نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز-یکشنبه-مجلس شورای اسلامی ماده ۱ طرح اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با ۱۴۸ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۲۷ نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در ماده ۱ این طرح مقرر کردند: احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل روسا، مدیران و مسوولان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۸۶، ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۹۵ و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹ آبان ۸۹ و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز نیز می شود.
نمایندگان در تبصره این ماده تصویب کردند: علاوه بر موارد فوق روسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و روسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش هستند.
نمایندگان در تبصره ۲ این ماده مقرر کردند: ذی حسابان دستگاه های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می شوند.
نمایندگان در تبصره ۳ این ماده مقرر کردند: کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد مشمول احکام این بخش است.
نمایندگان در ماده ۲ این طرح تصویب کردند: دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
بر اساس تبصره این ماده، هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند، دادستان کل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردمی ایجاد و اعلام نماید.
نظر شما