به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، سخنان اخیر «حسن روحانی» رییس جمهوری در خصوص برگزاری همه پرسی در مورد مسائل اساسی کشور، یک بار دیگر بحث و نظر در مورد ضرورت و چالش های بهره گیری از قابلیت اصل ۵۹ قانون اساسی را برجسته کرده است.
در حالی که برخی صاحبنظران امور سیاسی نظرخواهی از مردم در موارد حساس را در شرایط کنونی کشور راهگشا می دانند، عده ای دیگر بهره گیری از آن را زمینه ساز خدشه دار شدن اقتدار و قطعیت حاکمیت در تصمیم گیری ها تلقی می کنند.
همه پرسی به عنوان ابزاری قانونی در اصل ۵۹ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. با این حال سال ها است عملیاتی سازی آن در کشورمان، با چالش هایی جدی مواجه است. موانع غیرملموس و ناشی از ذهنیت منفی کنشگران سیاسی، استفاده از این ظرفیت قانونی را به «تابویی» تبدیل کرده که شکستن آن دشوار به نظر می رسد.
روحانی و یادآوری چندباره ظرفیت های همه پرسی
این نخستین بار نیست که رییس جمهوری مطالبه برگزاری رفراندوم را در سخنرانی رسمی خود بیان می کند. روحانی در میانه دی ماه سال ۹۳ و در سخنرانی خود در نخستین همایش اقتصاد ایران بیان داشت «برای یک بار هم که شده، درباره مساله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد، برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.»
پس از آن و در مراسم ۲۲ بهمن ۹۶ بود که روحانی از رجوع به آرای مردم به عنوان راهکاری جهت خروج از بن بست های موجود در کشور یاد کرد و گفت: قانون اساسی بن بست ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد. اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم.
این بار هم در شرایطی که کشور به خاطر تحریم های آمریکا در تنگنا قرار گرفته و به عبارتی در شرایط «جنگ اقتصادی» قرار گرفته ایم، رئیس جمهوری در ضیافت افطار با فعالان رسانه ای، در کنار طرح مطالبه «اختیارات ویژه» برای رییس جمهوری، خواستار برگزاری رفراندوم در مسائل مهم کشور شد تا با فراهم سازی پشتوانه ای قوی، به فرماندهی شرایط جنگی بپردازد.
روحانی شنبه چهارم خرداد ماه در دیدار با اهالی رسانه، با اشاره به ضرورت روان سازی سازوکارهای کشور در شرایط ویژه کنونی، از همه پرسی به عنوان اصلی بن بست شکنی نام برد که استفاده از آن می تواند دشواری های پیش روی کشور را کاهش دهد.
رییس جمهوری همچنین با اشاره به موافقت رهبری با برگزاری همه پرسی در موضوع هسته ای در سال ۸۳، از موافقت تلویحی ایشان در مورد بهره گیری از این ابزار قانونی خبر داد. به گفته رییس جمهوری «در سال ۸۳ از رهبر معظم انقلاب خواستم تا موضوع هسته ای را به آرای مردم بگذارند، که ایشان هم استفاده از این اصل را خوب دانسته و قبول کردند، اما در مورد زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشد و پس از آن هم دولت تغییر کرد و روند به شکل دیگری ادامه یافت، اما به هر حال اصل ۵۹ در هر مقطعی می‌تواند راهگشا باشد.»
منتقدان برگزاری همه پرسی چه می گویند؟
در حالی که رییس جمهوری استفاده از رفراندوم در شرایط کنونی کشور را ضروری می داند و از آن به عنوان ابزاری راهگشا و بن بست شکن یاد می کند، منتقدان انگیزه های صادقانه یا اصلاح گرایانه رییس جمهوری از تاکید بر رجوع به آرای مردمی را زیر سوال می برند.
از دید منتقدان، تاکید بر کسب اختیارات ویژه یا برگزاری رفراندوم، نه با هدف تسهیل و تجهیز فرماندهی جنگ، بلکه با انگیزه فرافکنی مسوولیت های دولت در کاستی های مدیریتی کشور صورت می گیرد.
افزون بر این، طیفی از سکوت روحانی در مورد موضوع رفراندوم مورد نظرش انتقاد می کنند. به گفته آنان گفتمان روحانی در مورد رفراندوم کلی و مبهم است و مشخص نیست رفراندوم مورد نظر او با محوریت چه مساله ای باید برگزار شود؛ آیا مساله اصلی مذاکره با آمریکا است؟ یا سیاست های هسته ای؟ یا سیاست خارجی یا مسائل اقتصادی یا مسائل دیگر.
