جنجال بر سر استفاده از دوچرخه در میان زنان از روزی به نقطه اوج خود رسید كه علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در 24 اردیبهشت ماه عنوان كرد كه بر طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است.
بر این اساس به نیروی انتظامی اعلام شد كه اگر مواردی از دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذكر بدهند و اگر فرد مدارك هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف كنند. در این راستا افراد باید به پلیس امنیت مراجعه كنند و پلیس نیز برای بار اول از آنها تعهد می‌گیرد و بدون مجازات مدارك و یا دوچرخه آنها را باز می‌گرداند. اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد، با فعل حرام صورت گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود.
به دنبال سخنان دادستان، آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان هم ضمن تایید اقدام دادستان، آن را جلوگیری از برخی مفاسد اجتماعی عنوان كرد!
این درحالی است كه نظریه مورخ 5 مهر سال 1379 اداره حقوقی قوه قضاییه عنوان می كند كه با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، چون جهت استفاده از كراوات، دوچرخه سواری دختران در خیابان های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی درنظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذكور، قانونا جرم تلقی نمی‌شود.
*مخالفان و موافقان چه گفتند
انتشار این اخبار و سخنان با واكنش های بسیاری در فضای مجازی و واقعی روبه رو شد. موافقان به سال ساخت و قدمت پارك چیتگر تهران و پیست دوچرخه سواری بانوان در آن اشاره كردند و عنوان داشتند كه دوچرخه سواری علاوه بر افزایش سلامت، كاهش آلودگی را به همراه دارد.
در این رابطه شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران و نماینده اسبق مجلس در توئیتر خود نوشت: دوچرخه یك مُد حمل و نقل پاك است كه استفاده از آن به ویژه در شهر‌هایی كه با آلودگی هوا روبه رو هستند یك ضرورت است. منع نیمی از جمعیت یعنی زنان از دوچرخه سواری كه یك ورزش مفید برای سلامتی است، نه مبنای قانونی، نه شرعی و نه عقلی دارد.
معصومه ابتكار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری هم در واكنش به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در استان اصفهان گفت: دوچرخه موتور نیست كه بگویم گواهینامه لازم دارد، از قدیم خانم‌ها برای تردد از دوچرخه استفاده می‌كردند و قانونی نداریم كه دوچرخه‌سواری خانم‌ها را ممنوع كرده باشد.
وی یادآور شد: این وسیله بسیار سالم است، به كاهش آلودگی هوا كمك می‌كند و از طرفی بر سلامتی بانوان تاثیر‌گذار است.
در نشست مشترك اعضای شورای مركزی و هیات بازرسی جمعیت زنان مسلمان نواندیش در تاریخ 25 اردیبهشت سال 1398، هم منع دوچرخه سواری بانوان توسط دادستان اصفهان مورد بحث قرار گرفت و ضمن بحث وگفت وگو درخصوص آثار سوء اینگونه ممانعت ها كه هیچ مبنای قانونی و شرعی ندارد، بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی زنان از طرف مسئولین تاكید شد.
محمدتقی فاضل میبدی عضو محققین و مدرسین حوزه علمیه قم هم در توئیتر خود نوشت: دادستان اصفهان اعلام كرده دوچرخه سواری خانم ها ممنوع است. ایشان بر اساس كدام حكم شرعی و قانونی این سخن را گفته؟ اگر كسی حلال خدا را حرام كرد بدعت است. دوچرخه سواری با رانندگی چه تفاوت دارد؟ جناب دادستان در حكم خود تجدید نظر كند و شادی را از مردم نگیرد.
آیت الله احمد عابدینی از مجتهدین اصفهان و امام جماعت مسجد امام صادق (ع) خیابان آتشگاه هم در این باره نوشت: مسأله دوچرخه سواری امر دینی نیست. بنده نه تنها دوچرخه سواری بانوان را حمایت می‌كنم، بلكه به دخترم دوچرخه سواری یاد داده‌ام تا در ترددهایش در شهر اصفهان مجبور نباشد كنار یك نامحرم در تاكسی بنشیند.
