چالش ها و راهکارهای رونق تولید در بخش نفت و گاز بررسی شد

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز طی گزارشی «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در بخش نفت و گاز)» را بررسی کرد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: نامگذاری سال ۱۳۹۸ با عنوان «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت مسئله در مقطع فعلی است. به طور کلی در سالیان اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور قوانین و دستورالعمل‌های متعددی تصویب و صادر شد، اما عملکرد این‌گونه قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت‌های کشور نبود.

این گزارش می‌افزاید: مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه‌ها، نبود استراتژی برای توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسی‌های اداری، عملیاتی نبودن و زمان بر بودن قراردادها و ضمانت نامه‌ها، برخی مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های دست و پاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای حاکم و نوسانات نرخ ارز عمده چالش‌های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از جمله سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه رونق تولید می‌توان بیان کرد می‌توان به همراهی دولت با بخش خصوص برای بهبود وضعیت تکنولوژیکی (با همراهی قطب‌های علمی و فناوری)، تجمیع تقاضاها به منظور ایجاد مزیت رقابتی، پشتیبانی مالی طرح‌ها، اجرای مؤثر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی، تشکیل کارگروه تخصصی اجرای این قانون زیر نظر یکی از کمیسیون‌های تخصصی مرتبط اشاره کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: همچنین تقویت دانش فنی، آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد، به‌روز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه فرهنگ کارگروهی میان شرکت‌های داخلی، جداسازی مدیریت از مالکیت شرکت‌ها، بومی کردن و پیاده‌سازی الگوی‌های موفق، ایجاد مهارت‌های رقابت در عرصه بین‌المللی، اشتغال‌زایی برای توسعه ملی، تسهیل در انجام امور گمرکی را نیز می‌توان از دیگر سیاست‌ها و راهکارهای برای رفع چالش‌های این صنعت دانست.

در گزارش این مرکز خاطرنشان شده است: تسهیل و گشایش در اعتبارات اسنادی، کاهش هزینه مبادله، متقبل شدن ریسک تصمیمات سیاسی توسط حاکمیت و دولت که به بخش خصوصی تحمیل می‌شود و پرداخت هزینه مبادله ناشی از این‌گونه تصمیمات توسط دولت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان و کاهش زمینه‌های رانت‌جویی نیز از دیگر سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه رونق تولید است.

** بررسی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در صنایع پایین دستی پتروشیمی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در بخش صنایع پایین دستی پتروشیمی پرداخت.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ (۴. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی)» آورده است؛ هدف گزارش حاضر بررسی چالش‌های صنایع پایین دستی پتروشیمی و ارائه راهکارهایی برای حل آنها در سال رونق تولید بوده و راهکارهای ارائه شده عمدتاً متمرکز بر جلوگیری از تعمیق رکود و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و با توجه به اینکه یکی از الزامات توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنایع است، ابتدا سهم تولیدات صنایع بالادستی پتروشیمی در تأمین نیاز بازار داخل بررسی شد و در سال ۱۳۹۷ از ۵۳/۳ میلیون تُن محصول پتروشیمی تولید شده در صنایع بالادستی پتروشیمی نزدیک به ۳۸ میلیون تُن آن قابل فروش بوده که حدود ۸/۵ میلیون تُن آن به طور خالص در داخل به فروش رفت.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، واقعیت این است که روند تولید محصولات صنایع بالادستی پتروشیمی کشور طی سال‌های اخیر هم‌راستا با نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نبوده است. به طوری که در مورد برخی از محصولات انحصار در فروش وجود دارد و زمانی که واردات این محصولات با چالش مواجه شود، سبب بروز التهاب در بورس کالا، افزایش سقف رقابت و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکننده داخلی می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید: در مورد برخی از محصولات نیز که کمبود تولید در کشور وجود ندارد، گاهی به دلیل نوسان در عرضه و کنترل قیمت توسط تولید کنندگان، سقف رقابت در بورس کالا افزایش می‌یابد و تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز غیررسمی نیز از دیگر دلایل ورود تقاضای سوداگری در بورس کالا و البته ضعف سامانه بهین‌یاب در غربالگری این تقاضاهاست و نیز انتظارات تورمی، مجوز خرید محصولات خارج از بورس برای کالاهای استراتژیک، از دیگر دلایل ایجاد التهاب‌های مقطعی در بورس کالاست.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی به تناسب ارزش‌افزوده، مشکلات مربوط به واردات مواد افزودنی صنایع پایین دستی، مسائل مرتبط با تعیین ارزش پایه‌های صادراتی، تعدد دستورالعمل‌های صادر شده، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های مبادله از دیگر مشکلات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است. در ادامه متناظر با هریک از چالش‌ها راهکارهایی به تفکیک اجرایی و نظارتی و در بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه شده است.

