ضرورت عبور از اقتصاد نفتی در فضای تحریم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان، بنیان برنامه های توسعه در کشور بر صادرات نفت و مشتقات آن بنا نهاده شده است. طی هفتاد سال گذشته که در ایران انواع برنامه های توسعه نوشته شده و بودجه های سالانه بر مبنای این برنامه ها تهیه، تنظیم و عملیاتی شده است، مهمترین عنصر در ارائه و اجرای این برنامه ها نفت بوده است. نفتی بودن اقتصاد پیامدهایی برای کشور داشته است. هرچند نمی توان منکر تأثیر این منبع خدادادی در توسعه و آبادانی کشور به ویژه در توسعه زیرساخت های اقتصادی و ارتباطی شد اما پیامدهای منفی آن را نیز نمی توان انکار کرد.

به گفته پژوهشگران در باره نقش نفت در توسعه کشور در کل دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. از یک طرف غالب صاحبنظران اعتقاد دارندکه نفت منابع مالی چشمگیری را برای مصرف و سرمایه گذاری در ایران به ارمغان آورده و بدین ترتیب امکان رشد سریعتری را هم برای در آمد ملی و هم برای مصرف فراهم کرده است. بدون شک در نبود نفت رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی با چنین سرعتی امکان پذیر نبود.

از طرف دیگر، برخی معتقدند که ضعف های ساختاری و نهادینه جامعه ایران موانعی برای استفاده مناسب از پتانسیل درآمدهای نفتی ایجاد و بعضاً رانت های نفتی آن ضعف ها را تشدید کرده است. در نتیجه در حالی که درآمد نفت از بعضی جهات به مصرف و تولید در ایران کمک کرده، از جهات دیگر باعث عقب ماندگی اقتصادی و سیاسی شده است.

البته چنانچه از استدلال این گروه بر می آید مشکل نه در نفت که در ساختارهایی نهفته است که شیوه استفاده از نفت را تعیین می کنند. به همین خاطر، گروهی از هواداران این دیدگاه معتقدند که با کوشش جهت جبرانِ ضعف های ساختاری و اتخاذ سیاست های مناسب می توان اثر مثبت نفت بر اقتصاد ایران را تقویت کرد. ولی عده زیادی هم مشکل اصلی را وجود رانت های نفتی می دانند. به نظر آنها، نفت در مجموع بلای بزرگی برای ایران بوده است.

وابستگی به نفت در آینه آمارها

برآورد کارشناسان این است که ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمدهای صادراتی ایران و ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه سالانه دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می دهند. منبع اصلی کمک های مالی و یارانه ها، درآمدهای نفتی است.

آمارهای منتشره شده نیز از وابستگی بودجه به نفت حکایت دارد. به علاوه، اقتصاد ایران هم از سمت صادرات و هم از سمت درآمدهای عمومی دولت بیش از گذشته به نفت وابسته شده است. برای مثال در ۹ ماهه نخست سال ۹۷ نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی کشور ۴.۵ درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن حدود یک واحد درصد کاهش یافته است. این میزان با تجربه کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه تفاوت قابل توجهی دارد.

برای نمونه در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD)، این نسبت به طور متوسط در سال ۲۰۱۷ حدود ۳۴.۲ درصد بوده است. همچنین، ارقام سال‌های قبل نشان می‌دهد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی(GDP) در این کشورها به طور متوسط با شیب ملایمی در حال افزایش است. بعلاوه، میانگین این نسبت برای اقتصادهای در حال توسعه، ۱۵ درصد است که تقریباً بیش از سه برابر رقم ایران است.

نکته دیگر اینکه دولت دو منبع درآمدی اصلی دارد: یکی نفت و دیگری مالیات. نسبت این دو در بودجه نشان می دهد که تا چه حد اقتصاد و حتی اداره کشور وابسته به نفت است. طبق آمارهای موجود در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۷، حدود ۳۰ درصد از درآمدهای عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده است. این در حالی است که براساس قانون بودجه مصوب، این نسبت برای ۹ ماهه ۹۷ حدود ۳۷ درصد پیش بینی شده بود. به طوری که سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی از درآمدهای عمومی دولت طی ۹ ماهه نخست ۹۷ به حدود ۳۵ درصد رسیده و نسبت به مدت مشابه ۱۳۹۶ تقریباً ۶ واحد درصد افزایش داشته است.

