۱۴ خرداد ۱۳۹۸، ۸:۲۵
کد خبر: 83340088
T T
۰ نفر

پروندهٔ خبری

خمینی (ره) بنیانگذار حقوق بشر خدامحور

۱۴ خرداد ۱۳۹۸، ۸:۲۵
کد خبر: 83340088
محمدجعفر نعناکار|مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران
خمینی (ره) بنیانگذار حقوق بشر خدامحور

تهران- ایرنا- امام خمینی (ره) با عنایت به شناخت جهان پیرامون خود و با تسلطی که بر شرع مقدس داشت توانست حاکمیتی را بنیان‌گذاری کند که اصل و دغدغه آن همانا حقوق بشر بوده است البته نه حقوق بشر انسان‌محور بلکه حقوق بشر خدا محور، حقوقی که ضمانت اجرای آن نه تنها وابسته به فرد نیست بلکه این امکان را دارد که بتواند به صورت بسیار گسترده فارغ از تفکرات گوناگون بشری پیاده‌سازی گردد.

از گذشته تا حال حقوقدانان بر سر این مسئله اتفاق نظر داشته‌اند که همواره بشر صرف نظر از وجود دین، مذهب، نژاد و تفکر، از حقوق و تکالیفی برخوردار است. دسته‌بندی همسن اصول، شاخه‌ای از حقوق به عنوان حقوق بشر را ایجاد کرده است.

باید توجه نمود تا امروز اتحاد نظری در خصوص تعریف حقوق بشر ایجاد نشده و همواره از دو دیدگاه «توحید محور» و «انسان‌محور» به این مهم نگریسته‌اند. این دو دیدگاه فارغ از صحیح و غلط بودن، دستاوردهای مهمی را به ارمغان آورده است.

ایجاد سازمان ملل متحد و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از دستاوردهای بین‌المللی بشری جهت ارتقا و حفظ شخصیت انسانی و جامعه بشری است.

اما توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که این اعلامیه نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی فاقد تضمین و ضمانت اجرا است. این خود ضعف بسیار بزرگی در این خصوص است.

از سوی دیگر تعریف و آگاهی بخشیدن به عموم مردم در خصوص حقوق بشر و بررسی این مسئله با عنایت به منابع دینی و الهی توسط یگانه مرد تاریخ معاصر ما یعنی حضرت امام خمینی (ره) - فردی عالم چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل - سرمنشاء بسیاری از تحولات در این حوزه بوده که بررسی آن خالی از لطف نیست.

وجود ضمانت اجرایی نظریات حقوق بشری الهی و اسلامی که تضمین خود را از مکتب اسلام می‌گیرد، مهمترین نکته در خصوص اجرای آن است. از دیگر سو امام خمینی (ره) با عملی سازی اندیشه مترقی ولایت فقیه باعث شد تا از هر بُعدی بتوان حقوق بشر را رصد و اجرا نمود. البته ممکن است در اجرا و حفاظت از این حقوق دچار لغزش و اشتباه شویم اما بی گمان این لغزش به علت عیب ذاتی نظریات حقوق بشر اسلامی نیست بلکه عاملان اجرایی، ممکن است خطاها را رقم بزنند. علت نیز عدم معصومیت این افراد در تحلیل و اجرا است.

بدیهی است ایجاد یک حکومت در گستره مرزهای جغرافیایی بدون شناخت، تأیید و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی امری ناممکن است، حال این شناخت خود به دو صورت متصور است.

نخست شناخت و تعریف حقوق بشر انسانی. شناختی که در هر بازه زمانی قابلیت تغییر دارد. به گونه‌ای که دولتمردان می‌توانند با توجه به سیاست‌های کلان اتخاذی خود آن را رعایت کنند یا نادیده انگارند.

دولتمردان در تحلیل و تفسیر حقوق بشر انسان، آزادی عمل بسیاری را خواهند داشت تا آنجا که این آزادی تفسیر، ممکن است تهدید و تحدید کننده حقوق بشر باشد.

نکته دوم، تعریف و معرفت دینی نسبت به این قضیه است که می‌بایست بر مبانی شرع مقدس انجام پذیرد. این شناخت و تحدید حدود، غیر قابل تغییر و تحلیل فردی است، لذا دارای تضمین اجرای شرعی بوده و حاکمان و دولت مردان به هیچ صورت توانایی تغییر آن جهت رسیدن به امیال خود را ندارند.

امام خمینی (ره) با عنایت به شناخت جهان پیرامون خود و با تسلطی که بر شرع مقدس داشت توانست حاکمیتی را بنیان گذاری کند که اصل و دغدغه آن همانا حقوق بشر بوده است البته نه حقوق بشر انسان‌محور بلکه حقوق بشر خدا محور، حقوقی که ضمانت اجرای آن نه تنها وابسته به فرد نیست بلکه این امکان را دارد که بتواند به صورت بسیار گسترده فارغ از تفکرات گوناگون بشری پیاده‌سازی گردد.

نظریات عالمانه و حکیمانه امام خمینی (ره) در خصوص حق آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی شرکت در انتخابات عمومی، آزادی احزاب سیاسی، تساوی عمومی در برابر قوانین، حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی، روش‌های تضمین اجرای نظام حقوق بشر و آزادی‌های عمومی آن به صورت اتم و اکمل در منابعی چون صحیفه امام و یا حتی وصیت‌نامه امام خمینی قابل مطالعه و تأمل است.