وی همچنین به این مطلب اشاره كرد كه دوچرخه سواری زنان را باید اقتصاد دانان، حافظان محیط زیست، طبیبان، روانشناسان، ورزشكاران و از همه مهمتر خود زنان نظر بدهند و محاسن و معایب آن را بررسی كنند و پس از روشن شدن مجموعه مصالح و مفاسد، براساس آن حكم جواز یا ممنوعیت صادر شود، نظیر بحث ترافیك و… نه اینكه حكم حلال یا حرام بر آن بار شود.
اما مخالفان بر تبل ممنوعیت كوبیدند و در خصوص علت مخالفت خود با این موضوع، معتقدند كه دوچرخه سواری زنان باعث جلب توجه مردان می‌شود و جامعه را به فساد می كشاند و امنیت اخلاقی و عفت عمومی جامعه را تهدید می‌كند.
پیش از این نیز مخالفت با دوچرخه سواری زنان در تریبون‌های رسمی و از سوی طیف سنتی جامعه بارها و بارها مطرح شده است و حتی برخی از امامان جمعه مانند امام جمعه مشهد مواضع به شدت سختگیرانه‌ای در این زمینه داشته‌اند اما دستور دادستان اصفهان از آن حیث مهم تلقی می‌شود كه پای یك نهاد انتظامی را به موضوعی كه منع قانونی ندارد، باز كرده است.
**مدال آوری زنان دوچرخه سوار در پیست های بین المللی
این سخنان در حالی صورت گرفته است كه زنان با حضور در میادین ورزشی توانسته اند افتخارآفرینی كرده و مدال های قهرمانی بر گردن بیاویزند.
از جمله این نام آوری ها می توان به سمیه یزدانی كه در ادامه مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در تاشكند، اولین مدال تاریخ دوچرخه سواری استقامتی زنان ایران را به نام خود ثبت كرده است، صدرنشینی فرانك پرتوآذر در رنكینگ دوچرخه سواری كوهستان آسیا كه از سوی انجمن MWSN به عنوان یكی از 30 زن موثر و قدرتمند در ورزش جهان اسلام انتخاب شد و به تازگی هم راهی كشور اسلوونی خواهد شد تا ضمن برپایی اردوی آماده سازی، در چند رویداد مهم از جمله دو رقابت قهرمانی جهان حضور پیدا كند اشاره كرد.
* دوچرخه سواری بانوان ممنوعیتی ندارد
حكایت اعمال سلیقه ها در دوچرخه سواری بانوان ادامه داشت تا این كه امروز-سه شنبه- غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سومین نشست خبری خود در دور جدید، در پاسخ به پرسشی درباره استفاده بانوان از دوچرخه و منع آن در اصفهان و موضع دستگاه قضا در این زمینه، خط بطلانی بر ممنوعیتی آن كشید و گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یك برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام كردند این نیست كه دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقاً ممنوع است.
وی افزود: موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشاء و امثال آن است كه در این راستا، دستوراتی دادند و ای كاش كسانی كه در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند.
اسماعیلی افزود: در ذیل دستور اعلام كرده كه شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه كند. كسی كه چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟ ای كاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام كه بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شأن و منزلت زنان است، حمایت می‌كردند. دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد البته من فقیه نیستم و فتوا نمی دهم.
حال باید منتظر نشست و دید سرنوشت دوچرخه سواری بانوان به كجا ختم می شود و با وجود برداشتن ممنوعیت از آن، آیا هنوز در برخی شهر‌ها استفاده از دوچرخه همچنان محل چالش است یا خیر؟
اجتمام*9294*1193
تهران- ایرنا- دیر زمانی است كه دیوار دوچرخه سواری زنان كوتاه شده و هر از گاهی، عده ای به صورت سلیقه ای خطی بر این دیوار می كشند؛ عده ای آن را به كل منع می كنند و دیگرانی ممنوعیتی بر چرخیدن این چرخ نمی بینند.
