عباسعلي كدخدايي استاد حقوق بين‌الملل در سرمقاله اي در روزنامه شرق، نوشته است: اما از منظر حقوق بين‌الملل، تبليغات خصمانه چه وضعيتي دارد؟ تبليغات خصمانه يا پروپاگاندا را مي‌توان يكي از خطرناك‌ترين بسترهاي ايجاد اختلاف و جنگ تلقي كرد و دلايل بسياري وجود دارد تا بر اين باور باشيم كه تأثير و خطر آن از اين حدود هم فراتر خواهد رفت. در حقيقت، واكنش كشورها در برابر تحريك و ترغيب ملت‌ها به پذيرش يا ارتكاب اعمال ممنوع بين‌المللي از طريق تبليغات خصمانه مي‌تواند فاصله ميان جنگ و صلح را تعيين كند.
امروزه كشورها براي توجيه، زمينه‌چيني يا ترغيب هرچه بيشتر افراد به شركت در نبرد، به تبليغات در حوزه‌اي گسترده دست مي‌زنند. در اين ميان، از تبليغات خصمانه براي جنگ به عنوان نوعي از تبليغات ممنوع طبق حقوق بين‌الملل استقبال بيشتري مي‌شود. يكي از نمونه‌هاي بارز تبليغات خصمانه كه شاهد آن بوديم، قضيه حمله آمريكا به عراق بود كه تأثير گسترده اين نوع تبليغات بر مشروعيت‌بخشيدن افكار عمومي به آغاز جنگ، قابل چشم‌پوشي نيست. از يازدهم سپتامبر 2001 ماشين تبليغاتي ايالات متحده و بريتانيا با چنان شتاب فزاينده‌اي فعال شد كه جز سال‌هاي جنگ جهاني دوم، يعني در سال‌هاي 1939 تا 1945، تاريخ مانند آن را به خود نديده بود.
محصولات اين ماشين تبليغاتي، صدام و عراق را «تهديدي» بالقوه براي جهانيان معرفي مي‌كرد. اين تهديد، معروف به تهديد «45دقيقه‌اي» بارها در رسانه‌هاي بريتانيا عنوان و اعلام شد بررسي‌هاي انجام‌‌شده از سوي دولت بريتانيا نشان مي‌دهد كه سلاح‌هاي كشتارجمعي عراق مي‌تواند «در 45 دقيقه آماده بهره‌برداري شود». اين ادعاها اساسا ادعاهاي نادرستي بود. بنا بر گزارش‌هاي سازمان ملل و مداركي كه از فراري عراقي، حسين كامل، داماد صدام به دست آمده بود، حكومت عراق 90 تا 95 درصد از تسليحات بيولوژيكي و شيميايي خود را نابود كرده و اگر چيزي هم بازمانده بود (جز يك مورد گاز خردل) در مدت 10 سال، خلوص و ميزان آن به اندازه‌اي پايين آمده بود كه عملا قابل استفاده محسوب نمي‌شد؛ اما رسانه‌ها بر داستان خبري خود اصرار ورزيدند و اين‌گونه بود كه روزنامه لندن‌ايونينگ استاندارد2 همان روز در تيتر اخبار خود آورد كه «فقط 45 دقيقه كافي است تا...» (بيست‌وچهارم سپتامبر 2003) يا روز بعد بر صفحه اول روزنامه ديلي‌اكسپرس3 اين تيتر درشت ديده شد كه «صدام مي‌تواند در 45 دقيقه آماده حمله شيميايي و بيولوژيك شود».
