حجت الاسلام حسن درویشیان روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه افزود: اقدامات و گزارشهای این سازمان با هدف اثربخشی در دستگاه های دولتی انجام می شود که در این ارتباط می توان به ۴۰۷ مورد اثر بخشی در حوزه های مختلف مانند بازگشت وجوه و بازگرداندن اراضی ملی اشاره کرد.
وی اظهار داشت: سال گذشته این سازمان ۵۴ بازرسی برنامه ای، یک بازرسی فوق العاده و ۱۱۶ بازرسی موردی در این استان انجام داد که دستکم ۳۰ مورد از این اقدامات در حوزه اقتصادی، بانکها و بخش تولید بوده است.
وی گفت: طی این مدت ۱۳۵ گزارش اصلی که برخی حاوی پیشنهادهای اصلاحی به ادارات و دستگاه های دولتی بود تهیه شد و علاوه بر آنها ۷۰ گزارش اداری و انتظامی نیز پیگیری شد که در این راستا ۱۴۹ نفر متهم به تخلف اداری شدند.
بازرس کل استان خراسان رضوی افزود: پارسال ۴۱ مورد گزارش کیفری نیز به دستگاه قضایی ارسال و در این ارتباط ۸۰ نفر نیز متهم شدند.
وی اظهار داشت: ۲ هزار و ۴۰۸ شکایت نیز از طریق سامانه شکایات این سازمان، ستادهای خبری، گزارشات مکتوب یا مراجعه حضوری دریافت شد که به ۲ هزار و ۸۱ مورد رسیدگی شده است.
نظارت بر ۱۷۵۱ مزایده و مناقصه
حجت الاسلام درویشیان به نظارت سازمان بازرسی بر هزار و ۷۵۱ مزایده و مناقصه دولتی در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: ۵۷ مورد از این قراردادها که امکان اصلاح آنها وجود نداشت ابطال یا تجدید شده و با تذکر این سازمان ۶۲۱ مورد نیز اصلاح شد که ارزش این مناقصات بیش از ۴۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی با اشاره به ۶۵ گزارش هشداری این سازمان به دستگاه های دولتی طی سال گذشته افزود: گزارش اولیه مربوط به تخلفات شرکت پدیده شاندیز در سال ۱۳۹۳ توسط این سازمان انجام شد.
وی اظهار داشت: این سازمان پارسال موفق به شناسایی ۱۱۶ میلیارد ریال مالیات محاسبه یا پرداخت نشده توسط شرکتهای دولتی گردید و همچنین ۵۰ میلیارد ریال پرداخت اضافی شرکتهای یاد شده به افراد یا شرکتهای پیمانکار نیز بازگردانده شد.
پرداخت ۱۸.۶ میلیارد ریال حقوق اضافی به یک هیات مدیره
بازرس کل استان خراسان رضوی گفت: پارسال ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال حقوق و مزایای دریافتی مازاد و خلاف قانون به حدود ۲۰ نفر از مدیران و اعضای هیات مدیره یکی از شرکتهای وابسته به یک نهاد عمومی غیر دولتی استان به حساب این شرکت بازگردانده شد.
وی بررسی انطباق مصوبات شوراهای شهر و روستا در استان با قوانین بالادستی را از دیگر وظایف سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و افزود: طی سال گذشته چهار مصوبه قانونی این شوراها که در هیات تقنین فرمانداری نیز مورد تایید قرار گرفته بود به خاطر عدم انطباق با قانون از سوی این سازمان و با حکم دیوان عدالت اداری لغو گردید.
سه درصد اراضی حریم رودخانه های استان سند دارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر هشت میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی در استان وجود دارد که بخش عمده آن فاقد سند می باشد گفت: در مناطقی مانند مشهد، بینالود (طرقبه و شاندیز) سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه و حریم رودخانه های استان که زمینها دارای ارزش افزوده فراوان هستند تخلفات و تصرفاتی روی می دهد که این سازمان با تخلفات یاد شده برخورد می کند.
حجت الاسلام درویشیان افزود: اراضی بستر و حریم رودخانه ای استان ۱۲ هزار هکتار می باشد که تاکنون فقط برای حدود سه درصد آنها سند صادر شده است و با توجه به اهمیت مهار ساخت و سازها در این مناطق لازم است بودجه مورد نظر برای صدور اسناد اراضی این مناطق تامین گردد.
وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده بود که برای ۳۰۰ هزار هکتار ازاراضی ملی و دولتی استان سند صادر شود که این هدف تا پارسال محقق شده است.
وی به تخلفات مجموعه آبادگران در مشهد اشاره کرد و گفت: تخلفات یاد شده را به ادارات کل مسکن و شهرسازی و میراث فرهنگی، شهرداری و دستگاه های خدمات رسان شهری منعکس کردیم.
حجت الاسلام درویشیان افزود: این پروژه در سالهای گذشته با مجوز میراث فرهنگی شروع به فعالیت نموده است و مالکان زمین، مجوزهای شهرداری و امتیازات دستگاه های خدمت رسان را به قیمت پروژه های میراث فرهنگی محاسبه کرده اند و اکنون که اداره کل میراث فرهنگی مجوز این طرح را لغو کرده است باید مابه تفاوت هزینه ها به دستگاه های دولتی یاد شده پرداخت گردد.
۳۲۲۱ / ۶۰۵۳
نظر شما