همین امر کارشناسان را به این باور رسانده است که در سال‌های اخیر از سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای عمومی دولت کاسته شده و در مقابل به سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی افزوده شده است. در مجموع علی‌رغم اهداف تعیین شده برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی، آمارهای مربوط نشان می‌دهد اقتصاد ایران هم از سمت صادرات و هم از سمت درآمدهای عمومی دولت بیش از گذشته به نفت وابسته شده است. این قضیه باعث شده که تغییرات و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی تاثیر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.

اقتصاد تک محصولی و شوک های نفتی

تمامی اقتصادهای تک محصولی وابسته به صادرات یک ماده خام و از جمله نفت همواره در معرض شوک های اقتصادی قرار می گیرند.

طبق دیدگاه کارشناسان شوک های نفتی می توانند هم منفی باشند و هم مثبت. به باور آنها نه تنها شوک های منفی قیمت نفت بلکه شوک های مثبت نیز به سود کشورهای صادرکننده نفت نیست. یعنی کاهش و یا افزایش غیر معمول قیمت نفت در بازارهای جهانی می تواند اثرات منفی بر اقتصاد داشته باشد.

اغلب دولتها تحت تأثیر شوک های منفی قیمت نفت، مجبور می شوند تا بر واردات کالا وخدمات محدودیت بیشتری را اعمال نمایند تا از طریق صرفه جویی های ارزی امکان تأمین نیازهای ضروری کشور و بازپرداخت به موقع تعهدات خارجی فراهم گردد. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بخش عمده ای از واردات آنها را کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولیدی تشکیل می دهند، محدودیت اعمال شده بر واردات می تواند آثار نامساعدی بر بخش تولیدی کشور به جای گذارد. نتیجه اجتناب ناپذیر چنین شرایطی، بروز فشارهای تورمی، افزایش نرخ ارز، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود.

چه باید کرد

واقعیت این است که حل معضل وابستگی شدید به صادرات نفت امر غیر ممکنی نیست، به شرطی که آمادگی برای انجام تغییرات لازم در ساختارهای اقتصادی و غیر اقتصادی وجود داشته باشد. یکی از راه حل های مهم و ضروری عبور از اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی واقعی است. تا زمانی که با یک دولت متورم و بزرگ روبه رو باشیم که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور و از جمله نفت را در اختیار دارد نمی توان انتظار داشت که چشم طمع به درآمدهای نفتی به ویژه برای تأمین هزینه های غیر عمرانی خود نداشته باشد.

به علاوه، درآمدهای نفتی باید صرف زیرساخت های اقتصادی و ارتباطی شود. از این رو کارشناسان معتقدند ضروری است در همه حال از افزایش درآمدهای نفتی در جهت توسعه زیرساخت های مناسب بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی استفاده کرد. در همین راستا باید درآمدهای نفتی به جای واردات کالاهای مصرفی خارجی به واردات کالاهای سرمایه ای مورد نیاز بخش صنعت اختصاص یابد.

همچنین، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاستگذاران باید در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار در بخش صنعت تلاش کنند. آنها باید در کنار این امر و با توجه به اثر مثبت ولی کم افزایش نرخ ارز بر تولید بخش صنعت زمینه های رقابت واقعی در عرصه اقتصاد را فراهم کنند تا صنایع و در نتیجه کالاهای تولید داخل توان رقابت با رقبای خارجی را داشته باشند. درواقع صادرات غیر نفتی راهی برای کاهش نقش منفی نفت در اقتصاد کشور است.

مصرف کالاهای تولید از سوی مصرف کنندگان، نکته مهم دیگری است که باید در راه رسیدن به یک اقتصاد غیر نفتی مورد تأکید قرار گیرد. بدین منظور باید تلاش شود تا در سطح جامعه فرهنگ عمومی حاکم بر مصرف، از مصرف کالاهای خارجی به سمت کالاهای ساخت داخل تغییر کند. تحقق این امر نیازمند جلب اعتماد مصرف کنندگان داخلی توسط تولید کنندگان است.

درواقع باید کالاهای داخلی بتوانند از نظر کیفیت و قیمت نظر مصرف کننده را جلب کنند. در غیر این صورت مصرف کنندگان را نمی توان صرفاً با توسل به عرق ملی و مسائل عاطفی وادار به مصرف کالای وطنی کرد.

پژوهشم**س-م **۱۵۵۲