عبدالرضا گلپایگانی روز دوشنبه در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار ایرنا در خصوص جزئیات لایحه تعدیل عوارض ساختمانی با بیان اینکه بحث عوارض ساختمانی یکی از منابع درآمدی شهرداران در کشور است اظهار داشت: عوارضی که هنگام صدور پروانه ساختمانی از ارباب رجوع گرفته می‌شود شامل دو بخش است؛ بخشی از آن ناشی از عارضه‌هایی است که حین عملیات ساختمانی به املاک همسایه یا شهر وارد می‌شود مانند کامیون‌هایی که در شهر رفت و آمد می‌کنند یا خدماتی که از مرحله صدور پروانه تا پایان کار (مراحل صدور پروانه، نظارت بر کار حین ساخت و در نهایت پایان کار) برای شهرداری هزینه‌هایی دارد که این بخشی از عوارض ساختمانی را تشکیل می‌دهد که هنگام پروانه می‌گیرند.
وی با اشاره به اینکه بخش دیگر عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های شهری است ادامه داد: یعنی اگر ساختمانی تاکنون بر اساس ضوابط شهرسازی ۲ طبقه مجوز داشته و اکنون این مجوز با توجه به مطالعات شهرسازی تبدیل به پنج طبقه یا ملکی که کاربری مسکونی داشته اما اکنون به کاربری انتفاعی‌تر مانند تجاری یا اداری تبدیل شده است، بخشی از انتفاعی که برای ملک ایجاد می‌شود باید برای جبران هزینه‌های بخش خدمات اضافه اختصاص یابد.
گلپایگانی افزود: یعنی اگر ۲ طبقه به پنج طبقه تبدیل می‌شود شهرداری باید برای این سه طبقه سرانه‌های خدماتی، فضای سبز، حمل و نقل عمومی و جمع آوری زباله تعریف کند.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه مجموع این عوارض حین صدور پروانه دریافت می‌شود خاطرنشان کرد: درصد عوارض زیربنا و عوارض ناشی از طرح‌های شهری در تهران طی سال ۹۳ حدود ۶.۶ درصد بوده که اکنون بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر و پس از آنکه قیمت ملک اضافه شد که با ضریب تعدیل به ۱.۷ درصد رسیده در حالی که متوسط همین عوارض به نسبت قیمت فروش آپارتمان در سایر کلانشهرهای ایران حدود ۴ تا ۶ درصد است.
هزینه نگهداشت تهران بالاتر از سایر کلانشهرها
گلپایگانی با اشاره به ارائه و تصویب لایحه‌ای در این زمینه در بهمن ماه سال ۹۷ در خصوص حساسیت‌های ایجاد شده نسبت به افزایش نرخ عوارض تصریح کرد: بخش اول عوارض تحت عنوان عوارض زیربنا در مسکونی و عوارض پذیره در تجاری، بر اساس فرمول و بخشنامه‌ای است که از سال ۶۹ از طریق وزارت کشور به عنوان قائم مقام شوراها ابلاغ شده و تقریباً در همه کشور نیز با یک فرمول دریافت می‌شود.
وی با بیان اینکه مبنای محاسبه عوارض نیز دفترچه تقویم املاکی بر مبنای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است که توسط دارایی وزارت کشور و شورای شهر تعیین و مبنای محاسبات قرار می‌گیرد گفت: آن اتفاقی که افتاد (چهار برابر شدن در جاهایی) به این دلیل بود که طی پنج سال (۹۳ تا ۹۸) قیمت ثابت نگه داشته شده بود.
این مسئول شهری عنوان کرد: ما هیچ کار اضافه بر روال کشور انجام نداده‌ایم و دقیقاً مطابق با بخشنامه‌ها و مبانی موجود در کشور قیمت‌ها را به‌روز کردیم و از آنجا که قیمت‌ها چند سال ثابت مانده بود باید رشد به صورت پلکانی اتفاق می‌افتاد اما باوجود آن، اعتراض‌هایی شد.
