راي بدوي متهمان پرونده يكي از شهرداري‌هاي استان صادر شد

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي دادگستري قزوين، محمد قاسمي روز چهارشنبه در تشريح جزييات پرونده مربوط به يكي از شهرداري‌هاي استان اظهار داشت: بر اساس گزارش دريافتي از سوي دستگاه‌هاي نظارتي شهردار سابق يكي از شهرستان‌هاي استان به همراه سه متهم ديگر با عناوين اتهامي فراهم كردن موجبات ارتشا و گرفتن رشوه مورد تعقيب قضايي قرار گرفته و دستگير شدند.
دادستان مركز استان افزود: پرونده اين متهمان پس از رسيدگي و صدور كيفرخواست از سوي دادسراي مركز استان، جهت صدور راي به محاكم كيفري 2 قزوين ارسال و در نهايت راي بدوي مبني بر محكوميت آنان صادر شد.
وي ابراز كرد: متهم رديف اول اين پرونده كه به عنوان شهردار مشغول فعاليت بود به سبب قبول 2 فقره رشوه هر يك به ميزان 500 ميليون ريال به تحمل 2 فقره هفت سال و نيم حبس، 2 فقره مجازات 37 ضربه شلاق، پرداخت دو فقره جزاي نقدي در حق دولت به ميزان مبلغ ماخوذه و 2 فقره انفصال موقت از خدمات دولتي هر يك به ميزان سه سال محكوم شد.
اين مقام قضايي استان عنوان كرد: متهم رديف دوم اين پرونده نيز كه از كاركنان شهرداري بود به سبب سه فقره فراهم كردن موجبات تحقق ارتشا به تحمل سه فقره 15 ماه حبس و به سبب قبول رشوه به مبلغ 50 ميليون ريال به تحمل هفت سال و نيم حبس و 37 ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه ماخوذه در حق دولت به عنوان جزاي نقدي و 2 سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شده است.
دادستان عمومي و انقلاب قزوين اتهامات متهم رديف سوم اين پرونده را قبول رشوه و فراهم كردن موجبات تحقق جرم ارتشا عنوان كرد و افزود: اين متهم نيز به تحمل هفت سال و نيم حبس و 37 ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه ماخوذه در حق دولت و 2 سال انفصال از خدمات دولتي و به سبب فراهم كردن 2 فقره موجبات تحقق جرم ارتشا به 2 فقره 15 ماه حبس محكوم شد.
قاسمي در خصوص متهم رديف چهارم اين پرونده نيز گفت: اين متهم به سبب قبول رشوه به مبلغ 400 ميليون ريال به تحمل يك سال و نيم حبس و 30 ضربه شلاق و پرداخت جزاي نقدي در حق دولت به ميزان وجه دريافتي به عنوان رشوه و 2 سال انفصال موقت از خدمات دولتي از سوي دادگاه كيفري 2 قزوين محكوم شد.
وي افزود: البته اين راي قطعي نبوده و حق تجديدنظر خواهي براي متهمان محفوظ است.
دادستان مركز استان موضوع برخورد قاطع با مفاسد را كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي، رياست قوه قضائيه و مطالبه امت حزب الله و خانواده‌هاي معظم شهدا و دلسوزان نظام است را رسالت دستگاه قضايي استان دانست.
وي تصريح كرد: قانون در اين راه خط قرمز دستگاه قضايي بوده و به دور از هر گونه جار و جنجال و فشارهاي سياسي، جناحي و جرياني به وظيفه قانوني خود عمل خواهد كرد و در اين راستا براي برخي از مديران فعلي دستگاه‌هاي اجرايي استان چند فقره پرونده قضايي تشكيل شده و اين مديران به زودي احضار و تحقيقات شروع خواهد شد كه در زمان مناسب اطلاع رساني مي شود.
6101