به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، پنجمین نشست استادان منتخب علوم انسانی اسلامی با تاکید بر موضوع علوم سیاسی اسلامی شامگاه پنجشنبه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی به کار خود پایان داد.
در این نشست، استادان برجسته رشته علوم سیاسی از جمله علیرضا صدرا، موسی نجفی، مهدی ابوطالبی، محسن رضوانی، سید محمدرضا مرندی، جلال درخشه، سید صادق حقیقت، سید ابراهیم برزگر و دیگر استادان این حوزه حضور یافتند.
پیش از این چهار نشست پیشین با موضوع‌های مختلفی از جمله ماهیت علم دینی، فلسفه اسلامی و علوم انسانی، اقتصاد اسلامی و روانشناسی اسلامی برگزار شده است.
تبادل آخرین دستاوردهای علمی در حوزه علوم سیاسی اسلامی و آگاهی از موضوع‌ها و مطالب این حوزه از اهداف کلی این نشست بود.
عدم آمادگی علوم سیاسی اسلامی برای حل مسائل
رضا غلامی رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا در افتتاحیه پنجمین نشست منتخب علوم انسانی اسلامی، گفت: به نظر می‌رسد ظرفیت‌های علوم سیاسی اسلامی در حوزه و دانشگاه فراتر از آن چیزی است که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است و با یک سرمایه‌گذاری هدفمند می‌توان در میان مدت، شرایط به مراتب بهتری را در این میدان رقم زد.
وی خاطر نشان کرد: هر چند طی دو دهه گذشته بیشترین تمرکز مراکز علمی و تحقیقاتی اعم از حوزوی و دانشگاهی، اندیشه و فقه سیاسی اسلامی بوده اما به نظر می‌رسد امروز بسترهای علمی و کلیدی قابل توجهی برای بسط و عمق‌دهی علوم سیاسی اسلامی وجود دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا، افزود: نه علوم سیاسی اسلامی خودش را برای شناسایی و حل مسائل سایسی کاربردی نظام جمهوری اسلامی آماده کرده و نه اتفاق نظر لازم روی روش‌شناسی فهم و حل مسائل مبتلابه وجود دارد.
وی گفت: امروزه استادان علوم سیاسی اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها مانند طراحی مدل‌های مشارکت سیاسی، تشکل سیاسی، نظارت عمومی، قواعد جدید برای ارتقاء و تقویت مردم سالاری دینی و رفع برخی آسیب‌های آن حضور علمی و مبتکرانه‌ای ندارند.
فلسفه سیاسی بدون اعتدال به غایت نمی‌رسد
در بخش دیگری از این همایش یک روزه، مرتضی یوسفی راد عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گفت: فلسفه سیاسی اسلامی بدون اعتدال مدنی به هدف و غایت خود که تحصیل ارزش‌ها، آمال و آرزوهاست دست نمی‌یابد و دچار ذهن‌گرایی می‌شود.
وی به ضرورت اعتدال مدنی در فلسفه سیاسی اسلامی اشاره و اظهار کرد: در فلسفه سیاسی اسلامی، دستیابی به هدف تاسیس نظام سیاسی در قالب دولت مطلوب و تربیت انسان مدنیِ رشد یافته و با فضیلت از طریق تعاملات مدنی عادلانه و مبتنی بر رعایت حقوق افراد امکان‌پذیر است.
این عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، افزود: حقیقت فلسفه سیاسی اسلامی خردورزی از چگونگی ایجاد و استقرار نظم و ثباتی است که از طریق شناخت حقیقت فضائل، رذائل و تدبیر در نحوه استقرار فضائل و دوری از رذائل است.
یوسفی راد به تبیین موضوع ضرورت و هدف فلسفه سیاسی اسلامی پرداخت و گفت: فلاسفه اسلامی با ملاحظه نگاه انسان‌شناسانه خود از ضرورت طراحی و استقرار نظم و نظامی از تعاملات مدنیِ مطلوب سخن می‌گویند که در آن امکان ظهور و بروز استعدادهای کمالی انسان فراهم می‌شود.
به گفته وی، چنین نظمی حاصل خِردورزی‌های آنان از سیاست و پدیده‌ها و زندگی مدنی است که در چارچوب فلسفه اسلامی و عقلانیت تولید شده از فرهنگ ایرانی – اسلامی و اعتقادات دینی صورت گرفته و در متون فیلسوفان اسلامی از فارابی تا ملاصدرا ظهور یافته و به یادگار مانده است.
