هزارتوی بابک

با این حال تاکنون این پرونده نه منجر به اجرای حکم او شده است و نه حتی توانسته پول‌های نقدی را که او علاوه بر نفت دریافت کرده بود، بازگرداند. بابک زنجانی پول‌ها را در گرو جان خود نگه داشته و از همین رو به استخوان لای زخمی برای سیستم قضائی هم مبدل شده است. او از دی ماه سال ۹۲ به بعد را در زندان سپری کرده است.

وزیر نفت ارتباطات او را بسیار وسیع‌تر از حدی که بیان شده است، می‌بیند. برخی از گزارش‌ها حاکی از این است که ۴ عضو دولت وقت در این پرونده نقش داشتند که از آنها نیز در پرونده، تحقیق به عمل آمده است، اما هیچ‌کدام از آنها به دادگاه راه پیدا نکردند. ۲ تن از این وزرا از دیگران اهمیت بیشتری دارند.

وزارت نفت وقت مقدار زیادی از نفت را در اختیار او قرار داد و بانک مرکزی پول‌های نقد را به او سپرد که هیچ‌کدام از آنها بازنگشته است. بابک زنجانی ابتدا مدعی شد که پول‌ها را از طریق بانکی در ازبکستان به ایران منتقل کرده است، اما با اثبات جعلی بودن اسناد ارائه شده، مشخص شد که پولی بازگردانده نشده است. با این حال ۶ سال از آن روزها که همه با دستگیری او امیدوار بودند اموال بیت‌المال به مردم بازگردد، گذشته است. تاکنون هیچ‌کس به اندازه او نتوانسته تا این اندازه پول را تصاحب کند.

**پنهان کردن پول‌های بابک زنجانی

یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها و ارتباط‌هایش با سیستم بین‌المللی بانکی آموخته بود، مخفی کردن دارایی‌هایش بود. او نه تنها این دارایی‌ها را در خارج بلکه در ایران هم از پیش چشم‌ها مخفی کرده است. به عنوان مثال او تلاش کرده بود تا ملک ایران زمین در شهرک غرب تهران را با واگذاری به خواهرش از اموال خود جدا کند تا باقی بماند. امیرعباس سلطانی، نماینده عضو کمیته تحقیق از پرونده وی به همین موضوع اشاره کرده و گفته بود.

در واقع اموالی که او در ایران دارد، صاحبان دیگری هم دارند. زنجانی خودش هم مدعی بود که ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد. (ایسنا)

زنگنه، وزیر نفت در یک اظهارنظر مهم گفته بود که «بابک زنجانی خودش داخل زندان است اما پول‌هایش در بیرون درحال کار است.»

این نکته‌ای است که دیگران هم به آن اشاره می‌کنند. امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» در مجلس نهم به شرق گفته بود که «در بررسی این پرونده به اسامی گردن‌کلفتی رسیده‌ایم. نباید به پرونده زنجانی خیلی ساده نگاه کرد بلکه جریانی در پشت زنجانی قرار دارد که مساله‌اش فراتر از فساد اقتصادی است. بابک زنجانی کوچک‌تر از این حرف است که همه این کارها را به تنهایی انجام داده باشد.» به این بهانه بار دیگر باید پرونده بابک زنجانی را مرور کرد تا شاید با ورق خوردن این پرونده و تازه شدن افکارعمومی بتوان مطالبه بر حقی را برای پیگیری مطالبات ملت ایجاد کرد.

**پرونده‌های شخصی

بخشی از مسائل حول و حوش بابک زنجانی به مسائل شخصی او بازمی‌گشت. به عنوان مثال موضوع همسر دومش که در کیش شرکتی را به او اختصاص داده بود و نامش در پرونده انتقال طلاها از غنا به ایران آمده است. دادستانی ترکیه علیه شرکت «کانت گروپ» شکایتی را مطرح کرد که در آن نام همسر مطلقه بابک زنجانی هم آمده بود. خانم «ثریا اسدی» که از اعضای سهامدار شرکت «کانت گروپ» است، همسر مطلقه بابک زنجانی است. این درحالی بود که بابک زنجانی به دروغ مدعی شده که ازدواج نکرده است. براساس اسناد، آنها در شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران از یکدیگر جدا شده‌اند. (خبرگزاری الف ۱۶ دی ۹۲)

امیرعباس سلطانی، نماینده عضو کمیسیون تحقیق مجلس خبر از شناسنامه جعلی او می‌داد. زنجانی دو بار در زندگی ورشکسته شده بود که آخرین بار در سال ۸۸ به خاطر چک‌های برگشتی سورینت قشم به زندان رفته بود. اما دو سال بعد او به واسطه اعتمادی که بخش مهمی از بدنه دولت به او داشتند، میلیون‌ها دلار نفت و پول در اختیار داشت.

