ابزارهای سیاسی و اقتصادی کشورها، سازمان‌ها و نهادهای بین المللی کمک کننده به اوکراین و نیاز شدید این کشور به کسب این حمایت‌ها، برنامه ریزی ها و سیاستگذاری‌های زلنسکی را با محدودیت مواجه خواهد کرد.موفقیت اوکراین منوط به اتخاذ سیاست متعادل در قبال غرب و روسیه خواهد بود.
پیروزی ولادیمیر زلنسکی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین (۲۱ آوریل ۲۰۱۹) بیم و امیدهایی را برای شهروندان اوکراینی و شرکای بین المللی این کشور به همراه دارد.
واقعیت وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اوکراین و نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشورکه با پیروزی قاطع ولادیمر زلنسکی همراه بود، تمایل جامعه اوکراین به ویژه قشر جوان این کشور به تغییر وضعیت موجود را نشان می‌دهد.
ابزارهای سیاسی و اقتصادی کشورها، سازمان‌ها و نهادهای بین المللی کمک کننده به اوکراین و نیاز شدید این کشور به کسب این حمایت‌ها، برنامه ریزی ها و سیاستگذاری‌های زلنسکی را با محدودیت مواجه خواهد کرد.موفقیت اوکراین منوط به اتخاذ سیاست متعادل در قبال غرب و روسیه خواهد بود.
مقدمه:
پیروزی ولادیمیر زلنسکی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین (۲۱ آوریل ۲۰۱۹) بیم و امیدهایی را برای شهروندان اوکراینی و شرکای بین المللی اوکراین به همراه دارد. ناظران بین المللی، کارشناسان مسایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، با گمانه زنی‌های خود دورنمای تحولات اوکراین را از زوایای مختلف مورد بررسی، کنکاش و تحلیل قرار داده‌اند.سئوال مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که پیروزی زلنسکی و انتخاب او به عنوان رئیس جمهور، چه پیام و پیامدهایی می‌تواند برای اوکراین داشته باشد؟ و آیا زلنسکی قادر است به وعده‌های خود عمل نموده و کشتی در حال تلاطم اوکراین را به ساحل نجات برساند؟
واقعیت وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اوکراین و نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشورکه با پیروزی قاطع ولادیمر زلنسکی همراه بود، تمایل جامعه اوکراین به ویژه قشر جوان این کشور به تغییر وضعیت موجود را نشان می‌دهد. وضعیت بد اقتصادی، آسیب پذیری اوکراین در داخل و خارج، عدم موفقیت برنامه اصلاحات، فساد و… از جمله مواردی بود که رأی دهندگان ناراضی از وضعیت موجود به رغم داشتن سلایق مختلف، علیه نظام حاکم و در رأس آن پترو پروشنکو در یک راستا حرکت کردند.
در انتخابات ۲۱ آوریل ۲۰۱۹، بیش از ۷۳ درصد رأی دهندگان به ولادیمیر زلنسکی که فاقد تجربه سیاسی و حکومت داری است رأی داند. زلنسکی توانست مردم ناراضی از اوضاع کشورو سرخورده از وعده‌های اجرا نشده حاکمان قبلی، علیه وضعیت موجود متحد کند. بیش از ۶۰ درصد رأی دهندگان به این جهت به زلنسکی رأی دادند که اعتقاد داشتند انتتخاب آنها می‌تواند در سرنوشت آینده کشورشان تأثیر گذار باشد. ۳۰ درصد کسانی که به زلنسکی رأی دادند را جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل می‌دهند و طبیعی است که از رئیس جمهور منتخب خود خواسته‌هایی داشته باشند. زلنسکی نیز در اجرای برنامه‌های خود با محدودیت‌هایی روبرو خواهد بود.
