رهبر تایلند؛ از کودتا تا نخست وزیری

به نوشته نشریه نشنال این ترست، حزب مردمی که توسط ژنرال «پرایوت چان اوچا» رهبری می‌شود همچنان پابرجا است. پرایوت پنج سال پیش پس از یک کودتای نظامی در تایلند قدرت را در دست گرفت و خود را به عنوان نخست وزیر و رئیس هیئت نظامی به نام شورای ملی صلح و نظم معرفی کرد.
تایلند با نام رسمی پادشاهی تایلند و نام سابق سیام، کشوری در شبه‌جزیره هندوچین واقع در جنوب شرقی آسیاست. این کشور از شمال با برمه و لائوس، از شرق با لائوس و کامبوج، از جنوب با مالزی و خلیج تایلند، و از غرب با برمه و دریای آندامان همسایه‌است. زبان رسمی کشور تایلندی، پایتخت و همچنین پرجمعیت‌ترین شهر آن بانکوک و مذهب حدود ۹۵ درصد مردم بودایی است. نام تایلند در زبان مردم محلی برگرفته از دو لغت Thi و Land می‌باشد که به معنای سرزمین حوری یا همان تایی است.

پرایوت از ابتدا نشان داد که به شدت به انتقادات حساس است و شخصیت انتقاد پذیری ندارد. مدام از اینکه مردم نسبت به او تند و خشن رفتار می‌کنند، شکایت می‌کرد و می‌گفت من نیز مجبورم با آنها تند و خشن رفتار کنم.

وی از روزنامه‌ها نیز شکایت داشت و تاکید می‌کرد که "آنها رفتار و چهره رهبری مرا تخریب می‌کنند اما من این اجاره را نخواهم داد" و در پاسخ دستور می‌داد تا دفاتر روزنامه‌ها را تعطیل کنند؛ او مدام تاکید می‌کرد که هیچکس نمی‌تواند مرا به تمسخر بگیرد.

مردم تنها اجازه ستایش کردن این ژنرال را داشتند. تمامی سمینارها و دیدارها حتی در مورد موضوعات سیاسی لغو می‌شد. تجمع‌های سیاسی با حضور بیش از پنج نفر ممنوع بود و هر کسی ممکن بود به دلیل نقض یا فراموش کردن قوانین نظامی دستگیر شود.

ارتش مردم را به دلیل ایستادن، خوردن، و پوشیدن لباس مشکی در روز تولد پادشاه و همچنین فروش کالاهای دکوری با تصویر نخست وزیر برکنار شده، دستگیر می‌کرد.

منتقدان بهای سنگینی برای ابراز عقیده و انتقاد خود پرداختند؛ برخی ناپدید شدند - احتمالاً مخفیانه بازداشت شدند- و بسیاری نیز دستگیر و زندانی شدند. برخی دیگر نیز به دلیل جرایم اینترنتی و فتنه گری دستگیر شدند.

ژنرال پرایوت ادعا می‌کرد که ما قلبی دموکرات داریم اما در واقع حکومتی استبدادی داشت. این کشور پایین‌ترین رتبه رعایت حقوق سیاسی و نبود آزادی‌های مدنی را داشت.

به گفته "خانه آزادی" که یک سازمان نظارت مستقل است که به گسترش آزادی و دموکراسی در سراسر جهان اختصاص دارد، «همزمان با اعمال قانون توسط دولت نظامی، قانون اساسی برای محدود کردن حقوق مدنی، سیاسی و سرکوب مخالفان به اجرا درآمد.»

با وجود تعهدات برای برگزاری انتخابات، این ژنرال به صورت مداوم انتخابات را به حالت تعلیق در می‌آورد و به دستگیری فعالان دموکرات ادامه می‌داد.

نگرانی‌های اساسی در مورد حقوق بشر تایلند عبارت بودند از: حق جبران عملی برای نقض حقوق بشر، حق زندگی، حق آزادی و امنیت، حق رفتار انسانی با اشخاص محروم از آزادی، آزادی تحرک، حق محاکمه‌ی عادلانه، حق آزادی عقیده و بیان، حق آزادی گردهمایی مسالمت‌آمیز، و حق مشارکت در امور عمومی و رأی.

سازمان عفو بین الملل نیز فهرستی تهیه کرد که طی آن ازدستگیری و بازداشت فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، سیاستمداران، وکلا حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر به دلیل بیان مسالمت آمیز عقاید خبر داد.