**رابطه بابک زنجانی و شهرداری وقت

پروژه صدر و پروژه ایران‌زمین دو پرونده‌ای است که بابک زنجانی را به شهرداری وقت متصل می‌کند. شهرداری که قصد داشت تا پروژه صدر را به اتمام برساند، دست به دامن بابک زنجانی می‌شود. این مساله زمانی صورت گرفت که جرثقیل مربوط به پروژه صدر روی اتومبیل‌های مردم سقوط کرد. سراغ بابک زنجانی رفتند تا با دور زدن تحریم‌ها جرثقیل‌های غول‌پیکر (که معلوم نیست در موارد دیگر بتوان از آنها استفاده کرد) با رقمی هنگفت وارد کند.

در قبال این جرثقیل‌ها ملک ایران زمین را به بابک زنجانی با قیمت کارشناسی ۸۲۰ میلیارد تومان واگذار می‌کند. بابک زنجانی حین بازداشت درخواست کارشناسی مجدد می‌کند. این بار کارشناس آن را ۱,۷۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌کند. به دنبال آن در نوبت سوم و در فاصله کوتاهی کارشناسی آن را ۷۴۰ میلیارد تومان قیمت می‌گذارد.

بابک زنجانی ابتدا مجوز ساختمانی ۷ طبقه را دریافت کرده بود و بعد که ظاهراً شهرداری تهران از عهده پرداخت مطالبات او برنیامد، مجوز ۷ طبقه به ۳۳ طبقه تغییر می‌کند که بعدتر البته لغو شد. ۱۲ مرداد ۹۲( روز خروج دولت احمدی‌نژاد) به پیشنهاد شهرداری و در جلسه کمیسیون ماده ۵ با افزایش سطح و سطوح پروژه ایران‌زمین و گودبرداری تا منفی ۳۵ متر و ۲۷ طبقه روی زمین موافقت شد. درحالی که زنجانی گودبرداری ۳۵ متری را انجام داد و سبب رانش زمین در آن منطقه هم شده بود.

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه یک سال بعد گفته بود: «تغییر یک مجوز، ارزش افزوده ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به بار می‌آورد! در این مورد خاص البته قصد شهرداری پرداخت بدهی خود بوده اما آیا در موارد دیگر این امکان وجود ندارد که با کمترین کار، ثروتی هنگفت ایجاد شود؟ (خبرآنلاین، ۲۱ دی ۹۳)

**آدم‌شویی برای بابک زنجانی

بابک زنجانی تا دی ماه ۹۲ نیز همچنان امیدوار بود که هیچ‌کس با او کار نداشته باشد. در جریان بررسی دادگاه باقری‌درمنی، مشخص شد که او بابک زنجانی را با هراس زیاد نزد فردی ناشناس اما با نفوذ می‌برد و به او می‌گوید: قرار است تو را دستگیر کنند. این روایت را خبرگزاری تسنیم به تازگی منتشر کرده است. آن روز بابک زنجانی حاضر نمی‌شود ۱۰ میلیارد تومان رشوه را برای آزادی پرداخت کند. اما باقری‌درمنی گفته بود که از حساب شخصی خود چکی به آن فرد داده است. تسنیم مدعی است، بررسی حساب‌های آن شخص که با نفوذ معرفی شده و نزدیکانش نشان نمی‌دهد که چنین پولی دریافت کرده باشد. (تسنیم، ۲۱ آذر ۹۷)

دلیل آنکه بابک امیدوار بود همچنان شرایط برایش بدون تغییر باقی بماند، امیدواری به عدم نتیجه‌بخش بودن مذاکرات هسته‌ای بود. در دی ماه ۹۲ وقتی توافق‌نامه ژنو بسته شد، سروصداها هم علیه بابک زنجانی اوج گرفت.