ضرورت فرایند نخبه‌سازی
ابراهیم برزگر استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در ادامه این نشست، خاطرنشان کرد: بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های بسیاری مواجه بوده و دشمنان منطقه و بین‌المللی برای ناکارآمد کردن دستاوردهای این نظام با ایجاد مهندسی باخت، تلاش بسیاری برای کاهش دستاوردهای انقلاب و جمهوری اسلامی انجام داده‌اند.
وی افزود: دشمنان می‌خواهند ملت را همواره درگیر روزمرگی و مشکلات گوناگون کنند تا نتوانند الگوی توسعه و پیشرفت خود را محقق سازند و مردم را از رسیدن به این الگو ناامید کنند.
برزگر خاطرنشان کرد: دشمن در آستانه انتخابات به دلیل جذابیت پروژه مخالفت‌خوانی و رأی‌آوری به گونه‌ای وانمود می‌کند که تیم جمهوری اسلامی باخته و ضروری است تغییر بنیادین در این حکومت صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در همین راستا هر یک از جناح‌های سیاسی نقاط ضعف رقیب را برجسته‌نمایی می‌کنند که در نتیجه نقاط ضعف نظام برجسته می‌شود و نقاط قوت فراموش شده و در فرایند نهایی منطق باخت موضوعیت می‌یابد.
برزگر اضافه کرد: با استناد بر منطق باخت می‌توان مباحث پیچیده، نقشه‌های دشمنان یا غفلت کارگزاران داخلی را برای مردم توضیح داد و با این آگاه‌سازی تاثیرات آن را بی‌اثر ساخت.
وی در ادامه افزود: برمبنای استعاره ایجاد باخت تیم و با این آگاهی می‌توان نقشه‌های دشمن را خنثی و ملت را با عمق ایجاد جنگ تحمیلی هشت ساله و تحریم‌های چهل ساله امریکا و غرب آشنا کرد.
این استاد دانشگاه بر ضرورت فرآیند نخبه‌سازی سیاسی از طریق اصلاح انتخابات تاکید کرد و گفت: بر این اساس، فرایندهای نهادی باید به منظور کم رنگ شدن نقش افراد طراحی شده و به موازات آن سطح اخلاقی و قدرت هنجاری در جمهوری اسلامی توسط تربیت اخلاقی و علمای تراز اول اخلاقی ارتقا یاید.
به گفته برزگر، برای تحقق این امر، باید از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای ترویج اخلاق گرایی و تقویت سرمایه اخلاقی و معنوی استفاده کرد.
مدل انتخابات ریاست جمهوری در ایران
در ادامه این نشست، محسن رضوانی دانشیار فلسفه سیاسی موسسه امام خمینی (ره)، اظهار کرد: مدلی که در نظام جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال اخیر بر اساس قانون اساسی کشور تدوین و اجرا شد، مدل نظام اکثریتی است که در انتخابات ریاست جمهوری، نمود بیشتری دارد.
وی ادامه داد: مدل نظام اکثریتی بدین معناست که جریان‌های سیاسی کاندیدایی را معرفی می‌کنند و پس از کسب حداکثر آرا، اختیارات دولت را در اختیار می‌گیرد و افرادی که اقلیت آرا را کسب کرده‌اند از عرصه سیاست مدتی حذف می‌شوند.
به گفته رضوانی، بهترین مدل استفاده از نظام انتخاباتی مشارکتی، مدل مردم سالاری مشارکتی است و در این مدل کاندیدایی که اقلیت آرا را کسب کرده است می‌تواند در امر مدیریت جامعه نیز سهیم باشد.
وی تاکید کرد: مهم نیست نظام ریاستی یا پارلمانی باشد بلکه ضروری است نظام انتخاباتی را از نظام اکثریتی به نظام مشارکتی تبدیل کنیم تا همگان مشارکت داشته باشند؛ اینگونه نباشد که جریان و افرادی از این انتخابات حذف شوند و نفرت و مشکلاتی را برای نظام ایجاد کنند.
