حجت اله آريايي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: 25 خانه از اين بناها در قالب طرح مشاركتي به استانداري، فرمانداري و بنياد مسكن دزفول معرفي شده اند تا با تامين اعتبار، عمليات مرمت و استحكام بخشي آنها آغاز شود.
وي خواستار كمك مسئولان دزفول براي تامين اعتبار احياي بافت 240 هكتاري دزفول شد و اظهار داشت: اگر اعتبار مرمت واگذار شود خانه هاي مرمت شده به بوم گردي، خانه مسافر، مسكوني و اجراي طرح هاي گردشگري اختصاص خواهند يافت.
رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دزفول با اشاره به هزينه بالاي مرمت اماكن تاريخي افزود: افزون بر 100 ميليارد ريال براي آسيب شناسي و مرمت پل ساساني نياز است كه از مسئولان دزفول درخواست مي شود از محل هاي مختلف نسبت به تامين اعتبار مرمت اين پل منحصربفرد اقدام كنند چراكه اعتبارات ميراث به تنهايي جوابگوي هزينه ها نيست.
** 17 تور غيرمجاز به مراجع قضايي معرفي شدند
رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان دزفول گفت: 11 آژانس مسافرتي مجاز در شهرستان دزفول فعال است كه با هماهنگي ميراث فرهنگي اقدام به برگزاري تور درون استاني و برون استاني مي كنند.
وي افزود: 17 تور غيرمجاز بدون مجوز آژانس و ميراث فرهنگي اقدام به برگزاري تور كرده بودند كه با همكاري پليس اماكن به مراجع قضايي معرفي شدند.
آريايي اظهار داشت: تورهاي غيرمجاز از امكانات مناسب براي سفر از جمله بيمه، هتل و غذاي با كيفيت براي مسافران برخوردار نيستند لذا توصيه مي شود شهروندان از مجازبودن تورها اطمينان حاصل كنند تا سفر بي دغدغه اي داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه اغلب مسئولان تورهاي غيرمجاز ناشناس هستند، افزود: برگزاري تور بدون هماهنگي با ميراث فرهنگي تخلف است و اگر اين تورها توسط آژانس هاي شناسايي شده برگزار شوند، جريمه و يا پلمب خواهند شد.
وي گفت: در نشست هاي ساماندهي تورها مقرر شده است شركت حمل و نقل از اختصاص اتوبوس براي تورهاي بدون مجوز خودداري كند.
رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دزفول از همكاري اداره اماكن نيروي انتظامي در معرفي تورهاي غيرمجاز به مراجع قضايي تقدير كرد.
افزون بر 200 هكتار بافت قديم در شهرستان دزفول وجود دارد.
7278/3022
دزفول - ايرنا - رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان دزفول گفت: 80 خانه، مسجد و بناي تاريخي شهرستان دزفول نياز به مرمت و استحكام بخشي دارند كه براي مرمت هركدام از اين آثار افزون بر يك ميليارد ريال اعتبار نياز است.