مسایل و مشکلات اقتصادی اوکراین نقش به سزائی در نتایج حاصله در این دوره از انتخابات داشت. براین اساس، مهمترین دلیل برای کسب رأی بالای زلنسکی، نارضایتی‌های عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور، اختلاف با روسیه و رسوایی مالی و فساد اداری مقامات ارشد دولتی است. زلنسکی در شعارهای خود بر موضوعاتی چون مبارزه با فساد و حل اختلافات خارجی از طریق مذاکره متمرکز گردید و قرار است روز دوشنبه ۲۰ می ۲۰۱۹ برای به عهده گرفتن ریاست جمهوری سوگند یاد کند. سمت و سوی رویکرد سیاسی و اقتصادی زلنسکی نه تنها برای مردم اوکراین بلکه برای شرکای خارجی این کشور نیز حایز اهمیت می‌باشد.
با عنایت به موارد فوق و در آستانه برگزاری مراسم تحلیف ولادیمیر زلنسکی، این مقاله به ارزیابی وضعیت کنونی و دورنمای تحولات آینده اوکراین خواهد پرداخت.
تحلیل و تبیین شریط سیاسی، اقتصادی:
مسایل و مشکلات اقتصادی اوکراین نقش به سزائی در نتایج این دوره ازانتخابات ریاست جمهوری این کشور داشت. براین اساس، مهمترین دلیل رأی بالای زلنسکی را می‌توان نارضایتی‌های عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور، اختلافات اوکراین با روسیه و رسوایی مالی و فساد اداری مقامات ارشد دولتی دانست. زلنسکی در شعارهای خود با روشی متفاوت بر انجام اصلاحات، مبارزه با فساد و حل و فصل اختلافات خارجی از طریق مذاکره متمرکز شد و بدین وسیله توانست رقیب قدرتمند خود (پروشنکو) را تحت فشار قرار داده واو را مغلوب نماید. زلنسکی آگاهانه از ورود به مسایلی که احتمال داشت موجب انشقاق رأی دهندگان شود، اجتناب کرد.
لذا بدون اعلام صریح برنامه‌های پیشنهادی اش، رأی دهندگان را در جهت تغییر وضع موجود تشویق و هدایت نمود. مردم اوکراین نیز در این تحولات، دگر بار شانس خود را آزموده و تصمیم گرفتند که رهبری کشور را به فردی ناشناخته و غیر قابل پیش بینی بسپارند. منتقدان زلنسکی که وی را برای ریاست جمهوری اوکراین مناسب نمی‌دانند، ابهام در آینده نظام سیاسی این کشور را خطرناک توصیف کرده و با توجه به اختلافات و درگیری‌های اوکراین با روسیه و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه شرق اوکراین هشدار می‌دهند.
در نظام پارلمانی –ریاستی اوکراین، پارلمان این کشور نقش بسیار مهمی دارد. در ماه‌های آینده هم رئیس جمهور جدیدو هم مخالفان بر انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، متمرکز خواهند شد. رئیس جمهور به منظور اعمال حاکمیت مؤثر و پیشبرد برنامه‌های خود نیاز به یک ائتلاف همسو با سیاست‌های خود در پارلمان دارد. در صورتی برنامه‌های دولت بدون مشکل پیش خواهد رفت که ائتلاف جدید پارلمانی طرفدار اصلاحات و همسو با رئیس جمهور باشد. لذا تلاش‌ها و عملکرد رئیس جمهور و جبهه مخالف او در ماه‌های آینده بر اثرگذاری بر ترکیب پارلمان متمرکز خواهد شد.
بسیاری از مردم اوکراین از وضعیت زندگی خود رضایت نداشته و نگران آینده می‌باشند. افزایش قیمت‌ها بویژه در بخش انرژی فشار مضاعفی بر مردم به خصوص قشر آسیب پذیر وارد کرده است. کاهش ارزش پول ملی (گریونا)، تأثیر جنگ با روسیه و تحریم‌های تجاری آن کشور علیه اوکراین، ضربه شدیدی به اقتصاد اوکراین وارد کرده است. اوکراین به شدت نیاز به رشد اقتصادی، رونق کسب و کار، ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی دارد. براساس نظرسنجی موسسه گالوپ، اوکراینی‌ها کمترین اعتماد را به حاکمیت و نهادهای حاکم بر این کشور دارند.
بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که پترو پروشنکو در زمینه اصلاحات قضایی در این کشور کارنامه موفقی نداشته است. کارشناسان ذی ربط معتقدند که هیچیک از تحقیقات مقدماتی به عمل آمده از سوی اداره ملی مبارزه با فساد، منصفانه نبوده است. فقط ۱۶ درصد اوکراینی‌ها به عملکرد و احکام دادگاه‌ها اعتماد دارند. در چینین شرایطی با توجه به وعده‌های زلنسکی، حاکمیت قانون، برقراری آرامش در کشور، تمرکز زدایی از ساختار دولت، اصلاح نظام بهداشتی و تأمین اجتماعی، سیستم بانکی، ساختار مبارزه با فساد، خاتمه دادن به انحصار اولیگارش ها از بخش‌های مختلف اقتصادی و نیز اصلاح ساختار و نحوه خدمت در نیروهای مسلح (از جمله خدمت سربازی) وتقویت بنیه دفاعی برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی (بویژه روسیه) از جمله خواسته‌ها و اصلاحات مورد انتظار مردم اوکراین می‌باشد.
در حال حاضر اوکراین در شرایط دشواری قرار دارد. این جمهوری جدا شده از شوروی سابق به خاطر از دست دادن کریمه و بخش‌هایی از مناطق شرقی، جنگ با جدایی طلبان طرفدار روسیه، تحریم‌های اقتصادی روسیه و… تحت فشار شدید قرار دارد و هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شود.تأمین بخش قابل ملاحظه‌ای از این هزینه‌ها با دریافت انواع کمک‌های خارجی (که به نوعی وابستگی این کشور را به همراه دارد) امکانپذیر می‌باشد. در حالی که اوکراین ۸۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد، ذخایر بین المللی این کشور به حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد.
بسیاری از صنایع بزرگ اوکراین نظیر هواپیماسازی آنتونوف، موشک سازی یوژماش، کشتی سازی نیکلایف، فولادسازی کرمنچوک، صنایع شیمیایی اودسا، خودروسازی زاپاروژیه و … به مرز ورشکستگی رسیده و با رکود و بحران مالی مواجه شده‌اند. علاوه بر این، در ماه‌های اخیر بخش معدن و صنایع تولیدی، شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات، نساجی، پلاستیک، چوب، متالوژی، ذغال سنگ، فرآورده‌های نفتی، رشد منفی را تجربه کردند. تولیدات صنعتی ۱۶ استان از ۲۴ استان اوکراین با رشد منفی مواجه شده و عدم اطمینان به آینده سیاسی و افشای رسوایی‌های بزرگ ناشی از فساد مالی موجب رکود سرمایه گذاری داخلی اوکراین شده است.
در بحث سیاست‌های مالی و پولی، علی رغم موفقیت‌هایی که در بخش بانکی و کنترل نرخ ارز حاصل شد، دولت اوکراین با کسری بودجه و کاهش درآمد مواجه است و به خاطر تأمین مالی بودجه مقروض شده است. علی ر غم تلاش دولت برای ثابت نگهداشتن تورم، قیمت‌ها در بخش مسکن و آب و برق به شدت افزایش یافته است. در تجارت خارجی نیز تراز تجاری اوکراین منفی است.
از طرف دیگر، موضوع فساد، افزایش هزینه‌های زندگی از جمله افزایش چند برابری تعرفه‌های انرژی، سیطره اولیگارش ها بر بسیاری از بخش‌های تجاری، و افزایش فشار اقتصادی بر مردم موجب شده تا مردم از وضعیت جاری نا امید شوند. در چنین شرایط بد سیاسی و اقتصادی، حداکثر تلاش زمامداران حاکم معطوف به مدیریت بحران و کنترل وضعیت موجوداست.