البته باید توجه داشت که درواقع امام خمینی (ره) معتقد است حکومت و دستگاهی می‌تواند ادعای حمایت، حفاظت و حضانت از حقوق بشر را داشته باشد که خود را در پیشگاه خداوند متعال مسئول و پاسخگو بداند، لذا برای همین است که ایشان ابداً تعاریف حقوق بشر انسانی را مشروع و قانونی نمی‌داند حتی اگر مطابق برخی از نظرات الهی باشد.

چرا که اصل و اساس آن در ابتدای تدوین، غیر الهی و ناپاک بوده، حتی اگر هدف چنین تفکری در ظاهر سالم و درست باشد اما قابلیت اجرا نخواهد داشت. البته این تفکر صحیح است زیرا که ما معتقدیم حتی اگر ادله‌ای صحیح بر حقانیت امری وجود داشته باشد اما نحوه کسب آن مشروع نباشد غیر قابل استناد و پیگیری است و این مهم به درستی در تفکرات این عالم جلیل‌القدر نمایان است.

از دیگر سو یکی از گذاره‌های مهم جهت رسیدن به عدالت در یک جامعه توجه ویژه به نظریات بنیادین تشکیل آن جامعه است. به گونه‌ای که به فراموشی سپردن آن اصول و جهت گیری ها باعث عقب افتادگی ملت خواهد شد.

اصول امام خمینی (ره) برای اداره کشور عزیزمان اصولی است که با تکیه بر آن می‌توان یک ملت عقب‌افتاده سرافکنده را تبدیل به این ملت پیشرو و سرافراز نمود.

برای این پیشرفت عالی و متعالی ما نیازمند تبیین مسائل در حوزه‌های مختلف هستیم و یکی از بهترین ابزارهای برای تببین اینگونه مسائل دانش حقوقی است. تبیین مسائلی چون تکیه به رأی مردم، تأمین اتحاد و یکپارچگی ملت، مردمی بودن و غیر اشرافی بودن حکمرانان و زمامداران، دلبسته بودن مسئولان به مصالح ملت، کار و تلاش همگانی برای پیشرفت کشور تنها برخی از این اصول و مبانی است.

قانون‌گذاری دقیق و صحیح، تعیین حقوق ملت و دولت، جایگاه ملت در حکومت اسلامی و جایگاه حکومت اسلامی در میان ملت جز اساسی‌ترین مفاهیمی است که می‌بایست از لحاظ حقوق داخلی مورد بررسی قرار گیرد.

ایستادگی در مقابل سیاست‌های مداخله‌گر و سلطه‌طلب، برادری با ملت‌های مسلمان، ارتباط برابر با همه کشورها -به جز کشورهایی که تیغ را بر روی ملت ایران کشیده‌اند و دشمنی می‌کنند- مبارزه با صهیونیسم، مبارزه برای آزادی کشور فلسطین، کمک به مظلومین عالم و ایستادگی در برابر ظالمان نیز در حوزه حقوق بین المللی و سیاست‌های خارجی حکومت اسلامی مورد تأیید است که امام خمینی همواره بر این اصول تاکید داشته‌اند و باید این موارد جز سرفصل‌های اصلی و رویکردهای مهم ما در حوزه حقوق بین‌الملل باشد.

همچنین باید توجه نمود امام خمینی (ره) در عرصه فرهنگ به مسائلی چون نفی فرهنگ اباحه‌گری غربی، نفی جمود و تحجر، نفی ریاکاری در تمسک به دین، دفاع قاطع از اخلاق و احکام اسلام، مبارزه با ترویج فحشاء و فساد در جامعه تاکید داشته و بر ماست، با تدوین قوانین و ایجاد زیرساخت‌های قانونی، سعی در تعالی بخشی فرهنگ نمائیم.

ایضا امام خمینی در حوزه اقتصاد نیز دیدگاه‌های قابل توجهی دارند که می‌توان این دیدگاه‌ها را در حوزه حقوق اقتصادی و تجارت بین المللی وارد و مورد بررسی و تبیین قرار داد.

اصولی چون تکیه بر اقتصاد ملی، تکیه بر خودکفایی، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع، دفاع از طبقات محروم، مقابله با فرهنگ سرمایه‌داری، احترام به مالکیت خصوصی، هضم نشدن در اقتصاد جهانی و استقلال در اقتصاد ملی تنها بخشی از این اصول است.

باید توجه نمود حقوق به عنوان اصلی‌ترین و قوی‌ترین بازوی علوم انسانی که دقیقاً با سرنوشت زندگی افراد جامعه سر و کار دارد، می‌بایست به گونه‌ای به توسعه این علم بپردازد که با توجه به مبانی اسلامی- ایرانی بتوان مفاهیم آن را برای اجرا در جامعه پیاده‌سازی نمود.

باید توجه داشت حقوق بدون اصول باورپذیر، ایمان به مبانی، اصول فرهنگی و دینی، علمی خشک و غیر منعطف خواهد بود در حالی که اگر این مبانی و اصول با زبانی منطقی، باورپذیر، مستدل و مستند ارائه گردد تبدیل به دانشی روان و منعطف خواهد شد که می‌تواند تأثیرات شگرفی را در جامعه اسلامی و حتی بین‌المللی ایجاد نماید.

به امید روزی که اصول و نظریات امام خمینی (ره) با قرائت‌های صحیح و تفاسیری درست در تمام زمینه‌ها و در تمام سطوح برای آحاد جامعه مخصوصاً جامعه دانشگاهی و حوزوی تدوین و تبیین و باعث ارتقای سطح دانش حقوقی با تکیه بر نظریات اسلامی و بومی گردد انشاالله.

«برگرفته از بیانات ولی امر مسلمین در ۳۱ تیر ماه ۹۲»

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha