امیر خجسته روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این سیلو توسط سازمان خصوصی سازی به یک دهم قیمت یعنی به مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال به شخصی خارج از استان همدان واگذار شد.
وی با طرح این موضوع که سازمان خصوصی سازی با واگذاری برخی شرکت ها به تاراج بیت المال پرداخته است، مدعی شد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی سازمان خصوصی سازی باید پس از واگذاری ها درآمد حاصل را به خزانه واریز کند اما این کار را نمی کند.
خجسته بیان کرد: سال گذشته سازمان خصوصی اقدام به واگذاری سیلو و شرکت غله برخی استان ها کرده بود که با مخالفت آنها مواجه شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: استانهای کردستان و کرمانشاه اجازه واگذاری را به سازمان خصوصی سازی ندادند اما در استان همدان این واگذاری ها در سکوت انجام شد و پس از چند ماه صدای آن درآمد.
خجسته با بیان اینکه در این مورد با رئیس کنونی قوه قضاییه دیدار داشته ام اظهار داشت: سودجویان این پرونده به زودی معرفی شده و سیلوی شهیدان زارعی و اداره غله این استان نیز که آن هم به شخصی واگذار شده بود باز پس گرفته می شود.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۳ همدان نیز گفت: سیلو ۱۶ هزار تنی این استان با قیمت بسیار پایین به بخش خصوصی واگذار شده و این موضوع باید بررسی شود.
علی رحمانی فر افزود: سیلوی دولتی همدان که در شهریور ۹۷ به مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال واگذار شده رقم قابل قبولی نیست و کارشناسان دادگستری باید رقم آن را بررسی کنند.
وی با بیان اینکه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی کوچک سازی دولت باید انجام شود اظهار داشت: اما این واگذاری ها باید صحیح و قانونی باشد.
گفتنی است واگذاری این سیلو به بخش خصوصی جنجال بزرگی در استان به راه انداخته تا جایی که برخی از مسئولان هم در صف اول معترضان ایستاده و از نامه نگاری برای لغو قطعی این واگذاری‌ها خبر داده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، نیمه دوم سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به واگذاری شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۷ و ۱۳ به بخش خصوصی کرد و این جریان قرار بود ابتدای واگذاری شرکت‌های غله باشد.
در کشور ۱۴ منطقه به نام شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱۴ گانه معروف هستند که شرکت غله و خدمات بازرگانی استان همدان با عنوان منطقه ۱۳ در سال ۹۵ واگذار شده است.
سازمان خصوصی‌سازی آذرماه ۹۵ چهار منطقه نظیر ۱۳، ۱۲، ۹ و ۷ را به مزایده گذاشت و از این تعداد دو منطقه تقاضای خرید نداشت اما دو منطقه ۷ و ۱۳ به فروش رسید.
این سازمان بعد از واگذاری دو شرکت منطقه ۷ و ۱۳ همچنان به دنبال واگذاری سایر مناطق بود اما با اعتراض‌هایی نسبت به این واگذاری‌ها گویا استان‌هایی موفق شدند جلوی قضیه را بگیرند؛ چراکه شرکت‌های غله وظایف تامین گندم، آرد و نان و سایر اقلام مورد نیاز و راهبردی کشور را برعهده دارند و اگر به دست شرکت‌های خصوصی بیافتد دست دولت کوتاه خواهد شد و در نتیجه در مواقع بحرانی امکان بروز مشکلات بسیاری است.
۷۵۲۳/۲۰۹۰
نظر شما