به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این کارگروه به ایران فرصت داد تا با تصویب دو قانون پالرمو و تامین مالی ترورسیم تا مهر ماه امسال از اقدامات مقابله‌ای جدید دوری کند. پیش‌تر در اوایل اسفندماه ۹۷، این گروه تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران گرفته بود، ولی از ایران خواسته بود، اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را تکمیل و اجرا کند.
اکنون از لوایح چهارگانه دولت دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» تصویب شده و دو لایحه دیگر که شامل «الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» و «پالرمو» است مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفته و بلاتکلیف است.
«لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهوری خبر داد که دولت از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد تا رسیدگی به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تسریع شود.
وی درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی FATF گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگران کننده است و متاسفانه به صورت قدم‌به‌قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی‌اثرشدن تعلیق که نباید اجازه بدهیم اینطور بشود.
جنیدی ادامه داد که انتظار می‌رود، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از اعمال اقدامات تقابلی بیشتر، بررسی دو لایحه را زودتر نهایی کند. حتماً بهتر بود که قبلاً این مشکل حل می‌شد تا با این مسئله مواجه نمی‌شدیم و تتمه روابط و ظرفیت‌های بانکی بین المللی ما آسیب بیشتر نمی‌دید.
وی توضیح داد: فقط اسم این مدت زمان چهارماهه را تعلیق می‌گذاریم در حالی که سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است. ممکن است باز هم مدت زمانی تعیین شود ولی در صورت عدم تکمیل فرایند تصویب قوانین و معاهدات مربوط، دوباره برخی اقدام های تقابلی دیگر نیز باز می‌گردد.
به گفته جنیدی، در صورت تاخیر بیشتر به دلیل تحمیل اقدامات تقابلی بیشتر، تعلیق برخی موارد فایده چندانی برای ما نخواهد داشت و رفتار بانک‌ها را به فرضی نزدیک خواهد کرد که نام کشور در لیست سیاه قرار گیرد و تعلیقی در بین نباشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین یادآورشد: همه باید توجه داشته باشند که این مساله مصلحت ملی و بخشی از حقوق مردم و حقوق شهروندی است. تضمین تحقق و تسهیل مناسبات اقتصادی و مبادلات بانکی حق مردم است تا حداقل رفاه‌شان حفظ شود.
اکنون از ٩ مورد از اقدام های تقابلی یک مورد در پایان خردادماه بازگشته و دو مورد دیگر شامل افزایش گزارش‌دهی‌ها و حتی گزارش‌دهی نظامند و مستمر و بازرسی و حسابرسی بیرونی در صورت عدم تصویب لوایح باقیمانده پس از پایان دوره چهارماهه بازخواهد گشت.
این دو لایحه، دو گام نهایی ایران برای پیوستن به FATF و مرحله‌ای مهم برای برون آمدن ایران از فهرست سیاه یا همان «فهرست متقابل» این نهاد محسوب می‌شود.
بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی در جریان بررسی این لوایح بارها به عواقب رعایت نکردن قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی هشدار داده اند. به گفته آنها کم توجهی به این مساله بهانه ای برای در مظان اتهام قرار دادن ایران و تشدید تحریم هاست.
مخالفان تصویب لوایح باقیمانده با اشاره به غیر قابل اعتماد بودن غربی ها تصویب این لوایح را عاملی برای دخالت آنها عنوان می کنند. این در شرایطی است که موافقان این لایحه را اقتصادی عنوان کرده و نپیوستن به FATF را عاملی برای به خطر انداختن مبادلات مالی و تجاری حتی با کشورهای دوست عنوان می کنند.
اکنون چین، روسیه و هند نیز با وجود ملاحظات امنیتی جزو فعال‌ترین اعضای FATF هستند. هرچند کارگروه FATF رای به تمدید تعلیق ایران داده است اما این بیانیه با بیانیه قبلی این کارگروه تفاوت هایی دارد؛ چرا که اولین اقدام تقابلی این کارگروه علیه ایران اجرایی شده است.
در این بیانیه آمده است: «FATF در جلسه هفته جاری خود تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی را تمدید کند؛ با این استثنا که از تمامی اعضای خود و حوزه‌های قضایی خواسته نظارتشان بر شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی مستقر در ایران را به سرعت تشدید کنند.»
دربیانیه جدید مشخصاً نام دو قانون کنوانسیون‌های پالرمو وتامین مالی تروریسم در چارچوب استانداردهای FATF درج شده است. درصورت عدم تصویب این قوانین تا مهر ماه ۹۸، این بار دو اقدام مقابله‌ای جدید علیه ایران فعال خواهد شد. طبق نظر کارشناسان و بانکداران، تشدید نظارت می‌تواند تبادلات مالی را برای ایران با قفل سخت‌تری مواجه کند.
نظر شما