طرح تشدید مجازات اسید پاشی با اما و اگر های بسیار

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا- اسید پاشی یکی از انواع جرایم خشونت آمیز است که به عنوان جرمی علیه تمامیت جسمانی افراد تلقی می‌شود. این جرم، منجر به ورود آسیب‌های بسیار جدی جسمی، روحی و روانی به فرد بزه دیده و منجر به اختلال در نظم و امنیت اجتماعی جامعه می‌شود.

با توجه به اینکه در سال‌های گذشته شاهد افزایش اسید پاشی در کشور بودیم، با این وجود مجازاتی که برای این جرم در قانون تعیین شده بود، متناسب با شدت جرم نبود و نمی‌توانست مانع تکرار اسید پاشی در آینده شود. از این رو با درک عمیق این مساله، طرح تشدید مجازات ناشی از اسید پاشی در جلسه علنی روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت مطرح و با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع در مجلس تصویب شد.

این طرح به دلیل شدت مجازات‌ها از قبیل حبس و اعدام دارای جنبه بازدارندگی است و از سوی دیگر به دلیل تأمین هزینه‌های مادی برای فرد آسیب دیده، دارای جنبه حمایتی است.

با توجه به اهمیت بحث، پژوهشگر ایرنا با مونیکا نادی، وکیل دادگستری به گفت و گو نشست.

** زنان؛ بیشترین مخاطب ناشی از اسید پاشی

نادی در خصوص اسید پاشی و مخاطبان ناشی از آن گفت: اسید پاشی یکی از انواع جرایم خشونت آمیز است که به عنوان جرمی علیه تمامیت جسمی افراد تلقی می‌شود. این جرم، منجر به ورود آسیب‌های بسیار جدی جسمی، روحی و روانی به فرد بزه دیده و منجر به اختلال در نظم و امنیت اجتماعی جامعه می‌شود.

وی افزود: اسید پاشی یکی از بدترین و شدیدترین انواع خشونت است که همانطور که آمارها نشان می‌دهد در جامعه ما بیشتر زنان مخاطب آن هستند. همچنین تمام عواملی که جامعه را به سمت خشونت می‌برد شامل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که منجر به گسترش خشونت در جامعه می‌شوند.

** فقدان آگاهی و اطلاع رسانی زمینه ساز وقوع جرم هستند

نادی در خصوص فقدان آگاهی و اطلاع رسانی زمینه ساز وقوع جرم گفت: نبود آگاهی و اطلاع رسانی طبیعتاً می‌تواند در وقوع اسید پاشی تاثیر بگذارد. مثل همه جرایمی که یک آسیب اجتماعی تلقی می‌شوند، اسید پاشی هم به عنوان یک آسیب اجتماعی تلقی می‌شود. زیرا معلول مشکلات و حوادثی است که در یک جامعه وجود دارد.

در خصوص این مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و نگاهی که قانون به این جرایم دارد می‌توان به سه مرحله نگاه کرد: یک، قوانینی که باید در جهت پیشگیری از وقوع جرم باشد. دوم، نقشی که قانون در زمانی که آن جرم به وقوع می‌پیوندد در به کیفر رساندن مرتکب آن می‌تواند داشته باشد و سوم نقشی که قانون باید در حمایت از آن بزه دیده و برگرداندن آن فرد به زندگی عادی داشته باشد.

این وکیل دادگستری افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه طرح تشدید مجازات اسید پاشان هنوز تصویب نشده ما ماده واحده سال ۱۳۳۷ را داریم و در کنار آن ماده واحده با توجه به اینکه این جرم نوعی جرم علیه تمامیت جسمانی افراد است می‌توان از مقررات قانونی که در قانون مجازات هم مطرح است در خصوص مرتکبان این بزه نام برد.

