به گزارش قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی روز چهارشنبه در گفت و گو با رادیو تهران افزود: هرچند اطلاع رسانی کافی درخصوص پرونده محمدعلی نجفی انجام شده است، ولی نسبت به این پرونده همانند پرونده‌های دیگر با صلابت و اقتدار رسیدگی خواهیم کرد.
اطاله دادرسی از دردهای مزمن قوه قضاییه است
وی درباره برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای جلوگیری از اطاله دادرسی گفت: موضوع اطاله دادرسی یکی از دردهای مزمن قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران و البته مطابق مطالعه ای که انجام داده‌ایم، در بسیاری از کشورهای دنیاست.
وی افزود: مردم اتنظار دارند وقتی به هر دلیل در مورد امور حقوقی و کیفری آن‌ها پرونده‌ای در دادگستری تشکیل می‌شود، در ظرف زمانی متناسب و معقولی به نتیجه برسد و در دوره جدید برای غلبه بر اطاله دادرسی برنامه‌های متنوعی پیش بینی شده است.
استفاده از ظرفیت های قانونی برای کاهش پرونده ها
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در مورد بخشی از این برنامه ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، تدابیری اتخاذ شده که به همکاران در تمامی واحدهای قضایی ابلاغ شده است که تا آنجایی که مقدور است، خارج از وقت اداری و در اوقات تعطیلی و با به کارگیری همه توان و ظرفیت و به تعبیری با یک کار جهادی اقدام و تحرکی ایجاد شود که بتوانیم موجودی پرونده‌ها را کاهش دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با مجلس شورای اسلامی هم صحبت شده است که جلوی سیل ورودی پرونده‌ها به دادگستری را بگیریم و بسیاری اموری که نیاز به مداخله قضایی ندارد، به بخش‌های غیرقضایی سپرده شود. البته با یک برنامه چند وجهی که در دستور کار قرار گرفته، خواهیم توانست اطاله دادرسی را در قوه قضاییه برطرف کنیم.
سازمان بازرسی کل کشور در قیمت گذاری خودرو ورود کرده است
اسماعیلی درباره گرانی خودرو و رعایت نشدن حقوق مردم در حوزه قیمت گذاری گفت: این افسار گسیختگی که در قیمت خوردو و برخی کالاهای دیگر در جامعه ما مشاهده می‌شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ خصوصا در حوزه خودرو که متولیان ذیربط در وزارت صنعت و معدن و تجارت قبول دارند که آنچه امروز به عنوان قیمت در بازار یا حاشیه بازار اعلام می‌شود، قیمت واقعی نیست و قیمت‌های امروز دچار حباب کاذب شده است.
وی افزود: ریاست سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از اجزای قوه قضاییه در این مورد ورود و مداخله کرده و مکاتبه‌ای انجام داده که شورای رقابت مجددا وارد قیمت گذاری خودرو شده، جلوی این امر گرفته شود.
برخورد با گرانفروشی وظیفه دولت است
اسماعیلی گفت: قیمت گذاری، نظارت و حمایت از مصرف کننده در حوزه خودرو و بسیاری از اقلام دیگر وظیفه دستگاه‌های دولتی است و حتی برخورد با گرانفرشی نیز برعهده دولت و تعزیرات است.
وی افزود: با این اوصاف در ستاد تنظیم و کنترل بازار ما اعلام آمادگی کردیم که نمایندگانی از قوه قضاییه و دادستانی حضور پیدا کنند و به بدنه دولت، هم در بحث قیمت‌گذاری و هم در بحث نظارت و هم در برخورد با گرانفروشان کمک کنند. اما این اقدامات قطعا کافی نیست و در صورتی که آن‌ها نیاز به حمایت بیشتری داشته باشند، ما حمایت می‌کنیم و البته در آنجایی که جرمی رخ می‌دهد و در حوزه دادسرایی باشد و نه تعزیرات حتما دادستان ورود خواهد داشت.
پرونده متهمان اصلی بانک سرمایه در دادسراست
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای جرم پولشویی که توسط نماینده دادستان در پرونده بانک سرمایه مطرح شده است، افراد دیگری هم به دادگاه کشیده خواهند شد یا نه گفت: بر اساس قانون، پولشویی جرم است و برای کسانی که مرتکب این جرم شده‌اند، مجازات در نظر گرفته شده است.
وی افزود: پرونده بانک سرمایه تاکنون به بخش‌های مختلفی تقسیم شده است. دو بخش از این پرونده تا امروز به دادگاه آمده است که مردم از طریق رسانه‌ها در جریان رسیدگیِ توام با صلابت و اقتدار دستگاه قضایی نسبت به اعمال مجرمانه متهمینی که مرتبط با حوزه بانک سرمایه هستند، قرار گرفته‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: هنوز بخشی از این پرونده که شاید بتوان گفت بخش عمده‌ای از این پرونده است و متهمانش عوامل اصلی‌تر این قضیه هستند، پرونده‌هایشان در دادسرا مفتوح است و در حال انجام تحقیقات می‌باشد. آن بخشی که عناوین متعدد و مختلفی چه در حوزه اخلال در نظام اقتصادی و چه در حوزه پولشویی و چه در عناوین دیگر مجرمانه دارد، هنوز مطرح و در حال رسیدگی است و این‌ها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
خط قرمزی در برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد
وی با تاکید بر عدم وجود خط قرمز در برخورد با مفاسد گفت: قوه قضاییه با هیچیک از عناوین مجرمانه و با هیچیک از افرادی که اعمال مجرمانه انجام دهند، تعارف ندارد و هیچ خط قرمزی را نمی‌شناسد و همانگونه که در ابلاغیه مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضاییه آمده بود، اراده قوه قضاییه برخورد با مفاسد و مفسدین بدون ملاحظه این و آن است.
اسماعیلی تصریح کرد: قطعا یکایک کسانی که در این پرونده یا پرونده‌های مشابه مرتکب اعمال مجرمانه شده‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و در صورت اثبات مجرمیت به مجازات قانونی خواهند رسید؛ لذا مردم در آینده شاهد محاکمه افراد دیگری از متهمان پرونده بانک سرمایه خواهند بود.
متهم دولتی در پرونده بابک زنجانی نداریم
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ابعاد جدید مطرح شده توسط متهم مرتبط با پرونده بابک زنجانی به نام "منفرد" مبنی بر حمایت چهار وزیر و نماینده مجلس شورای اسلامی از این محکوم نفتی و اینکه آیا ممکن است پای افراد دیگری به این پرونده باز شود یا نه گفت: ما در این پرونده در وضع موجود از مقامات مذکور افرادی را به عنوان متهم نداریم؛ اما چنانچه در فرآیند تحقیقات از این متهم یا در بررسی اسناد و مدارک پرونده افراد دیگری در مظان اتهام قرار بگیرند، حتما با آن‌ها برخورد خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته متهمان این پرونده اقدامات مختلفی داشته‌اند. برخی از اقدامات آن‌ها واجد وصف مجرمانه بوده که به همین جهت بابک زنجانی محاکمه و محکوم شده است و متهم دیگر اکنون در حال محاکمه است؛ اما یکسری اقدامات هم در حوزه خرید و فروش نفت انجام شده که وصف مجرمانه نداشته است.
وی ادامه داد: ممکن است در آن بخش که وصف مجرمانه نداشته، کسانی حمایت کرده باشند، اما دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی به اعمال مجرمانه افراد را دارد و این درباره شهروندان دیگر نیز همین گونه است.
اسماعیلی افزود: کسی که جرمی انجام می‌دهد، مجازات می‌شود و اگر کارنامه او و زندگی او را بررسی کنیم، می‌بینیم که کارهای خوبی هم انجام داده است؛ اما دستگاه قضایی متکفل تعقیب مجرمین و مجازات آن‌هاست و نسبت به اعمال دیگر افراد که وصف مجرمانه نداشته، تکلیفی ندارد. بر همین اساس چنانچه مشخص شود در اعمال مجرمانه این افراد کسانی از مقامات از آن‌ها حمایت کرده و مباشرت یا مشارکتی داشته‌اند، حتما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بخش حمایتی مسئولان در پرونده بابک زنجانی اگر در غیر اعمال مجرمانه باشد، اصلا از حوزه کاری ما بیرون است و آن را متولیان خرید و فروش نفت باید توضیح دهند و ما اصلا به آن بخش ورود نمی‌کنیم اما اگر در اعمال مجرمانه این‌ها به این نتیجه برسیم که کسی حمایت کرده است، حتما رسیدگی خواهیم کرد که تاکنون مقاماتی در این پرونده به عنوان متهم مشخص نشده اند و اگر در ادامه تحقیقات کسی متهم شد، حتما به آن رسیدگی خواهیم کرد.
قتل وکیل ارتباطی با پرونده بانک سرمایه ندارد
سخنگوی دستگاه قضا در مورد قتل یک وکیل در رابطه با پرونده بانک سرمایه هم گفت: در ارتباط با قتل آن وکیل پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شده و تحقیقات مفصلی انجام گردیده که سرنخ‌هایی هم به دست آمده است.
وی افزود: در این ارتباط تاکنون چند نفر بازداشت شده‌اند که کار تحقیق از ان‌ها در حال انجام است. منتهی اینکه بین این قتل و پرونده بانک سرمایه ارتباطی وجود داشته باشد، تاکنون سرنخی کشف نشده است و در ادامه تحقیقات مشخص نیست که آیا ارتباطی بین این قتل و پرونده بانک سرمایه بدست خواهد آمد یا نه.
اسماعیلی گفت: متهمینی در این ارتباط شناسایی شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و موضوع قتل وکیل با جدیت در دادسرا در حال رسیدگی است.