تا آنجا که حتی برخی سعی کردند در صداوسیما او را تطهیر کنند. این درحالی بود که از شهریور ماه ۹۲ زنگنه گفته بود که او دو میلیارد دلار بابت نفت دریافتی به خزانه مملکت بدهکار است. با این حال حمایت‌های رسانه‌ای از او باعث شد تا نمایندگان مجلس به صدا درآمده و در نامه‌ای اقدام رسانه ملی را «آدم‌شویی» بخوانند .۱۲ نفر از نمایندگان مجلس که عموماً هم اصولگرایان مخالف دولت احمدی‌نژاد بودند در نامه‌ای به روند حمایت رسانه ملی اعتراض کردند و به رؤسای قوا نوشتند: «این نمونه‌ای از پدیده شگفت‌آوری است که تمامی نظام را به فساد متهم می‌کند و عجیب این است که رسانه ملی نیز خواسته یا ناخواسته با نحوه برخوردش با این زرسالار به «آدم‌شویی» مشغول است.» نمایندگان خطاب به رؤسای ۳ قوه گفتند که تعلل در برخورد با «جرثومه‌های فساد» به شیوع بیشتر آن منجر می‌شود.

**پرونده نفتی بابک زنجانی

از اتهامات اصلی بابک زنجانی روندی است که نفت را در اختیار او قرار دادند و پول آن باز نگشته است. شهریور ۹۲ رقم بدهی او دو میلیارد دلار عنوان شد اما اندکی بعد جلیل جعفری، عضو کمیسیون تحقیق رقم دقیق را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عنوان کرد.

زنجانی اما معتقد بود که پول ایران در حسابی متعلق به وزارت نفت در خارج از کشور است و او تنها کمک کرده تا در بانکی در هنگ‌کنگ افتتاح حساب شود. آن زمان زنجانی هنوز بیرون از زندان بود و با انتشار ویدیوهایی در یوتیوب و فیس‌بوکش به اعتراضات پاسخ می‌داد. زنجانی مدعی شد که این پول تنها به دلیل عدم برقراری سوییفت توانایی انتقال پیدا نکرده است.

او در گفت‌وگو با با ایسنا خودش را «سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی» معرفی کرد و گفت که همه فعالیت‌هایش زیر نظر وزیر نفت و مسؤولان وقت و «کاملا شفاف» بود. محمدجواد عاصمی‌پور، مدیرعامل سابق شرکت نیکو که طرف حساب پرداخت نفت به بابک زنجانی بود در گفت‌وگویی با روزنامه شرق با بیان اینکه «از قبل از تحریم به او گفته بودند، نفت به امثال زنجانی‌ها بدهد» می‌گوید: «اساسا تحریم‌ها بهانه‌ای بود تا بتوانند بخش بین‌الملل و شرکت نیکو را برای فروش نفت به کناری بگذارند.» او معتقد بود «در مقطعی که شرکت نیکو ۶۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروخت از او خواسته بودند که ۳۰۰ هزار بشکه (معادل نصف کل فروش) نفت در اختیار اشخاص قرار دهد.»

زنجانی همچنین متهم بود که میعانات گازی ایران را که پس داده است، آلوده کرده و از این بابت هم به ایران خسارت وارد کرد.

اردیبهشت ۱۳۹۲ خبرآنلاین در مطلبی با عنوان «برگ دیگر از کلاهبرداری‌های بابک زنجانی» نوشت: گفته می‌شود آقای بابک زنجانی محموله‌های میعانات گازی را آلوده به شرکت ملی نفت ایران برگردانده است. آیا شما تأیید می‌کنید؟» این را از مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت می‌پرسم. وقتی که در طبقه فوقانی غرفه شرکت ملی نفت در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز تهران کنار هم نشسته‌ایم. او می‌گوید: «بله. میعانات گازی را در مخازن نفت خام انبار کرده بودند.»

در جلسه هشتم دادگاه پرونده بابک زنجانی، صادقی‌قهاره وکیل شرکت HK دو همکار نزدیک بابک زنجانی را به عنوان دو بال او معرفی می‌کرد که علاوه بر آنها این باند اعضای دیگری هم داشت. به گفته وی «اعضای این باند ۱۲ تریلیون تومان را در زمانی که مملکت به ارز خارجی نیاز داشت و در اوج تحریم‌ها به سر می‌بردیم به غارت برده‌اند.» او همچنین تاکید می‌کرد که «اگر مشارکت این دو نبود بابک زنجانی مانند مرغ بی‌بال و پری بود و توان ورود به شرکت‌های نفت و HK را پیدا نمی‌کرد.» در جریان دادگاه قاضی مقیسه از فلاح هروی با عنوان فردی یاد می‌کند که ۳۰ سال سابقه امنیتی دارد.

