علی لاریجانی با ارسال نامه شماره ۱۸۲۹۹ / ه ب در تاریخ ۸ خرداد ماه ۹۸ به حسن روحانی رئیس جمهوری اعلام کرد که تعدادی از مصوبات دولت از جمله مصوبه دولت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ درباره افزایش قیمت آب و برق (مصوبه شماره ۲۰۲۰۵/ ت ۵۶۵۳۹ ه ابلاغی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸) مغایرتی با قوانین کشور ندارد.
در متن این نامه آمده است: به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویب نامه های هیات وزیران که در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تایید مراتب به شرح زیر پیوست اعلام می گردد.
هیات وزیران در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان هفت درصد افزایش یابد. همچنین با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، براساس این مصوبه بهای آب و برق برای کم مصرف‌ها ۷ درصد و برای پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش یافت.
به علاوه، خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.
عکس کامل این نامه و جدول پیوست آن در ادامه آمده است:
نظر شما