محمود بنانژاد روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: طی چند سال اخیر صنوف تولیدی در مشهد رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و جایگاه مناسب در بخش تولید کسب نموده و کالای خود را به عنوان کالای صادراتی به کشورهای دیگر عرضه کرده اند.
وی اظهار داشت: با تحریم‌های دشمن، صادرکنندگان کالا برای جذب منابع مالی از کشور هدف و تولیدکنندگان کالا برای واردات مواد اولیه دچار مشکل شدند زیرا نقل و انتقال پول از طریق شبکه بانکی برای آنها میسر نبود، لذا شبکه ای از واردکنندگان و صادرکنندگان کالا شکل گرفت تا بدون نقل و انتقال پول، صادرات و واردات از طریق تهاتر کالا انجام شود.
وی گفت: شهرستان مشهد از ۹۸ اتحادیه با ۱۲۰ هزار واحد صنفی در بخش‌های توزیعی، تولیدی، خدماتی و خدمات فنی برخوردار است که از این تعداد ۴۵ درصد توزیعی هستند.
بنانژاد با اشاره به نقش صنوف در بخش تولید افزود: بیشترین حوزه تولید در کشور مربوط به حوزه اصناف است به نحوی که ۶۵۰ هزار واحد تولیدی خرد صنفی ۵۱ درصد اشتغال در کل کشور را شامل می‌شوند این در حالی است که ۹۰ درصد تولید پوشاک، ۹۰ درصد تولید کیف و کفش چرم و ۷۰ درصد از تولید مبلمان در کشور در حوزه صنف انجام می‌شود، با وجود این صنوف تولیدی از مشوق‌های مختلف بویژه تسهیلات طرح رونق تولید که واحدهای صنعتی از آن بهره مند هستند، سهمی ندارند و فقط امسال صنوف تولیدی فرصت پیدا کردند که سهمی از تسهیلات بانکی داشته باشند.
وی اظهار داشت: اصناف بزرگترین شبکه ارتباطی با مردم را تشکیل می‌دهند و در حوزه فرهنگی بسیار تأثیرگذار هستند اما این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است.
وی گفت: گردش مالی اصناف ۱۷.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد و یک ششم سرمایه کل کشور در دست اصناف است که می‌تواند نقش مهمی در رونق تولید ایفا کند.
بنانژاد با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیند درخواست، صدور و تمدید جواز کسب افزود: امسال از ابتدای تیر ماه اصناف مشهد نیز به سامانه دولت الکترونیک متصل شدند و متقاضیان جواز کسب از طریق این سامانه می‌توانند درخواست خود را پیگیری کنند، همچنین امکان دریافت استعلامات لازم از دستگاه‌های اجرایی به منظور صدور جواز کسب برای اتاق اصناف نیز فراهم شده است.
وی اظهار داشت: صدور پروانه کسب در مشهد طی سال گذشته نسبت به سال ۹۶ کاهش داشت به طوری که در سال ۹۶ بیش از ۱۴ هزار و ۳۵۰ پروانه کسب و در سال گذشته ۱۵ هزار و ۳۵۹ پروانه کسب در چهار رسته تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی صادر یا تمدید شد.
وی گفت: از کل پروانه‌های جدید صادر شده برای صنوف در مشهد طی سال گذشته، ۶ هزار و ۳۵۰ پروانه مربوط به بخش توزیعی، ۸۹ پروانه مربوط به صنوف خدمات فنی، هزار و ۷۴۲ پروانه در بخش تولیدی و ۲ هزار و ۲۵۱ پروانه در بخش خدمات بود.
رئیس اتاق اصناف مشهد افزود: طبق ماده ۲۳ قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی نیاز به آموزش دارند که در این راستا به ۲۷ هزار و ۷۵۲ نفر از اصناف مختلف در این شهرستان ۲۷۲ هزار و ۶۸۰ نفرساعت آموزش حضوری و غیرحضوری در زمینه آشنایی با قوانین و کسب و کار شرعی ارائه شد که این افراد حدود هفت هزار نفر بیشتر از سال گذشته بود.
وی اظهار داشت: پارسال همچنین ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفرساعت آموزش به اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی در مشهد ارائه شد.
وی مهمترین برنامه‌های امسال را استانداردسازی فعالیت‌های مولد صنفی، توانمند سازی صنوف سنتی با ایجاد برند اصناف و استفاده از مبانی لجستیک و بازاریابی، شفاف سازی فرآیند عرضه کالا و خدمات با استفاده از سامانه‌های مختلف، کمک به ایجاد توسعه الکترونیک در صنوف، مشارکت فعال در توسعه فرهنگ حمایت از کالای ایرانی در واحدهای صنفی، مبارزه با قاچاق کالا، بکارگیری ابزار نوین فناوری برای شناسایی تخلفات صنفی و فعالیت‌های غیرمجاز ذکر کرد.
بنانژاد با بیان اینکه اتاق اصناف مشهد معین اقتصادی بخش رضویه این شهر در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی استاندار خراسان رضوی شده است گفت: تاکنون ظرفیت‌های بالقوه در این بخش شامل تولید فرش و ایجاد شهرک‌های صنفی از جمله شهرک آجیل و خشکبار و شهرک قالی شویان شناسایی و برای توسعه آن برنامه ریزی شده است.
وی افزود: با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، نمایشگاه مد و لباس به منظور ارائه الگوهای لباس ایرانی – اسلامی برپا شده تا زمینه تولید این طرح‌ها در واحدهای صنفی فراهم شود.
وی اظهار داشت: به فروشندگان پوشاک توصیه شده است مدل‌های غیرمتعارف را خریداری نکنند و در سفارشات خود دقت لازم را مبذول نمایند و در صورت مشاهده لباس‌های غیرمتعارف در فروشگاه‌های سطح شهر از طریق بازرسان با آن برخورد می‌شود.
عضو اتاق اصناف ایران گفت: براساس قانون نظام صنفی کارگاه‌های تولیدی که آلودگی صوتی یا هوا دارند باید ساماندهی شوند که در این راستا تفاهم نامه‌ای بین اتاق اصناف مشهد، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سازمان صمت خراسان رضوی امضا شده تا واحدهای صنفی مزاحم ساماندهی شوند.
وی افزود: شهرک صنعتی بساروج سال‌ها از چرخه فعالیت خارج شده بود اما دوباره این شهرک فعال و بستر لازم برای استقرار واحدهای صنفی خدمات فنی و موتوری در آن فراهم شده و قرار است صنوف مزاحم مشهد در این شهرک مستقر شوند.
وی در باره رفع تداخل صنفی در مشهد نیز اظهار داشت: در این راستا طی سه سال اخیر ۲۰ اتحادیه در مشهد ادغام شده و این روند ادامه دارد که با این ادغام‌ها بخشی از تداخل‌های صنفی رفع می‌شود.
بنانژاد گفت: بخشی از تداخل‌های صنفی مربوط به آئین نامه‌های اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب در اتحادیه است که در این راستا ۵۵ آئین نامه جدید تدوین و به تصویب کمیسیون نظارت استان رسید که براساس آئین نامه‌های جدید، سامانه "ایرانیان اصناف" کد آی. سیک برای هر رسته صنفی مشخص کرده که آن کد می‌تواند تعریف کننده فعالیت واحد صنفی باشد و از این طریق بسیاری از تداخل‌های صنفی رفع می‌شود.
وی افزود: افزایش نرخ ارز باعث رونق فعالیت صنوف تولیدی شد و کالای آنها را با کالاهای مشابه خارجی قابل رقابت کرد، همچنین در نتیجه تغییر نرخ ارز قاچاق کالا حالت عکس به خود گرفت و از قاچاق واردات به قاچاق صادرات تغییر کرد.
وی اظهار داشت: با این حال پارسال در نتیجه تغییر نرخ ارز مشکلاتی در تأمین مواد اولیه برای صنوف تولیدی بویژه کیف و کفش ایجاد شد زیرا ۸۰ درصد مواد اولیه این رسته تولیدی از طریق واردات تأمین می‌شود با این حال طبق برنامه ریزی انجام شده تأمین مواد اولیه از طریق اختصاص ارز برای صنوف تولیدی آسان‌تر از سال گذشته شده است.
بنانژاد با اشاره به برنامه دولت برای واردات کالا از طریق ارز حاصل از صادرات گفت: تاکنون واردات کالا بدون ارز به صورت محسوس در حوزه صنوف انجام نشده است زیرا صادرکنندگان در نقل و انتقال پول دچار مشکل هستند و تفاوت قیمت ارز در داخل کشور با خارج از آن و تأثیر آن بر عوائد حاصل از صادرات باعث متضرر شدن آنها در حوزه واردات کالا از طریق ارز حاصل از صادرات می‌شود لذا بهتر است بانک مرکزی در سامانه نیما ارزی را به آنها اختصاص دهد.
۷۴۸۹ / ۶۰۵۳
نظر شما