وی یادآور شد: در جاهایی این نرخ چهار برابر افزایش یافت مثلاً از متری ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان رسید که این عدد در سرجمع هزینه‌های ساختمان و هزینه‌هایی که برای یک مترمربع ساختمان می‌شود قابل ملاحظه نیست اما با پیش بینی‌هایی که در لایحه انجام گرفته بود، شهرداری ملزم به ارائه لایحه تعدیل عوارض شد.
گلپایگانی ادامه داد: در همین زمینه کار کارشناسی مفصلی انجام و لایحه تعدیلی تهیه شد که مبانی آن عمدتاً بر این اساس بود که در جاهایی که نرخ خیلی شتابان بوده را کاهش دهیم و از سوی دیگر جاهایی که ممکن است برعکس عمل شده باشد نیز تغییر کند.
هدایت ساخت و ساز به مناطق میانی و جنوبی
وی درخصوص رویکرد شهرداری تهران در این لایحه اظهارداشت: اتفاقاتی که در طول سال‌های گذشته افتاده سوداگری ملک و ساختمان را به‌شدت تشدید کرده و ما با استفاده از این فرصت و در حد درصدی که عوارض مؤثر است سعی کردیم رونق ساخت و ساز را به سمت مناطق میانی و مناطق جنوب شهر هدایت کنیم نه در جاهایی که قیمت آپارتمان خیلی گران است و عمدتاً ساختمان نه برای نیاز سکونت بلکه برای حفظ سرمایه ساخته می‌شود که بسیاری از آنها هم خالی است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با اشاره به اینکه آمار آپارتمان‌های خالی از یکسو و نیز افرادی که در مسکن بد زندگی می‌کنند از سوی دیگر در تهران بالاست گفت: ما با استفاده از فرصت تعدیل تلاش کردیم جریان نوسازی را به سمت بافت‌های ناکارآمد، محله‌های فقیرتر و رونق تولید مسکن ببریم.
به گفته وی علاوه بر این بر اساس راهبردها و راهکارهای تدوین شده در طرح‌های تفصیلی برای هدایت جمعیت‌پذیری مناطق مختلف تهران، جمعیت باید به صورت متعادل توزیع شود که در این لایحه تلاش شد لایحه تا حدی که می‌تواند مؤثر باشد به سمت توزیع متناسب جمعیت‌پذیری شهر تهران هم حرکت کند.
تبعیض مثبت بین محلات
وی با بیان اینکه عدد ۲.۵ درصد عوارض (پیش از تعدیل) در قیمت آپارتمان سنگین نیست که بگوییم خیلی می‌تواند مؤثر باشد گفت: تلاش شد اگر قرار است تعدیل صورت گیرد در مناطقی که قیمت آپارتمان گران‌تر است با مناطق جنوبی شهر و مناطق ناکارآمد، اختلاف و تبعیض مثبت قائل شویم.
گلپایگانی با اشاره به اینکه در گذشته بین بالای محور خیابان انقلاب و پایین محور انقلاب تفاوت قائل می‌شدند که ما این را دقیق‌تر کردیم خاطرنشان کرد: مثلاً در بالای محور انقلاب محله شمیران‌نو را داریم که فقیرنشین است و باید ساخت و ساز را به سمت آن هدایت کنیم یا در پایین محور انقلاب محلاتی با کیفیت که از نظر اجتماعی ظرفیت‌های بسیاری دارند مثل محله ایران را نیز داریم و نمی‌توانیم بگوییم به محله ایران سوبسید (یارانه) بدهیم اما به محله شمیران‌نو سوبسید ندهیم یا تبعیض مثبت برای آن قائل نشویم.
وی یادآور شد: در این لایحه برای ۱۶۰ بلوک دفترچه ارزش معاملاتی ضریب تعیین کردیم که برآیند نتایج اجرای پایلوتی (نمونه‌ای) در مناطق مختلف شهر تهران، جلسات مختلف با مناطق و کار فشرده‌ای که اداره کل تدوین ضوابط انجام داد منجر به این شد که به سمت عادلانه‌تر کردن عوارض پیش رفتیم و البته هنوز هم به افق و چشم‌اندازی که بتوانیم بگوییم متناسب با همه ویژگی‌های زمینه‌ای و بستر محیطی یک ملک عوارض را دریافت می‌کنیم، نرسیدیم.
