با الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی، علاوه بر تداوم و افزایش نقش نظارتی بانک مرکزی، ۱۴ نهاد نظارتی و دستگاه اجرایی دیگر نیز بر عملکرد اشخاص در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت خواهند داشت و هر یک از این نهادها و دستگاه‌های اجرایی و افراد مرتبط با آنها، به واسطه اطلاعاتی که از قراردادها و روابط مالی و روش‌های تامین مالی دارند، می‌توانند به دلیل اطلاعات و تخصصی که دارند، احتمال پولشویی در قراردادها و روابط مالی افراد و اشخاص را پیگیری کرده و مراتب تخلفات و پولشویی به شکل‌های مختلف را به مراجع ذیربط و قوه قضاییه اطلاع دهند.
به گزارش «تعادل»، براین اساس، علاوه بر بانک مرکزی که پیش از این، وظیفه نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را به عهده داشته، اکنون سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی دیگر شامل بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارتخانه‌های کشور و صمت، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند و موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.
بدین ترتیب، دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارایه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می‌یابد. الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی که به صورت دوفوریتی برای بررسی در صحن علنی مجلس از سوی دولت ارایه شده، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه امسال توسط دفتر طرح‌ها و لوایح مجلس اعلام وصول شد.
در مقدمه توجیهی این ماده قانونی آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشگیری و مقابله با پولشویی، بی‌تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش موثری ایفا می‌کند. به همین جهت در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
ماده واحده با متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود.
نهادها و دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد ۵ و ۶) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند. همچنین نهادها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.
این ۱۵ نهاد نظارتی، پیش از این نیز، به شکل‌های مختلف، نسبت به اطلاع رسانی، شفاف سازی گزارش‌های مالی و نظارت بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی، اقدامات مختلفی را انجام داده‌اند و براساس صورت‌های مالی و گزارش‌های تخصصی این نهادها، عملکرد اشخاص و شرکت‌ها و افراد مختلف تایید شده یا اشکالاتی وارد شده است. اما اکنون علاوه بر تهیه شاخص‌ها و صورت‌های مالی متعارف و گزارش‌هایی که برای تصویب در مجامع یا هیات مدیره ارایه می‌شود، کارشناسان مختلف، دستگاه‌های اجرایی و حتی وکلا و حسابداران، مکلف هستند که اگر با موارد پولشویی مواجه شدند آن را به مراجع قضایی و مرتبط با مبارزه با پولشویی اطلاع دهند. مثلاً اگر شاهد حضور یک موسسه تجاری، مالی، صنعتی وعمرانی در طرح‌های فرهنگی و هنری بودند که به نوعی سود حاصل از سوداگری یا روابط پنهان یا قاچاق را به بهانه مشارکت در امور فرهنگی به کار گرفته و از این طریق، پوششی برای فعالیت اشخاص ایجاد کرده‌اند، موظف هستند که این موارد را به مسوولان ذیربط اطلاع دهند.
منبع: روزنامه تعادل؛ ۱۳۹۸، ۰۳، ۱۸
گروه اطلاع رسانی **۹۱۱۷**۲۰۰۲
نظر شما