یک نفر از مجموعه های ورزشی در بازداشت است
رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با اینکه نام مدیرعامل یک باشگاه ورزشی فوتبالی هم در خصوص این اتهام مطرح است یا نه؟ گفت: اینکه فردی در این ارتباط در یکی از مجموعه‌های ورزشی فعالیت می‌کرده و بازداشت شده است، تایید می‌کنیم و به لحاظ اینکه هنوز تحقیقات تکمیل نشده و معذوریت‌های قانونی داریم، از بیان اسم و مشخصات معذور هستیم.
حکم بدوی یاسین رامین صادر شده است
وی در خصوص پرونده یاسین رامین و حکمش نیز توضیح داد: دراین پرونده رای صادر شده، رای دادگاه، بدوی و قابل تجدیدنظر است و تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر به این پرونده رسیدگی نکرده و رای قطعی صادر نشده است، متاسفانه نمی‌توان جزئیات را بیان کرد؛ اما رسیدگی دادگاه بدوی انجام و حکمی هم صادر شده است.
اسماعیلی در خصوص اینکه آقای رامین در مصاحبه‌ای اعلام کرده که در بحث شیرخشک‌های تاریخ مصرف گذشته محکومیتی ندارد، ولی در اموری دیگر همچون حساب ۷۰۰ و ۸۰۰ هزار یورویی در شرکت خارجی که این فرد مسئول آن بوده است، دارای محکومیت است، بیان کرد: باتوجه به اینکه حکم صادر شده قطعی نیست و هم از ناحیه دادستان، هم شاکی و هم متهم که محکوم شده قابل اعتراض است، تا زمانی که این حکم به قطعیت نرسیده است، در بیان جزئیات آن، چه در حوزه تبرئه و چه محکومیت معذور قانونی دارم.
راهکارهای قانونی دیگری غیر از زندان برای استیفای حقوق زنان وجود دارد
وی درباره زندانیان مهریه و دستور رئیس قوه قضاییه دراین باره نیز گفت: هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. قانون، همان قانون سال ۹۴ است که مقرر داشته چنانچه مرد توان پرداخت مهریه را نداشته باشد و لو زن مطالبه مهریه را کند، کسی که توان پرداخت را ندارد نباید بازداشت کرد و اگر کسی توان پرداخت دارد و مهریه را نمی‌پردازد، ضمانت اجرای بازداشت به قوت خود باقی است.
اسماعیلی افزود: البته همین قانون برای استیفای حقوق خانم‌ها راهکارهای قانونی مناسبی غیر از زندان پیش بینی کرده است که به مراتب می‌تواند کارآمدتر و موثر باشد؛ زیرا زندان ابزاری کارآمدی برای استیفای حقوق مالی نیست.
وی اضافه کرد: قانونگذار پیش بینی کرده اگر مرد ادعا می‌کند که توان پرداخت مهریه را ندارد، می‌بایست فهرست جامع اموال و دارایی‌ها، حساب‌های بانکی، حساب‌های موجود در موسسات مالی و اعتباری و حتی معاملاتی که در یکسال اخیر انجام داده است را به دادگاه اعلام کند و پیش بینی کرده که اگر فرد برخلاف واقع برای اینکه بخواهد خود را ناتوان جلوه دهد و اطلاعات غلط به دادگاه ارائه دهد، این موضوع وصف مجرمانه دارد و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
راه فرار از پرداخت مهریه بر مردان بسته است
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: قانون پیش بینی کرده است که دادگاه درباره دارایی‌های زوج، استعلام کند و اگر دارایی داشت، آن را توقیف و حقوق زوجه را استیفا کند.
وی افزود: قانونگذار همچنین مشخص کرده است حتی اگر کسی برای اینکه مهریه همسرش را نپردازد، اموالش را به دیگری منتقل کند که قانونگذار نام آن را معامله فرار از دین گذاشته، در آن صورت هم معامله باطل است و هم فرد تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و نهایتا به زوجه این اختیار را داده است که هرکجا از این مرد اموالی را شناسایی کرد، می‌تواند آن اموال را به دادگاه معرفی و حقوقش را استیفا کند.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: قانونگذار هم وضعیت مردان و هم زنان جامعه را دیده است و آنچه که از سوی رییس قوه قضاییه اخیرا ابلاغ شده، اجرای دقیق همین قانون است؛ زیرا گزارش شده بود در برخی از موارد قانون درست اجرا نمی‌شود و برخی از مردانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند، بازداشت شده اند.
وی افزود: قرار بر این است کسی که قادر به پرداخت مهریه نیست، بابت مهریه بازداشت نشود؛ حق هم همین است کسی که توان پرداخت مهریه را ندارد، بازداشت او ثمری نخواهد داشت.
اجتمام*۱۰۰۳*۱۸۳۴
نظر شما