به گزارش گروه نشریات خبری، بررسی امروز (۱۵ تیرماه) روزنامه ها، تارنماها و خبرگزاری های هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا نشان می دهد که این رسانه ها راه کارهای دولت برای ساماندهی بازار مسکن و تلاش دولت برای صاحبخانه کردن متقاضیان مسکن را در مطالب منتشره ی خود بازتاب داده اند.
رسانه های اصلاح طلب وضعیت بازار مسکن را در حال نزدیک شدن به نقطه اشباع قیمتی ارزیابی کرده و کاهش قیمت در بازار مسکن را مطرح می کنند. رسانه های اصلاح طلب همچنین درگزارش های خود به محورهایی چون بسته رونق بازار مسکن، ایجاد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال، پیش بینی وضعیت بازار مسکن، رشد بازار سرمایه و رکود در بازار مسکن، پدیده بد مسکنی و افزایش قیمت مسکن و رواج حاشیه نشینی نیز پرداخته اند.
رسانه های اصولگرا نیز از طرح دولت برای کمک به مستاجران با عنوان وام رهن انتقاد کرده و نامشخص بودن تامین منابع این وام ها و ازدیاد نقدینگی و تورم را از تبعات آن می دانند. آنها به محورهایی همچون تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، پیشنهاد دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، راهکار دولت برای ساماندهی بازار مسکن، انتقاد کارشناسان به صندوق رهن و اجاره سوداگری در بازار مسکن و برنامه دولت برای دریافت مالیات از خانه‌های لوکس توجه نشان دادند.
رسانه های اصلاح طلب
برخی عبارت های کانونی در رسانه های منسوب به اصلاح طلبان پیرامون این موضوع به این قرار است: افزایش سقف تسهیلات مسکن رفع‌کننده مشکل متقاضیان نیست؛ دستگاه‌ها و نهادهای دولتی باید زمین‌های مازاد خود را واگذارکنند. تحریم ها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملّی در یک سال گذشته سبب تشدید مشکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده است؛ کارشناسان معتقدندکه بازار مسکن درحال نزدیک شدن به نقطه اشباع قیمتی است؛ نرخ‌های موجود در بازار توهمی است.
بسته رونق بازار مسکن
- روزنامه ایران در گزارشی در گفت و گو با «مجتبی عزیزیان» عضو هیأت مدیره بانک مسکن در تشریح «مسکن تدریجی» نوشت: با توجه به اهمیت تخصیص بهینه منابع در شرایط موجود، این بسته به‌منظور کنترل بازار مسکن و ساختمان، رهن و اجاره و انواع نهاده‌های ساختمانی طراحی شده است. اساس عملکرد این بسته به نحوی است که جامعه مخاطب بانک مسکن بتوانند در سطح قیمتی مطلوب نیازهای مادی خود را در حوزه‌های ذکر شده از طریق زیرساخت‌های ایجاد شده توسط بانک مسکن تأمین کنند. به همین منظور بانک مسکن در رویکردی چندجانبه روی تمام عوامل مؤثر اثر بگذارد تا به شکل اثربخش و بهره‌وری بالا این امکان را فراهم سازد تا افراد حقیقی و حقوقی بتوانند با مطلوبیت بالا در یک بازار باثبات و کنترل شده اقدام به تأمین نیازهای خود کنند. توجه به این نکته ضروری است که افزایش سقف تسهیلات مسکن رفع‌کننده مشکل متقاضیان نیست، چرا که افزایش سقف تسهیلات از دو جنبه روی بازار تأثیر می‌گذارد؛ از یک سو تأثیر تورمی افزایش سقف تسهیلات را به‌دنبال دارد و از سوی دیگر کاهش توان عامه مردم در پرداخت اقساط این تسهیلات است.
