صدور تمامی مجوزهای مختلف کشور الکترونیکی و شفاف می‌شود

با رونمایی از پنجره واحد مجوزهای کشور به آدرس www.G۴B.ir در یکشنبه گذشته گام بسیار مهمی در راستای اجرا سیاست‌های دولت الکترونیک و شفافیت در فرایندهای اجرایی برداشته شد. بر این اساس صدور تمامی مجوزهای رسمی کشور در حوزه‌های مربوط به کسب و کار از طریق درگاهی واحد انجام خواهد شد و ارباب رجوع دیگر نیازی به مراجعه به نهادهای متعدد و ارائه مکرر مدارک کتبی خود به دستگاه‌های مختلف نخواهد داشت. سازمان فناوری و اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین وزارت کشور نهادهای درگیر راه اندازی این درگاه ملی بوده‌اند. به همین منظور به سراغ علی فیروزی عنوان مسئول ستاد هماهنگی پروژه پنجره واحد مجوزهای کشور رفتیم تا در گفت و گو با وی با جزئیات این طرح بیشتر آشنا شویم.

«علی فیروزی»، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به رونمایی از پنجره واحد مجوزهای کشور گفت: یکی از مؤلفه‌های بهبود محیط کسب و کار در کشورها موضوع ساماندهی نظام مجوز دهی است و تجربه‌ای که کشورهای موفق در استفاده از دولت الکترونیک و ساماندهی نظام مجوز دهی دارند، تدارک سامانه‌هایی به نام درگاه ملی است. در درگاه‌های ملی، مردم یک بار مدارک خود را ارائه می‌دهند و در نهایت از همان درگاه مجوزهای درخواستی به افراد تحویل داده می‌شود. به عبارتی برای مردم دیگر تفاوتی نخواهد داشت که یک مجوز به عنوان مثال از طرف اداره کل دامپروری می‌خواهد صادر شود یا از سوی سازمان محیط زیست یا وزارت جهاد کشاورزی.

وی افزود: این تجربه در کشورهایی که اجرایی شده منجر به کاهش زمان صدور مجوزها و همچنین کاهش هزینه‌ها گردیده است. لذا این مسئله مورد نظر قانونگذاران کشور ما نیز قرار گرفته است و در موارد متعددی مانند قانون اصلاح مواد یک، شش، و هفت قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید مورد تاکید قرار گرفته است و از سال ۹۶ این اتفاق افتاده است.

مسئول ستاد هماهنگی پروژه پنجره واحد مجوزهای کشور تصریح کرد: پنجره واحد شاید اصطلاح درستی برای این پروژه نباشد، اما به هر تقدیر در این پنجره هسته اصلی، که ما عنوانش را سامانه «سام» گذاشته‌ایم، مهمترین فعالیتش همین مواردی است که در درگاه‌های ملی مورد انتظار است. اگر در فرایند اخذ مجوز در سامانه سام، مردم شکایتی داشته باشند، می‌توانند شکایت خود را در سامانه «دادور» ثبت کنند. تمام استانداران و بالاترین مقام‌های اجرایی دستگاه‌های کشور، مکلف هستند تا حداکثر ظرف مدت هفت روز پاسخ شکایت را داده تا شرایط اخذ مجوز برای متقاضی فراهم گردد.

در درگاه‌های ملی، مردم یک بار مدارکشان را ارائه می‌دهند و در نهایت از همان درگاه مجوزهای درخواستی به افراد تحویل داده می‌شود.
به عبارتی برای مردم دیگر تفاوتی نخواهد داشت که یک مجوز به عنوان مثال از طرف اداره کل دامپروری می‌خواهد صادر شود یا از سوی سازمان محیط زیست یا وزارت جهاد کشاورزی.

فیروزی با تاکید بر ضرورت راهنمایی و مشاوره متقاضیان در فرایند اخذ مجوز گفت: علاوه بر این سامانه «یاور» در این پنجره واحد وجود دارد که درباره بهبود محیط کسب و کار مشاوره می‌دهد. و اگر کسی در امور مربوط به امور مالیاتی، بیمه‌ای یا بانکی مشاوره‌ای بخواهند، کارشناسان خبره در این سامانه وی را راهنمایی می‌کنند.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار از وجود سامانه «نما» نیز در این پنجره واحد خبر داد و درباره خصوصیات آن گفت: سامانه نما دو کارکرد مجزا دارد؛ کارکرد اول از نوع اطلاع رسانی است و مردم می‌توانند اطلاعات تمامی مجوزهای رسمی کشور را روی پایگاه‌های اطلاع رسانی کشور مشاهده کنند، به این معنا که شرایط، ضوابط، هزینه، زمان و سایر موارد مزبور به اخذ همه مجوزهای رسمی کشور در آن سامانه در دسترس همه مردم است و صرفاً با جستجوی نام آن مجوز می‌توانند اطلاعات را در اختیار داشته باشند. اگر مجوزی بر روی این پایگاه نباشد، به این معناست که قانونا هیچ دستگاهی حق صدور آن مجوز را ندارد و نه فرد یا نهادی هم نمی‌تواند چنین مجوزی را از مردم طلب کند.

