به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، روز یکشنبه ۹تیر ماه شش شهروند ترکیه در لیبی توسط شبه‌نظامیان وابسته به «خلیفه حفتر» ربوده شده و «فواد اوکتای»، معاون رئیس جمهور ترکیه با انتشار بیانیه ای در رابطه با ربوده شدن اتباع کشورش در لیبی گفت: اگر شهروندان ما فوراً آزاد نشوند، کسانی که این کار را انجام می دهند به عنوان هدف مشروع تلقی شده و عواقب آن سنگین خواهد بود.
ژنرال خلیفه حفتر که قدرت در شرق لیبی را در دست دارد به نیروهای نظامی تحت امرش دستور داده است که کشتی ها و منافع ترکیه را در خاک کشورش هدف حمله قرار دهند بر اساس فرمانی که این ژنرال کهنه کار ارتش سابق لیبی صادر کرده کلیه پروازهای هوایی از این کشور به ترکیه و بالعکس از این پس ممنوع خواهد بود.
نیروهای نظامی وفادار به خلیفه حفتر که از آنها به عنوان ارتش ملی لیبی نام برده می شود از سه ماه پیش لشکر کشی برای تصرف طرابلس پایتخت این کشور را آغاز کرده و اینک ترکیه را به عنوان حامی دولت حاکم بر غرب این کشور موسوم به وفاق ملی تهدید به رویارویی نظامی می کنند.
لیبی از سال ۲۰۱۱ و پس از سرنگونی رژیم «قذافی» با مشکل بی ثباتی و درگیری های داخلی دست و پنجه نرم می کند و اکنون دو دولت موازی در لیبی تشکیل حکومت دادند، نخست دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس که ریاست آن را «فایز السراج» بر عهده دارد و جامعه بین الملل از آن حمایت می کند و دولت دیگر، دولت مستقر در شرق این کشور (طبرق) و مورد حمایت مجلس نمایندگان است که از ژنرال حفتر فرمانده ارتش لیبی حمایت می کند. نفوذ ژنرال خلیفه حفتر در لیبی، کشوری که سالهاست درگیر جنگ داخلی و خشونت است، دائماً بیشتر می‌شود. او جنگ با اسلام‌گرایان را نیز بر پرچم خود نوشته است و اخیراً ترکیه را به یک رویارویی نظامی تهدید کرده است.
با توجه به اهمیت موضوع و تحولات لیبی، پژوهشگر ایرنا با «احمد بخشی» استاد دانشگاه و کارشنارس ارشد مسائل آفریقا به گفت و گو پرداخت.
بخشی کارشناس ارشد مسائل آفریقا در ابتدای این گفت وگو بیان داشت: دولت وحدت ملی در لیبی نظام بین الملل آن را پذیرفته و قراردادهایی که تنظیم شده از حمایت بین الملل برخوردار است و بخشی از حمایت ترکیه در راستای حمایت بین المللی است که از این کشور و دولت وحدت ملی صورت می گیرد.
وی افزود: موضوع دیگر، حمایت ترکیه از دولت وحدت ملی در این است که بحران سیاسی بوجود آمده در لیبی بعد از فروپاشی سیستم «معمر قذافی» نتوانسته است عملاً دولت وحدت ملی را به وجود آورد و این کشور به شرق و غرب تقسیم شده است و شکاف بین دولت وحدت ملی وگروه معارضین بوجود آمد که حفتر در راس این گروه قرار دارد و از حمایت های نیز برخوردار است. ترکیه از گروه وحدت ملی که گرایشات اسلامی دارد حمایت می کند.
این استاد دانشگاه بیان داشت: موضوعی که توسط خبرگزاری ها اعلام شد این است که اتباع ترکیه توسط مخالفان دولت وحدت ملی در لیبی به گروگان گرفته شده و دولت ترکیه خطاب به آنان اعلام کرده است که این نیروها را آزاد کنید و گرنه واکنش ما شدید خواهد بود اما این ظاهر قضیه است. در واقع در لیبی رقابت بین شرق و غرب وجود دارد.