عزیزیان در پاسخ به این پرسش که "با توجه به جامعیت طرح رونق تولید، اجرای آن نیازمند همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌هاست، در این زمینه به مشکل بر نخورده‌اید؟ " گفت: در این طرح برای طراحی ابزارهای مالی جدید نیازمند مشارکت سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم ولی نگاه سازمان بورس حمایتی نیست و بیشتر نظارتی است. بنابراین نیازمند تسهیل در تدوین ابزارهای جدید هستیم. در بخش بانک مرکزی نیز به‌عنوان نهاد ناظر پول، تمام بانک‌ها را برابر می‌بیند اما مسکن نیازمند نگاه ویژه‌ای است. در مذاکرات صورت گرفته قرارشده تسهیلاتی انجام شود. در این طرح، وزارت راه و شهرسازی نیز نقش پشتیبان را دارد. وزارت اقتصاد نیز نقش مهمی دارد که یکی از آنها، آزادسازی زمین‌های دولتی است. در صورتی که تنها یک دهم درصد از زمین‌های دولتی در ۳۰ شهر اصلی آزاد شود ،۴۰ هزار میلیارد تومان مبالغ آزاد می‌شود که نقش مهمی در تحرک بازار مسکن دارد. اگر زمین از قیمت تمام شده مسکن خارج شود، تولید مسکن ارزان می‌شود. دستگاه‌ها و نهادهای دولتی باید زمین‌های مازاد خود را واگذار کنند. چون این زمین‌ها داخل شهر هستند، تأثیر آن بیشتر می‌شود.
ایجاد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال
- روزنامه مردم سالاری از ایجاد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال برای اقشار کم درآمد توسط وزیر راه خبر داد و به نقل از خبرگزاری ایسنا نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با حمایت از برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، اعلام کرد که تولید مسکن در کشور به سالانه ۳۵۰ هزار واحد کاهش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی برنامه تولید و عرضه مسکن که در چند ماه اخیر و با تغییر وزیر راه و شهرسازی از سوی محمد اسلامی ارائه شده، پرداخته است. در این گزارش تحلیلی، با تأکید که بر اینکه بخش مسکن در پی بروز برخی مشکلات در اقتصاد کشور، دچار نارسایی‌هایی شده است، آمده: تحریم ها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملّی و سایر مشکلات اقتصادی در یک سال گذشته سبب تشدید مشکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده است. همچنین پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه را نیز از دلایل بروز نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن مؤثر دانسته و می‌گویند: فعالیت های بدون محدودیت سوداگران مسکن وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیم تر کرده که این مسئله به دنبال نوسان‌های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازارهای موازی در یک سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است.
- نامه نیوز در گزارشی با تیتر "دولت متقاضیان مسکن را صاحبخانه می‌کند" نوشت: وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه افزایش قیمت مسکن باعث رکود معاملات این بخش شده است، گفت: دولت با برنامه های در دست اجرا بسیاری از متقاضیان مسکن را صاحبخانه می‌کند. محمد اسلامی با بیان اینکه برنامه ما تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است که این واحدها تا پایان دولت دوازدهم ساخته و واگذار خواهد شد، اظهار کرد: از این ۴۰۰ هزار واحد فرآیند ساخت ۱۷۰ هزار واحد آغاز و به صورت روزانه پروژه‌های جدید شروع خواهد شد. چرخه عرضه و تولید مسکن متعاقب الگوی مصرف ویژه اقشار ضعیف و متوسط شتاب داده خواهد شد تا عرضه و تقاضای مسکن تقویت شود. در این زمینه تمهیداتی مانند عرضه زمین پیش‌بینی شده که قرار است زمین به سهولت در اختیار سازندگان قرار گیرد.