کیفیت مازاد در عوارض لحاظ شود
معاون شهردار تهران عنوان کرد: مثلاً وقتی یک طرح شهری مانند مترو در محله‌ای اجرا می‌شود بعد از مدتی قیمت‌ها یا آمار خرید و فروش در آن محله تغییر می‌کند، یعنی این طرح کیفیتی ایجاد می‌کند یا در منطقه ۲۲ تهران که در سال ۹۳ نوز خیلی جاها شکل نگرفته بود، خیلی از بزرگراه‌ها ایجاد نشده بود و دریاچه رونق امروز را هم نداشت اما امروز کیفیتی آنجا ایجاد شده که این کیفیتِ مازاد، حتماً قیمت املاک آنجا را تغییر داده است؛ این تغییر باید حتماً در عوارض دریافتی لحاظ شود.
وی گفت: بنابراین منظور از تعدیل این بود که جایی که ارزش افزوده ایجاد شده بخشی از منفعت آن به مدیریت شهری برگردد تا برای ارتقای کیفیت شهر از آن استفاده کنیم.
معطل ماندن پرداخت عوارض
گلپایگانی در ادامه در خصوص معطل ماندن پرداخت عوارض در ماه‌های ابتدایی سال اظهار داشت: برای دریافت عوارض تا پایان فروردین ماه به دلیل تعطیل بودن ۱۷ روز ابتدای سال براساس مصوبه سال ۹۷ عمل کردیم؛ پایان سال گذشته شاهد حجم بالای مراجعات بودیم که بخشی از آن به سال جدید منتقل شد.
وی با بیان اینکه ۲۷ فروردین ماه قبل از اینکه کار جدید را شروع کنیم دفترچه سال ۹۷ ابلاغ شد که باید برای تمام بلوک‌های دفترچه (۱۶۶ بلوک مسکونی، تجاری و اداری) بارگذاری روی سیستم انجام می‌شد اضافه کرد: این امر مقداری زمان‌بر بود و عملاً از ۶ اردیبهشت با روش جدید کار آغاز شد و فرآیندهای کار داشت جا می‌افتاد که به دلیل تغییر دفترچه در بعضی از مناطق این عدد به صورت یکنواخت اضافه نشد.
به گفته معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران به دلیل آنکه تغییرات با متوسط مورد نظر برای افزایش، فاصله داشت و اعمال دفترچه سال ۹۷ نیز این فاصله را مقداری تشدید کرد، نهادهای نظارتی مانند وزارت کشور از طریق شورای تأمین استان با شورای شهر مکاتبه کردند که آن مکاتبه باعث شد مردم تعلل کنند.
وی با بیان اینکه ما در لایحه مصوب مکانیزم تعدیل را پیش بینی کرده بودیم گفت: زمانی که کار جدید انجام می‌شود حتماً به عملیات پایلوت، آزمون و خطا، اصلاح و برطرف کردن ایرادها نیاز است که این موضوع در لایحه پیش بینی شده بود و مبنای ما این بود که این تعدیل و عادلانه کردن نرخ نسبت به ویژگی‌های زمینه‌ای یا گرفتن «چولگی» هایی که در اقدامات عملیاتی متوجه می‌شویم، صورت گیرد.
گلپایگانی با اشاره به اینکه فقط نزدیک به ۸۰۰ پارسِل (دسته، بخش) مسکونی در شهر تهران وجود دارد و نمی‌شود برای همه اینها در محاسبات و عمل از پیش فکر کرد تأکید کرد: حتماً باید کار قدری به صورت عملی انجام و بعد ایراداتش اصلاح شود که این مساله در برنامه ما قرار داشت.
وی ادامه داد: وقتی نامه گلایه‌آمیز استانداری آمد و کار مدیریت شهری را مقداری با خدشه و خلل مواجه کرد که البته نیت همکاران در استانداری تهران هم این بود که در رونق ساخت و ساز خللی وارد نشود یا نگران مسائل اجتماعی بودند که آنها هم وظیفه شأن را انجام داده بودند، گفت و گوهای مفصلی در این خصوص انجام شد.
