دولت با همکاری بانک مرکزی در پی مناسب سازی فضای کسب و کار است

فرشاد مقیمی روز پنجشنبه در نشست فعالان صنعت، معدن و کشاورزی اصفهان در محل اتاق بازرگانی این استان افزود: حمایت از بخش غیر دولتی از اولویت های اصلی وزارتخانه است و در این راستا دستورالعمل های متعددی به سازمان های استانی ابلاغ شده و تجدید نظر هایی در مقررات و پیشنهادهایی برای تصویب قوانین جدید متناسب باشرایط فعلی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید از پیشنهادها و هم فکری بخش خصوصی برای اصلاح مقررات جاری و یا ارسال قوانین پیشنهادی برای ارجاع به مراجع ذی صلاح استقبال می کند؛ هر چند تعدد و همراهی نکردن همه بخش ها مشکلاتی در این زمینه ایجاد می کند.

وزارت صمت خواهان تعویق ماده ۵ قانون چک است

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: دولت با نگرش حمایت های همه جانبه خود از صنعت، با تسهیل در تعویق پرداخت مالیات ماده ۱۶۷ از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه گام بزرگی در کاهش مشکلات واحد های صنعتی برداشته است.

وی خاطر نشان کرد: با مجوز ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شد، دستگاه های خدمات رسان دولتی مانند شرکت های آب، برق، بیمه، شهرداری ها و امور مالیاتی به شرط صدور مجوز از طرف ستاد رونق، دریافت مطالبات خود از واحد های صنعتی را تا یکسال به تعویق بیندازند.

وی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی، درخواست ما، تعویق اجرای ماده ۵ قانون جدید چک برای فعالان حوزه تولید است و این در خواست را از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری می کنیم.

خودروسازان قادر به کنترل وضعیت این صنعت هستند

معاون وزیر صمت همچنین در باره صنعت خودرو گفت: هرچند صنایع بسیار بزرگتری از صنعت خودرو در کشور داریم، ولی این صنعت جایگاه ویژه ای در اشتغال و افکار عمومی دارد و در بهمن ۹۷ ما با حدود هشت هزار هشتگ که از خارج در فضای مجازی برای ملتهب کردن این بازار وارد شده بود؛ مواجه شدیم ولی اعتقاد داریم خودرو سازان به درجه ای از بلوغ رسیده اند که بتوانند محیط اطراف خود را کنترل کنند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: ورود حجم زیاد تقاضا برای خرید خودرو در سال ۹۷ و بدهی خودرو سازان به قطعه سازان به مشکلات دامن زد و از محل چهار هزار میلیارد تومانی که برای کمک به صنعت خودرو در نظر گرفته شده بود ریالی به خودرو سازان پرداخت نشد و این مبلغ در اختیار قطعه سازان قرار گرفته است.

وی بیان کرد: روند واگذاری دارایی های از خودرو سازان که در روند تولید نقشی ندارد در حال انجام و پیگیری است.

اتصال به بازارهای جهانی راهکار توسعه تولید است

مقیمی بیان کرد: اتصال تولید کنندگان ایرانی به بازارهای جهانی از مهمترین راه های توسعه تولید و در نهایت توسعه پایدار است که توجه به این مهم در سطح ملی کلید خورده است و در این راستا باید به دنبال دنبال افزایش سود کشورباشیم و فقط سود بنگاه را مد نظر قرار ندهیم.

وی افزود: پرداخت تسهیلات رونق تولید از سال های گذشته در کشور آغاز شده که هر چند این اعتبارات نسبت به نیاز واحد های تولیدی بسیار کم است ولی می تواند در مواردی گره گشا باشد زیرا بسیاری از صنایع تعطیل با بهره مندی از این تسهیلات به چرخه تولید بازگشتند و امسال نیز پرداخت بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در کشور هدف گذاری شده است.

مقیمی گفت: واردات یک هزار و ۳۳۹ قلم کالایی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال ایجاد سامانه ای از توانمندی ها و محصولات تولید داخل است که به کمک این نظام الکترونیک هر تولید کننده ای که محصولی تولید کند و تشکل مربوطه تاییدیه مربوط به آن را صادر کرده باشد، می تواند به ثبت آن در سامانه اقدام کندتا به واسطه آن کالای مشابه خارجی وارد کشور نشود.

وی ادامه داد: حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی ضمن فراهم کردن زمینه توسعه همه جانبه کشور، تولیدکنندگان را به سمت و سوی تولید با کیفیت هدایت می کند بنابراین تمامی دستگاه های اجرایی باید با حمایت از تولیدکنندگان در این مهم نقش آفرینی کنند.

وی ادامه داد: هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت مقابله با تحریم هاست و با همین هدف توجه به تجربیات و پژوهش های دانشگاه ها می تواند نوک پیکان ما برای مقابله باشد.

مسعود گلشیرازی سخنگوی تشکل تولید و تجارت اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: سپرده های مردم در استان اصفهان نسبت به تسهیلات پرداختی بانک ها در این استان از معدل کشوری بیشتر است و ما خواهان پرداخت تسهیلات بانک ها به فعالان تولید در استان هستیم.

در ادامه این نشست جمعی از فعالان صنعت، معدن و کشاورزی استان سوالات و دیدگاه های خود را مطرح کردند.

اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی صنعتی ترین استان کشور بشمار می آید.

۳۰۸۰/‏۶۰۲۲