پیش بینی وضعیت بازار مسکن
- روزنامه همدلی نوشت: آمارگویای آن است که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون در نیمه اول، سه بار و در نیمه دوم این سال‌ها یک بار شاهد ایجاد التهاب قیمت ماهانه در بازار مسکن بوده‌ایم و شروع هر سال با آرامش نسبی قیمت همراه بوده است. بررسی وضعیت بازار مسکن شهر تهران در ۲۷ ماه گذشته نشان می‌دهد که در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، شهریور و اسفند بالاترین تورم ماهانه مسکن اتفاق افتاده و در ماه فروردین ثبات نسبی قیمت بر بازار حاکم بوده است. … درسال جاری تاکنون ماه اردیبهشت با ۱۲.۵ درصد رشد ماهانه، بالاترین میزان افزایش قیمت را به خود اختصاص داده و البته دومین ماه از سال جاری، رکورد بالاترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون را به خود اختصاص داده است. در خرداد ماه قیمت مسکن شهر تهران رقم بی‌سابقه ۱۳.۳ میلیون تومان در هر مترمربع را لمس کرد که تورم ۴.۹ درصد ماهانه و ۱۰۴ درصد سالانه را نشان می‌دهد. هرچند عمده کارشناسان معتقدند که بازار مسکن در حال نزدیک شدن به نقطه اشباع قیمتی است، اگر روال دو سال گذشته ادامه پیدا کند، ممکن است در شهریور ماه با افزایش نسبی قیمت مواجه شویم و در نیمه دوم سال به ثبات نسبی قیمت برسیم.
- به گزارش ایسنا، «مهدی سلطان‌محمدی» کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با وجودی که رشد قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه کمتر از اردیبهشت بود اما همین افزایش پنج درصد ماهیانه هم بسیار بالاست؛ چرا که میزان افزایش سالیانه بیش از ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد. انتظار این است که رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما با توجه به نبود ابزارهای کافی در اقتصاد، اینکه در چه ماهی این اتفاق می‌افتد یا از روند افزایشی به یک آرامش برسد دقیقاً قابل پیش‌بینی نیست. وی افزود: انتظار عمومی این است که با توجه به تمام پارامترهای بازار، شیب افزایش قیمت‌ها یا متوقف شود یا کاهش قابل توجهی پیدا کند. البته قضاوت در خصوص بازار مسکن معمولاً در بازه‌های سه ماهه امکان‌پذیر می‌شود و از طریق آمارهای یک ماهه نمی‌توان نتیجه‌گیری‌های قطعی کرد.
- فرارو در گزارشی با عنوان "مسکن ارزان می‌شود به این سه دلیل" در تشریح بازار مسکن در آینده نوشت: گرانی خانه اما در شرایطی این روزها صدای بسیاری از مردم را درآورده است که «مصطفی قلی خسروی» رئیس اتحادیه املاک و مستغلات گرانی‌های اخیر را غیرمنطقی می‌داند. خسروی با اشاره به اینکه نرخ‌های موجود در بازار توهمی است، می‌گوید: «کاهش ٤٥درصدی معاملات این پیام واضح را به طرف عرضه می‌دهد که باید قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورد و معتقدم در ماه‌های آینده این اتفاق می‌افتد.»
ساخت ٤٠٠ هزار واحد مسکونی تا سال ١٤٠٠ و همچنین پرداخت وام به مستاجران از دیگر دلایلی است که به گفته این فعال صنفی به تعدیل قیمت‌ها در بازار منجر می‌شود. … رئیس اتحادیه املاک معتقد است شرایط فعلی بازار مسکن بسیار مشابه سال ۱۳۹۱ است و ادامه داد: «در آن فضا عده‌ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند، ولی نهایتاً با توجه به افت معاملات، به ثبات قیمت رسیدیم. درحال حاضر نیز این‌گونه است و معتقدم نرخ‌هایی که بالا می‌رود، توهمی بیش نیست؛ زیرا توان خرید مردم نمی‌رسد و معاملات حدود ۶۰ درصد نسبت به خرداد پارسال افت کرده است.
رشد بازار سرمایه و رکود در بازار مسکن
- روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم «علی کمیجانی» تحلیلگر بازار سرمایه نوشت: یکی از مباحثی که این روزها ذهن فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده، چرایی رشد بازار سرمایه یا به عبارت دقیق‌تر صعودهای پیاپی بورس در مدت اخیر است. به‌طوری‌که سهامداران مایل هستند تا پاسخی مناسب به رشد مولفه‌های بورسی در فصل بهار و پیش‌بینی وضعیت این بازار در ماه‌های پیش رو داشته باشند.
