به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، منصور کبگانیان در حاشیه یکصد و بیستمین جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: سیاست‌های اشتغال دانش آموختگان دانشگاه‌ها و سایر مقاطع آموزشی کشور اصلی ترین دستور جلسه این ستاد بود. ماده یک این سیاست به تعیین تکلیف وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده دو به تعیین تکلیف وزارت آموزش و پرورش، و ماده سه این سیاست‌ها به تعیین تکلیف مرکز آمار ایران پرداخته است.
وی افزود: بخش عمده‌ای از مشکلات کشور در ارائه آمارهای گویا و شفاف است. در این جلسه از ستاد به ماده چهار پرداخته شد که معطوف به وظایف و تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. محورهای این ماده شامل ایجاد سامانه بازار کار و مشاغل است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با ارائه توضیحات بیشتر، اظهار کرد: در صورتی که اطلاعات افراد هنگام ورود به دانشگاه‌ها در خصوص مشاغل کامل بود، شاید در انتخاب رشته‌های تحصیلی دقت بیشتری می‌کردند. اکنون اطلاعات مناسبی به دانش آموزان در این زمینه ارائه نمی‌شود و احساس کاذب در برخی رشته‌ها برای آنها ایجاد خواهد شد.
کبگانیان با تاکید بر اینکه در ماده چهار بر به روز رسانی فهرست مشاغل تاکید شده است، گفت: تدوین استانداردهای آموزش شغلی، اعتبار بخشی گواهی نامه‌های مهارت مبتنی بر صلاحیت‌های حرفه‌ای و رفع محدودیت‌های اشتغال در خدمات حرفه‌ای از دیگر تأکیدات این ماده است.
به گفته قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور، تعدادی از مشاغل مانند رشته‌های پزشکی دارای برخی محدودیت‌های غیر منطقی هستند؛ در حالی که درآمد بالایی دارند. از این رو عده زیادی تمایل دارند در این زمینه‌ها تحصیل کنند.
وی افزود: در صورتی که این محدودیت‌ها با رعایت اصول استانداردهای کیفی ساماندهی شود، عدالت آموزشی بهتری برقرار خواهد شد.
قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور همچنین درباره فهرست مشاغل، اظهار کرد: این فهرست در حال حاضر وجود دارد و در سامانه‌های مختلف بارگذاری شده، اما به روز رسانی نشده است. درصورتی که عناوین و حوزه‌های کاری و نوع خدمات آنها مشخص شود به افراد در انتخاب رشته مناسب کمک خواهد کرد.
اجرای سند توسعه دانش‌بنیان استان‌ها از بوشهر آغاز می‌شود
کبگانیان به دیگر دستور جلسه این ستاد اشاره کرد و افزود: برای اسناد ملی در حوزه نقشه جامع علمی کشور و فرهنگی، برش‌های ملی در نظر گرفته و در این راستا اقدام به بررسی توسعه دانش بنیان استانی شد. ستاد نقشه جامع علمی کشور برای این منظور ۱۰ استان کشور را در نظر گرفت.
وی از بررسی هر یک از این استان‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر از سوی ستاد نقشه جامع علمی کشور این مطالعات برای ۱۰ استان کشور در حال اجرا است. در بررسی استانی، توسعه اقتصاد دانش بنیان استان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته کبگانیان، استان‌های کشور در حوزه‌هایی چون اقتصاد، صنعت، کشاورزی، آموزش، یکپارچگی و سیاست‌های توسعه‌ای لازم را نداشتند؛ از این رو بر اساس نقشه جامع علمی کشور همچنین نقشه مهندسی فرهنگی این اقدام کلید خورد.
قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور به اولین استان اشاره کرد و افزود: استان بوشهر در سطح مسئولان استانی، نماینده ولی فقیه و استانداری به عنوان نخستین استان شناخته شد و هیأتی با محوریت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به این استان اعزام شد.
وی ادامه داد: توانمندی‌های این استان در حوزه‌های انرژی، شیلات، سواحل استانی، تربیت نیروی انسانی و دانش آموختگان آسیب شناسی و نقاط قوت آنها بررسی شد.
کبگانیان تاکید کرد: کلیت سند توسعه دانش بنیان استان‌ها در جلسه ستاد نقشه جاممع علمی کشور به تصویب اعضا رسید و پس از تصویب نهایی، ابلاغ خواهد شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار گرفتن دانش آموختگان و متخصصان در محوریت توسعه استان‌ها را از جمله مزایای اجرای این سند در کشور نام برد و گفت: اجرای کامل این سند موجب می‌شود با تغییر مسؤولان استانی، حرکت اجرایی استان‌ها تغییر نکند و در اجرا سلیقه‌ای عمل نخواهد شد. همچنین مبنای اقدامات هر استان بر اساس اهداف و چشم‌اندازها است.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأیید اعضای ستاد نقشه جامع در زمینه ایجاد شورایی برای رهبری سند در استان با محوریت استاندار را از دیگر توافقات این جلسه عنوان کرد.
کبگانیان خاطرنشان کرد: سیاست گذاری و نظارت بر عهده ستاد نقشه جامع علمی کشور و با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در استان‌ها صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تمام استان‌های کشور در وضعیت یکسانی قرار ندارند، گفت: حرکت اقتصادی برخی از استان‌ها سریع‌تر، در برخی از استان‌های تعداد فارغ التحصیلان بیشتر و در برخی دیگر کمتر است. از این رو برای همه استان‌ها سند توسعه دانش بنیان یکسانی در نظر نگرفتیم و پیشنهاد و نظر مسئولان و متخصصان استانی مدنظر قرار گرفت.
به گفته کبگانیان، تنها اقدام، تطابق این اسناد با اسناد کلان ملی است.
نظر شما