**بررسی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در بخش معدن و صنایع معدنی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در بخش معدن و صنایع معدنی پرداخت.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸(۲. بخش معدن و صنایع معدنی)» آورده است؛ بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب می‌شود. در سال ۱۳۹۷، محصولات معدنی و فلزی، حدود ۲۱ درصد (به ارزش ۹/۲ میلیارد دلار) از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که در این میان فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، مس و محصولات مرتبط و سیمان بیش‌ترین میزان صادرات را از نظر ارزشی به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال ۱۳۹۷ شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغال‌سنگ، مس و روی بوده و در بخش‌هایی مانند آلومینیم میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ با افت قابل توجه همراه بوده است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صادرات محصولات معدنی و فلزی نیز در سال ۱۳۹۷ در مجموع از نظر وزنی کاهش ۵ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. بیش‌ترین کاهش در صادرات مربوط به زنجیره آلومینیم، زنجیره سرب و روی، سنگ ساختمانی و کاشی و سرامیک، سیمان، سنگ آهن دانه‌بندی، آهن اسفنجی و فلزات گرانب ها بوده و حوزه‌هایی مانند فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، زغال‌سنگ و مس نیز با رشد صادرات روبه‌رو بوده‌اند.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید شده است: عواملی مانند تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، نوسانات شدید نرخ ارز و مجموعه سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت در سال ۱۳۹۷ منجر به افزایش هزینه‌های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور شد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد: تأثیر عمده تحریم‌ها در افزایش هزینه‌های تولید بوده و اکثر تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی موفق شده‌اند تا با روش‌های مختلف بر موانع و محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها فائق آیند و نیازمند حمایت‌های بیش‌تر دولت هستند.

این گزارش می‌افزاید: اما محدودیت‌ها و موانع حاصل از سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاست‌های ارزی، دخالت در بازار و قیمت گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه‌های رانت و واسطه‌گری، به مانع درونیِ بزرگی در سر راه تولید کشور تبدیل شده و در شرایط رکود بازار داخل، موجب افت صادرات اکثر محصولات معدن و صنایع معدنی کشور شده است و در میان فعالان اقتصادی کشور تحت عنوان «خود تحریمی» شناخته می‌شود.