برای پاسخ به این موضوع باید نگاهی به دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری موازی داشته باشیم. چنانچه مبنای بازدهی بازار سرمایه را روند حرکتی شاخص کل در نظر بگیریم، بورس تهران در فصل بهار بازدهی ۵.۳۱ درصدی داشته است. در همین فاصله بازدهی دلار ۲ درصد، طلای ۱۸ عیار ۳. ۱ درصد، سکه طرح قدیم ۰.۸ درصد و سکه طرح جدید نیز تقریباً بدون نوسان خاصی به کار خود پایان داد. بازار مسکن تهران نیز با حدود ۲۰ درصد بازدهی بخشی از سرمایه‌ها را به خود جذب کرد. اکثر تحلیلگران اقتصادی از ورود بازار مسکن به یک دوره رکود یاد می‌کنند، که احتمالاً با شروع رکود در تهران با فاصله ۳ تا ۹ ماه در دیگر شهرها نیز رکود معاملات مشاهده خواهد شد. به این ترتیب مشاهده می‌شود که در بازارهای سرمایه‌گذاری ایران با یک پدیده قابل توجه مواجه هستیم؛ از یکسو اکثر بازارها در سال ۹۸ یا بازدهی چندانی نداشته‌اند و تقریباً عملکردی خنثی داشته یا رکود در آنها پیش‌بینی می‌شود. از سوی دیگر بورس تهران بازدهی قابل توجهی داشته و به‌نظر می‌رسد همچنان این رشد ادامه دار باشد.
پدیده بد مسکنی
- آفتاب یزد در مطلبی با عنوان «ازکانکس نشین های لاکچری باز تا بیابان نشین های مسکن مهر» به پدیده بدمسکنی و تبعات آن اشاره می‌کند و می‌نویسد: اوضاع مسکن به قدری پیچیده شده که با وجود رکود و تعداد کم معاملات همچنان به رشد قیمتی خود ادامه می دهد. در این میان وزیر راه هم سرانجام در برابر این پیشتازی قیمت تسلیم شد و به مردم اعلام شد که فعلاً برای هرگونه خرید مسکن دست نگه دارید! وی ۱۲ تیر گفت: بازار مسکن متاثر از دلالی و سوداگری است که در این شرایط، مردم باید احتیاط کنند و خرید نکنند تا شرایط آرام شود. در این آشفته بازار دوباره موضوع مسکن مهر به جریان افتاده و برخی که تا همین چند وقت قبل به علت فقدان امکانات حاضر نبودند در مسکن مهر ساکن شوند، اکنون همان گزینه مسکن مهر را مجدداً برای خود فعال کرده‌اند تا شانس خانه دار شدن خود را محک بزنند. در بخش دیگری از گزارش این روزنامه با میان تیتر «کانکس جایگزین مسکن مهر؟» می‌خوانیم: با اینکه اقامت در برخی سکونتگاه‌های مسکن مهر با دشواری‌هایی روبه روست اما مواردی هم بوده که وقتی مسکن مهر به نتیجه نرسیده فوری‌ترین روش برای حل معضل پیشنهاد سکونت در کانکس بوده است. مثلاً در برخی موارد، اگر فضاهای آموزشی جوابگوی نیاز برای جانمایی دانش آموزان نباشد و در این حال مسکن مهر هم نتیجه نداده باشد، برای رفع این مشکل به استقرار کانکس و استفاده از مدارس پیش ساخته فاقد کیفیت مبادرت می‌شود.
سیاست دولت در قبال مسکن مهر
- آفتاب یزد در ادامه گزارش خود می‌نویسد: معضل مسکن این روزها پیچیده‌تر از گذشته است. اما واقعیت این است که دولت گرچه تمایل دارد به پرونده این موجود ناقص الخلقه باقیمانده از دولت احمدی نژاد سرو سامان دهد اما عملاً برای حل این معضل با مشکل روبه روست.
تامین ۱۰۸۵ هکتار زمین برای طرح ملی تولید مسکن
- «علی نبیان» مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت وگو با «ایلنا» درباره تامین زمین برای اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در سراسر کشور اظهار داشت: طبق طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شود و برای تامین اراضی این پروژه اقداماتی را انجام داده‌ایم.