دانشیار فلسفه سیاسی موسسه امام خمینی (ره)، گفت: استفاده از ظرفیت نیروهای با تجربه و فعال در دولت از جمله شخص رئیس جمهور، وزرا، مدیران و سایر افراد حائز اهمیت است.
دولت به معنای سامانه اداره جامعه
حجت‌الاسلام نجف لک‌زایی دبیر علمی پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی، گفت: برخی تصور می‌کردند نظریه ولایت فقیه مساوی با نظریه دولت است و از نظریه‌های ولایت فقیه به عنوان نظریه دولت سخن می‌گفتند. اعتقاد بر این نظریه اشکالات بسیاری را بوجود آورده است.
دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه یکی از شئونات و کار ویژه‌های رهبر، دولت سازی است گفت: ممکن است حتی رهبر تا پایان عمرش موفق به تشکیل دولت نشود اما اطاعات از او اجتناب ناپذیر و ضروری است.
وی، ادامه داد: امام خمینی (ره) در سال ۵۶ دولت تشیکل ندادند اما رهبر بودند و پیروی از ایشان واجب بود. نظریه جمهوری اسلامی نظریه دولتی بود که امام (ره) مطرح کردند. دولت به معنای سامانه اداره جامعه است و رهبر وظایف خود را انجام می‌دهد و در حد توان می‌تواند ایجاد دولت کند.
به گفته لک‌زایی، رهبر قبل از ایجاد دولت، دو وظیفه دیگر اعم از ارائه مکتب و ایجاد امت را بر عهده دارد. رهبر به کمک مردم که حالا امت شده‌اند برای اجرای دین و تحقق دین، دولت را بوجود می‌آورد.
این مقام مسئول با اشاره به تفکیک نظریه رهبری و نظریه دولت گفت: اگر این تفکیک صورت گیرد چند ثمره دارد؛ در تعامل با جامعه شیعی در سطح جهان نگاه‌مان به رهبری و قدرت سیاسی جامعه شیعی تشکیکی می‌شود. جامعه شیعی می‌تواند جدای از دولت هم رهبری شود.
مهمترین کارکرد دولت اسلامی
حجت‌الاسلام غلامرضا بهروزی‌لک استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم گفت: نخستین نمود مبانی نظریه ماهیت استرشادی حیات اجتماعی را می‌توان در تصور مفهوم دولت شناسایی کرد. طبق تعریف رایج، دولت عالی ترین نهاد اجتماعی است که با در بر گرفتن مردمان، سرزمین، حکومت و حاکمیت به عنوان چهار عنصر حقوقی آن شناخته می‌شود.
وی افزود: تجلی مبنای جامعه شناختی موجود در نظریه ماهیت استرشادی حیات اجتماعی در نظریه دولت اسلامی را باید در شناسایی کارکردها و اهداف دولت اسلامی جستجو کرد.
به گفته بهروزی‌لک، مهمترین کارکرد دولت اسلامی در این زمینه تحقق بخشیدن به هدایت الهی انسانها به سوی خیرات و کمالات انسانی است که از طریق اهداف کوتاه مدت و واسطی چون تأمین نیازهای مادی از طریق تعاون و همزیستی، نظم و امنیت سیاسی اجتماعی و نظامی و دیگر کارکردها است.
وی گفت: کارکردهای دولت اسلامی در راستای هدف غایی تحقق بخشیدن به عبودیت الهی به عنوان تجلی عینی سعادت دنیوی و اخروی جهت می‌یابند.
مفهوم دولت - شهروند
همچنین رضا عیسی‌نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه این نشست، اظهار کرد: این شهروندان هستند که به دولت‌ها هویت می‌بخشند و به طور کل در بخش‌های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی امور زندگی اجتماعی انسانها را اداره می‌کنند.
وی در ادامه با اشاره به مفهوم دولت-شهروند، خاطرنشان کرد: دولت به معنای امر حاکمیتی است که شامل نهادهای مقتدر همچون رهبری، خبرگان رهبری، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت همچنین نهادهایی همچون دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، هیأت وزیران، دیوان عدالت اداری و… می‌شود.
عیسی نیا افزود: دولت-شهروند، قانونی تابع حقوق و قانون است و دولت قانونی، دولتی خواهد بود که روابط خود با شهروندانش تابع نوعی رژیم حقوقی باشد.