گفتنی است در این گزارش اهم چالش‌های فرابخشی و درون‌بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی بررسی شده است و راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به منظور رفع موانع تولید و تجارت در کشور پیشنهاد شده‌اند. در میان موانع و چالش‌های فرابخشی که مرتبط با حوزه اقتصاد کلان است، چندنرخی بودن ارز، کلید بسیاری از موانع و مشکلات تولید شناخته شده و این مسئله به تنهایی موجب ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری، ایجاد زمینه برای فرار از پیمان‌سپاری ارزی و قاچاق کالا به کشورهای همسایه شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها اضافه می‌کند: در کنار مسئله ارز، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی افزوده است. عدم برنامه‌ریزی برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت‌ها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل مهمِ اثرگذار بر بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی بوده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، از مهم‌ترین موانع درون بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی نیز می‌توان به ابهام در خصوص محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان فعالیت‌های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمتگذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاستگذاری برای معادن و صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان، عدم حمایت از معادن زغال‌سنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و عدم تأمین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی اشاره کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان می‌کند: تداوم روندهای موجود و عدم اصلاح رویکردها و سیاست‌ها در سال ۱۳۹۸ منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی محصولات معدنی و فلزی خواهد شد. بنابراین «رونق تولید» در بخش معادن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، عدم دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات معدنی و فلزی، ساماندهی اصولی خریداران دارای مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتی و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی به منظور حفظ تولید و اشتغال موجود است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها که ماحصل بررسی‌های کارشناسی بر مبنای آمار و اطلاعات رسمی کشور و هم‌اندیشی با دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان حوزه معادن و صنایع معدنی است، ضمن بررسی موانع و چالش‌های اصلی رونق تولید و تجارت، راهکارهایی برای حوزه‌های فرابخشی و درون بخشی ارائه شده است و نوع اقدامات مورد نیاز (اعم از تقنینی، نظارتی و اجرایی) برای هر راهکار نیز به صورت مشخص و شفاف پیشنهاد شده است.

**بررسی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در بخش صنعت

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در بخش صنعت پرداخت.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ (۱. بخش صنعت)» آورده است؛ هدف از ارائه این گزارش شناسایی چالش‌های بخش صنعت و ارائه راهکار در جهت رونق تولید و مقابله با تحریم‌های ظالمانه است. شایان ذکر است منظور از رونق تولید در این گزارش مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیت‌های خالی موجود استفاده می‌کند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، بررسی وضعیت شاخص ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی داشته و از ۲۴۳.۶۳۵ میلیارد ریال در زمستان سال ۱۳۹۶ به ۲۰۹.۴۲۷ میلیارد ریال در پاییز سال ۱۳۹۷ رسیده است. در یازده‌ماهه سال ۱۳۹۷ ارزش هر تُن محصول صادراتی بخش صنعت حدود ۴۲۹ دلار بوده در حالی که ارزش هر تُن محصول وارداتی در مدت مشابه ۲۵۸۵ دلار بوده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است: فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور در زمره چالش‌های ساختاری و برون‌بنگاهی شناسایی شدند. عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌داری که باید در آنها خلق مزیت شود، از آثار نبود استراتژی توسعه صنعتی در کشور است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، ذکر این نکته حائز اهمیت است که عدم توجه به صادرات و تمرکز بر نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم سیاست‌های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش‌آفرینی، منجر به توسعه صادرات با نسبت فراوری پایین در کشور شده است. به گونه‌ای که محصولات منبع‌محور از جمله محصولات بالادستی پتروشیمی، مواد خام معدنی و میعانات گازی به عنوان اقلام عمده صادراتی کشور در سال ۱۳۹۷ سهم حدود ۵۲ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند: از جمله چالش‌های کلان برون‌بنگاهی بخش صنعت می‌توان به تأمین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک‌ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه‌ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی در کشور اشاره کرد.

این گزارش می‌افزاید: زمان‌بر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد، تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات، نبود ساختار روابط توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری و سودآوری و رواج فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور از جمله چالش‌های اصلی محیط کسب وکار به شمار می‌آیند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن موجب بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید، خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی، کمبود ارز با نرخ نیمایی و استفاده بی‌رویه و ناصحیح از کارت‌های بازرگانی شده است و نیز تعیین ارزش کالاها در سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا ( TSC) و زمان‌بر شدن فرایند ترخیص محموله‌های وارداتی نیز از جمله چالش‌های بخش صنعت در امور گمرکی محسوب می‌شود. در نهایت راهکارهای پیشنهادی متناسب با چالش‌های مطرح شده و به تفکیک نظارتی، تقنینی و با لحاظ بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه شده است.