**دلارهای اهدایی به زنجانی

نفت تنها چیزی نبود که در دولت قبل به بابک زنجانی داده شده بود. زنگنه در مرداد ماه ۹۳ در یک برنامه تلوزیونی پرده از راز دیگری در ارتباط با زنجانی برداشت. او خبر داد که با مصوبه کارگروه نفت، پول‌های ایران را برداشته و به حساب خود در دو بانک واریز می‌کند. زنگنه گفته بود: «بابک زنجانی دو بانک در تاجیکستان و مالزی تأسیس کرده بود که هیچ اعتباری نداشته‌اند و تمام دارایی‌اش برای این بانک‌ها ۵۰۰ هزار دلار هم نبوده اما بیش از دو میلیارد دلار از پول دولت به این دو بانک واریز شده است.»

وزیر نفت همچنین اضافه کرد: «نفت را به زنجانی دادند تا آن را فروخته و پولش را تحویل بدهد ولی او این کار را انجام نداد. بخشی هم از پول‌های دیگر به زنجانی داده‌اند، یعنی بخشی از وام‌هایی که برای اجرای طرح‌ها به شرکت نفت داده بودند را به زنجانی تحویل دادند تا به پیمان‌کاران پرداخت کند اما وی پول‌ها را خورده بود».

**زنجانی عامل تحریم طلا

حامیان بابک زنجانی به نقش او در تنظیم بازار طلا و واردات طلا به ایران اشاره می‌کنند و او را ناجی ایران در کنترل تلاطم بازار طلا در سال‌های ۹۰ و ۹۱ می‌دانند. این درحالی است که سایت الف وابسته به احمد توکلی همان زمان با انتشار اسناد و مدارک انتقال ۱۰ تن طلا که بابک زنجانی قصد داشت به ایران وارد کند اما طلاها اتفاقاً جعلی بود، نشان داد که زنجانی نه تنها ناجی و بسیجی اقتصادی نیست بلکه عامل اصلی تحریم طلای ایران است.

یکی از سایت‌های حامی بابک زنجانی به گزارش ایران اینترنشنال استناد کرده و از نقش رضا ضراب در انتقال ۲۰۰ تن طلا به ایران می‌نویسد. در ادامه مدعی می‌شود: «اهل فن می‌دانند که آن طلاها چه میزان در کنترل تلاطمات اقتصادی ناشی از شروع تحریم‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نقش مثبت ایفا کرد.»

این ادعا در حالی مطرح شده که براساس اسناد منتشر شده در سایت احمد توکلی که همان زمان از نمایندگان مجلسی بود که بابک زنجانی را «جرثومه فساد» نامید، مشخص می‌شود که درجریان انتقال یک و نیم تن طلا به ایران بابک زنجانی هواپیمایی که قرار بود به دوبی و بعد ایران بیاید در یک مسیر انحرافی به استانبول برده می‌شود. با اعلام نقص فنی در هوایپما رسانه‌ها در جریان قرار می‌گیرند و اعلام می‌شود که این طلاها بابت بدهی ترکیه به ایران برای خرید گاز است. هواپیما سپس به ترکیه می‌رود و از آنجا به دوبی پرواز می‌کند.

برای خرید این طلاها بابک زنجانی ۱۲ میلیون دلار پرداخت کرده و قرار بود مابقی تا رقم ۸۰ میلیون دلار بعد از تأیید عیار طلا از سوی «ریفاینری طلا» در دوبی به فروشنده پرداخت شود. محموله طلا تخلیه می‌شود اما دو روز بعد بابک زنجانی ادعا می‌کند، طلاها تقلبی بوده و از بازگرداندن مابقی پول خودداری می‌کند. به دنبال این رسوایی وزیر اطلاعات غنا و دو تن از مقامات غنایی بازداشت می‌شوند.انتشار و انعکاس گسترده توقیف طلا در ترکیه موجب می‌شود تا تهاتر طلا با ایران تحریم شود و قیمت طلا در بازار داخل به طرز سرسام‌آوری افزایش پیدا کند. به این ترتیب آنچه بابک زنجانی اندوخته بود، ارزشی چند برابر به خود می‌گیرد. (الف، ۱۷ دی ۹۲)

۱۲ اسفند همان سال سخنگوی قوه قضائیه این ادعاها را تأیید کرد و گفت که در پرونده یک و نیم تن طلا، بابک زنجانی دو شاکی دارد. اما سرنوشت این شکایت هم مشخص نشده است.

منبع: روزنامه اعتماد؛ ۱۳۹۸،۰۳،۰۸

گروه اطلاع رسانی **۹۳۷۰**۹۱۳۱