۱۵ تیر ۱۳۹۸، ۱۳:۰۰
کد خبر: 83383126
T T
۰ نفر

راهزنی دریایی انگلیس در جبل الطارق

۱۵ تیر ۱۳۹۸، ۱۳:۰۰
کد خبر: 83383126
راهزنی دریایی انگلیس در جبل الطارق

تهران - ایرنا - توقیف یک نفتکش حامل محموله نفت ایران در آبراه بین المللی جبل الطارق توسط نیروی دریایی انگلیس، علاوه بر اینکه با اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل همخوانی ندارد، نشانه هایی از همراهی این کشور با آمریکا به دلایل داخلی و بین المللی دارد.

درمیانه خبرهای مربوط به برجام و عملیاتی شدن ساز وکار ویژه مالی موسوم به "اینستکس" و لفاظی های دولت ترامپ، خبری بیش از همه در اخبار رسانه های داخلی و بین المللی نمود داشت و آن خبر توقیف یک کشتی ایرانی در تنگه جبل الطارق توسط نیروی دریایی انگلیس بود.

دولت جبل الطارق روز پنجشنبه اعلام کرد که مقامات این منطقه و نیروی دریایی انگلیس یک ابرنفتکش سیصد هزار تُنی با نام "گریس یک" را توقیف کرده است. انگلیس ادعا کرده که این نفتکش عازم پالایشگاه شهر "بانیاس" در شمال غرب سوریه بوده است.

"فابین پیکاردو" سر وزیر منطقه خودمختار جبل‌الطارق در این مورد گفت: این پالایشگاه در مالکیت شرکتی است که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه قرار دارد.

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ میلادی به طور یکجانبه تحریم‌هایی علیه سوریه وضع کرد که سازمان ملل بر آن مهر تایید نزده است. به نظر می‌رسد این اولین باری است که یک محموله نفت خام در رابطه با این تحریم‌ها، توسط یک کشور اروپایی توقیف می‌شود.

«جوسپ بورل» سرپرست وزارت خارجه اسپانیا در این زمینه اعلام کرد که انگلیس به درخواست آمریکا این کشتی را توقیف کرده است. از سوی دیگر، انگلیسی‌ها گفته‌اند که اطلاعات مرتبط بااین نفتکش را ازدولت محلی جبل الطارق گرفته‌اند؛ آن هم بر اساس اطلاعاتی که واشنگتن ارائه کرده بود.

جبل‌الطارق منطقه‌ای راهبری در شبه‌جزیره "ایبری" در جنوب اسپانیاست که مادرید و لندن مدعی حاکمیت بر آن هستند. جبل الطارق درواقع شبه جزیره‌ای است که از مسیر خاکی متصل به اسپانیا، اما از سرزمین‌هایی فرامرزی متعلق به بریتانیا محسوب می‌شود.

این خبر شاید در وضعیت و روند متفاوت تر از وضعیت کنونی بین المللی، به عنوان یک وضعیت حقوقی تلقی می شد اما در میانه افزایش تنش ها میان ایران و آمریکا و موضوع خروج دولت ترامپ از توافق بین المللی برجام، توقیف این نفتکش ایرانی می تواند یک موضوع کاملاً سیاسی محسوب شود.

"سید عباس موسوی" سخنگوی وزارت خارجه ایران، از احضار "راب مک ایر" سفیر بریتانیا در ایران، در واکنش به این اقدام خبر داد و حرکت بریتانیا را «عجیب و مخرب» توصیف کرد.

در جریان این احضار، رئیس اداره سوم غرب اروپا با غیرقابل قبول دانستن این اقدام و اینکه بر اساس اطلاعات موجود توقیف این نفت‌کش به درخواست آمریکا صورت گرفته است، خواستار رهاسازی سریع نفت‌کش مزبور شد. او با اشاره به حرکت این نفتکش در آبراه های بین المللی، اقدام نیروی دریایی انگلیس را معادل با راهزنی دریایی دانسته و گفت آن کشور حق ندارد تحریم‌های یک‌جانبه خود یا اتحادیه اروپا را به صورت فراسرزمینی علیه کشورهای دیگر اعمال کند.

دستگاه دیپلماسی روسیه نیز با محکوم کردن توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس اعلام کرد، شواهد نشان می دهد این اقدام طرحی از پیش طراحی شده توسط آمریکا و انگلیس است.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه که روز جمعه منتشر شد، اظهارات مقام‌های آمریکایی و انگلیس پس از این حادثه حاکی از آن است که این اقدام از پیش طراحی شده بود و سازمان‌های اطلاعاتی چند کشور در آن شرکت داشته‌اند.

چنین اقدامی از منظر حقوقی در یک وضعیت ابهام قرار گرفته است چرا که اساس در حقوق بین الملل دو نوع قرائت از وضعیت یک کشتی وجود دارد؛ قرائت اب های بین المللی و قرائت از توقیف در آب های سرزمینی.

در حال حاضر قرائتی که انگلیسی‌ها از وضعیت کشتی دارند این است که کشتی توقیف شده حامل نفت تحویلی به کشور سوریه بوده و به دلیل آنکه سوریه تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد، این کشتی نیز توقیف شده است. این در حالی است که تنها تحریم بین المللی ناشی از تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در برگیرنده توقیف یک کشتی می تواند باشد.

دوم اینکه، تحریم‌های اتحادیه اروپا تحریم‌هایی نیست که الزاماً موجب شود کشتی‌هایی که در حال عبور از آب‌های آزاد هستند، مورد توقیف قرار گیرند. انگلیس هم مدعی است که جبل‌الطارق یک آبراه بین‌المللی است و بنابر این باید هر کشوری عبور بی‌ضرر و عبور ترانزیتی از این محل داشته باشد. اینکه در قرائت دوم این اقدام نفتکش خلاف حقوق بین الملل تلقی شود از قابلیت اثبات چندانی برخوردار نخواهد بود.

البته اطلاعات دقیقی وجود ندارد که این نفتکش در آب‌های بین‌المللی بوده است یا خیر. اگر این نفتکش در محدوده آب‌های سرزمینی هم باشد با توجه به بین‌المللی بودن جبل‌الطارق، درچارچوب اصل عبور ترانزیتی یا حداقل عبور بی‌ضرر نمی‌توان این کشتی را توقیف کرد.

افزون بر این، در قضیه توقیف کشتی ایرانی ما با عنصر سیاسی بیش از عنصر حقوقی روبه رو هستیم؛ چرا که شکل بندی یک رخداد حقوقی در فضای ابهام حقوقی اساساً با اهداف و نیات سیاسی انجام می شود و دولت انگلیس تلاش کرده از میانه ابهام حقوقی، اقدام سیاسی خود را عملیاتی کند.

برخی ناظران سیاسی بر این باورند که در فضای تنش سیاسی بر سر خروج دولت ترامپ از توافق برجام و بازگرداندن تحریم های یکجانبه این اقدام انگلیسی که با شادی مقام های آمریکایی ازجمله "جان بولتون" مشاور امنیت ملی آمریکا همراه شده، اساساً بخشی از سیاست "فشار حداکثری" آمریکا با همراهی متحد اصلی اروپایی خود است.

حتی اگر بخواهیم اقدام نیروی دریایی انگبس را مرتبط با جدال های داخلی و موضوع برگزیت ندانیم، یک درک راهبردی از فضای کنونی، نشانه هایی از همراهی انگلیس در فرایندهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی آمریکایی ها در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد. چنین وضعیت و روندی را می توان در ترجمان و در عمل انعکاسی از وضعیت برجام و افزایش تنش ها در منطقه خلیج فارس تلقی کرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha