مهدی جمالی نژاد، عصر سه شنبه در همایش توسعه روستایی استان فارس در شیراز افزود: سیاست اصلی وزارت کشور در بحث توسعه و پیشرفت در کشور، توسعه متوازن به عنوان مقدمه توزیع عادلانه خدمات است.
وی ادامه داد: اگر توزیع عادلانه خدمات را نداشته باشیم توزیع متوازن جمعیت را هم نخواهیم داشت و اگر توزیع متوازن جمعیت نباشد، نظام شهری ما دچار مشکل خواهد شد.
او اظهار داشت: عدم توجه به روستاها و شهرهای کوچک تر سبب مهاجرت از این مناطق و وارد شدن خدشه به نظام شهری شود.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور بیان کرد: تا قبل از سال ۱۳۰۰، نظام شهری و روستایی کشور یک نظام کهکشانی و منظومه ای از نظام های توانمند بوده که با اصلاحات ارضی این نظامات به هم می ریزد و شهرهای کوچک و روستاها خالی از سکنه می شوند.
جمالی نژاد، سیاست اصلی دولت تدبیر و امید و وزارت کشور را از ابتدای شروع فعالیت توزیع عادلانه جمعیت و خدمات دانست و افزود: شرط توسعه پایدار این است که در تمام شهرها و روستاها جمعیت و خدمات به طور عادلانه تقسیم شود.
او ادامه داد: باید بپذیریم که توسعه کشور از روستاها عبور می کند و اگر به روستاها به عنوان مراکز تولید و مولد توجه کنیم قطعاً کشور توسعه پیدا خواهد کرد.
وی بیان کرد: در بحث توزیع اعتبارات از ابتدای تشکیل دهیاری ها تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به دهیاری های کشور پرداخت شده که حدود ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این رقم در دولت تدبیر و امید پرداخت شده که نشان دهنده نگاه توسعه ای دولت به مناطق روستایی است.
او اظهار داشت: سرانه اعتبارات تخصیصی به روستاهای دارای دهیاری هم از ۷۴ هزار تومان به ۲۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.
جمالی نژاد، اشتغال را مهمترین عامل مهاجرت از روستاها به شهرها دانست و گفت: در بحث تسهیلات ارزان قیمت، هر دهیاری که بتواند پروژه های مشارکتی زودبازده کم هزینه تعریف کنند تا هر میزان که اعتبار نیاز باشد پرداخت خواهیم کرد.
وی، ضمن تاکید بر لزوم گسترش حضور زنان در عرصه مدیریت روستایی ادامه داد: امروز ظرفیت زنان در حوزه دهیاری ها خود را نشان داده و در حوزه شهری هم می تواند خود را نشان می دهد.
او افزود: هم اینک حدود ۳ هزار و ۵۷۰ نفر از دهیاران کشور از زنان هستند که این تعداد قبلاً حدود ۴۵۰ نفر بوده است.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، با اشاره به اینکه به نهاد شورا اعتقاد داریم ادامه داد: اگر بخواهیم امنیت ملی کشور تضمین شود مهمترین اصل توجه ویژه به نهادهای غیر دولتی است.
جمالی نژاد افزود: اگر به شوراها، دهیاری ها، دستگاه های عمومی غیر دولتی و شهرداری ها در محلات توجه کنیم و آنها را ارتقا دهیم حس تعلق در روستاها و شهرها بالا می رود و به دنبال آن سرمایه اجتماعی در محلات، روستاها و شهرها افزایش می یابد و این مساله سبب افزایش همبستگی، وفاق و هم افزایی و در نتیجه افزایش امنیت اجتماعی و امنیت ملی می شود.
وی، در خصوص دغدغه دهیاران در بحث امنیت شغلی و بیمه نیز گفت: رفع این مشکلات در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسیده و امیدواریم با پیگیری و نهایی شدن آن شاهد رفع این دغدغه ها باشیم.
۶۱۲۲/ ۱۸۷۶