رشد ۲۰۰ برابری قیمت ملک در تهران
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه ما خیلی کار جدید و عجیب و غریبی نکردیم تصریح کرد: فقط طبق آمار بانک مرکزی نرخ تورم ملک در سال ۹۷ حدود ۱۱۲ درصد بود که این عدد در سال ۹۶ هم عدد بالایی بود؛ یعنی طی تقریباً ۲ سال گذشته قیمت زمین و آپارتمان در تهران ۲۰۰ و خورده‌ای برابر شده اما باوجود آنکه نرخ عوارض از سال ۹۳ تغییر نکرده بود ما هیچگاه به این سمت نرفتیم که بخواهیم عوارض را هم به صورت یکدفعه و ناگهانی افزایش دهیم بلکه با لایحه تعدیل تلاش کردیم شیب آن را ملایم‌تر کنیم و بین مناطقی ناکارآمدتر و فقیرتر با سرانه‌های خدماتی متفاوت تبعیض مثبت قائل شویم.
وی یادآور شد: ما نرخ رسمی تورم بانک مرکزی برای سبد کالا (نه فقط برای ساختمان) از سال ۹۳ تا سال ۹۷ را ملاک کار گرفتیم و فکر می‌کنم باوجود اینکه هنوز با سایر کلانشهرها فاصله دارد اما برآیند آن برای مردم و اقتصاد شهر مفید باشد.
هوشمندسازی فرآیندهای شهرسازی
گلپایگانی همچنین در خصوص هوشمندسازی فرآیندهای شهرسازی از جمله صدور پروانه نیز گفت: با توجه به اینکه رویکرد عمومی جامعه به سمت اجتناب از حضور فیزیکی و هوشمند کردن فرآیندها حرکت می‌کند در حوزه استفاده از ابزارهای اینترنتی و حذف مراجعه حضوری اقدامات خوبی انجام و در حال حاضر در سامانه شهرداری تهران لینکی برای درخواست الکترونیکی پروانه و بدون حضور مالک ایجاد شده است.
وی توضیح داد: در گذشته مالک باید با اسناد و مدارک به شهرداری مراجعه می‌کرد؛ آنجا اسناد و مدارک بررسی می‌شد بعد مهندس برای بازدید قرار می‌گذاشت و پس از بازدید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک یا شهرداری، کار تشکیل پرونده و بازدید را نهایی می‌کرد.
این مدیر شهری با بیان اینکه در حال حاضر این اقدامات به صورت اینترنتی انجام می‌شود افزود: متقاضی درخواست خود را به سامانه اعلام و سامانه به صورت هوشمند نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیکی را معرفی می‌کند که کاربر می‌تواند آن دفتر را انتخاب کند یا انتخاب دیگری به اختیار خود داشته باشد؛ سپس دفتر نوع درخواست متقاضی را استعلام می‌کند. برای مثال اگر درخواست تخریب و نوسازی داشته باشد مدارکی که برای تخریب و نوسازی نیازمند بارگذاری است اعلام می‌شود و بعد از کنترل کفایت مدارک با وی قرار بازدید گذاشته می‌شود؛ پس از آن مأمور بازدید یا مهندس همراهی که باید کار مالک را انجام دهد به محل ملک مراجعه می‌کند تا هم درستی اسناد و مدارک را بررسی و تأیید و هم از ملک بازدید کند و با بارگذاری بازدید از همان محل، فرآیند وارد گام بعدی شود.
وی اظهار امیدواری کرد که این امر علاوه بر کاهش زمان و رفت و آمدهای غیرضروری در شهر موجب رضایت بیش از پیش شهروندان شود.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران ادامه داد: علاوه بر آن بررسی رعایت ضوابط و مقررات در نقشه‌هایی که از طرف مهندس معمار تهیه می‌شود نیز در حال هوشمندسازی است تا زمانی که نقشه‌ای بارگذاری می‌شود، از نظر سطح اشغال، طول پیشروی، تراکم مجاز، اصول و چارچوب کلی طرح تفصیلی به صورت هوشمند کنترل شود.
به گفته وی این مرحله به صورت هوشمند تأیید اما جزئیات معماری به شکل دستی کنترل می‌شود که با برنامه نویسی برای تمامی ضوابط و مقرراتی که باید حین بررسی نقشه ارزیابی و کنترل شود در حال هوشمندسازی این مرحله هستیم و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانیم این کار را انجام دهیم.
