صندلی شماره ۱۳ شورای شهر شیراز که متعلق به مهدی حاجتی است بار دیگر خالی مانده و مشخص نیست سرنوشت این کرسی در دو سال باقی مانده از عمر شورای پنجم شهر شیراز چه خواهد شد.
**سرآغاز بلاتکلیفی
مهدی حاجتی اوایل مهر سال ۹۷ توئیتی با مضمون حمایت از آزادی دو تن از فعالان فرقه ضاله بهاییت منتشر کرد که پنجم مهرماه ۹۷ منجر به بازداشت وی شد.
این عضو شورای شهر شیراز بعد از ۱۰ روز با قرار وثیقه ۲ میلیارد ریالی آزاد شد اما به مدت بیش از چهار ماه اجازه نشستن بر صندلی شورای این شهر به او داده نشد.
سرانجام پس از گذشت ۱۲۹ روز غیبت و به دنبال لغو قرار صادره مبنی بر عدم حضور وی در جلسات شورا، حاجتی ۱۴ بهمن ماه ۹۷ در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز حاضر شد.
یک منبع مطلع در روز حضور حاجتی در جلسات شورای شهر شیراز به ایرنا گفت: روند رسیدگی به پرونده حاجتی ادامه دارد و حضور در جلسات شورای شهر شیراز دال بر برائت وی از اتهام مطرح شده نیست.
حضور مجدد این عضو شورای شهر شیراز که در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ سیزدهمین و آخرین نفری بود که بطور مستقیم به این شورا راه یافته بود زمان زیادی به طول نینجامید و حاجتی بار دیگر بعد از گذشت کمتر از چهار ماه که در جلسات شورا حضور یافته بود، ۱۲ خرداد ۹۸ بازداشت و راهی زندان شد.
مهدی حاجتی در پی صدور حکم دادگاه، بازداشت و روانه زندان شد و حکم یک سال حبس این عضو شورای شهر شیراز از این تاریخ به اجرا در آمد.
یک منبع آگاه به خبرنگار ایرنا گفت: این حکم در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس قطعیت یافته و اتهام حاجتی فعالیت تبلیغی علیه نظام است و علاوه بر یک سال حبس به دو سال تبعید به طبس نیز محکوم شده است.
بدین ترتیب سیزدهمین کرسی شورای شهر شیراز دوباره خالی مانده و باید دید که چه تصمیمی برای این جایگاه در پارلمان شهری گرفته خواهد شد و آیا دوباره مهدی حاجتی روی صندلی خود می نشیند یا عضو علی البدل شورای شهر شیراز جای او را می گیرد و بر این کرسی تکیه خواهد زد؟
** تصمیم گیری بعداز ابلاغ حکم دادگاه
سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: حکم مهدی حاجتی قضایی است و به حکم دادگاه به زندان منتقل شده است و هنوز رای دادگاه به شورای شهر شیراز ابلاغ نشده بنابراین تصمیم گیری در این زمینه بعد از ابلاغ رسمی رای دادگاه به شورای شهر گرفته خواهد شد.
نواب قائدی ادامه داد: در قانون شوراها فرصتی دو ماهه برای غیبت اعضا در جلسات شورا پیش بینی شده که در صورت تداوم غیبت بیش از این مدت، باید برای جایگزینی اقدام شود.
سخنگو و رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر شیراز اظهار داشت: تصمیم گیری در این مورد بیشتر در حیطه اختیارات فرمانداری شیراز و استانداری فارس است.
**شورای حل اختلاف تصمیم گیر نهایی است
با این حال یک مقام مسئول در فرمانداری شیراز به خبرنگار ایرنا گفت: دادگستری فارس باید حکم قطعی دادگاه درباره مهدی حاجتی را به فرمانداری شیراز ابلاغ کند و بعد از آن این حکم به شورای حل اختلاف ارسال و فرآیند قانونی در این باره طی خواهد شد.
وی که نخواست نامش فاش شود، افزود: حکم دادگاه درباره حاجتی هنوز به دبیرخانه فرمانداری شیراز ابلاغ نشده و هر زمان که این کار انجام شود احتمالاً ظرف کمتر از یک هفته روال قانونی آن طی خواهد شد.
این مسئول آگاه در پاسخ به این سوال که آیا جایگزینی برای حاجتی به شورای شهر شیراز وارد خواهد شد؟ گفت: شورای حل اختلاف استان فارس باید تصمیم نهایی در زمینه جایگاه این عضو شورای شهر شیراز را اتخاذ کند و پیش بینی می شود این تصمیم ظرف حداکثر یک هفته آینده گرفته شود.
** موضوع حاجتی در کمیسیون شوراهای مجلس مطرح می شود
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که موضوع انتقال عضو شورای شهر شیراز به زندان را در جلسه آینده این کمیسیون مطرح می‌کند.
پروانه مافی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرناپلاس در واکنش به زندانی شدن مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: برای اینکه این موضوع در مجلس پیگیری شود، لازم است شکایتی به مجلس بیاید و هنوز فرد یا گروهی در این باره شکایتی به مجلس نداده است، از شورای شهر شیراز گرفته تا خانواده ایشان، هر کسی می‌تواند این شکایت را طرح کند.
نماینده مردم تهران اضافه کرد: اما به هرحال، جدای از شکایت، این موضوع و انتقال حاجتی به زندان را در جلسه آینده کمیسیون شوراها طرح می‌کنم.
قاسم میرزایی نکو دیگر عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ایرناپلاس اعلام کرد که این موضوع را با رئیس کمیسیون شوراها در میان می‌گذارد.
مهدی حاجتی متولد ۱۳۵۸ و از فعالان سیاسی اصلاح طلب، نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و رئیس کمیسیون حقوق شهروندی پنجمین دوره شورای شهر شیراز است و اکنون کرسی شماره ۱۳ در این شورا که به وی تعلق دارد خالی است.
۹۸۷۳ /۱۸۷۶
از: محمدامین افشارپور