فیروزی درباره کارکرد دوم سامانه نما هم توضیح داد: کارکرد دوم هم این است که استعلامات مربوط به مجوزها و روابط دو به دوی فیمابین دستگاه‌ها را این سامانه در قالب یک نقشه مشخص کرده است؛ به عنوان مثال با مراجعه به این نقشه‌ها می‌توان فهمید قوه قضائیه بر روی کدام یک از مجوزهای جهاد کشاورزی، چه نوع استعلام‌هایی را انجام می‌دهد، لذا اگر مسئولان مربوطه بخواهند مجوزهای جهاد کشاورزی، با سرعت بیشتر و هزینه کمتر صادر شود می‌فهمند در قوه قضائیه کدام یکی از استعلامات را فرضا باید الکترونیکی یا حذف کنند تا بتوان اثر آن را روی فرایند صدور مجوز درک کرد. به عبارتی این سامانه یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری DSS هست.

مشاور معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی افزود: در این پنجره سامانه‌های «دادور»، «یاور» و «نما» در کنار سامانه «سام» برای خدمت رسانی به مردم طراحی شده‌اند و در کنار یکدیگر درگاه ملی کشور را تشکیل می‌دهند. البته مردم درگاه را چهار سامانه جدا نمی‌بینند و در اجرا همگی در پنجره واحد مجوزهای کشور در دسترس هستند.

وی در خصوص نحوه استفاده مردم از پنجره واحد مجوزهای کشور گفت: مردم برای استفاده از این سامانه‌ها باید با ورود به سایت G۴B.ir در کمتر از نیم دقیقه ثبت نام خود را انجام دهند تا برایشان کارپوشه ایجاد شود. پس از این مرحله وقتی داخل سامانه می‌شوند، بر اساس شماره ملی که از آنها دریافت کرده می‌شود، اطلاعات سجلی را از سازمان ثبت احوال، مفاصا حساب مالیاتی را از سازمان امور مالیاتی، سوابق ایثارگری را از بنیاد شهید، مدرک تحصیلی تا مقطع دیپلم را از وزارت آموزش و پرورش در دریافت می‌کنیم و بنابراین مدارک پایه‌ای را که یک فرد برای اخذ مجوز نیاز دارد به دستگاه‌های مختلف ارائه دهد را در این پنجره واحد یک بار گرفته و به دستگاه‌های مربوطه برای صدور مجوزهای درخواست ارائه می‌دهیم.

فیروزی توضیح داد: به این شکل ما فرایند دریافت مدارک مورد نیاز برای صدور مجوزها را کاهش می‌دهیم، نه اینکه حذف کنیم، کاری که ما در این سامانه انجام می‌دهیم به صورتی است که مردم این روال را نبینند و قاعده Hidden License یا استعلامات و مجوزهای پنهان را پیاده سازی کرده‌ایم. امیدواریم این موضوع را به عنوان یکی از ۵ نقطه‌ای که می‌تواند به محیط‌های کسب و کار کمک کند، در این سامانه ایجاد کنیم.

مشاور معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره ضمانت اجرای ساز و کار تعریف در پنجره واحد مجوزهای کشور نیز گفت: وجود قوانین در این زمینه و همچنین مصوبات هیئت وزیران و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، رسمیت این سامانه را فراهم کرده است و تمامی دستگاه‌های دست اندرکار صدور مجوزها موظف به تبعیت از آن هستند. هیأت مقررات زدایی که تمام مجوزهایش لازم الاجرا است مقرر کرده است این ابزار به عنوان یک ابزار رصد و ابزاری در جهت تسهیل صدور مجوزها برای بهینه سازی فضای کسب و کار باید مورد استفاده دستگاه‌ها قرار بگیرد.

مردم برای استفاده از این سامانه‌ها باید با ورود به سایت G۴B.ir در کمتر از نیم دقیقه ثبت نام خود را انجام دهند تا برایشان کارپوشه ایجاد گردد.
پس از این مرحله وقتی داخل سامانه می‌شوند، بر اساس شماره ملی که از آنها دریافت کرده‌ایم اطلاعات سجلی را از سازمان ثبت احوال، مفاصا حساب مالیاتی را از سازمان امور مالیاتی، سوابق ایثارگری را از بنیاد شهید، مدرک تحصیلی تا مقطع دیپلم را از وزارت آموزش و پرورش در دریافت می‌کنیم و بنابراین مدارک پایه‌ای را که یک فرد برای اخذ مجوز نیاز دارد به دستگاه‌های مختلف ارائه دهد را در این پنجره واحد یک بار گرفته و به دستگاه‌های مربوطه برای صدور مجوزهای درخواستی ارائه می‌دهیم.