با داده‌ها و واقعیت‌های اقتصادی موجود و نگاهی که زلنسکی به سیاست داخلی و خارجی خواهد داشت برآوردن انتظارات مردم نا امید از شرایط موجود و همین طور، خواسته‌های شرکای بین المللی بسیار مشکل بنظر می‌رسد.
همکاری و ارتباط نزدیک با آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو، ساختارهای مالی بین المللی از مؤلفه‌ها و اولویت‌های سیاست خارجی دولت اوکراین است حال که ولادیمیر زلنسکی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده، با این وضعیت بعید بنظر می‌رسد که تغییر قابل ملاحظه‌ای در همگرایی غربی اوکراین و همکاری این کشور با آمریکا ایجاد شود. نقش آمریکا و غرب در سیاست خارجی اوکراین تأثیر گذار است اما از طرف دیگر بحث روسیه هم مهم و غیر قابل کتمان است. با توجه به ناخرسندی غربی هااز عملکرد پروشنکو شاید زلنسکی بتواند به عنوان ابزار مناسبی برای غربی‌ها عمل کند.
ادامه بحران بین اوکراین و روسیه و همین طور بین روسیه و غرب به نفع اروپا نیست. اگر زلنسکی همانطوری که در شعارهای خود، حل مشکلات با روسیه را از طریق گفتگو میسر دانسته، بتواند به نوعی با روسیه به تفاهم برسد و به عنوان یک کاتالیزور عمل کند، به نفع اتحادیه اروپا هم خواهد بود و به طور طبیعی اتحادیه از آن استقبال خواهد کرد. در صورت تحقق این شعار، انتظار می‌رود که علاوه بر کاهش تنش‌های سیاسی و امنیتی، در حوزه اقتصادی اوکراین نیز گشایش‌هایی حاصل شود.البته ارزیابی دقیق این موضوع نیاز به گذشت زمان دارد.
بحث اولیگارش ها یکی از واقعیت‌های کنونی جامعه اوکراین است و شخص پروشنکو نیز جزو این طبقه محسوب می‌شود. زلنسکی شعار مبارزه با فساد را سر داده و بر مسایل اقتصادی متمرکز شده است. طبعاً موضوع مبارزه با اولیگارش ها نیز در این راستا قرار می‌گیرد. اما صرفنظر از وجود اراده زلنسکی برای عملی ساختن شعارهای خود، با توجه به نامشخص بودن ترکیب مجلس و ساختار قدرت در دولت آینده، ارزیابی راجع به امکان تحقق این شعار به گذشت زمان بیشتری نیاز دارد. از طرف دیگر، پروشنکو که در شعارهای انتخاباتی خود بر موضوعاتی چون مبارزه با روسیه و بازگرداندن کریمه متمرکز شده بود، مشخص بود که در شرایط کنونی از عملی ساختن شعارهای خود ناتوان است و زلنسکی باید از واقعیت، عبرت بگیرد.
نتیجه گیری:
زلنسکی برای پیشبرد برنامه‌های خود و ترسیم مسیر حرکت به اصطلاح کشتی نجات اوکراین چالش‌های متعددی را در پیش دارد. مردم اوکراین، جامعه بین المللی و سرمایه گذاران خارجی منتظر هستند تا رویکرد عملی زلنسکی را پس از استقرار در ساختمان ریاست جمهوری شاهد باشند. پس از مراسم تحلیف، موضوع بسیار مهم، حرکت در جهت اجرای مطالبات رأی دهندگان است. در این راستا، همکاری پارلمان و رئیس جمهور نقش مهمی در پیشبرد برنامه هادارد. رئیس جمهور، رئیس سازمان امنیت، رئیس ستاد ارتش، دادستان کل، رئیس بانک مرکزی و وزرای خارجه و دفاع را تعیین می‌کند، اما پارلمان نیز باید انتصاب‌های رئیس جمهور را تصویب نماید.