اين پيام‌هاي منتشره در روزنامه‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني بعد از آغاز جنگ نيز با قوت ادامه داشت. حتي در جريان مرگ دكتر كلي4، به عنوان اولين كشته آمريكايي، نيز رسانه‌ها يك جنگ تبليغاتي به راه انداختند: «جنگ اولين قرباني خود را گرفت»؛ گويا كسي حدود 20 هزار كشته عراقي را نشمرده بود.در اينجاست كه شاهد اثر حيرت‌انگيز رسانه‌ها بر ديدگاه عمومي هستيم. بي‌دليل نيست كه هنري كسينجر5 آمريكايي، به عنوان يكي از قوي‌ترين استراتژيست‌هاي قدرت در جهان، درباره رسانه راديويي معتقد است: «قدرت يك فرستنده راديويي محلي، بسيار برتر از اسكادران‌هاي بمب‌افكن بي-52 آمريكاست».سال‌ها به‌كارگيري آشكار تبليغات خصمانه از سوي ايالات متحده آمريكا در تهديد جمهوري اسلامي ايران، ونزوئلا، كره‌شمالي و... به جنگ و تجاوز به عراق، افغانستان و سوريه نشان مي‌دهد در نتيجه ضعف نوشته‌هاي حقوقي يا غيبت آن در مباحث عمومي و آكادميك، خلأ ظاهري حقوقي در اين حوزه، همچنان پابرجاست.
از سوي ديگر اين رويكرد ايالات متحده به گروه‌هاي تروريستي تحت حمايت او مانند داعش و جبهه النصره تسري پيدا كرده است و آنان نيز با استفاده از ابزارهاي ارتباطي، هرچه‌بيشتر به مقصود اصلي خود يعني انتشار ترور و وحشت، جامه عمل مي‌پوشانند. به علاوه اين گروه‌ها از طريق همين تبليغات، به جذب نيروي انساني مبادرت مي‌ورزند. اين‌گونه تبليغ كه سابقه زيادي ندارد، رواج تبليغات تروريستي را در پي دارد كه با افزايش تعداد و حوزه فعاليت‌هاي سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي در دهه‌هاي اخير، بيش از پيش مطرح شد. واقعيت اين است كه اين گروه‌ها ديگر به جمعيت‌هاي مستقر درون يك كشور و با اهداف منحصر به قلمرو يك كشور محدود نمي‌شوند و گستردگي اعمال آنان بارها منجر به وقوع مخاصمات مسلحانه داخلي يا بين‌المللي شده است.
البته نبايد فراموش كرد كه حمايت و كمك‌هاي مالي – تسليحاتي برخي كشورها تا حد زيادي بر بقاي گروه‌هاي تروريستي مؤثر بوده است. به علاوه، حمايت‌هاي تبليغاتي كشورها را نبايد بي‌اهميت پنداشت.در اين راستا، تحقيقات نشان مي‌دهد كه حقوق بين‌المللي ناظر بر تبليغات يا پروپاگانداي تروريستي وجود دارد كه معيارهايي دقيق و منطقي ارائه مي‌دهد. واقعيتي كه مي‌تواند ملت‌ها را ترغيب كند تا از تخلفات آشكار اين معيارها خودداري كنند. از آن گذشته، در اين حوزه مي‌توان ضمانت اجرا و راهكارهاي جدي‌تري به كار گرفت تا نيروي بيشتري به پشتيباني از توصيه حقوق بين‌الملل براي ممنوعيت تبليغات يا پروپاگانداي تروريستي اختصاص يابد.
ممنوعيت پروپاگاندا يا تبليغات در حقوق بين‌الملل از تاريخچه‌اي نسبتا غني برخوردار است و در قطع‌نامه‌ها و معاهدات و آراي قضائي محكوم شده است. حقوق بين‌الملل براي مقابله با اين تكنيك رو‌به‌رشد، اقداماتي اتخاذ كرده و اسناد و آراي محدودي منتشر كرده است كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به كنوانسيون 2005 شوراي اروپايي درباره پيشگيري از تروريسم مبني بر ممنوعيت تحريك به تروريسم اشاره كرد. شوراي امنيت، اتحاديه اروپا و دادگاه اروپايي حقوق بشر نيز به نسبت در اين زمينه فعال بوده‌اند كه برخي موارد اشاره مي‌شود.شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قطع‌نامه 1373 (سال 2001) با عنوان «خطرات براي صلح و امنيت بين‌المللي ناشي از اعمال تروريستي» تصريح كرد كه تأمين مالي، طراحي و تحريك به اعمال تروريستي عامدانه، با اهداف و اصول منشور مخالف است (Security Council, S/RES/1373, 2001) .