وی ادامه داد: دولت-شهروند قانونمند؛ نظامی است که رضایت عمومی در آن اصل است و قانون ابزاری برای عمل در دستان دولت بوده و وسیله ای برای محدود کردن قدرت دولت محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در دولت اخلاقی و فضیلت‌مند، قدرت در مرکز ثقل قرار می‌گیرد و خواست حاکم عین مصلحت مردم تفسیر می‌شود؛ این دولت نه تنها قداست خود را سلب نمی‌کند بلکه بدنبال تأمین عدالت و سعادت شهروندان است تا آنها به مدینه فاضله برسد.
نقش الگوی راهبردی دولت
علیرضا صدرا عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار کرد: الگوی راهبردی دولت نقش بنیادین، جامع، نظام‌مند و هدفمند در جهت تحقق پیشرفت مدنی است.
وی گفت: بحث سیاست و دولت از جمله مباحث فراگیری است که شامل سیاست ملی، اقتصادی، فرهنگی، بین المللی، ورزشی، درمانی و غیره می‌شود و به طور کلی دارای ویژگی سهل و ممتنع است به گونه‌ای که پدیده‌ای جامع و بنیادینی است که از زوایای مختلف می‌توان به آن پرداخت.
صدرا افزود: الگوی راهبردی دولت، کارآمدترین جایگزین الگوهای مدرنیستی دولت حداقلی سرمایه‌سالاری و دولت‌سالاری حداکثری سوسیالیستی است. این الگو به سبب نقش بنیادین، جامع، رسا، نظام مند و هدفمندی که دارد از ظرفیت کارآمدی، بهره وری، اثربخشی بهینه و به سامانی برخوردار است.
وی تاکید کرد: علم، فن سیاست، دولت سازی کارامد و پیشرفت دارای مراحلی همچون تبیین علمی سیاسی نظری، ترسیم علمی سیاسی عملیاتی، ترویج علمی سیاسی عمومی و تحقق علمی سیاسی عینی است که به اعتبار آن می‌توان پدیده شناسی مدنی، اجتماعی و سیاسی و نیز دولت راهبردی را مورد کاوش قرار داد.
حدود اختیارات رهبری در ایران
محمدرضا مرندی عضو هیأت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: اختیارات رهبری در ایران در مقایسه با روسای سایر کشورها در دیگر نظام‌ها بسیار کم است.
وی خاطرنشان کرد: نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۶ مطرح شد. این نظریه از ابتدا مطرح شدن در کشور با ابهامات و اختلاف نظرهای بسیاری در میان علما و سیاسیون همراه بود که پس از طرح آن برخی از صاحب نظران به انتقاد آن پرداختند.
وی ادامه داد: داشتن اختیارات فراقانونی نه تنها مختص به رهبر در ایران نیست بلکه بسیاری از افراد در دیگر کشورهای دنیا بر اساس قانون دارای چنین اختیاراتی هستند مانند پلیس و نیروی انتظامی.
مرندی با اشاره به منابع حقوقی اساسی کشور، گفت: منابع حقوقی اساسی به دو بخش عام (منابع مشترک همه نظام‌ها و شامل فرامین رئیس کشور) و منابع خاص (احکام حکومتی رهبری) تقسیم می‌شود. در واقع احکام حکومتی، از جهت ماهیت همان فرامین رئیس کشور است که مختص نظام جمهوری اسلامی نیست.
به گفته عضو هیأت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، در همه نظام‌های سیاسی گرچه برای رئیس کشور اختیاراتی قائل شده‌اند اما به طور استثنا اختیارات ویژه‌ای نیز برای آنان در نظر گرفته‌اند که همان اختیارات رئیس کشور و رئیس قوه مجریه در دو نوع نظام حقوقی است.
مرندی افزود: نوع اول، نظام حقوقی همچون آمریکا، روسیه و فرانسه ریاست کشور از ریاست قوه مجریه منفک نیست و اختیار رئیس کشور بسیار بالاست؛ این در حالی است که اختیارات نظام حقوقی نوع دوم، ریاست کشور از ریاست قوه مجریه منفک شده و اختیارات رئیس قوه مجریه بیشتر از رئیس کشور بوده همچون کشور انگلستان، آلمان، هند، ژاپن، عراق و ایران که در این نوع نظام‌ها اختیارات به شدت کاهش پیدا کرده است.