وی افزود: در خصوص سهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای ساخت ۱۰۰ هزار واحد و ساخت مسکن در قالب فعالیت‌های مجموعه بازآفرینی شهری اقداماتی انجام شده و بالغ بر هزار و ۸۵ هکتار تامین شده است.
معاون وزیر راه وشهرسازی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه چه میزان اراضی در تهران برای ساخت مسکن تامین شده است، گفت: در تهران برای تامین زمین دچار کمبودهایی هستیم.
رواج حاشیه نشینی
- تارنمای عصر ایران می‌نویسد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر اینکه افزایش تعداد معاملات مسکن نشان دهنده تشدید سوداگری‌ها و کسب سود سرشار برای دلال‌ها شده است، نوشت که این معاملات پر سود در غیاب مالیات‌های کنترل کننده سبب تشویق به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است.
به گزارش عصر ایران به نقل از الف، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸، مشکلات بخش مسکن را بررسی کرده و نوشته است: با افزایش قیمت مسکن فاصله بیشتری بین قدرت خرید خانوار و قیمت مسکن ایجاد شده به نحوی که سهم وام‌های مسکن در خرید مسکن به خصوص در کلانشهرها به شدت کاهش یافته است.
براساس این گزارش فعالیت‌های بدون محدودیت سوداگران مسکن، وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیم‌تر کرده است. افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در شهرهای بزرگ به خصوص تهران باعث رواج حاشیه نشینی شده است که می‌تواند بحران‌های اجتماعی را دنبال داشته باشد.
رسانه ها ی اصولگرا
................................
برخی عبارت‌هایی که در رسانه های منتسب به این طیف سیاسی پیرامون این موضوع به کار رفته از این قرار است: حباب برخی قسمت‌های مؤثر بر مسکن ترکیده و قیمت‌ها در بخش‌هایی به نرخ واقعی خود نزدیک شده است. واکنش جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره بها تنها «سکوت» بوده و آن را بی‌پاسخ گذاشته‌است؛ دستگاه‌های متولی به‌جای تصمیم‌گیری به روش‌های اصولی برای حل دائمی مشکلات، به ابزاری متوسل می‌شوند که با وجود ظاهر جذاب، به تشدید مشکلات در آن حوزه و افزایش دشواری‌های جامعه هدف منجر می‌شود؛ مشخص نیست این تسهیلات اجاره قرار است از چه منابعی تأمین شود.
تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی
-کیهان نوشت: به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در حاشیه نخستین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی درباره برنامه‌های تولید مسکن گفت: برنامه ما تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است که این واحدها تا پایان دولت دوازدهم ساخته و واگذار خواهد شد. از ۴۰۰ هزار واحداشاره شده در چند ماه گذشته فرآیند ساخت ۱۷۰ هزار واحد آغاز شده و به صورت روزانه پروژه‌های جدید شروع خواهد شد. در این زمینه تمهیداتی مانند عرضه زمین پیش‌بینی شده که قرار است زمین به سهولت در اختیار سازندگان قرار گیرد.
در بخش دیگری از گزارش کیهان آمده است: وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش قیمت مسکن گفت که قیمت مسکن متأثر از جو روانی است و باید به این نکته توجه شود که قیمت‌های همه گروه‌های کالا و خدمات افزایش یافته است. شهروندان بدانند حباب برخی قسمت‌های مؤثر بر مسکن ترکیده و قیمت‌ها در بخش‌هایی به نرخ واقعی خود نزدیک شده است. قیمت مسکن در چند ماه اخیر افزایش یافته اما معامله‌ای انجام نمی‌شود. این موضوع باعث رکود در بازار مسکن شده است و اعلام می‌کنم طبق برنامه‌ریزی‌ها هدف دولت این است که بسیاری از متقاضیان مسکن را صاحب خانه کند.
پیشنهاد دولت برای ساماندهی بازار اجاره
روزنامه جوان نوشت: درحالی‌که از فصل اجاره بها یک ماه می‌گذرد، واکنش جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره بها تنها «سکوت» بوده و آن را بی‌پاسخ گذاشته‌است. جوان به نقل از خبرگزاری «فارس» افزود: رشد بیش از صد درصدی قیمت مسکن که تأثیر بسزایی در رشد نرخ اجاره بهای امسال داشت باعث شد تا دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در روزهای ابتدایی خرداد ماه امسال در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیشنهادات خود را در خصوص اجاره بها به دولت ارائه کند.
