عنایت الله رحیمی، شنبه در جمع صنعتگران منطقه ویژه اقتصادی شیراز با اشاره به اینکه ریسک پذیری عاملی برای تخلف‌های شخصی نیست اضافه کرد: با توجه به شرایطی که در جامعه ایجاد شده است باید ریسک‌های جدیدی در حوزه اقتصاد قابل پذیرش باشد تا بتوان نسبت به تسهیل در روند اقدامات مبتنی بر رونق تولید اقدام کرد.
وی بیان کرد: مدیران استان فارس در عرصه‌های ملی باید توانایی مذاکره با مسئولین کشوری را داشته باشند تا شرایط برای دریافت تسهیلات بیش از پیش فراهم شود.
استاندار فارس گفت: موضوعات مختلفی نظیر تأمین آب صنعتی، مشکلات حوزه تأمین اجتماعی، جاده‌های دسترسی و زیرساخت‌های صنعتی در جلسه با صنعتگران فارس بررسی شد که
بیشترین شکایتی که وجود دارد از سازمان تأمین اجتماعی است و نارضایتی از این دستگاه زیاد است باید برای برطرف ساختن نارضایتی‌های مطرح شده با ایجاد شفافیت نسبت به از بین بردن آنها اقدام شود.
رحیمی درباره تأمین آب صنعتی گفت: یکی از راهکارهایی که در این زمینه در نظر گرفته شده است خرید چاه‌های کشاورزی برای تأمین آب است که می‌توان از این ظرفیت نیز در این حوزه استفاده کرد.
استاندار فارس با حضور در منطقه ویژه اقتصادی شیراز و شهرک صنعتی بزرگ شیراز از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان فارس در این حوزه بازدید کرد.
رحیمی در این بازدیدها با حضور در برخی از شرکت‌های مستقر در نواحی صنعتی ضمن بازدید از این شرکت‌ها از مشکلات فراروی واحدهای صنعتی که در این مناطق مستقر هستند نیز آگاهی پیدا کرد.
**فراوانی قانون، عامل کند شدن فرآیند تولید و اشتغال است
استاندار فارس همچنین امروز (هجدهم خرداد) در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار شد، وجود بیش از حد قانون را عاملی برای کند شدن فرآیند تولید و اشتغال دانست و بیان داشت: برای حل این مشکلات که در مسیر رونق تولید قرار دارند باید چاره اندیشی شود.
رحیمی افزود: اگر می‌پنداریم که با بوروکراسی اداری (کاغذبازی) می‌توان مشکلات حوزه اشتغال را برطرف کنیم این امر امکان پذیر نخواهد بود بلکه باید برای حل این مشکلات به دنبال راهکاری جدید بود.
وی ادامه داد: صنعتگران اصلح‌ترین افراد برای ایجاد فضای حقوقی جدید و ارائه راهکار مناسب در این زمینه هستند.
استاندار فارس اظهار داشت: اثرگذاری در حوزه اقتصاد زمانی فراهم می‌شود که بتوان با برنامه ریزی در فواصل زمانی کوتاه، میان و بلند مدت نسبت به ایجاد ثبات در اقتصاد اقدام کرد.
رحیمی، در مورد وضعیت صنعتگران داخلی هم گفت: با توجه به اینکه شرایط اقتصاد در داخل کشور دارای نوسان است، صنعتگران داخلی علاوه بر اینکه قادرند نیاز بازار داخلی را برطرف کنند می‌توانند نسبت به صادرات کالاهای خود به کشورهای هدف نیز اقدام کنند.
وی، در باره واحدهای نمومه ملی (برند) نیز بیان کرد: انتظار از واحدهایی اقتصادی که خود را برند می‌دانند این است که بتوانند فعالیت‌های خود را با تاکید بر توان داخلی و با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی، مدیریت کنند.
استاندار فارس افزود: دولت از تولیدات داخلی حمایت می‌کند و تا زمانی که در داخل کشور تولید کنندگانی وجود داشته باشند که در شرایط یکسان با تولید کننده خارجی رقابت کنند اولویت مصرف با تولید کنندگان داخلی است.
وی اضافه کرد: شرایط مساوی به این معناست که کالای تولید شده در ۲ بخش کیفیت و قیمت با نمونه خارجی باید مساوی یا دارای مزیت باشد البته تولیدکنندگان داخلی باید در بخش بازرگانی نیز دارای تبحر برای عرضه باشند.
ع. پ / ۶۱۱۸ / ۱۸۷۶