منتقدان مدعی شده اند بخش بزرگی از مشکلات کنونی را باید در عملکرد دولت جست وجو کرد که آتیه کشور را به برجام گره زد و حال مسوولان ارشد اجرایی برای رهایی از فشار، چالش های موجود را به نداشتن اختیارات کافی رییس جمهوری نسبت می دهند و طلب رفراندوم و اختیارات ویژه می کنند.
گروهی دیگر از منتقدانِ اغلب اصلاح طلب، با حمایت از اصل رفراندوم، طرح مطالبه برگزاری همه پرسی در وضعیت کنونی را منطقی نمی دانند. از دید این افراد، فراهم نبودن زمینه ها و شرایط لازم برای برگزاری همه پرسی، طرح این مطالبه را از منطق تهی کرده است.
این گروه با استناد به عملکرد اصلاح طلبان مجلس در جریان انتخابات اخیر هیات رییسه، معتقدند که در چنین شرایطی هرگز طرح همه پرسی تایید دو سوم نمایندگان مجلس را برای برگزاری کسب نخواهد کرد. اصولگرایان عموماً در مورد رفراندوم نظر مثبتی ندارند و اصلاح طلبان هم قادر به اجماع در این خصوص نیستند.
بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی، در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
ظرفیت کارآمد همه پرسی در قانون اساسی
فارغ از مباحث مربوط به ضرورت و امکان برگزاری همه پرسی در شرایط کنونی کشور، وضعیت تابوگونه اجرایی سازی رفراندوم که در قانون اساسی به صراحت به رسمیت شناخته شده، به دور از مولفه های مردم سالارانه نظامی است که پایه های خود را بر مبنای رای مثبت مردم در همه پرسی سال ۵۸ استقرار داد. ده سال پس از آن بود که یک بار دیگر همه پرسی برای بازنگری در قانون اساسی برگزار شد.
امروز برخی منتقدان، مطالبه برگزاری رفراندوم را به مثابه به رای گذاشتن اصل نظام در پیشگاه ملت تعبیر می کنند و بر همین مبنا با واهمه، در برابر هر گونه همه پرسی با هر موضوعی مقاومت می کنند. این نوع برداشت و دریافت است که موجب شده برخی در پاسخ به مطالبه روحانی چنین پاسخ دهند که چطور است اول رفراندوم را در مورد ادامه کار دولت خود شما برگزار کنیم؟ گویی از دید آنها قرار است رفراندوم به جای تقویت نهادهای حکومت، به تضعیف آن منجر شود.
این گروه از مفهوم، ظرفیت و کارایی واقعی رفراندوم درک روشن و درستی ندارند. چنین برداشت های سیاست زده و مضیقی است که مانع از بهره گیری کامل از قابلیت ها و ظرفیت های موسع قانون اساسی کشور در اداره بهینه کشور می شود.
در اهمیت این اصل مردم سالارانه بجز رفراندوم تقنینی در اصل ۵۹، در اصل ۱۷۷ هم چنین اختیاری برای رهبری در نظر گرفته شده که می تواند برای بازنگری در قانون اساسی یا اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده دستور رفراندوم دهد.
همه پرسی در مورد مسائل اساسی در حالی در کشور ما به تابو تبدیل شده که به کارگیری آن در بسیاری از موارد می تواند گره از کار فروبسته چالش های جدی بگشاید. امروز اختلاف دیدگاه و نظر جریان های عمده سیاسی در مورد برخی مسائل مهم، تصمیم گیری و سیاستگذاری در مورد آنها را با بن بست مواجه کرده و بسیاری از ظرفیت های کشور را معطل گذاشته است. این در حالی است که رجوع به آرای مستقیم مردم در بسیاری از موارد راهگشا است.
چهره ها و گروه های سیاسی نباید با نگاهی جناحی از ظرفیت های قابل توجه در قانون اساسی از جمله اصل رفراندوم غافل شوند. به گفته رییس جمهوری «اگر در دو تا مسأله اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هرچه مردم گفتند، به آن عمل کنیم.»
از دید روحانی، پیروزی در جنگ اقتصادی نیازمند شرایط و لوازمی است که مهم‌ترین آنها وحدت فکر و اعتماد به یکدیگر است. در بحث مطالبه گری رفراندوم، نگاه سیاست زده را کنار بگذاریم و چون سال های نخست پیروزی انقلاب، با وحدت و همدلی، از همه قابلیت های قانونی برای اداره بهینه کشور کمک بگیریم.
پژوهش **۹۲۷۵**۹۲۷۹
نظر شما