وی گفت: این واکنش حمایت از یک اندیشه است. دولت ترکیه در حالی از دولت وحدت ملی حمایت می کند که به نوعی حامی جنبش اخوان المسلمین است، اعضای دولت ترکیه گرایش اخوانی دارند و دولت وحدت ملی لیبی نیز گرایش اخوانی دارد. این حمایت ها به دلیل نوع گرایش دولت وحدت ملی است.
بخشی در ادامه یادآور شد: عربستان و امارات و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس چندان مایل نیستند که گروه اخوان المسلمین به قدرت برسد و به قدرت رسیدن اخوان زنگ خطری برای این کشورها محسوب شود. دولت وحدت ملی لیبی گرایش خاصی به ترکیه دارد و ترکیه در ساختار سیاست خارجی خود در لیبی حضور و نفوذ دارد. دولت ترکیه که گرایش اخوان المسلمین دارند به دنبال احیای ترکیه قدیم و امپراتوری عثمانی هست.
وی افزود: تعارض در حوزه نفوذ ترکیه و خوانشی که ترکیه از مسائلی امنیتی و سیاسی دارد با خوانش امارات و عربستان در تعارض قرار می گیرد و در نتیجه در کشوری دو پاره همانند لیبی حمایت های را انجام می دهند و به دنبال اصلاحات هستند.
این کارشناس مسائل آفریقا اظهار داشت: عملاً کاری که ژنرال حفتر در لیبی انجام می دهد به این معنا این نیست که خود مستقلاً این کار را انجام می دهد بلکه به نیابت از برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می دهد و می خواهد حوزه نفوذ ترکیه را در این کشور کاهش دهد و به نحوی باعث شود که ترکیه دست از حمایت دولت وحدت ملی بردارد و عمق استراتژیک حوزه نفوذ ترکیه را در لیبی کاهش دهد.
وی افزود: حزب عدالت و توسعه نوعی گرایش اخوانی که برگرفته از تفکرات «داوود اغلو» است دارد که امپراتوری، نه بر مبنای سرزمین بلکه بر مبنای حوزه ژئوپلتیک داشته باشد و این حرکت در برخی کشورها همانند مصر با مشکل مواجه شد اما در کشورهای چون تونس و لیبی موفق بود و با کشور قطر در این زمینه هم فکر هستند. هم ترکیه و هم قطر در چند سال اخیر تنش های را در نوع نگاه اخوانی نسبت به بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس داشتند و همین نوع نگاه متفاوت قطر با عربستان به حد بالای تنش و قطع ارتباط سیاسی رسید و از سوی عربستان تحریم شد. ترکیه و قطر نوع نگاه مشترک در نگاه اخوانی دارند و رویکرد اقتصادی را مد نظر دارند که این رویکرد می خواهد حضور داشته باشد و رویکردی محافظه کارانه باشد که بتواند از دولت های موجود حمایت کند و برای اینکه فعالیت های اقتصادی خود را گسترش دهند.
وی همچنین اظهار داشت: نوع اقتصاد سیاسی و ایدئولوژیک حزب عدالت و توسعه در جهت تامین منافع حزب، با امارات و عربستان تعارض پیدا می کند و به همین دلیل آنها به دنبال کاهش حوزه نفوذ ترکیه در منطقه هستند و نگران هستند که گرایش اخوانی حوزه نفوذش به شبه جزیره عربستان برسد و دامن این کشور را بگیرد.
احمد بخشی کارشناس مسائل آفریقا در پایان این گفت و گو اظهار داشت: خاکریز جبهه عربستان و ترکیه به شمال آفریقا انتقال پیدا کرده و کشور ترکیه با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه حوزه نفوذ خود را گسترش داده است و گسترش حوزه نفوذ، تعارض و تنش را به دنبال دارد.
نظر شما