در صورتی که همکاری و همسویی بین دو قوه نباشد، اصطکاک بوجود می‌آید و روند اجرای امور با مشکل مواجه خواهد شد. گرچه زلنسکی، پروشنکو را در انتخابات ریاست جمهوری قاطعانه شکست داد، اما بعید است که در انتخابات پارلمانی (که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود) زلنسکی بتواند اکثریت پارلمانی را بدست آورد. در صورتی که زلنسکی بخواهد سیاست‌های خود را از طریق ائتلاف پارلمانی پیش ببرد، شاید به گزینه انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی روی آورد (البته در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشد)
چالش دیگر زلنسکی، کادر سازی و چینش نیروها در دستگاه‌های دولتی به ویژه در بخش‌های کلیدی و تأثیرگذار است. برای فایق آمدن بر مشکلات و پرهیز از اشتباهات، وی نیاز به یک تیم با تجربه و دارای مهارت کافی دارد. در این راستا زلنسکی در مبارزات انتخاباتی، دو مقام سابق را به عنوان مشاور انتخاب نمود: الکساندر دانیلوک وزیر سابق دارایی و آویواراس آبراموویچ وزیر سابق اقتصاد. نقش گروه مشاوران زلنسکی در پیشبرد برنامه‌های دولت آینده حائز اهمیت می‌باشد. شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه دانیلوک یا به عنوان وزیر خارجه انتخاب می‌شود و یا ریاست نهاد ریاست جمهور را بر عهده خواهد گرفت. گرچه زلنسکی تجربه‌ای در سیاست خارجی ندارد اما بنظر می‌رسد وی کسی را به عنوان وزیر خارجه منصوب خواهد کرد که از حمایت دولت‌های غربی برخوردار باشد.
چالش دیگر اوکراین، صندوق بین المللی پول( IMF ) است. کمک مالی نهادهایی نظیر صندوق بین المللی پول، اقتصاد اوکراین را سرپا نگهداشته است. لذا در شرایطی که اوکراین در وضعی نامناسب اقتصادی قرار داشته و بدون کمک خارجی قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نمی‌باشد، تداوم حمایت IMF ازاین کشور حیاتی بنظر می‌رسد.عدم همراهی اوکراین با سیاست‌های IMF برای این کشور مشکل آفرین خواهد شد. از طرفی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در انتظار توافقات اوکراین با صندوق بین المللی پول به سر می‌برند و از طرف دیگر، مردمی که به زلنسکی رأی دادند در انتظار کاهش قیمت‌های گاز و برق و .. هستند. لذا هر اقدام زلنسکی در این زمینه پیامدهای خاص خود را در پی خواهد داشت. هیأت صندوق بین المللی پول هم اکنون در اوکراین به سر می‌برد. نتایج مذاکرات این هیأت با مقامات اوکراین، روشن خواهد ساخت که اوکراین به چه سمتی حرکت خواهد کرد( همراهی با مردم، یا تبعیت از خواسته‌های صندوق).
چالش دیگر دولت زلنسکی، بانک پریوات(PRIVAT ) است. این بانک متعلق به اولیگارش معروف ( ایگور کالامویسکی ) بود که در سال ۲۰۱۶ ملی (دولتی) شد. در این رابطه، زمزمه‌های مبنی بر خصوصی شدن دو باره این بانک به گوش می‌رسد و با ورود کالامویسکی به اوکراین شایعه لغو دولتی شدن بانک پریوات قوت گرفته است. از جمله نگرانی‌های موجود، فساد و نفوذ اولیگارش ها در اقتصاد اوکراین است. زلنسکی در شعارهای انتخاباتی خود بر مبارزه با فساد تأکید داشت. کالامویسکی که در انتخابات از زلنسکی حمایت می‌کرد، به کشور بازگشته است. بانک مرکزی اوکراین نیز با حکم دادگاه کی یف مبنی بر لغو دولتی شدن بانک پریوات مخالفت نموده و قضیه را پی گیر است. با این حال، موضوع بانک پریوات می‌تواند به چالشی بین دولت اوکراین و صندوق بین المللی پول نیز تبدیل گردد.