کمیته ملی افزایش تعیین نرخ اجاره بها در آن نامه پیشنهادات خود را در خصوص اجاره‌بها در حالی تقدیم معاون اول رئیس جمهور کرد که در همان روزها محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با تعیین سقف و نرخ اجاره‌بها مخالفت و آن را رد کرده بود.
«عباس فرهادیه» مدیرکل دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که در پیشنهاد ارائه شده به معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص اجاره بها چه مواردی پیش‌بینی شده است، گفت: اصلاح تبصره ۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم جزو پیشنهادات کمیته ۹ نفره تعیین افزایش نرخ اجاره بها بوده که این موضوع به کمیسیون اقتصادی دولت رفته‌است و حالا باید دید تصمیم دولت چیست.
جوان می‌افزاید: کارشناسان نیز ورود دولت به بازار اجاره‌بها در قالب نرخ‌گذاری را به هیچ عنوان مؤثر نمی‌دانند و از آن به عنوان راه‌حل انحرافی یاد می‌کنند. بدنه کارشناسی بخش مسکن کشور به صورت عمومی ابزارهای مالیاتی به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه را اصلی‌ترین راهکار کنترل قیمت مسکن و بازار اجاره می‌دانند. حال باید منتظر ماند و دید که برنامه‌های کوتاه‌مدت وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی و کنترل نرخ اجاره بها چه زمانی رونمایی و آغاز خواهد شد و آیا این برنامه‌ها می‌تواند نرخ اجاره بها را کنترل کند یا خیر؟
راهکار دولت برای ساماندهی بازار مسکن
- روزنامه صبح نو درگزارشی به موضوع «وام رهن» پیشنهاد دولت برای کمک به مستأجران پرداخت و در این باره نوشت: این روزها فشار افکار عمومی دولت را بر آن داشته که برای ساماندهی بازار پرتلاطم مسکن و اجاره‌بها تصمیمات فوری و زودبازدهی اتخاذ کند. «وام رهن» آخرین راه‌حلی است که نه وزارت مسکن و شهرسازی، بلکه وزارت اقتصاد و دارایی مطرح کرده است. این موضوع در روزهای اخیر سبب انتقاد زیاد کارشناسان و فعالان حوزه مسکن شده است؛ موضوعی که بعضی‌ها آن را پول‌پاشی می‌دانند و برخی‌ها درباره شبهات شرعی آن سخن می‌گویند. صبح نو افزود: دستگاه‌های متولی به‌جای تصمیم‌گیری به روش‌های اصولی برای حل دائمی مشکلات، برای کاستن از بار فشار افکار عمومی، به ابزاری متوسل می‌شوند که با وجود ظاهر جذاب، به تشدید مشکلات در آن حوزه و افزایش دشواری‌های جامعه هدف منجر می‌شود. این روزها فشار افکار عمومی به دولت برای مهار نرخ‌های نجومی اجاره‌بها، دولت را برآن داشته تا با اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران، از شدت انتقادات بکاهد؛ اما در شرایطی که بازار اجاره‌بها تابعی از بازار خرید وفروش مسکن است، دولت اقدام اساسی و مؤثری همچون وضع مالیات بر خانه‌های خالی را تعیین تکلیف نمی‌کند. سرانجام آقای فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو هفته قبل از طراحی پیشنهاد جدیدی برای راه‌اندازی صندوق رهن و اجاره برای اعطای تسهیلات به مستأجران با هدف ساماندهی بازار اجاره‌بها خبر داد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه قرار است وامی از این صندوق به مستأجر داده شود؛ ولی مبلغ آن به مؤجر پرداخت می‌شود، گفت: این وام با نرخی بسیار متمایز که الان معادل‌سازی می‌شود، تسویه خواهد شد تا مستأجر فشار بیشتری تحمل نکند. این صندوق تورمی هم ایجاد نخواهد کرد.