گلپایگانی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته نقشه‌های زیادی برای قطعه‌های مختلفی که در شهر تهران از نظر ابعاد، اندازه، محل قرارگیری، رابطه با دسترسی، تناسبات و … تهیه شده است خاطرنشان کرد: چند نفر مأمور ارزیابی نقشه‌ها به منظور بارگذاری نقشه‌هایی که کیفیت مناسبی دارند هستند تا مردم بتوانند با مراجعه به این بانک نقشه، نمونه نقشه‌های تأیید شده را ببینند که هم کارشان سرعت بیشتری بگیرد و هم در صورت تمایل بتوانند از نقشه‌هایی که قبلاً تأیید شده با پرداخت حق و حقوق مهندس طراح استفاده کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه بررسی طرح تفصیلی، بر و کف نیز در حال هوشمندسازی است افزود: با این اقدام تعداد طبقات مجاز، طول پیشروی مجاز، محاسبه عوارض و در صورتی که ملک عقب نشینی یا با شبکه معابر برخورد داشته باشد پیش از مراجعه به شهرداری قابل رؤیت است.
معاون شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه اطلاعات زیادی در زمینه بناها، بافت‌ها، نماها، جداره‌ها و مکان رویدادهای تاریخی وجود دارد خاطرنشان کرد: برای مثال مکانی که «ملک المتکلمین» دفن شده، «گریبایدوف» (دیپلمات و شاعر روس) به قتل رسیده، شیخ فضل‌الله به دار آویخته شده، محل کتابخانه «صاحب‌بن عباد» در دوره رونق ری یا مکان شهادت شهیدان مطهری و نجات‌اللهی مکان‌هایی هستند که در دوره معاصر یا حتی قدیم‌تر از نظر تاریخی اهمیت دارند.
وی اضافه کرد: در همین راستا در مناطق یک، ۱۲ و ۲۰ مطالعه دقیق میدانی انجام شده و قرار است این مکان- رویدادها در سامانه‌ای بارگذاری شوند که این امر ظرفیت خوبی برای پژوهشگران و کسانی که می‌خواهند از سرمایه‌های اجتماعی و تاریخی شهر استفاده کنند ایجاد می‌کند و امیدواریم آغازی باشد تا بتوانیم لایه‌های اطلاعاتی مرتبط با همه اقداماتی که در شهر هست را روز به روز کامل‌تر کنیم.
چانه زنی برای تخطی از مقررات
گلپایگانی درباره اینکه هوشمند شدن صدور پروانه چه میزان زمان صدور پروانه را کاهش می‌دهد؟ گفت: در حال حاضر آمار ما در مناطق مختلف از نظر تعداد روز با یکدیگر متفاوت است و بخشی از زمان طولانی صدور پروانه به فرآیندها، بخشی به ابزارهای در اختیار و زیرساخت‌ها و بخش دیگر به چانه زنی‌هایی که در شهرداری‌های مناطق برای تخطی از ضوابط و مقررات وجود داشته برمی گردد که در هر سه محور در حال انجام اقداماتی هستیم.
وی ادامه داد: اگر ضوابط و مقررات را به صورت شفاف و روشن در دسترس همه قرار دهیم و اجازه تخطی از آن را ندهیم باعث کاهش زمان صدور پروانه می‌شود که در همین راستا بخشنامه‌هایی در سال گذشته صادر و پیگیری شد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران یادآور شد: همچنین پس از هوشمند کردن کنترل نقشه و اتمام کار بارگذاری، برای املاکی که سطح اشغال مجاز را رعایت نکرده باشند از نظر تعداد طبقه، ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی تخلف داشته باشند، پروانه صادر نخواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه وقتی چانه زنی نباشد و به صورت هوشمند از تخطی از ضوابط و مقررات جلوگیری شود خود به خود کاهش زمان را نیز به همراه دارد اظهارداشت: هم اکنون گلوگاه‌هایی که باعث زمان‌بر شدن صدور پروانه می‌شود شناسایی شده که بخشی از آنها مربوط به استعلام‌های خارج از شهرداری است و تلاش می‌کنیم با امضای تفاهم‌نامه‌ها با مراکز مختلف از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک زمان دریافت پاسخ استعلام‌ها را کوتاه کنیم.