در سپتامبر سال 2005، چند ماه پس از حملات تروريستي در متروي لندن، شوراي امنيت قطع‌نامه 1624 را صادر كرد و همه كشورهاي عضو را به وضع قوانيني مبني بر ممنوعيت «تحريك به ارتكاب عمل يا اعمال تروريستي» و جلوگيري از تحريك به تروريسم فراخواند (Security Council, S/RES/1624, 2005).اتحاديه اروپا در تصميم چارچوبي شورا در 13 ژوئن 2002 درباره مقابله با تروريسم، از اعضا درخواست كرد تا اقدامات لازم را انجام دهند تا از وضع مجازات براي تحريك، كمك و معاونت جرائم تروريستي اطمينان حاصل كنند. اين تصميم چارچوبي، تعريف جرائم تروريستي را در تمام كشورهاي اتحاديه اروپا يكسان كرد و تعريف مشتركي از تروريسم ارائه داد.
ماده يك اين تصميم، تروريسم را به اعمالي از قبيل تخريب گسترده ساختمان‌ها و سازمان‌هاي دولتي يا عمومي تسري داد. اين عمل بايد به طور جدي به هر كشور يا سازمان بين‌المللي آسيب بزند. اين اعمال بايد با هدف ترساندن جدي جمعيتي از مردم باشد يا دولت يا سازمان بين‌المللي را به طور نامناسب و افراطي به اجرا يا خودداري از فعلي اجبار كند يا به طور جدي ساختارهاي بنيادي يك كشور را بي‌ثبات يا نابود كند.
در رأي نوروود6 (Norwood v. UK (admissibility decision), ECHR 2004-XI 343) دادگاه اروپايي حقوق بشر، عمل فردي را محكوم كرد كه پس از 11 سپتامبر اقدام به انتشار پوسترهايي با اين پيام كرده بود كه «اسلام بايد از بريتانيا بيرون برود- از مردم بريتانيا حفاظت كنيد». استناد اين رأي دادگاه به ماده 17 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بود و دادگاه اعلام كرد كه اين پوستر، «يك حمله پُرشور و كلي» عليه تمام مسلمانان در بريتانيا بود و ارتباط همه افراد يك گروه مذهبي با اعمال شديد تروريستي، با ارزش‌هاي اين كنوانسيون ناسازگار است. در اين رأي همچنين اشاره شد كه تحديد آزادي بيان، نه بر‌اساس انتقاد؛ بلكه تحريك به خشونت است (Buyse, 2014: 495).
با وجود اين اسناد، خطر اين‌گونه تبليغات در دوره كنوني رياست‌جمهوري ترامپ به قدري جدي است كه اقدامات و همكاري بيشتري را از سوي جامعه جهاني مي‌طلبد.
در‌اين‌باره در وهله اول قانون‌گذاري داخلي كشورها مي‌تواند راه‌گشا باشد. همچنين به نظر مي‌رسد زمان آن فرارسيده كه براي اجراي موفق مقررات موجود، كشورها در تشكيل سازماني براي بررسي محتويات شبكه‌هاي اجتماعي و انواع رسانه‌ها و اخطار به كشورها و گروه‌هاي مسئول بكوشند. البته نبايد از ياد برد كه نظارت صحيح بر پيام‌هاي رسانه‌اي نيازمند معيارها و اصول مشترك و يكسان جهاني است تا تشخيص برنامه‌هاي ممنوع طبق حقوق بين‌الملل با رعايت اصل قطعيت حقوقي و بدون هرگونه تبعيض صورت گيرد.
1- Propaganda
2- London Evening Standard
3- Daily Express
4- Dr. David Kelly
5- Henry Kissinger
6- Norwood
*منبع: روزنامه شرق،1398،3،1
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- با روي‌كارآمدن ترامپ، تبليغات خصمانه عليه ايران از سوي رژيم ايالات متحده آمريكا و رسانه‌هاي وابسته به آن شدت گرفت. هياهوهاي توييتري روزهاي اخير، اعزام ناو جنگي، تبليغات پرسروصداي فاكس‌نيوزي و رجزخواني‌هاي عناصر وابسته منطقه‌اي و صهيونيستي بخشي از تبليغات خصمانه عليه ايران به شمار مي‌آيد.
