بر اساس این گزارش، فساد مالی خسارات شدیدی را در کشورهای مختلف ایجاد کرده و سبب شده درآمد حاصل از پرداخت مالیات به جای آنکه صرف ساخت مدارس، جاده ها و بیمارستانها شود، توسط افرادی خاص چیاول می شود.
این گزارش می افزاید، چنانچه اقداماتی برای مبارزه با فساد مالی صورت گیرد، دولتها بهتر می توانند به شهروندان خود خدمت کنند.
صندوق بین المللی پول معتقد است، هیچ کشوری در برابر فساد مالی ایمن نیست.
نتایج تحقیقات صورت گرفته در ۱۸۰ کشور توسط مرکز تحقیقاتی فیسکال مانیتور ( مرکز ناظر بر نهادهای مالی ) نشان می دهد، کشورهایی که فساد مالی بیشتری دارند، مردم مالیات کمتری در آنجا پرداخت می کنند، زیرا افراد در چنین کشورهایی با پرداخت رشوه از پرداخت مالیات طفره می روند و از سوی دیگر، زمانیکه مردم این کشورها متوجه می شوند دولت آنها فاسد است، به طرق مختلف از پرداخت مالیات طفره می روند.
این گزارش نشان می دهد کشورهایی که فساد مالی در آنها کمتر است، حداقل چهار درصد از درآمد حاصل از پرداخت مالیات در رشد تولید ناخالص داخلی هزینه می شود. در حالی که در کشورهای دارای فساد مالی، چنین اقداماتی صورت نمی گیرد.
همچنین مرکز مزبور در گزارش خود به تلاشهای صورت گرفته توسط دو کشور گرجستان و رواندا برای مبارزه با فساد مالی و تاثیرات آن در رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها پرداخته است.
گرجستان در سالهای ۲۰۰۸- ۲۰۰۳ تلاشهایی را برای مبارزه با فساد مالی انجام داده که در نتیجه این اقدامات، درآمد حاصل از مالیات سبب افزایش ۱۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در این کشور شده است.
رواندا نیز از دهه ۹۰ میلادی تاکنون مبارزه با فساد مالی را آغاز کرده که در پی آن درآمد حاصل از پرداخت مالیات سبب افزایش ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در این کشور شده است.
صندوق بین المللی پول، موارد مزبور را به عنوان نمونه ای نام برد که اراده سیاسی سبب افزایش شفافیت و مبارزه با فساد مالی شده است.
این گزارش حاکی است، مبارزه با فساد نیازمند اراده سیاسی برای ایجاد موسسه های مالی قوی است که یکپارچگی و پاسخگویی را در میان آحاد مردم ارتقاء بخشد.
اقتصام **۹۰۶۰**۱۵۵۹
نظر شما