انتقاد کارشناسان به طرح صندوق رهن و اجاره
- در گزارش روزنامه صبح نو با عنوان "وام رهن؛ پیشنهاد پرمشکل به مستأجران" می‌خوانیم: کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن چند ایراد مهم به این طرح وارد دانسته‌اند که درادامه، خلاصه‌ای از آنها آورده شده است: اول آنکه هنوز مشخص نیست این تسهیلات قرار است از چه منابعی تأمین شود. دوم آنکه اگر دولت یا بانک‌ها یا بانک تخصصی بخش مسکن منابع دیگری غیر از منابعی دراختیار دارد که به عنوان وام خرید یا ساخت مسکن پرداخت می‌کند، چرا سقف این نوع وام‌ها را افزایش نمی‌دهد؟ برخی کارشناسان می‌گویند اگر قرار است این تسهیلات یارانه‌ای باشد و با نرخ سود کم ارائه شود، آیا باعث افزایش پایه پولی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، برداشت از منابع بانک مرکزی، انتشار پول بدون پشتوانه و نهایتاً ازدیاد نقدینگی و تورم نخواهد شد؟ آیا فکری برای دورزدن این برنامه به وسیله برخی مشاوران املاک و سوءاستفاده آنها از کد رهگیری شده تا به عقد قراردادهای صوری اجاره مسکن و دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت از محل این قراردادهای صوری برای سفته‌بازی در بازار مسکن اقدام نکنند؟ سوال دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا این اقدام به افزایش بیش‌ازپیش نرخ اجاره‌بها و ودیعه مسکن منجر نخواهد شد؟
سوداگری در بازار مسکن
- به گزارش الف مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر اینکه افزایش تعداد معاملات مسکن نشان دهنده تشدید سوداگری‌ها و کسب سود سرشار برای دلال‌ها شده است، نوشت: این معاملات پر سود در غیاب مالیات‌های کنترل کننده سبب تشویق به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است. به گزارش این تارنما، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸، مشکلات بخش مسکن را بررسی کرده و نوشته است: با افزایش قیمت مسکن فاصله بیشتری بین قدرت خرید خانوار و قیمت مسکن ایجاد شده به نحوی که سهم وام‌های مسکن در خرید مسکن به خصوص در کلانشهرها به شدت کاهش یافته است.
براساس این گزارش فعالیت‌های بدون محدودیت سوداگران مسکن، وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیم‌تر کرده است. افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در شهرهای بزرگ به خصوص تهران باعث رواج حاشیه نشینی شده است که می‌تواند بحران‌های اجتماعی را دنبال داشته باشد.
این مرکز در گزارش خود در خصوص سوداگری در بازار مسکن آورده است: افزایش تعداد معاملات با هدف خرید و فروش و نه مصرف نهایی نشان دهنده تشدید سوداگری‌ها و دلالی‌ها در حوزه مسکن و تبدیل آن به محل کسب سود سرشار بدون کنترل‌های مالیاتی برای فرصت‌طلبان است. ازاین رو تحرک بخشی به تولید مسکن با استفاده از ظرفیت‌های دولتی، بخش خصوصی و سازوکارهای بین دستگاهی از یک طرف و کنترل بازار مسکن از طریق وضع مالیات بر عایدی مسکن، معاملات مکرر و واحدهای خالی از سکنه از طرف دیگر در وضعیت کنونی بسیار ضرورت دارد.
برنامه دولت برای دریافت مالیات از خانه‌های لوکس
- صراط نیوز در این باره نوشت: «مازیار حسینی» معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه صرف دریافت مالیات عایدی بر سرمایه مسکن سرمایه‌ها را از این بخش فراری می‌دهد، گفت: از خانه‌های لوکس که عده‌ای چندین بار در سال آنها را برای حفظ ارزش پول، خرید و فروش می‌کنند، مالیات دریافت خواهد شد. مازیار حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی برنامه برای دریافت مالیات از عایدی سرمایه بخش مسکن دارد، اظهار کرد: نباید بگوییم مالیات بر عایدی بر مسکن باید بگوییم مالیات بر عایدی سرمایه.
نظر شما