به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در خصوص دوچرخه سواری بانوان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در ۲۴ اردیبهشت ماه عنوان کرد که بر طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است. بر این اساس به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. در این راستا افراد باید به پلیس امنیت مراجعه کنند و پلیس نیز برای بار اول از آنها تعهد میگیرد و بدون مجازات مدارک و یا دوچرخه آنها را باز میگرداند.
این در حالی است که مدیران و مسوولان شهری معتقدند, دوچرخه یک مُدل حمل و نقل پاک است که استفاده از آن به ویژه در شهرهایی که با آلودگی هوا روبرو هستند یک ضرورت است. با همهی این جنجالها در برخی شهرها استفاده از دوچرخه همچنان محل چالش است و این نکته وجود دارد که چرا باید برای نیمی از جمعیت از جیب کل شهروندان هزینه شود و چنانچه این اتفاق رخ میدهد چالش بر سر ممنوعیت باید در میان مسئولین بر طرف شود.
به دنبال این بحث ها، پژوهشگر ایرنا با پروانه سلحشور عضو کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان به گفت و گو نشست.
برخوردهای سلیقه ای در حوزه زنان
سلحشور در خصوص مسائل اخیر مربوط به دوچرخه سواری بانوان گفت: متاسفانه در حوزه زنان برخوردهای سلیقه ای بسیار صورت می گیرد. روز به روز محدودیت های بیشتری برای زنان احساس می شود که اخیرا هم مورد دوچرخه مطرح شده است و آن را نوعی فعل حرام تلقی کرده اند. در حالیکه دوچرخه هم یک وسیله نقلیه است و هم اینکه زنان در جامعه هم ماشین سوار می شوند و هم در خیابان پیاده روی می کنند و قبلا هم دوچرخه وجود داشت و قبلا هم توسط زنان استفاده می شد.
درباره دوچرخه سواری بانوان منع قانونی وجود ندارد
سلحشور در خصوص دوچرخه سواری بانوان و منع قانونی آن گفت: درباره دوچرخه سواری منع قانونی وجود ندارد. اساسا عده ای بدنبال منع قانونی برای مسائل مختلف هستند که گاه انسان فکر می کند فردا پس فردا هم، نفس کشیدن جرم تلقی می شود. یعنی دایره جرم روز به روز تنگ تر می شود.
وی افزود: من فکر می کنم تنها یکی از علمای اصفهان مطرح کرد، زنان دوچرخه سواری نکنند و یکی دیگر از علما گفته بود من خودم به دخترم اجازه دوچرخه سواری داده ام و اصلا منع قانونی ندارد. و بعد از آن عده ای از علما هم گفتند که منع قانونی ندارد. چون اولا با پوشش اسلامی از دوچرخه استفاده می شود و ثانیا از دو چرخه به عنوان یک ورزش و یک وسیله نقلیه سالم باید بیشتر استفاده شود.
سلحشور افزود: هر جای دنیا بروید می بینید چه زن و چه مرد از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه استفاده می کنند اما در کشور ما هر روز اتفاقی برای زنان می افتد و برنامه ای برای زنان پیاده می شود و متاسفانه بلندگوهای تبلغاتی به دنبال اینگونه موضوعات محدود کننده هستند و این باعث می شود زنان جامعه ما با هوش و درایت بسیار و نجابتی که دارند برای بسیاری از موارد جزیی مبارزه کنند.
وی افزود: به نظر من این مساله خیلی مورد جزیی است که مجلس به مساله دوچرخه سواری زنان ورود پیدا کند. زمانی زمزمه های مطرح بود که زنان می توانند در خیابان راه بروند و لی در خیابان سمت چپ و راست را تفکیک جنسیتی کنند یا شاید مردم مسخره میکردند. این محدودیت ها واقعا مسخره است. هیچ دلیل شرعی برای این کارها وجود ندارد.
فاصله دولت- ملت و احقاق حقوق
سلحشور در خصوص ایجاد محدودیت های بسیار برای بانوان گفت: این امر دقیقا باعث می شود زنان بیشتر به دنبال حقوق خود باشند تا بتوانند آنها را تامین و اثبات کنند. در واقع نوعی لج و لجبازی ایجاد می شود. متاسفانه مسوولان کاری می کنند که فاصله دولت- ملت بسیار زیاد می شود. به هر حال این موارد به حوزه های شخصی افراد بر می گردد و ما نباید بسیار به حوزه های خصوصی آنها ورود پیدا کنیم.
سلحشور در خصوص نگاه های موجود بر دوچرخه سواری بانوان گفت: اینجا نگاه مرد سالارانه را نمی توانیم زیاد دخیل بدانیم. نگاهی فراتر از نگاه مردسالارانه وجود دارد. به نظر من مردسالاری هم حتی ممکن است مخالفتی با دوچرخه سواری نداشته باشد. با دوچرخه سواری اقتدار مردان به هم نمی خورد. من فکر می کنم بحث فقط نگاه مردسالارانه نیست بلکه یک نگاه آمرانه است. یعنی اینکه من می توانم به عنوان یک متولی و مسوول امر کنم که این کار را انجام دهید یا نه. مثلا می گویم کاری درست است پس انجام دهید و کاری درست نیست پس انجامش ندهید. یک نگاه از بالا و دستوری باعث می شود که این قبیل صحبت ها و محدودیت ها صورت بگیرد.
البته شاید بتوان گفت که ریشه این رویکرد امرانه در اقتدار مردسالارانه و زن را جنس دوم دیدن است. در کشور ما هم همه انسانها برابرند ولی اقایان برابر ترند.
وی افزود: روحانیت ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قبلا مردم اگر سوالی هم داشتند از مرجع تقلیدشان میپرسیدند و نظر مراجع هم برای مقلدانشان محترم است اما نمی توان ان را به کل جامعه تعمیم داد.
پژوهشم**م-ا**1552
نظر شما