عامل روسیه در سیاست خارجی اوکراین غیر قابل کتمان است. در میان رؤسای جمهور و سران دولت‌های جهان که برای زلنسکی پیام تبریک فرستادند، نام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه (همسایه و برادر بزرگ اوکراین) وجود نداشت. زلنسکی در شعارهای انتخاباتی خود بر حل اختلافات از طریق گفتگو تأکید داشت. گرچه سیگنال‌هایی از سوی دو طرف برای حل مشکلات مخابره شده ولی باید دید که آیا زلنکسی روس زبان خواهد توانست با پوتین و زمامداران کرملین وارد مذاکره شده و اختلافات بین دو کشور را حل و فصل نماید و آیا چنین شرایطی برای این کار فراهم می‌شود؟. در صورتی که زلنسکی بتواند در عین همراهی با غرب، با روسیه به توافق برسد، منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی زیادی برای اوکراین به همراه خواهد داشت.
ابزارهای سیاسی و اقتصادی کشورها، سازمان‌ها و نهادهای بین المللی وام دهنده و کمک کننده به اوکراین و نیاز شدید این کشور به اخذ وام‌های جدید برای پوشش بدهی‌های سنگین، برنامه ریزی ها و سیاستگذاری‌های رئیس جمهور جدید را با محدودیت و یا حداقل در کوتاه مدت با خطر از دست دادن برنامه‌های حمایت مالی مواجه خواهد کرد. از طرفی، رشد اقتصادی، رونق کسب و کار، بهبود وضعیت اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی، مبارزه با فساد، کاهش تعرفه‌های مصرف انرژی از جمله انتظارات جامعه از دولت حاکم است. با توجه به این شرایط، بنظر نمی‌رسد که زلنسکی به عنوان رییس جمهور منتخب، قدرت زیادی برای مانور داشته و بتواند بر همه مشکلات فائق آید.
از این رو بنظر می‌رسد که وی به خاطر ضعف و نیاز مالی کشور و مسایل امنیتی ناگزیر خواهد بود کمابیش سیاست همگرایی با غرب را ادامه داده و این کشور همچنان تحت فشار و نظارت شرکای غربی و نهادهای مالی بین المللی خواهد بود. درخواست اخیر بانک جهانی و گروه هفت (G7) از اوکراین برای احیای قانون مسئولیت کیفری در رابطه با کسب ثروت نامشروع (غیر قانونی)،و فشار صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا به این کشور برای افزایش تعرفه‌های گاز و برق در همین راستا قابل توجیه است. علاه براین، درخواست جدید سفرای گروه ۷( شامل آمریکا، انگلیس، کانادا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن) از پروشنکو برای انتقال قدرت به زلنسکی، نشانه آشکار ورود مستقیم آنها به مسایل داخلی اوکراین است. از این رو، با وضعیتی که اوکراین دارد، بی توجهی سکاندار ریاست جمهوری اوکراین به انتظارات این قبیل شرکای خارجی بعید به نظر می‌رسد. لذا موفقیت و پیشرفت اوکراین در صورتی حاصل خواهد شد که اوکراین بتواند در روابط با غرب و روسیه سیاست تمکیل متقابل و متعادل ایجاد نموده و آن به پیش ببرد.
منابع:
http://prismua.org/eap-think-bridge/
https://www.kyivpost.com/
https://www.unian.ua/
https://www.ukrinform.net/
https://censor.net.ua/
https://en.interfax.com.ua/
http://www.usubc.org/
http://www.me.gov.ua/?lang
https://www.minfin.gov.ua/en
منبع: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) ، ۱ خرداد ۱۳۹۸
۱۰۴۳
نظر شما