«علیرضا حائری» امروز (شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در صورت سوق دادن تولیدات بی نام و نشان به سمت واحدهای تولیدی شناسنامه دار، ضمن ارتقای کیفی محصولات، کاهش هزینه های تولید نیز اتفاق خواهد افتاد.
وی اظهار داشت: در سال های گذشته صنعت پوشاک کشورمان توسعه مناسبی نداشت و حتی نمی توان مدعی شد که صنعت پوشاک به معنای واقعی کلمه داریم؛ برای رفع این نقیصه باید واحدهای صنعتی شناسنامه دار را توسعه دهیم.
حائری ادامه داد: در سنوات قبل، تولیدات این صنعت نتوانسته همپای مُد و سلیقه بازار حرکت کند و عمده تولیدات کارخانجات، در حقیقت کالاهایی بوده که تا پیش از این تولید می شده و نه آنچه که مردم می خواستند.
وی تاکید کرد: برای موفقیت در این صنعت و افزایش سهم بازار، باید تولیدکنندگان به تقاضا و نیاز مصرف کنندگان توجه ویژه داشته باشند.
افزایش نرخ ارز، فرصتی برای افزایش سهم بازار داخلی ها
افزایش نرخ ارز در یک سال گذشته هر چند با افزایش هزینه ها مشکلاتی برای تولیدکنندگان به دنبال داشت، اما منجر به کاهش واردات رسمی کالاها به ویژه کالاهای ساخته شده غیر ضروری به کشور شد. این مساله همچنین کاهش واردات قاچاق به خصوص در حوزه پوشاک را به دنبال داشت.
حائری خاطرنشان کرد: آمارها حاکی از واردات سالیانه ۲.۵ میلیارد دلاری پوشاک قاچاق و غیر رسمی به کشور است، اما ممنوعیت واردات پوشاک به صورت رسمی فرصت مناسبی برای صنعت پوشاک کشور مهیا کرد تا سهم خود را در بازار داخلی افزایش دهد.
وی گفت: هرچند ۴۰ زیر رشته در حوزه صنعت نساجی فعالند، اما پوشاک لوکوموتیو رشد و توسعه این صنعت است که با حرکت خود می تواند بخش های نخ، صنایع ریسندگی، بافندگی، چاپ، رنگرزی، دوخت و غیره را به حرکت در آورد.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران تاکید کرد: امروز و با این شرایط، فرصت مغتنمی برای توسعه کمی و کیفی حوزه پوشاک و سایر صنایع مرتبط در صنعت نساجی در ابعاد داخلی و صادرات فراهم شده است.
مشکلات تولید
حائری در ادامه برخی مشکلات تولید نساجی را در کشوریادآور شد و افزود: بانک مرکزی باید مستقل تر عمل کند و به ویژه در نظارت بر تسهیلات دهی و وثیقه گرفتن از افراد سختگیری های بیشتری اعمال کند.
وی گفت: امروز شاهدیم بانک مرکزی تا مرحله تعیین ضوابط و نظارت بر تاسیس بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری عملکرد خوبی دارد، اما پس از آن در مرحله نظارت ضعیف عمل می کند که نمونه آن دادگاه های اختلاس های اخیر است که طی آن وام های سنگینی بدون وثیقه به افراد فاقد اهلیت لازم پرداخت شده است.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی بیان داشت: این رویه در سال های گذشته افزایش حجم مطالبات معوق بانک ها را رقم زد که در ادامه کاهش تسهیلات دهی بانک ها به واحدهای صنعتی و تولیدی را منجر شد.
وی همچنین وجود کالاهای چند نرخی را عاملی برای بروز رانت و فساد در جامعه عنوان کرد و گفت: وجود نرخ های دولتی، نیمه دولتی و آزاد برای اجناسی مثل ارز، برنج، گوشت و غیره سبب شده تا تنها برخی افراد جامعه از مزایای قیمت های دولتی بهره مند شوند و بی عدالتی گسترده ای را شاهد باشیم.
حائری واردات ۱۴ میلیارد دلاری با ارز ۴۲۰۰ تومانی را یادآور شد و ادامه داد: امروز پرسش اساسی این است که این ارز صرف واردات چه کالاهایی شده، در حالی که گرانی ها ادامه دارد و در عمل مردم از عواید ارز ارزان قیمت بهره مند نشده اند.
اقتصام *۳۰۶۵* ۳۰۶۳
نظر شما