مسئول ستاد هماهنگی پروژه پنجره واحد مجوزهای کشور با تاکید بر اینکه پیش بینی می‌شود تا یکسال آینده صدور اکثر مجوزهای کشور توسط این درگاه انجام شود گفت: این فرایند در کره جنوبی ۵ سال طول کشیده است در حالی که آنجا همه زیرساخت‌ها فراهم بوده است. اما ما برای شروع کار اولویت را بر روی مجوزهایی که بیشترین جمعیت کشور را از خودش متأثر می‌کند یعنی مجوزهای صنفی داشته‌ایم، همچنین مجوزهای مربوط به ماده ۱۸۶ سازمان امور مالیاتی، مجوز صدور مهدهای کودک و مجوزهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان هم بر روی این درگاه قرار دارد. در گام بعد مجوزهای گلوگاهی مورد توجه است، مانند مجوزهای سازمان محیط زیست و مجوزهای عدم سو پیشینه و مجوزهایی از این دست که هم فراوانی زیاد دارند و هم مردم اغلب با آنها سروکار دارند. در فاز سوم هم بنا داریم به سراغ مجوزهای کسب و کار در فضای مجازی برویم.

وی با بیان اینکه در این پروژه به تدریج دستگاه‌های مختلف باید روی این سیستم فعال شوند، گفت: در حال حاضر تعدد مجوزها زیاد است و مردم اگر روی سامانه بروند، می‌توانند مشاهده کنند که چه مجوزهایی را از این طریق می‌توانند تهیه کنند. البته این روند هر روز کامل‌تر می‌شود و به عبارتی یک کار مستمر است.
فیروزی یادآورشد: باید توجه داشته باشیم که ۴۶ دستگاهی که برای صدور مجوزها دخیل هستند، هر کدام در این فرایند وزن مختلفی دارند. مثلاً سازمان امور مالیاتی برای صدور مجوز گواهی ماده ۱۸۶ سالیانه نزدیک به دو میلیون صدور مجوز دارد. در حالی که دستگاهی دیگر در سال تنها ۶۰ عدد مجوز صادر می‌کند. همچنین حوزه صنفی در سال نزدیک به ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار صدور دارد و علاوه بر آن نزدیک به ۶۰ هزار تمدید مجوز اتفاق می‌افتد. اولویت ما دستگاه‌هایی هستند که وزن بیشتری در صدور مجوزهای کشور دارند در نتیجه حدود ۹-۸ دستگاهی که در حال حاضر بر روی درگاه به ارائه خدمات می‌پردازند، بخش زیادی از مجوزهای کشور را پوشش می‌دهند.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره نحوه کار سامانه دادور گفت: شکایت مردم در سیستم دادور در مرحله اول در اختیار نماینده تام الاختیار استاندار که از قبل شناسایی شده است، قرار می‌گیرد و استانداری آن را به دستگاه مربوطه ارجاع می‌دهد تا پاسخ را بدهد. لازم به ذکر است ما حدود ۱۴ هزار کارتابل بین دستگاه‌های اجرایی تا سطح دهستان‌ها تعریف کرده‌ایم و هم اکنون در اختیارشان قرار دارد. علاوه بر این یک میز حقوقی داریم که به افرادی که شکایت کرده‌اند زنگ می‌زند و هم آنان را راهنمایی حقوقی می‌کند و هم به عنوان پشتیبان شاکی، با استانداری صحبت می‌کند تا هر چه زودتر نتیجه شکایت مشخص شود.

فیروزی همچنین درباره راهکار جلوگیری از عدم تمکین دستگاه‌ها در ترک دریافت مدارک کاغذی هم گفت: برای جلوگیری از تکرار سیستم کاغذ بازی علاوه بر سیستم دادور که مردم در صورت مشاهده اصرار دستگاه‌ها بر تحویل مدارک کاغذی می‌توانند از آن طریق شکایت خود را مطرح کنند، شناسه یکتای مجوزهای کشور را هم شورای عالی‌آمار مصوب کرده است که به زودی در هیأت دولت هم به تصویب می‌رسد. در صورت اجرای شناسه یکتا، هر مجوزی که بخواهد در کشور صادر شود، باید کد یکتای مجوزهای کشور را از g۴b یا همین پنجره واحد کشور دریافت کند. در این صورت دیگر دستگاهی نمی‌تواند مجوزی را خارج از روال مشخص شده صادر کند. همچنین مجوزی که کد یکتا را نداشته باشد، غیرقانونی محسوب خواهد شد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در حمایت از طرح‌هایی که منجر به تقویت شفافیت در ساختار اداری کشور می‌شوند گفت: با کمک رسانه‌ها در ایجاد فضای مطالبه‌گری مثبت برای مردم، این وعده را حتماً می‌توان داد که تا سال آینده با تقریب خوبی تمام صدور مجوزهای کسب و کار در کشور ما از طریق این درگاه انجام خواهد شد.