بانك‌ها با بانك مركزي امكان‌پذير نيست. بانك‌ها بايد بدانند كه تنها در چارچوب مشخصي كه مقررات بانك مركزي مشخص مي‌كند مي‌توانند براي تامين كمبود ذخاير به بانك مركزي رجوع كنند. چنانچه بانك‌ها نتوانند در دايره تعيين شده توسط بانك مركزي بازي كنند و بانك مركزي قدرت لازم براي الزام بانك‌ها به رعايت چارچوب‌هاي حرفه‌اي بانكداري را نداشته باشد يا نداند با بانك‌هاي ناسالم چگونه برخورد كند، سخن از هدايت نرخ بهره در بازار بين بانكي و استفاده از عمليات بازار باز بي معني است.
نكته بعدي اينكه براي اجراي موثر سياست پولي، بانك مركزي، در كنار عمليات بازار باز، اولا بايد يك نرخ سياستي اعلام كند كه در طول سال چند بار بازبيني مي‌شود. ثانيا بايد به گونه‌اي رفتار كند كه برداشت بازار از واكنش بانك مركزي اين باشد كه انحراف نرخ از هدف، به سرعت با اقدامات مناسب تعديل مي‌شود. ايجاد كريدور نرخ بهره كه سقف و كف نرخ بهره را تعيين مي‌كند نيز به بانك مركزي كمك مي‌كند نوسانات نرخ بهره در بازار بين بانكي را به يك دامنه معين محدود كند. در صورت رعايت الزامات سياستي فوق‌الذكر، تجربه عملي سياست پولي در كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد كه در اغلب موارد صرف اعلام نرخ سياستي و اطمينان بازار از واكنش بانك مركزي نسبت به انحراف نرخ، سبب مي‌شود كه معاملات در بازار بين بانكي نزديك به نرخ هدف محدود و كنترل شود و بازار در وضعيتي قرار گيرد كه صرفا با اعلام نرخ توسط بانك مركزي و بدون نياز به انجام عمليات بازار باز، نرخ بهره در سطحي كه بانك مركزي مي‌خواهد كنترل شود. در اين حالت، اعلام نرخ سياستي توسط بانك مركزي يعني تعهد بانك مركزي به به‌كارگيري تمام ابزارهايي كه در اختيار دارد، براي رسيدن به هدف و مادامي كه بازار اين تعهد را معتبر بداند، شايد ديگر نيازي به به‌كارگيري ابزار عمليات بازار باز نباشد.
بنابراين عمليات بازار باز گرچه مهم است و به‌عنوان يك ابزار موثر در هدايت سياست پولي كاربرد دارد، اما آخرين حلقه از مجموعه اصلاحات ساختاري و الزامات سياستي است كه بانك‌هاي مركزي براي هدايت غير دستوري نرخ در بازار بين بانكي مورد استفاده قرار مي‌دهند. با اين اوصاف، تاكيد مسوولان بانك مركزي بر عمليات بازار باز اگر حاكي از يك تغيير پارادايم باشد، بايد آن را به فال نيك گرفت و آن را سرآغازي براي تحولي بنيادين در سياست‌گذاري پولي دانست. اما رمزگشايي از مراد و مقصود بانك مركزي كار آساني نيست، چرا كه با فرض وجود عمق كافي در بازار اوراق بدهي دولت از حيث ميزان و تنوع اوراق، پيش زمينه نيل به نقطه استفاده موثر از عمليات بازار باز در اعمال سياست پولي يك ليست نسبتا طولاني از تحول در نگرش تا اصلاحات ساختاري و الزامات سياستي را شامل مي‌شود كه بايد همراه با برنامه عمليات بازار باز به شرح زير مورد توجه قرار گيرد: اول اينكه، به يك تغيير نگرش اساسي در بخش سخت حاكميت نسبت به مفهوم بهره و تمايز آن از ربا، نياز است.
دوم اينكه رويكرد سياست‌گذار پولي بايد از كنترل دستوري نرخ‌هاي بانكي (نرخ بهره سپرده و نرخ بهره تسهيلات در سطح خرد فروشي) به هدايت غير دستوري نرخ بهره در بازار بين بانكي متشكل و ساختارمند تغيير كند. سوم، مقام پولي بايد ساز و كار بازاري تعيين نرخ بهره در بازار بين بانكي را مبناي سياست پولي قرار دهد و حتي‌الامكان از برنامه‌هاي هدايت و كنترل اعتبار پرهيز كند. چهارم، اصلاح بانكي و تعيين تكليف بانك‌هاي ناسالم بايد در اولويت قرار گيرد. پنجم، نحوه تعامل بانك‌ها در استفاده از خطوط اعتباري و سپرده‌‌گذاري نزد بانك مركزي قانونمند شود. ششم، نرخ بهره سياستي در بازار بين بانكي با توجه به هدف‌گيري تورم و ساير شرايط اقتصادي تعيين شود و با ايجاد كريدور نوسانات نرخ بهره در يك محدوده مشخص مهار شود؛ و سرانجام، با استفاده از عمليات بازار باز نوسانات نرخ بهره در حدفاصل كريدور نزديك به نرخ بهره سياستي مديريت شود. بنابراين، عمليات بازار باز آخرين حلقه از زنجيره سلسله تحولاتي است كه نظام پولي كشور به آن نياز دارد.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد،1398،2،31
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- در دور جديد مديريت بانك مركزي بر عمليات بازار باز به‌عنوان يك برنامه محوري و تحول اساسي در سياست‌گذاري پولي بسيار تأكيد مي‌شود. عمليات بازار باز به خريد و فروش اوراق بهادار دولتي توسط بانك مركزي اطلاق مي‌شود و شيوه‌اي شناخته شده و نسبتا قديمي است كه در كشورهاي توسعه يافته به‌عنوان يك ابزار موثر در مديريت نظام پولي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