گلپایگانی پیش بینی کرد تا پایان امسال زمان صدور پروانه به ۳۰ روز کاهش پیدا کند.
منابع جدید درآمدی برای شهر
وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون تعریف منابع جدید درآمدی برای شهر با بیان اینکه امکانات شهر باید به صورت عادلانه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و هزینه‌های مترتب بر آن نیز دریافت شود تأکید کرد: شهرداری حتماً به سمت ساماندهی این موضوع حرکت می‌کند.
این مسئول شهری با اشاره به اینکه گاهی اقداماتی که توسط برخی شهروندان انجام می‌شود جلو منفعت شهر برای دیگران را می‌گیرد توضیح داد: مثلاً وقتی اتومبیل‌های تک سرنشین در شهر زیاد می‌شوند در واقع مانع تردد آسان برای سایر شهروندان می‌شوند، پس اگر بتوانیم از اتومبیل‌های تک سرنشین عوارض بگیریم به سمت استفاده بهتر از زیرساخت‌ها و منابع شهر رفته‌ایم.
وی با بیان اینکه پارامترهای اینچنینی در شهر تهران زیاد است خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهروندان برای ساختمان‌سازی مجاز هستند یک دوم عرض پیاده رو را بگیرند اما در قبال تصرف یک دوم عرض پیاده رو که مانع استفاده سایر شهروندان می‌شود عوارضی پرداخت نمی‌کنند؛ یا مثلاً در برخی مراکز که با هماهنگی شهرداری‌های مناطق صورت می‌گیرد برخی رستوران‌ها و کافه‌ها میزهایشان را در پیاده روهایی که عریض است می‌چینند که به دنبال نظم دادن به این موضوع هستیم تا بر اساس معیارهای عادلانه امکان استفاده از فضای شهری که متعلق به همه مردم است به صورت عادلانه و منصفانه برقرار شود.
گلپایگانی یادآور شد: البته عدد نهایی مأخوذه از این اقدامات خیلی بالایی نیست و شهرداری برای جبران هزینه‌های سنگین نگهداری و توسعه شهر نیازمند مکانیزم‌های قدرتمندتری است که با استفاده از مهندسان مشاور واجد شرایط و صلاحیت در زمینه اقتصاد شهری در حال انجام کار مطالعاتی روی این موضوع و در مجموع به دنبال آن هستیم که اگر قرار است عوارضی گرفته شود حتماً به صورت پیوسته، پایدار، عادلانه، قابل محاسبه و شفاف باشد و موجب رشد اقتصاد شهر شود.
وی اضافه کرد: مثلاً در لایحه تعدیل عوارض تأکید شد که تعدیل‌ها به گونه‌ای باشد که فضای کسب و کار و مقدماتی که برای آغاز یک کسب و کار نیاز است خیلی سنگین نشود زیرا اگر شهر مترادف با کسب و کار عادلانه و منصفانه نباشد، دیگر شهر نیست؛ شهر مکان کار، فعالیت، زندگی و اوقات فراغت است و مدیریت شهری باید برای رونق دادن به فضای کسب و کار در همه زمینه‌ها فعالیت مثمرثمر داشته باشد.
برج- باغ‌ها
معاون شهردار تهران در بخش پایانی سخنان خود در خصوص آخرین وضعیت ۶۲ پرونده برج-باغ نیز با بیان اینکه زمانی که ترمز برج-باغ کشیده شد پرونده‌هایی بودند که در جریان رسیدگی قرار داشتند گفت: حتی ۶۲ پرونده معروف همه کارهایشان انجام شده بود و فقط دکمه آخر صدور پروانه مانده بود.
وی افزود: این موضوع بررسی و از نظر حقوقی کنکاش شد و در نهایت بر اساس ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و در چارچوب ضابطه برج-باغ کارهایشان را پیش بردند و به مرحله صدور پروانه رسیدند؛ از نظر ما در شهرداری باید به اینها با رعایت ضوابط و چارچوبی که لحاظ شده بود پروانه داده می‌شد؛ مثلاً در چارچوب گفته شده بود که سطح اشغال حتماً باید ۳۰ درصد باشد.
