به گزارش ایرنا سید مهدی محمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برخی از پرونده‌های کالاهای اموال تملیکی از سال ۹۵ و برخی بعد از گذشت پنج تا شش سال هنوز بدون نتیجه باقی مانده است.
وی ادامه داد: مأموریت سازمان جمع آوری و اموال تملیکی، اموال مشکوفه قاچاق و اموالی که در گمرگ فاقد اسناد قانونی است و تا سپری شدن فرایندهای قانونی لازم، به سازمان اموال تملیکی ارسال می‌شود.
دبیر کمیسیون هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: معاون اول رئیس جمهوری براساس ضوابط قانونی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آئین نامه‌ای صادر کرد که براساس آن نحوه فروش و امحای اموال مشکوفه تعیین تکلیف شده است.
محمدی ادامه داد: جلسه‌ای با حضور مسئولان استاندار تهران، سازمان اموال تملیکی و کمیسیون هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز در راستای تعامل و هماهنگی سازمان‌های ذیربط برای بررسی کالاهای مورد نیاز استان و فروش کالاها در استانداری تهران برگزار شد.
دبیرکمیسیون هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: قصد داریم نحوه تعامل خود را با سازمان اموال تملیکی برابر ضوابط قانونی بررسی کنیم و ببینیم چه محدودت هایی وجود دارد.
محمدی گفت: ما به عنوان نماینده ستاد مرکزی وظیفه نظارت بر نحوه امحاء و فروش کالاها را بر عهده داریم اما سازمان اموال تملیکی معتقد است راسا می توانند برابر ضوابط قانونی فروش داشته باشد، از طرفی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برابر ماده ۲۴ آیین نامه مسئولیت نظارت بر فروش و امحا را دارد.
وی تصریح کرد: به دنبال این هستیم که برابر ضوابط قانونی سامانه های لازم راه اندازی شود و کالایی که کشف می شود همزمان وارد سامانه بشود اما پروسه کشف کالای قاچاق تا تعیین تکلیف نهایی در دادگاه شاید تا دو سال طول بکشد که این امر باعث دپو شدن کالاها در انبار و بعضاً از بین رفتن آن می شود.
تهرام / / ۳۰۳۶//۶۱۳۹
نظر شما