** عدم تناسب مجازات‌ها با شدت جرم

نادی در خصوص عدم تناسب مجازات‌ها با شدت جرم گفت: ایرادی که می‌توان به قوانین فعلی گرفت، این است که این قوانین مجازات‌هایی در نظر گرفته که متناسب با شدت این گونه از جرم‌های خشونت آمیز نیست. این امر از دو جهت تاثیر دارد: یکی اینکه جدا از اینکه قانون گذار هیچ راه پیشگیری خاصی در قوانین و در مواجه با مجازات‌ها، پیش بینی نکرده، آنها را به گونه‌ای هم طراحی نکرده تا حالت بازدارندگی و پیش گیرندگی داشته باشند؛ یعنی فردی که می‌خواهد مرتکب این جرم بشود با قانونی مواجه نیست که باعث بازدارندگی وی از اقدام به ارتکاب آن جرم شود. این نکته واقعاً مهم است و ما می‌گوییم که مجازات‌ها به تنهایی کافی نیست. وقتی قرار است مجازاتی نسبت به جرمی اعمال شود، بهتر است به گونه‌ای باشند که حالت بازدارندگی را ایجاد کنند.

وی افزود: کسی که مورد اسید پاشی قرار می‌گیرد، دیگر هیچ وقت نمی‌تواند به شرایط قبلی خود بر گردد. معمولاً از حضور در جامعه و بهره مندی از اجتماع به اندازه زیادی محروم می‌شود و احساس امنیت خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر درمان جسمانی این افراد خیلی هزینه بر است و بنابراین این فرد خسات های مادی و معنوی بسیاری را متحمل می‌شود و این امر طبیعتاً می‌تواند زندگی وی را مختل کند. به همین خاطر قوانین که در حال حاضر وجود دارند تدابیر حمایتی را پیش بینی نکرده‌اند.

نادی افزود: همه اینها باعث شده که طرح تشدید مجازات ناشی از اسید پاشی تدوین شود. خود طرح همانطور که در حال بررسی است، محدودیتی برای تهیه اسید ایجاد نکرده و تنها به کیفرهای خیلی شدیدتر نسبت به این عمل و طبیعتاً مجازات‌ها ورود پیدا کرده و به همین خاطر این مجازات‌ها می‌توانند نقش پیشگیرانه برای مرتکبان آن داشته باشند.

** طرح تشدید مجازات اسید پاشان بیش از آنکه حمایتی باشد، قضایی است

نادی در خصوص طرح تشدید مجازات ناشی از اسید پاشی گفت: این قانون بیش از آنکه حمایتی باشد، قضایی است. در حالی است که ما در آسیب‌های اجتماعی بیشتر از هر چیز به حمایت نیاز داریم. این طرح در خصوص پیشگیری خیلی ورود پیدا نکرده که طبیعتاً هم طرح تشدید مجازات نمی‌تواند طرح پیشگیرانه داشته باشد. قطعاً زمانی که ما زمینه‌های خشونت در جامعه داتشه باشیم حتی با مجازات‌های شدید هم شاهد تکرار این رفتارها هستیم.

این وکیل دادگستری گفت: از طرف دیگر این ماده واحده به این صورت است که امکان تخفیف و کمتر کردن مجازات‌ها را از بین برده، چیزی که ما در حال حاضر می‌بینیم این است که بسیاری از مجازات‌ها از قبیل حبس با سیستم‌های تخفیفی و تعلیقی مواجه هستند و نهایتاً فرد نسبت به آن کیفری که محکوم شده، مجازات نمی‌شود.

نادی افزود: از طرف دیگر در این طرح خسارت‌های مادی و معنوی هم پیش بینی شده است. هر چند به نظر می‌رسد که می‌توانست حمایت‌های کامل‌تری را مورد پوشش قرار دهد. منتها همین که این طرح آمده و تا حدودی بحث جبران خسارت‌های مادی و معنوی را از بیت المال هم پیش بینی کرده، خودش به تنهایی نکته مثبت تلقی می‌شود. نهایتاً می‌شود گفت: این طرح اگر تبدیل به قانون می‌شود به آن هدف مربوط به حمایت کامل‌تر از بزده دیدگان ناشی از اسید پاشی تا حدودی نزدیک تر می‌شود.

** کلام آخر

نادی در نهایت گفت: من به تنهایی این طرح را کافی نمی دانم. چون مجازات‌ها نمی‌توانند به تنهایی پاسخگو باشند و عوامل خشونت ساز را از بین ببرند و از طرفی مجازات تنها بخشی از جبران این قضیه است و امیدوارم که این طرح که تصویبش خوب و موثر است یک شروعی باشد برای یک بهبود وضعیت در خصوص پیشگیری و حمایت که قبل و بعد از اسید پاشی صورت می‌گیرد.