به ضوابط برج-باغ هم پایبند نبودند
گلپایگانی تصریح کرد: با بررسی سوابق مشاهده شد باوجود اینکه قرار بوده سطح اشغال در برج-باغ ۳۰ درصد بیشتر نباشد اما کارهایی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده بود که نشان می‌دهد بعضاً به این ۳۰ درصد هم پایبند نبوده‌اند.
وی در توضیح اجرای مصوبه برج-باغ اظهار داشت: مثلاً اگر تراکم مسکونی مجاز ۳۰۰ درصد بود در ساختمان‌های معمولی پنج طبقه، سطح اشغال ۶۰ درصد بود اما در باغات برای حفظ آنها، سطح اشغال به ۳۰ درصد کاهش یافت اما تعداد طبقات ۱۰ طبقه تعیین می‌شد که ۱۰ تا ۳۰ درصد بشود ۳۰۰ درصد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با بیان اینکه این فلسفه کلی برج-باغ بود که مردم به سمت تخریب باغ‌ها نروند تصریح کرد: چون در گذشته در باغات فقط امکان ساخت یک واحد ۱۵۰ متری وجود داشت، با توجه به قیمت سنگین زمین در تهران و حتی هزینه نگهداری باغ تمایلی وجود نداشت و به همین دلیل طی سالیان گذشته به این سمت رفتند که باغات را تخریب و تفکیک کنند.
وی با تأکید بر اینکه برج-باغ با هدف جلوگیری از این اتفاق تهیه شد عنوان کرد: بررسی برج-باغ نشان داد نه تنها به هدف خود نرسیده بلکه باعث لطمه‌های زیادی به فضای سبز تهران شد و با توجه به تذکرات رهبر معظم انقلاب به مدیریت شهری در سال ۹۳ سال ۹۶ جلو این کار گرفته شد اما این مساله نیز نباید به تضعیف حق کسانی که حقوق قانونی دارند منجر شود.
گلپایگانی افزود: زمانی که لایحه جدید (خانه-باغ) در صحن شورا مطرح شد، شورا استدلال حقوقی ما در خصوص دادن پروانه به این پرونده‌ها را پذیرفت و در چارچوب یک لایحه اجازه این کار داده و قید شد که باید این ۶۲ باغ از سوی یک کمیته فنی متشکل از کارشناسان محیط زیست، گیاهی، معماری میراث تاریخی برای باغ‌های تاریخی، نماینده شورای شهر، نماینده کمیسیون محیط زیست و معماری شهرسازی شورای شهری تأیید شود.
وی تصریح کرد: حتی قرار شد ابتدا شهرداری با مالکان این ۶۲ پرونده گفت و گو داشته باشد که آیا حاضر هستند صرف نظر کنند و حق و حقوقشان به ملک دیگری انتقال پیدا کند یا خیر.
گلپایگانی خاطرنشان کرد: یعنی اینگونه نبوده که قانونی را تصویب کنیم و بخواهیم آن را زیرپا بگذاریم.
معاون شهردار تهران تصریح کرد: با این حال فرمانداری در نامه‌ای که در آن خیلی از ما استدلال حقوقی نخواسته بود اعلام کرد که این موضوع مطابق با آئین نامه ماده ۱۴ نیست در حالی که آئین نامه ماده ۱۴ در شهر تهران همان ضوابط برج- باغی است که اینها براساس آن پروانه درخواست داده بودند و کارشان پیش رفته بود.
وی تأکید کرد: البته هنوز هم این موضوع در حال پیگیری است و پس از آن من چند بار با اعضای شورای شهر صحبت کردم که اجازه دهید پروانه این ۶۲ پرونده با توجه به مصوبه شما و با توجه به قانون داده شود که گفتند بهتر است همه ملاحظات رعایت شود.
گلپایگانی یادآور شد: قرار است طی جلسه‌ای با فرمانداری در چارچوب قوانین و مقرارت و با حفظ و توجه به حساسیت حفظ باغات بتوانیم کار مردم را هم پیش ببریم.
مصاحبه از عاطفه نژادسالاری
تهرام/۹۳۵۳/ ۱۰۰۸
نظر شما