اگرچه حکومت تایلند قول برگزاری انتخابات را داده بود، اما بزرگترین ترس رهبر حکومت این بود که برگزاری انتخاباتی آزاد و صادقانه، می‌تواند حزب پوپولیستی و حامی آن «تاکسین شیناواترا» را دوباره بر سرکار بیارود.

تاکسین شیناواترا بازرگان و سیاست مدار تایلندی است. او بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ نخست وزیر تایلند بود. او در سال ۲۰۰۶ با کودتای نظامی، از قدرت برکنار شد و پس از آن به همراه همسرش به اتهام فساد مالی به طور غیابی محاکمه شد. شیناواترا تاکنون تنها نخست وزیری در تایلند بوده که توانست یک دوره ۴ ساله کامل را در قدرت بماند.

تایلند در ۲۴ مارس برای اولین بار از زمان کودتای نظامی ۲۰۱۴ انتخابات پارلمانی برگزار کرد. این کودتاها به عزل تاکسین شیناواترا و خواهرش یینگلاک شیناواترا که هر دو در دورانی نخست‌وزیر تایلند بودند، انجامید و موجب شد تا آنها کشورشان را در خفا ترک کنند. وی به تضاد منافع متهم شد که به وام ۱۲۵ میلیون دلاری یک بانک دولتی به دولت میانمار در سال ۲۰۰۴ مرتبط می‌شود.

تایلند مدت‌ها با تضعیف رشد اقتصادی، سیستم آموزشی ضعیف، دشواری زندگی برای روستاییان، افزایش فراگیر فساد، سقوط سرمایه گذاری‌های خارجی، سوءاستفاده از قدرت، نابودی ثروت ملی و دستکاری قوانین توسط ارتش مواجه بود.

با وجودی که ژنرال پرایوت بارها انتخابات سراسری تایلند را تعلیق می‌کرد، اما این انتخابات نهایتاً با گذشت پنج سال از کودتای نظامی این کشور در ماه مارس (فروردین) برگزار شد.

در این انتخابات، شاهزاده «اوبولراتانا» خواهر ارشد پادشاه تایلند، به عنوان کاندیدای اصلی یک حزب اپوزیسیون در برابر ژنرال پرقدرت این کشور وارد کارزار انتخاباتی شد. اما به دلیل اینکه حضور وی در انتخابات سراسری با قانون اساسی مغایرت داشت، از رقابت کنار گذاشته شد.

در این انتخابات حدود ۵۱ میلیون تایلندی حق رأی داشتند که با حضور در پای ۹۲ هزار و ۳۰۰ صندوق رأی، تکلیف ۵۰۰ کرسی نمایندگان مجلس این کشور را مشخص کنند.

نزدیک به دو ماه طول کشید تا نتیجه نهایی این انتخابات اعلام شود. پرایوت در رأی گیری هر دو مجلس تایلند توانست به راحتی رقیب تازه وارد خود یعنی «تاناتورن جوانگ روان کیت» را با رأی ۵۰۰ به ۲۴۴ شکست دهد.

اگرچه نه آمریکا و نه اروپا نمی‌توانند قدرت حزب پرایوت را محدود کنند، اما هر دو باید از انجام اقداماتی که به این حکومت استبدادی و خودسرانه مشروعیت می بخشد خودداری کنند. برای مثال واشنگتن باید محدودیت‌های فروش اسلحه و دیگر همکاری‌های نظامی را با تایلند حفظ کند و تجار نیز باید از تبادلات اقتصادی با آنها بپرهیزند.

به گزارش یک گزارشگر آلمانی، «تایلند کشوری است که انتخابات در آن نه دموکراتیک است، نه عادلانه. برای فعالیت اپوزیسیون مانع ایجاد می‌کنند، بر رسانه‌ها سانسور شدید اعمال می‌شود و منتقدان با خطر بازداشت شدن روبرو هستند.»

بنابر این گزارش یکی از این حامیان سابق می‌گوید ما واقعاً امید داشتیم با قدرت گرفتن نظامیان، صلح و آرامش دوباره در این کشور از هم گسیخته حاکم شود، اما هیچ چیز تغییر نکرده و تایلند همچنان درمانده است. او می‌افزاید تنها چیزی که از زمان قدرت‌گیری نظامیان تغییر کرده هواست که آلوده‌تر شده است.